دیروز ارسال لایحه قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» بحث برانگیز شد. بحث‌ها درباره این لایحه دو دلیل داشت؛ اول محتوای آن که شامل جرم انگاری یا حقوقی و قانونی‌سازی برای انواع فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌شود و دلیل دیگر بحث برانگیز شدن، این امر است که این لایحه از سوی هیأت دولت به مجلس ارسال شده است. 
اما واقعیت این است که این لایحه، نه در دولت تدوین شده، نه در دولت نوشته شده است. لایحه مذکور در قوه قضائیه تدوین، به وزارت دادگستری ارسال و از مجرای هیأت دولت به مجلس ارسال شده است. بنابراین برخلاف گمانه‌زنی‌های روز گذشته نمی‌توان این لایحه را «لایحه دولت» یا «لایحه دولت پزشکیان» نامید.
مستندات قانونی برای منشأ لایحه
قبل از مقدمه توجیهی این لایحه، رئیس‌جمهوری در چهار خط، مستندات قانونی ارسال این لایحه به مجلس را بیان کرده است. رئیس‌جمهوری در خط اول، خطاب به رئیس مجلس نوشت: «در اجرای اصل (74) و بند (2) اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضائیه) در جلسه 8/4/1404 هیأت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.» در آخر این متن که عین آن درج شده است، امضای «مسعود پزشکیان رئیس جمهور» درج شده است. اصل 74 قانون اساسی که در این متن به آن اشاره شده، صرفاً درباره شیوه تصویب قوانین در جمهوری اسلامی ایران است. مطابق این اصل «لوایح قانونی پس ازتصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.» اما نکته این متن، اصل دیگری از قانون اساسی است که پزشکیان به آن اشاره کرد، یعنی اصل 158. اصل 158 قانون اساسی درباره «وظایف رئیس قوه قضائیه» است. در این اصل آمده: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: 1) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم. 2) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. 3) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.» در متن رئیس‌جمهوری آمده بود که این لایحه «در اجرای بند (2) اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به مجلس تقدیم شده است و «بند 2» اصل 158، به این مسأله اشاره دارد که «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» از وظایف رئیس قوه قضائیه است. بنابراین توضیحات و نیز این واقعیت که معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از اظهارنظر درباره این لایحه خودداری کرده‌اند، نشان می‌دهد که این لایحه‌ای است که در قوه قضائیه تدوین شده و بنا به رویه‌های حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، صرفاً از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است. زیرا قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند لوایح را مستقیماً به مجلس ارسال کند و باید از مجرای وزارت دادگستری و هیأت دولت انجام شود.

دامنه تغییرات لوایح
یکی از بحث‌های پردامنه در جمهوری اسلامی ایران، تغییر لوایح است. در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم، لوایح ارسال شده از سوی دولت به مجلس به گونه‌ای تغییر می‌کرد که در نهایت دولت ناچار می‌شد این لوایح را پس بگیرد. آخرین آنها «لایحه منع خشونت علیه زنان» بود. به گفته زهرا بهروز آذر، معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری دلیل پس گرفتن این لایحه از سوی دولت این بود که «متنی که از سوی مجلس پیشنهاد و به لایحه دولت اضافه شد، لایحه را کاملاً تغییر داد. در نتیجه (این تغییرات در مجلس) لایحه به لحاظ هویتی و ماهوی تغییر کرد و اصلاً سازگار با متن ارسالی نیست و از خاصیت آن برای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان کاسته شد.» نکته این است که همین استدلال از سوی قوه قضائیه و درباره سرنوشت لوایح قوه قضائیه در دولت هم ارائه می‌شود. 
به این معنی که قوه قضائیه معتقد است لوایح ارسالی این قوه به دولت نباید آن اندازه تغییر یابد که ماهیت و محتوا و هدف آن دگرگون شود. 10 خرداد امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در همین رابطه به «ایلنا» گفت: «وقتی لایحه قضایی به مجلس ارسال می‌شود دولت نمی‌تواند در چهارچوب آن لایحه تغییرات اساسی بدهد و باید عیناً آن را ارسال کند، اما مجلس حق قانونی خود را دارد که هر لایحه و هر طرحی که در مجلس از سوی هر کسی، اعم از نمایندگان یا دولت یا بخش‌های دیگر مطرح می‌شود، با توجه به نظرات کارشناسی خود دخل و تصرفی در آن داشته باشد و این هیچ‌گونه مغایرت قانونی ندارد.»