از تأمین مالی جمعی تا مشارکت در زنجیره تأمین جهانی
آموزه‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه
سیدطه‌حسین مدنی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشور، اگر چه یک بحران اجتماعی، امنیتی و اقتصادی را به وجود آورد، اما در دل خود درس‌های آموزنده‌ای را برای بخش‌های مختلف حاکمیت به همراه داشته است. هر کدام از این بخش‌ها، با توجه به نقش و مسئولیت‌های خود، می‌توانند از این تجربه به عنوان یک فرصت و باز طراحی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در بخش‌های مختلف استفاده کنند، این بحران در صورتی که بتوانیم از درس‌های آن بیاموزیم مثل مسیری میان بر برای عبور از بحران‌های آینده خواهد بود.
بخش اقتصاد، به عنوان یکی از ارکان حیاتی کشور، نیازمند مدیریتی است که با نگاهی جنگی و هوشمندانه پیش برود. در این شرایط، وزیر اقتصاد به عنوان فرمانده اقتصادی کشور، می‌تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر و راهبردی، تأثیر عمیقی بر اقتصاد و سایر حوزه‌ها بگذارد. این ضرورت ایجاب می‌کند که تمام تلاش‌ها در راستای انسجام و هم‌افزایی پس از جنگ، به سمت توسعه ابزارهای تأمین مالی جمعی متمرکز شود.
تکمیل بندر استراتژیک چابهار، با الگوگیری از تجربه کانال سوئز، می‌تواند به تجمیع سرمایه‌های متوسط و تشکیل تعاونی‌های بزرگ و قوی منجر شود؛ هدفی که نه تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند بلکه می‌تواند وضعیت اشتغال را نیز بهبود بخشد. علاوه بر این، برای ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی و افزایش بازدارندگی، وزارت اقتصاد باید با جدیت به تهیه اطلس صادراتی بپردازد. این وزارتخانه می‌تواند با همکاری وزارت امور خارجه، فرصت‌های صادراتی کشورهای هدف را شناسایی کرده و در قالب اطلس صادراتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. این اقدام نه تنها به تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی کمک می‌کند بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور خواهد بود.
انسجام بعد از جنگ در خدمت توسعه ابزارهای تأمین مالی جمعی
وزارت اقتصاد در این شرایط باید در موضوع مهم تأمین مالی با یک تغییر رویکرد عمیق به سمت مشارکت دادن بیشتر مردم گردش کرده و از انسجام و همبستگی که در میانه این درگیری میان آحاد ملت شکل گرفت؛ به بهترین شکل استفاده کند و سرعت پیشرفت پروژه‌های مختلف کشور را با تکیه بر منابع عمومی افزایش دهد.
فرمانده اقتصادی کشور در این رویکرد باید تمرکز بیشتری بر تأمین مالی جمعی داشته باشد. دولت‌ها از این روش برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی و تکمیل پروژه‌های بزرگ استفاده می‌کنند تا هم سرمایه‌گذاران از آن منتفع شوند و هم دغدغه تأمین منابع مالی این پروژه‌ها رفع شود. تکمیل کانال سوئز با استفاده از منابع مردمی یکی از نمونه‌های معروف و موفق تأمین مالی جمعی است که دولت مصر به وسیله آن توانست پس از سال‌ها معطلی، این پروژه را تکمیل و یک منبع درآمدی ثابت برای بخشی از مردم این کشور ایجاد کند.
تکمیل بندر استراتژیک چابهار با استفاده از تجربه کانال سوئز
استفاده بهینه از این روش به باور و رویکرد خاص وزارت اقتصاد نیازمند است. طبق آخرین برآوردها میزان نقدینگی به بیش از 9000هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن می‌تواند به پروژه‌های کلان و استراتژیک تزریق شود. به عنوان نمونه با وجود این حجم از منابع مالی مردمی، چرا باید بندر مهمی چون چابهار معطل سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل بماند؟ آیا این بندر نمی‌تواند به یکی از نمونه‌های جهانی تکمیل شده با تأمین مالی جمعی تبدیل شود؟ پروژه‌ای که در نبرد اقتصادی با رژیم صهیونیستی بویژه در بخش حمل‌و‌نقل و ترانزیت می‌تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند.
تضمین پایداری شبکه برق کشور
بخش انرژی کشور بویژه تولید برق هم شدیداً به این ابزار نیازمند است. جمع‌سپاری مالی و استفاده از سرمایه‌های مردمی تا حد بسیار زیادی می‌تواند به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاران کمک کند. استفاده از ابزار جمع‌سپاری مالی در پروژه‌های جذاب انرژی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی و رفع ناترازی، ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کند و برای کشور ارزآوری هم داشته باشد. مسلماً ارتقای جایگاه ایران در تأمین انرژی سایر کشورها، تا حدودی در ایجاد بازدارندگی نظامی هم مؤثر خواهد بود. همچنین با این شیوه می‌توان پروژه‌های تولید برق را در مناطق مختلف کشور اجرا و پایداری حداقلی برق کشور را با توجه به تهدیدات رژیم صهیونیستی، تضمین کرد.
