گروه سیاسی/   شورای نگهبان با هدف حفظ آزادی‌های مشروع مردم در عین حفظ بازدارندگی لازم در برابر اقدامات ضدامنیتی؛ مصوبه مجلس برای تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم را برای رفع برخی اشکال‌ها و ابهام‌ها به مجلس بازگرداند. دقت نظر شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق شرعی و قانونی مردم در شرایطی که بروز جنگ تحمیلی 12 روزه و مشخص شدن نقش جاسوسان و مزدوران همکار با رژیم صهیونیستی در این جنگ می‌توانست فراهم کننده فضای ذهنی موافق با هرگونه تشدید مجازات آنها در جامعه باشد؛ دقت نظری در نوع خود قابل توجه و ارزشمند بود که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
همچنان که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در هنگام اعلام این موضع شورا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «بله» تصریح کرد: «اهمیت نظر شورای نگهبان درخصوص این مصوبه از آن جهت است که شورای نگهبان با درک ضرورت‌های امنیتی ناشی از حوادث اخیر و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، سعی کرده براساس وظیفه ذاتی خود مانع از نقض ضوابط شرعی و اصول قانون اساسی شده و ابهامات و ایرادات این طرح را شناسایی کند.»
بازگرداندن مصوبه «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم» برای اصلاح در شرایطی انجام شده است که این مصوبه در مجلس اگر چه با لحاظ دو فوریت و با رأی مطلق همه 248 نماینده حاضر در صحن و بدون حتی یک مخالف تصویب شده بود؛ اما پس از تصویب با برخی انتقادات حقوقی و فنی بویژه از سوی وکلا و حقوقدانان مواجه شد.
ماده 2 این مصوبه از جمله موادی بود که بیشترین انتقادات را به همراه داشت چه آنکه منتقدان معتقد بودند تعریف نشدن مفاهیم کلیدی مانند «همکاری»، «کشور متخاصم» و «امنیت ملی» می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای شود و نقض حقوق اساسی شهروندان را فراهم ‌کند.
بر همین اساس حدود 10 روز پس از تصویب طرح در مجلس، 57 نفر از اساتید، وکلا و حقوقدانان نیز در بیانیه‌ای در نقد مصوبه مجلس آن را «عجولانه» و «موجب ایجاد نگرانی‌های جدی» دانسته و به نقض بعضی اصول قانون اساسی و مبانی شرعی و اصول بنیادین حقوقی همچون اصل تناسب جرم و مجازات،  قانونی بودن جرم و قاعده شرعی احتیاط در دماء انتقاد داشتند. انتقاداتی که فارغ از هر قضاوت با نگاه موشکافانه شورای نگهبان به جزئیات مصوبه مجلس پاسخ گرفت.
 
ایراد مفاهیم محدودکننده آزادی بیان
همراستا با انتقادات فعالان مدنی، سخنگوی شورای نگهبان نیز روز گذشته یکی از اشکالات نهاد ناظر بر مصوبات مجلس برای تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی را عدم تعریف دقیق برخی مفاهیم و ضرورت دقت در این امر اعلام کرد. طحان نظیف در این باره نوشت: یکی از ابهامات شورای نگهبان در بررسی این مصوبه، مشخص نبودن مرجع تشخیص «دولت‌های متخاصم» و «گروه‌های متخاصم» است. لذا باید تصریح شود مصادیق این مفاهیم از سوی کدام نهاد رسمی، اعلام خواهند شد.
در ماده ۴ مصوبه نیز که تهیه یا انتشار هر نوع محتوا که «نوعاً موجب... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» جرم‌انگاری شده، شورای نگهبان با اشاره به ابهام در مفاهیمی مانند «ایجاد تفرقه» و «خدشه به امنیت ملی» این موضع را داشته که  این عبارات «کیفی»ممکن است در عمل زمینه اعمال محدودیت بر آزادی بیان مشروع را فراهم آورد و به همین دلیل باید ابهام این عبارت مرتفع شود.
 
