شیما جهانبخش 
گروه ایران زمین 

واگذاری اختیارات 
از خواسته‌های فرمانداران
یحیی یوسف‌پور فرماندار چالوس با اشاره به ظرفیت‌های طلایی شهرستان‌های ساحلی اظهار کرد: «با توجه به اینکه فرمانداران شناخت جامع و کاملی نسبت به ظرفیت‌ها و مشکلات دارند، لازم است حق تصمیم‌گیری در خصوص برخی مسائل به فرمانداران واگذار شود.»
وی با اشاره به روند طولانی بوروکراسی‌های اداری به «ایران» گفت:«اجرای طرح‌های گردشگری در هر شهرستان از سوی سرمایه‌گذاران مورد تأکید و حمایت استانداری بوده اما گاهی پیگیری آن در خارج شهرستان‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند. اگر تصمیم گیری‌ها در خود شهرستان انجام شود قطعاً این روند کوتاه‌تر شده و استقبال سرمایه‌گذاران بیشتر می‌شود. مثلاً اگر یک سرمایه‌گذار بخواهد مجوز اجرای اسکله مارینا را بگیرد حتماً باید فرآیندهای طولانی را طی کند اما اگر در این زمینه اختیارات به شهرستان‌ها واگذار شود، می‌توان با تشکیل تیم کارشناسی کار را با سرعت انجام داد.»

تأکید دولت بر تمرکز زدایی
یوسف‌پور افزود: «از ابتدای کار دولت چهاردهم تأکید بر رفع محرومیت و رشد سرمایه‌گذاری و تمرکز‌زدایی در استان‌ها بوده و در مواردی ریاست جمهوری بخشی از اختیارات خود را به استانداران واگذار کرده‌اند. بنابراین معتقدم اگر استانداران نیز این شیوه را در نظر بگیرند و به فرمانداران اختیاراتی بدهند شاهد اثرگذاری آن درتوسعه شهر‌ها به خصوص در حوزه‌های گردشگری و اقتصاد دریا محور خواهیم بود.»
فرماندار چالوس با تأکید بر اینکه در حال حاضر فرمانداران اختیاراتی در این زمینه ندارند، افزود: «با وجود آزاد‌سازی سواحل در سال‌های اخیر اجرای طرح گردشگری به خصوص در حریم ۶۰ متری دریا در بوروکراسی‌های اداری معطل مانده و مردم آنطور که باید از ظرفیت سواحل بهره نبرده‌اند.»

برپایی ایستگاهای 
تفریحات دریایی
وی با اشاره به اینکه ۱۶ کیلومتر ساحل در اختیار شهرستان چالوس است، افزود: «با وجود ظرفیت‌های بالقوه در چالوس طرح ویژه‌ای در حوزه سواحل اجرا نشده است. البته متقاضیانی در این زمینه وجود دارد اما فرآیند طولانی کسب مجوزها آنها را دلسردکرده است.»
فرماندار چالوس از برپایی ۱۳ ایستگاه تفریحات دریایی در نوار ساحلی این شهرستان خبر داد و گفت: «امسال در هر یک کیلومتر مربع از سواحل شهرستان چالوس ایستگاه‌های تفریحی با هدف ساماندهی سواحل و فراهم شدن زیرساخت‌های گردشگری ایستگاه‌های تفریحات دریایی برپا می‌شود.»

تخصیص اعتبارات برای شهرهای ساحلی ضروری است
قربانعلی ولی‌زاده فرماندار بابلسر دراین زمینه در گفت‌و‌گو با «ایران» ساماندهی سواحل استان را نیازمند اختیارات، اعتبارات و تعیین تکلیف حریم ساحل عنوان و اظهار کرد: «با توجه به اینکه شهر ساحلی بابلسر در همه ادوار سال میزبان مسافران بوده لازم است ظرفیت‌های گردشگری برای میزبانی از مسافران فراهم باشد.» 
نماینده عالی دولت در بابلسر خاطرنشان کرد: «در حال حاضر عرصه ساحلی شهرستان بابلسر آزاد‌سازی شده اما لازم است برای اجرای طرح‌های گردشگری و بهسازی سواحل برای استفاده عموم اختیاراتی به فرمانداران تمام شهرهای ساحلی واگذار شود تا این مناطق برای مسافران آماده شود.»
 ولی‌زاده با تأکید بر موقعیت خاص این شهرستان خاطرنشان کرد: «بهره‌مندی از نوار ساحلی۲۳ کیلومتری و وجود 3 رودخانه پرآب،  این منطقه را به یکی از جذاب‌ترین نقاط ساحلی استان بدل کرده از این رو مدیریت منسجم، تأمین تجهیزات امدادی، ساماندهی خدمات رفاهی و افزایش ایمنی شناگران از ضروریاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما متأسفانه فرمانداری به دلیل نداشتن مالکیت قانونی حریم 60 متری دریا در این زمینه با مشکلاتی مواجه است.»
وی مطالبه مردم شهرستان از فرمانداری برای توسعه طرح‌های ساحلی را برحق دانست وگفت: «اگرچه مردم انتظار خدمات از فرمانداری دارند، اما باید این نکته را متذکر شوم که مابه لحاظ حقوقی هیچ اختیاری در این محدوده نداریم. البته شهرداری نیز اختیاراتی ندارد از این رو واگذاری این حریم به شهرداری یا فرمانداری می‌تواند هم موجب ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان شود و هم تأمین منابع پایدار برای حضور ناجیان و نیروهای امدادی را تسهیل کند.»