این ابزار می‌تواند در توسعه میکرورآکتورهای هسته‌ای به عنوان یک فناوری ایمن و نوظهور در تولید برق هم به کار گرفته شود. طبق برآوردها هر هزار مگاوات برق هسته‌ای حدود یک میلیارد یورو صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی خواهد داشت و این سود حاصل شده را می‌توان به سرمایه‌گذاران برگرداند.
جمع‌سپاری مالی در بخش مسکن هم می‌تواند راهگشا باشد. اگرچه این بخش مستقیماً با شرایط کنونی ارتباطی ندارد و وزارت اقتصاد هم در آن نقش مستقیمی ایفا نمی‌کند؛ اما هم از منظر تاب‌آوری اجتماعی در شرایط خاص و هم از این جهت که سیاست‌های وزارت اقتصاد بر آن مؤثر است، در اینجا قابل طرح است. به هر حال رویکرد مثبت این وزارتخانه به موضوع جمع‌سپاری مالی، اصلاح قوانین مربوط به تأمین مالی مسکن در بازارهای مالی چون بورس و رفع چالش‌های تسهیلات بانکی می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های انبوه مسکن، بهبود این بازار و افزایش رضایت و تاب‌آوری اجتماعی و کاهش احتمال آسیب بویژه در شرایط خاص از این بخش کمک کند. وزارت اقتصاد می‌تواند در موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای هم با تعریف جایگاه بانک‌ها یا بازارهای مالی ایفای نقش کند.
تعاونی‌های بزرگ و اقتصاد قوی
ابزار تأمین مالی جمعی می‌تواند به تجمیع سرمایه‌های متوسط و تشکیل تعاونی‌های قوی و بزرگ با هدف تقویت اقتصاد و بهبود وضعیت اشتغال کشور هم منجر شود. مسلماً اقتصادهای مبتنی بر تعاونی و قوی بهتر می‌توانند از پس تکانه‌های خارجی به خصوص ضربات ناشی از تعرض نظامی برآیند. تحقق اهداف در این بخش نیازمند تعامل دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون است. این دو نهاد باید با توجه به تجربه جنگ 12 روزه و تجربیات حاصل از آن برای تشکیل تعاونی‌های قوی و بزرگ همکاری داشته باشند. تعاونی‌ها می‌توانند در مباحثی چون تولید برق، اجاره‌داری حرفه‌ای، مسکن و تجارت حرفه‌ای به خصوص صادرات نقش‌آفرینی کنند.
یکی دیگر از موضوعاتی که باید به طور جدی و در فضای بعد از جنگ 12 روزه در دستور کار جدی وزارت اقتصاد قرار گیرد؛ تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی است. همان‌طور که اشاره شد شریک شدن بازیگران خارجی در منافع اقتصادی کشور، برای ما نوعی بازدارندگی به دنبال خواهد داشت. تولید خودرو در این مناطق به شرط صادرات یا حتی تولید تجهیزات نظامی مانند پهپاد با مشارکت کشورهای عضو بریکس، می‌تواند یکی از گزینه‌های ما در این بخش باشد. زمانی که منافع کشورهای خارجی به اقتصاد ما گره بخورد؛ می‌توان از قدرت چانه‌زنی آنها برای مصون نگه داشتن زیرساخت‌های اقتصادی بهره برد.
لزوم بهبود جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی
وزارت اقتصاد می‌تواند با اهتمام جدی برای تهیه اطلس صادراتی، در این حوزه هم ایفای نقش کند. این وزارتخانه با همکاری وزارت امور خارجه باید فرصت‌های دقیق صادراتی کشورهای هدف را در قالب اطلس صادراتی تهیه کند و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. ارتقای جایگاه ایران در زنجیره تأمین بین‌المللی به خصوص در این منطقه، برای اقتصاد کشور یک سپر دفاعی ایجاد خواهد کرد. بر همین اساس جنگ اخیر ثابت کرد که کشور ما باید جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانی و منطقه‌ای بهبود دهد.
این اطلس صادراتی می‌تواند مواجهه تجاری ما را بالا برده و تجار می‌توانند با هزینه کمتر و ضریب موفقیت بالاتر در عرصه صادرات ورود کنند. افزایش قدرت تأمین ارزی کشور و تقویت تولید داخلی از نظر کمی و کیفی از دیگر نتایج این برنامه‌ریزی خواهد بود. در نهایت اطلس صادراتی می‌تواند به افزایش نفوذ ما در کشورهای هدف و ارزآوری غیرمتمرکز و در نتیجه کاهش ریسک تحریم کمک کند.