ایراد به تفسیر موسع از «افساد فی الارض»
شورای نگهبان با تأکید بر ضرورت  دقت در تطبیق احکام با موازین شرعی به اطلاق حکم «افساد فی الارض» از آن‌گونه که در ماده 2 مصوبه مجلس انجام شده بود، ایراد گرفت. بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان این ایراد از دو جهت مطرح شده است؛ نخست دایره شمول عنوان افساد فی الارض و دیگر عدم شمول افساد فی‌الارض در موارد واقعی.
طحان نظیف در مورد شق نخست ایراد نوشت: «شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گسترگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتارهای متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتارهای موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده به افساد فی‌الارض محکوم شوند. این در حالی است که از نظر شرعی برای عنوان «افساد فی‌الارض» قیود و شرایطی وجود دارد که نمی‌توان بدون وجود آنها، حکم به تحقق این جرم کرد.»
شورای نگهبان در عین حال محدودکردن مجازات به حبس تعزیری درجه چهار (۵ تا ۱۰ سال حبس) در ماده ۵، برای مواردی که با توجه به گستردگی و آثار مخرب‌شان می‌توانند مصداق واقعی افساد فی‌الارض باشند -مانند واردات و توزیع سازمان‌یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی غیرمجاز با هدف مقابله با نظام- را خلاف شرع دانست.
لزوم دقت در رعایت اصول قانون اساسی
شورای نگهبان همچنین ماده ۹ مصوبه را از دو جهت مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرد. شورای نگهبان در این باره با بیان اینکه لازم‌الاجرا بودن قانون تنها پس از طی مراحل قانونی وارد است، یادآور شد: بر اساس  اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تشریح ایرادات تأکید کرد: «ایرادات و ابهامات مطرح شده درخصوص این مصوبه، نه برای ایجاد مانع در روند قانونگذاری بلکه برای تضمین تصویب قوانین به گونه‌ای است که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم در برابر اقدامات ضد امنیتی، حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران محفوظ بماند تا در نهایت قانونی جامع، دقیق و با قابلیت اجرا وضع شود که علاوه بر تأمین امنیت ملی، از حقوق شهروندان نیز صیانت نماید.» موضع صریحی که حکایت از آن داشت که شورای نگهبان در بررسی این مصوبه بیش از هر زمان انتقادات فنی و حقوقی و واکنش‌ها و نگرانی‌های اقشار مختلف از جمله فعالان رسانه‌ای و حقوقی را مد نظر داشته است. رویکردی که در دوران ضرورت دوچندان تقویت انسجام ملی و آرامش اجتماعی اثرگذار و قابل تحسین است.

یادداشت

چالش‌های تفسیرپذیری قوانین کیفری و تأثیر آن بر عدالت

حسین میرمحمدصادقی
حقوقدان

در قوانین بویژه قوانین کیفری، یکی از اصول اساسی این است که در صورت جرم‌انگاری، باید مشخص شود که جرم مورد نظر به چه ابعاد و عناصری نیاز دارد. اینکه جرم به چه عنصر مادی و روانی نیاز دارد، بسیار حیاتی است چرا که در غیر این صورت و در صورت وجود ابهام و امکان تفسیر، ممکن است حقوق افراد تضییع شده و موجب تعقیب ناعادلانه یا تحدید آزادی‌های فردی شود. در این راستا، نظرات شورای نگهبان در خصوص برخی ابهامات موجود در قانون، بویژه در مواردی که در آن عبارات مبهم و کش‌دار وجود دارد، به نظر صحیح و قابل‌توجه است. نکته دیگری که در این خصوص مطرح شده، به جرم «افساد فی‌الارض» و «محاربه» مربوط می‌شود. این دو جرم از جمله جرایم خاص با تعاریف مشخص هستند و نمی‌توان هر عملی را تحت این عناوین قرار داد. برای مثال، در خصوص جرم «محاربه»، مثلاً قانونگذار به تبعیت از کتاب‌های فقهی صراحتاً بیان کرده که «تجریدالسلاح لاخافه الناس»؛ یعنی محاربه به معنای «سلاح کشیدن برای ترساندن مردم» است. همچنین در مورد «افساد فی‌الارض»، ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی به طور واضح به شرایط خاصی اشاره کرده که در صورت تحقق آن شرایط، عمل فرد به عنوان «افساد فی‌الارض» تلقی می‌شود. بنابراین نمی‌توان به سادگی هر عملی را به عنوان محاربه یا افساد فی‌الارض قلمداد کرد. ویژگی بارز این دو جرم این است که آنها به‌عنوان «حدود» شناخته می‌شوند و این امر به معنای لزوم دقت بیشتر در تفسیر و اجرای این قوانین است. مطابق قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، اگر حتی کمترین شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد، باید از اجرای حد خودداری کرد. این بدان معناست که دامنه جرایم باید محدود نگه داشته شود بویژه در مورد حدود، باید از گسترش بی‌مورد آنها جلوگیری شود، چرا که نظر شارع مقدس نیز بر این بوده که این مجازات‌ها در بسیاری از موارد باید اجرا نشوند.
با توجه به این مسائل، ایرادات شورای نگهبان در خصوص ابهامات قانونی و احتمال سوءاستفاده از عناوینی مانند «افساد فی‌الارض» کاملاً منطقی و درست است. در عین حال، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانونگذاری نباید تحت تأثیر احساسات و واکنش‌های فوری به حوادث خاص، صورت گیرد. باید توجه داشت که قانونگذاری نیازمند بررسی جامع و دقیق شرایط است تا از تفسیرهای نادرست و غیرمنطقی جلوگیری شود. به نظر من اقدام شورای نگهبان در نقد برخی قوانین و تأکید بر اصول حقوقی و قانونی، نشان‌دهنده تعهد به قانون‌گرایی است. گرچه در گذشته، گاهی شورا به‌ دلیل مصلحت‌اندیشی‌های خاص مورد انتقاد قرار می‌گرفت، اما اگر شورا بر اساس موازین قانونی و شرعی به نقد قوانین بپردازد، این عمل به تقویت جایگاه حقوقی و قانونی آن کمک خواهد کرد.