ابلاغ سرانه اعتباری مشخص 
به فرمانداری
فرماندار بابلسر خواستار ابلاغ سرانه اعتباری مشخص به فرمانداری شد و خاطرنشان کرد: «در حال حاضر هیچ بودجه مشخصی برای این شهرستان در این زمینه در نظرگرفته نشده در صورتی که اگر ما این بودجه را در اختیار داشتیم متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای محلی در مورد آن تصمیم‌گیری و برخی مشکلات از قبیل عقب افتادن حقوق ناجیان غریق و... حل می‌شد.» 
وی از مسئولان وزارت کشور و استانداری درخواست کرد: «با نگاه حمایتی نسبت به تعیین تکلیف وضعیت مالکیت‌ها، تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و رفاهی، پرداخت به‌موقع دستمزد ناجیان و تجهیز آنان اقدام جدی صورت گیرد. البته در حال حاضر هم این عزیزان با وجود مشکلات همکاری لازم را با فرمانداری داشته‌اند.»

واگذاری اختیارات 
به سطوح اجرایی محلی
میثم نوری سرپرست اداره کل دفتر فنی استانداری مازندران در این خصوص به «ایران» گفت: «موضوع آزادسازی سواحل از سال ۸۶ شروع شد و در این مسیر تمام دستگاه‌های دولتی و نظامی همکاری لازم را داشته‌اند. در حال حاضر حدود 90درصد مسیر آزاد شده و توسعه زیرساخت‌های ساحلی و ارائه خدمات مناسب گردشگران در حال پیگیری در تمام شهرستان‌های ساحلی است.»
 وی با تأکید بر اینکه طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم‌اکنون در ۲۰ نقطه ساحلی استان در حال آماده‌سازی است، گفت: «تعداد این طرح‌ها تا پایان امسال به ۳۵ طرح افزایش خواهد یافت اما با توجه به اینکه طبق قانون این اراضی در اختیار منابع طبیعی است فقط برای اجرای طرح‌های گردشگری ساحلی با عملکرد عمومی مانند سالم‌سازی دریا و... مورد استفاده است. البته منابع طبیعی دراین زمینه با فرمانداری‌ها در هر شهرستان همکاری دارد.»
سرپرست اداره کل دفتر فنی استانداری مازندران افزود: «از آنجایی که واگذاری اختیارات به سطوح اجرایی محلی از سیاست‌های کلان دولت محسوب می‌شود ما نیز در تلاشیم با فرمانداری‌ها در این زمینه همکاری داشته باشیم.»
نوری با تأکید بر نیاز به خدمات منسجم، به‌موقع و با کیفیت در سواحل خاطرنشان کرد: «در حال حاضر طرح «پیاده راه ساحلی» مصوب و در تعدادی از شهرستان‌ها در دست احداث است. این طرح در کل نوار ساحلی اجرا خواهد شد اما تمرکز آن در شهرهای غرب استان از بابلسر تا نوشهر خواهد بود.»
 این مقام مسئول افزود:«تجهیز ناجیان غریق استان به امکانات مورد نیاز و پرداخت بموقع حقوق آنان از جمله برنامه‌هایی بود که امسال با جدیت انجام شده. در این زمینه لازم است فرمانداران اقدامات لازم را انجام دهند.»
 نوری تأکید کرد:«همه باید به این موضوع توجه کنیم اگر نگاه اقتصادی به دریا تقویت شود و موانع اداری کاهش یابد، گردشگری دریایی می‌تواند علاوه بر توسعه اشتغال و بهبود معیشت ساکنان محلی به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شود.»