سنندج - سال گذشته بود که با پیگیری‌های دولت و مسئولان استان‌های مرزی قوانین جدید «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» برای 5 استان آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان تصویب شد. حالا با گذشت چند ماه اجرای این قانون از روز گذشته(شنبه) با حضور استاندارکردستان به صورت رسمی در مرز سیرانبند کردستان آغاز شده تا مرزنشینان این استان از این پس به جای مسیر پرمخاطره کولبری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، معیشت پایدار را برای خودشان فراهم کنند.
این قانون که در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و با هدف توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در مرز به تصویب رسیده است به مدت 5 سال در این استان‌ اجرایی خواهد شد و بر اساس آن مرزنشینان اجازه واردات 90 قلم انواع کالا را به صورت قانونی و معاف از حقوق گمرکی و سود بازرگانی دارند. البته با وجود آنکه این طرح در مرز بانه آغاز شده اما به گفته استاندار کردستان علاوه برمرزنشینان بانه مردم شهرستان‌های مریوان، سروآباد و سقز نیز مشمول اجرای این قانون هستند.
حالا با اجرای این قانون، استان کردستان وارد مرحله‌ای تازه از توسعه اقتصادی شده و امید می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت از جوامع مرزی، نه‌تنها معیشت پایدار برای مرزنشینان فراهم شود بلکه نقش مرزها از محل خطر به کانون فرصت‌های اقتصادی بدل شود.
«آرش زره‌تن لهونی» که برای افتتاح این طرح به شهرستان بانه سفر کرده بود به تشریح روند تصویب و ابلاغ این قانون پرداخت و اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون سال گذشته توسط دولت به استان‌های مرزی ابلاغ شده و پس از پیگیری‌های انجام شده به‌طور رسمی در استان کردستان وارد فاز اجرایی شده است.
وی با تأکید بر اینکه پدیده کولبری، حاصل مستقیم بیکاری و شرایط سخت اقتصادی است ادامه داد: دولت از ابتدای کار خود بر ساماندهی تجارت مرزی تأکید داشته است بر این اساس قانون تجارت مرزی با هدف حمایت از معیشت مردم مرزنشین طراحی و در حال حاضر در استان‌های مرزی زمینه اشتغال پایدار مرزنشینان را فراهم کرده است.

تحولی جدی در اقتصاد مرزنشینان
این مقام مسئول با اشاره به مزایای قابل توجه این قانون برای ساکنان شهرستان‌های مرزی افزود: «قانون مزبور مدت اجرای پنج ساله دارد و در فاز اول، ۹۰ قلم کالا مشمول آن خواهند بود که بدون پرداخت عوارض گمرکی و ورودی، وارد شهرهای مرزی خواهند شد. در واقع از این پس حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای کالاهای وارداتی تحت پوشش این قانون صفر خواهد بود و میزان مالیات بر ارزش افزوده این کالاها نیز به ۵۰ درصد کاهش یافته است.»
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: پیش از اجرای کامل این قانون، تنها مقدار محدودی از کالاها وارد شهرهای مرزی می‌شد. بر این اساس سال گذشته حدود ۲۸ میلیون دلار کالا وارد استان شده بود اما برآوردها نشان می‌دهد با اجرای این قانون سهم کردستان تا ۵۴۰ میلیون دلار افزایش خواهد یافت.
زره‌تن لهونی با بیان اینکه این قانون می‌تواند تحولی جدی در اقتصاد مرزنشینان ایجاد کند، گفت: «با اجرایی شدن این قانون، شهرهای مرزی کردستان به مقاصد مهم خرید برای مسافران و گردشگران تبدیل خواهند شد و رونق تجاری این مناطق افزایش خواهد یافت.»
 نماینده دولت در استان کردستان با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، این قانون را جایگزینی مؤثر برای پدیده‌ کولبری دانست و تأکید کرد: ایجاد بسترهای قانونی و اقتصادی در مرزها، راهکاری پایدار برای رفع بیکاری، کاهش کولبری و بهبود وضعیت معیشتی مردم مناطق مرزی است.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با هیأت عراقی در تهران افزود: «در این نشست، موضوع مرز سیرانبند بانه مورد بررسی قرار گرفت. البته این مرز از سوی ایران و اقلیم کردستان عراق به رسمیت شناخته شده اما هنوز تأیید نهایی از سوی دولت مرکزی عراق صورت نگرفته و طرف عراقی قول داد که این موضوع پیگیری شود.»
استاندار کردستان تصریح کرد: «این قانون یک فرصت اقتصادی برای شهرستان‌های مرزی است و با ایجاد بسترهای جدید برای فعالیت‌های رسمی، مردم انگیزه‌ای برای ادامه کولبری نخواهند داشت و هدف ما ارتقای کرامت انسانی، تأمین معیشت پایدار و جلوگیری از مشاغل پرخطر و غیرقانونی است.»