چالش‌های حقوقی طرح مجلس

علی نجفی توانا
حقوقدان

کلیات طرح تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم در شرایطی مطرح و به تصویب رسید که جامعه ایرانی تحت‌تأثیر حملات ناجوانمردانه اسرائیل با حمایت آمریکا، دچار نوعی احساسات ملی و ضدغربی شده بود. مسلماً به دلیل برخی بی‌توجهی‌ها در پیش‌بینی عملکرد افراد خائن و جاسوس، چه از میان افراد داخلی و چه مزدوران خارجی، زمینه آسیب‌پذیری کشور فراهم شده بود.
در آن شرایط حساس و هیجانی، غرور ملی لطمه دیده بود، اما در عین حال نوعی همبستگی برای دفاع از کشور، با وجود نقد و انتقادی که به عملکرد مدیران جامعه وجود داشت، شکل گرفت.
در این شرایط خاص، این طرح مورد بررسی قرار گرفت و همان زمان چند نقد حقوقی به آن ارائه شد، چرا که این طرح نوعی جرم‌انگاری اقدامات اشخاص است که صرف‌نظر از ارائه اطلاعات به بیگانگان که در اصول حقوق کیفری ما «خیانت به کشور» و «جنایت عظما» تلقی می‌شود، یک طرف قضیه است و بحث جاسوسی توسط بیگانگان یا برای بیگانگان، طرف دیگر که مشمول تشدید مجازات است.
با این حال، ادبیات به کار رفته در این قانون خارج از اصول علمی و فلسفه تقنینی بود و قانون با ابهامات فراوانی مواجه بود؛ به گونه‌ای که غیرشفاف، مبهم و قابل تفسیر بود و حتی برخی نقدها، اعتراضات یا پیام‌رسانی در فضای مجازی می‌توانست مشمول جرم‌انگاری شود.
به همین دلیل، برخی حقوقدانان از جمله اینجانب، نقدهایی ارائه کردیم که این وضعیت می‌تواند موجب سوءاستفاده شود و به افزایش بی‌رویه جرم‌انگاری و جمعیت کیفری منجر گردد. خوشبختانه شورای نگهبان، با دقت بیشتری به این ابهامات توجه کرد و با ایرادهای متعدد، بسیاری از موارد طرح را تأیید نکرد و زمینه اصلاح و بازنگری را فراهم ساخت.
امید است مجلس در بررسی دوباره این طرح، با بهره‌گیری از حقوقدانان مستقل و مجرب، اصلاحات لازم را در چهارچوب اصول حقوق کیفری انجام دهد تا بستری برای سیاست جنایی واکنشی و دادرسی عادلانه فراهم شود.
نکته مهم دیگر آن است که به جای تشدید مجازات و جرم‌انگاری گسترده، بهتر است سیاست جنایی کنشی و پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد. چگونه ممکن است کشوری که مرتباً شعار ایستادگی در برابر اسرائیل و آمریکا می‌دهد، در همان زمان بستر پیشگیری از آسیب‌پذیری را فراهم نکند؟ باید همزمان با اقدامات پیشگیرانه، از وقوع اقدامات خیانت‌آمیز و جاسوسی جلوگیری می‌شد.
قطع نظر از مسأله جنایات جنگی که حادث شد و خارج از اصول جنگ متعارف است، ما در دفاع از منافع ملی، مرزهای کشور، حیثیت و امنیت ایرانی باید پیشگیری‌های لازم را برای حفظ امنیت فراهم کنیم. این امر تنها زمانی ممکن است که به جنبه پیشگیری و اقدامات کنشی توجه ویژه شود.

