نمایندگان روز گذشته علاوه بر رأی به کلیات لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با تقاضای جمعی از همکاران خود برای رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. سپرده شدن بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مشارکت به کمیسیونی مشترک به جای بررسی آن در صحن مجلس، یکی از راه‌حل‌هایی بود که طیفی از نمایندگان با هدف تسریع رسیدگی به لایحه‌ای مطرح کردند که دولت 28 بهمن سال گذشته به مجلس ارسال کرده بود و وزارت کشور به عنوان متولی امور اتباع و مهاجرین خارجی بر ضرورت رسیدگی فوری به آن تأکید داشت. در اصل 85 قانون اساسی آمده است «سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‏‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‏‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» به همین دلیل مطابق معمول، چنین تصمیمی در میان نمایندگان مخالفان جدی داشت که بررسی لایحه در کمیسیون و نه در صحن را سبب کاسته شدن از شفافیت قانونگذاری و بازتاب داده نشدن دیدگاه اکثریت نمایندگان دانسته‌اند. از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی بر اینکه موضوع مهاجرت و لایحه مذکور بویژه در شرایط کنونی کشور بسیار مهم است تأکید داشت، اما گفت: «نمی توان اختیار مجلس را به ۲۰ یا ۳۰ نفر نماینده (هرچند متخصص) واگذار کرد.» احمدبیگدلی از اعضای کمیسیون اجتماعی نیز بررسی لایحه مذکور طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را فاقد شرط ضروری بودن عنوان و اظهار کرد: «بررسی عجولانه و بدون دقت و دخالت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صلاح کشور نیست.»

لایحه 56 ماده‌ای با 600 پیشنهاد
با وجود این مخالفت‌ها، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان نماینده متقاضی بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در دفاع از این پیشنهاد با بیان اینکه «لایحه‌ای که دولت براساس ماده ۸۶ برنامه هفتم توسعه برای تشکیل سازمان ملی مهاجرت ارائه کرد دارای ۵۶ ماده است اما حدود ۶۰۰ پیشنهاد روی لایحه ثبت شده است»، گفت: «با این تعداد پیشنهاد اگر لایحه را در صحن بررسی کنیم شاید یک سال وقت مجلس صرف بررسی آن شود.» به گزارش خانه ملت، جوکار با یادآوری اینکه «قوانین موجود در حوزه مهاجرت مربوط به سال‌های گذشته است و به هیچ عنوان با شرایط کنونی انطباق ندارد» و «ساماندهی اتباع خارجی به دلایل متعدد از خلأهای قانونی و تداخل وظایف دستگاه‌های درگیر دچار نابسامانی شده است و پیامدهای مخربی متوجه کشور و امنیت ملی شده است»، ادامه داد: «تشکیل سازمان ملی مهاجرت و مدیریت ساماندهی اتباع خارجی می‌تواند چالش‌های سیاسی و به تبع آن چالش‌های امنیتی را کاهش دهد. حال آنکه حضور غیرمجاز اتباع بدون ثبت اطلاعات نه تنها ضعف بزرگی برای مدیریت اتباع ایجاد کرده بلکه کنترل و مدیریت آنها را با مشکل مواجه ساخته است.» فضل‌الله رنجبر، نماینده کرمانشاه هم با تأکید بر اینکه «اکنون ضرورتی بالاتر از این نداریم که اتباع باید ساماندهی شوند»، در دفاع از بررسی لایحه در کمیسیون گفت: «با توجه به حجم بیکاری در کشور و مشکلات باید اتباع هر چه سریع‌تر ساماندهی شوند اما این موضوع باید به دور از احساسات و با انجام کار تخصصی شکل بگیرد.»
تشکیل کمیسیون مشترک
در نهایت پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نمایندگان با ۱۷۳ رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ رأی مأخوذه، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ و در کمیسیونی مشترک موافقت کردند. به گفته احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی این کمیسیون مشترک با ۲۳ عضو متشکل از ۷ نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ۹ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ۵ عضو کمیسیون اجتماعی و ۲ نفر از کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را بررسی و تصویب خواهند کرد.

توصیه قالیباف به بررسی لایحه به دور از نگاه صنفی
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از موافقت مجلس با بررسی لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی، به کمیسیون مشترک توصیه کرد در این بررسی از موضوعات صنفی و نگاه منفعت بخشی پرهیز شود. محمدباقر قالیباف در این باره با بیان اینکه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند که ریشه آن هم مشخص است، گفت: «این موضوع بارها در شورای عالی امنیت ملی بحث شده و به دلیل اختلاف نظرها تأخیر زیادی داشت. بخشی از اختلاف‌ها به دلیل نگاه صنفی و منفعت بخشی است که خواهش می‌کنم از چنین نگاهی در این لایحه مهم پرهیز کنند.»

بــــرش

قالیباف: حفظ انسجام بزرگترین وظیفه هر ایرانی است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اعتراض از سر بی‌اطلاعی، بی‌صبری و پافشاری بر یک نظر یا لحن نادرست و نسنجیده، ذیل هر عنوانی به ضرر کشور است و باید از آن پرهیز شود»، حفظ انسجام را بزرگ‌ترین وظیفه هر ایرانی دانست و گفت: «لازمه این انسجام فصل الخطاب دانستن رهبر معظم انقلاب به عنوان تکیه گاهی اطمینان بخش است.»
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز مجلس با بیان اینکه «رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قوه قضائیه یکپارچگی افراد با جهت گیری‌های سیاسی مختلف و بعضاً متقابل و با وزن‌های مذهبی مختلف را اتحاد عظیم ملی دانستند که این وظیفه‌ سنگین برای نخبگان و مسئولان ایجاد می‌کند»، اظهارکرد: «بر همه واجب است از آنچه که این اتحاد و یکپارچگی را تضعیف می‌کند، پرهیز کنند و در مقابل ذی‌نفعان انشقاق و اختلاف، سینه سپر کنند؛ نباید اجازه داد کسی در شکاف اختلاف سلیقه‌ها برای خود یا جناح سیاسی‌اش لانه و آشیانه بسازد. افراد گوناگونی از سر کینه یا غضب نسبت به ایران یا نظام و یا برای گروه‌گرایی سیاسی، بقای خود را در چنگ زدن به چهره وحدت آفرین نظام می‌بینند اما ملت ایران عزم همدلی و یکپارچگی کرده است و به یاری خدا این امر ملی روز به روز قوی‌تر خواهد شد.»