نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی برگزار شد. وزیر اقتصاد با اشاره به آغاز مسئولیتش در بحبوحه «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه»، از همدلی ملی و نقش فعال بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی قدردانی کرد.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تشریح خسارت‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌های جانی هموطنان و خسارت‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌هایی اشاره کرد که به بنگاه‌های اقتصادی به‌خاطر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: «این وضعیت، نوعی موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد و یک حرکت دومینویی را مشاهده کرده و می‌کنیم که اگر تدبیر نشود، ممکن است ادامه پیدا کند.»
وی افزود: «هر قدر ذهنیت مردم از واقعیت ریسک دورتر باشد و ریسک را بیشتر از آن میزانی که هست برآورد کنند، میزان سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود و این در سال‌جاری که با عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است، می‌تواند کشور را از اهدافش دور کند.»
مدنی‌زاده همچنین با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همه اعضای هیأت دولت و کارکنان دولت به منظور تداوم بی‌وقفه خدمات‌رسانی به مردم در دوره جنگ تحمیلی اخیر و ساماندهی اقدامات پدافند غیرعامل، گفت: «تأمین مایحتاج مردم در شرایط جنگی اخیر با کمترین نارسایی صورت گرفت.»
 او به تصویب و ابلاغ بسته‌های حمایتی دولت برای صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط و اصناف در حوزه‌های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: «خسارت‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته‌های حمایتی، به تدریج از بین برود.»

اولویت‌های فوری وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی دو محور کلان را اولویت خود اعلام کرد. او گفت: «برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیت‌های اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به برنامه‌های متعدد برای سرمایه‌گذاری اعم از مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح نظام تأمین مالی اشاره کرد و گفت: «سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی تولید کشور کم است و بیشتر بانک محور هستیم. در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه جدی دیده شده است تا نقش بازار سرمایه را گسترش دهیم.»

چالش ساختاری «بخشی‌نگری»
مدنی‌زاده با اشاره به بحران‌های مشترک در صنایع دارو، کشاورزی و انرژی هشدار داد: «علت اصلی مشکلات، عدم تعادل بین منابع و مصارف و «بخشی‌نگری» در سیاست‌گذاری است. تا زمانی که توازن و نگاه کلان به اقتصاد تبدیل به باور نشود، این چالش‌ها پابرجاست.»

وعده‌های عملیاتی
مدنی‌زاده در خصوص برآیند جمع‌بندی مباحث یکصد و سی امین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: «یکی از جمع‌بندی‌های جلسه امشب این بود که بنده و وزیر جهاد کشاورزی، یکسری از موانع اداری و بوروکراسی که در مسیر تخصیص و فرآیند تخلیه گمرکات وجود دارد را مرتفع کنیم.»
وی افزود: «نکته دیگر در مباحث به این موضوع بر می‌گشت که چه مشکلاتی در حوزه سیاست‌های کلان بودجه‌ای، بانکی و ارزی در کشور وجود داشته است که منجر به شرایط حاضر شده است و اینکه رویه‌ها را به چه شکلی باید اصلاح کنیم که سال آینده شاهد تکرار مشکلات فعلی نباشیم.»
مدنی‌زاده در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه‌های وزارت اقتصاد در خصوص حمایت از بخش‌های آسیب دیده از جنگ در راستای تحقق رشد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری و سرمایه‌گذاری در تولید، با اشاره به پیش‌بینی بسته‌های حمایتی توسط دولت برای صنایع و برخی اصناف، اظهار کرد: «با مجموعه برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای بازار سرمایه و پول، امیدواریم در مرحله اول، آرامش به این بازار‌ها برگردد.»

 انتقاد بخش خصوصی: مصوبات شورا اجرایی نمی‌شود
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسئولانه، منسجم و قابل تقدیر دانست و گفت: «در کنار همه سختی‌ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه‌هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامه‌های دولت و سیاست‌های مسئولان نظام، حماسه آفریدند.»
حسن‌زاده افزود: «کارهای بسیار شایسته‌ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان‌دهنده میهن‌دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.» در بخش دیگر کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست بر اجرایی شدن مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه برگزار می‌شود، تأکید کرد و گفت: «انتظار می‌رود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.»
او افزود: «بر اساس قانون، مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید طی 30 روز توسط هیأت دولت تعیین تکلیف شود؛ اما گاهی در این باره دچار مشکل هستیم و گاهی این مدت 30 روز رعایت نمی‌شود و طولانی می‌شود.»
کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد:« در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامه‌ریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژه‌ای به مسائل استان‌ها داشته باشد.»