تحلیل حقوقی تصمیم شورای نگهبان

فرشید فرحناکیان
وکیل دادگستری

مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با هدف «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» تصویب کرد که با اکثریت قاطع نمایندگان به تأیید رسید. این طرح که با نیت تقویت امنیت ملی تدوین‌ شده بود، در شورای نگهبان با موانع حقوقی و شرعی مواجه و متوقف شد. این تصمیم نه به معنای مخالفت با اصل مبارزه با جاسوسی، بلکه نشانه‌ای از تعهد شورای نگهبان به حفظ تعادل میان امنیت ملی و حقوق بنیادین شهروندان است.
یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی مانند «دولت متخاصم» و «گروه‌های دشمن» است. فقدان معیارهای روشن برای تعیین مصادیق این عناوین می‌تواند به تفسیرهای سلیقه‌ای و سوءاستفاده از قانون منجر شود. این ابهام، خطر اجرای ناعادلانه قانون را افزایش می‌دهد و ممکن است افراد بی‌گناه را در معرض اتهامات نادرست قرار دهد. ایراد دیگر، گسترش بی‌ضابطه مفهوم «افساد فی‌الارض» به رفتارهایی است که لزوماً ماهیت خرابکارانه یا خائنانه ندارند. برای نمونه، طرح می‌توانست «مساعدت غیرمستقیم رسانه‌ای» با رژیم صهیونیستی را مصداق افساد بداند. چنین رویکردی با اصول کیفری که بر تناسب جرم و مجازات تأکید دارند، در تعارض است و می‌تواند به مجازات غیرعادلانه منجر شود. علاوه بر این، طرح با اصل ۱۶۹ قانون اساسی که عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین کیفری را ممنوع می‌کند، مغایرت دارد. تلاش برای اعمال مجازات جدید بر اقدامات گذشته، نقض اصول دادرسی عادلانه است. همچنین، تعابیر مبهمی مانند «خدشه به امنیت ملی» یا «ایجاد تفرقه» بدون تعریف دقیق، می‌تواند فعالیت‌های مشروع رسانه‌ای، فرهنگی یا سیاسی را محدود کند و به نقض آزادی بیان منجر شود.
تصمیم شورای نگهبان در بازگرداندن این طرح، پیامی روشن به قانونگذاران است: حتی در شرایط حساس امنیتی، نباید اصول قانون اساسی و حقوق بشر نادیده گرفته شوند. امنیت پایدار تنها از طریق قوانین شفاف، دقیق و منصفانه محقق می‌شود. قانونگذاری مؤثر نیازمند تعادل میان تأمین امنیت و حفظ حقوق شهروندان است، نه توسل به مجازات مبهم و گسترده. این اقدام شورای نگهبان، گامی در جهت تقویت حاکمیت قانون و حفاظت از عدالت در جامعه است. بازگشت این طرح به مجلس، فرصتی است برای بازنگری دقیق‌تر؛ قانونی که قرار است از امنیت دفاع کند، نباید خود ناقض عدالت و حقوق باشد. تجربه نشان داده است امنیت پایدار، در سایه قانون شفاف و منصفانه محقق می‌شود؛ نه از دل مجازات مبهم. حفظ امنیت، بدون رعایت عدالت ممکن نیست. قانون مؤثر باید هم صریح و هم منصف باشد. رد این طرح، نه عقب‌نشینی در برابر تهدید، بلکه ایستادگی در برابر بی‌دقتی حقوقی بود.