امید سجادیان
فعال محیط زیست، تسهیلگر، عضو شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور

بند «ب» ماده ۱۲ و ماده ۱۳ افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، سازوکاری دقیق و پیشگیرانه را برای الزام دستگاه‌های اجرایی به محاسبه و جبران خسارات وارده به منابع طبیعی و محیط‌ زیست در نظر گرفته است اما این خسارات که باید به‌عنوان بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه محاسبه شوند، عملاً نادیده گرفته می‌شوند. حتی خسارت تعیین‌شده طبق قانون در هزینه‌های اجرایی پروژه دیده نمی‌شود.
 
خسارت بی‌جریمه
در دهه‌های گذشته، روند تخریب منابع طبیعی کشور، از جنگل‌های زاگرس و هیرکانی گرفته تا مراتع و دشت‌های کشور، شتابی نگران‌کننده یافته است. پروژه‌های عمرانی، بویژه طرح‌های عظیم سدسازی، سال‌هاست که خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌ زیست، منابع طبیعی و کشاورزی کشور وارد کرده‌اند. از تخریب اکوسیستم‌های محلی گرفته تا تعارضات منطقه‌ای بر سر منابع آب‌وخاک، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، تغییرات در اقلیم منطقه، رطوبت و گونه‌های مختلف. این پروژه‌ها هزینه‌هایی دارند که در هیچ جدولی لحاظ نمی‌شوند. خاک‌برداری‌های گسترده، انفجارهای سنگین و قطع درختان کهنسال بلوط تنها بخشی از فجایع زیست‌محیطی ناشی از این طرح‌هاست. درحالی‌که این خسارات باید به‌عنوان بخشی از هزینه‌های اجرای پروژه محاسبه شوند، عملاً نادیده گرفته می‌شوند. منابع طبیعی جزو انفال هستند و منافع آنها به همه کشور بازمی‌گردد. اثراتی که این پروژه‌ها در اکوسیستم دارند، گاهی غیرقابل‌جبران است. خدمات اکولوژیک این تخریب‌ها در پروژه‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. حتی خسارت تعیین‌شده طبق قانون در هزینه‌های اجرایی پروژه دیده نمی‌شود. این در حالی است که قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مصوب سال ۱۳۸۹، دربردارنده ظرفیت‌های مهمی برای جلوگیری از چنین روندی بوده است. بر اساس این قانون، اجرای هرگونه طرح عمرانی، معدنی یا عمومی باید پس از برآورد دقیق خسارات و لحاظ آن در مطالعات امکان‌سنجی انجام شود و مبالغ ناشی از این خسارات باید در قیمت تمام‌شده پروژه حساب شود. هزینه پروژه‌ها تنها به هزینه‌های اجرایی و فنی منتهی نمی‌شود. برآورد میزان خسارت در قیمت تمام‌شده، قدمی است برای شفافیت در سود و زیانی که این پروژه‌ها دارند. بااین‌حال، در عمل، اجرای این قانون به دلیل فقدان اراده مدیریتی، عدم پایبندی دستگاه‌های اجرایی به الزامات قانونی و برخی مداخلات سیاسی، با شکست مواجه شده است.

حذف ارزش غیرمبادله‌ای منابع طبیعی
نمونه بارز این انحراف، صدور بخشنامه‌ای در دی‌ماه سال ۱۳۹۳ توسط معاونت وقت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌هاست که طی آن، ارزش‌های غیرمبادله‌ای منابع طبیعی همچون تولید اکسیژن، جذب دی‌اکسید کربن، کنترل سیلاب، حفظ تنوع زیستی و نقش در پایداری اقلیم، از فرآیند برآورد خسارت‌ها حذف شد. این بخشنامه عملاً فلسفه وجودی بند «ب» ماده ۱۲ را از بین برد و اثر بازدارنده آن در برابر تخریب منابع طبیعی را خنثی ساخت. درواقع، با حذف این ارزش‌ها، خسارت‌ها به حدی ناچیز برآورد می‌شوند که یا دستگاه‌های اجرایی از پرداخت آن سرباز می‌زنند یا حتی ترجیح می‌دهند جریمه را بپردازند و تخریب را ادامه دهند.
مسأله زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم برخی از افرادی که مسئول تدوین، پیگیری و اجرای این قانون بوده‌اند، خود با صدور دستورالعمل‌های مغایر با قانون یا با ترک فعل‌های آشکار، زمینه‌ساز بی‌اثر شدن آن شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون با تأخیر پنج‌ساله و بدون طی مراحل قانونی لازم در گروه‌های تخصصی دولت انجام شد. همچنین باوجود تصویب آیین‌نامه در سال ۱۳۹۴، بسیاری از جداول فنی مورد نیاز برای اجرای آن همچنان به‌روز نشده‌اند یا به‌طور کامل تدوین‌نشده‌اند. نتیجه این کم‌کاری‌ها و انحرافات، بی‌اثر شدن یکی از مترقی‌ترین قوانین زیست‌محیطی کشور و تداوم تخریب منابع طبیعی با چراغ سبز قانونی است.
پروژه‌های عمرانی دولتی، بویژه طرح‌های عظیم سدسازی، سال‌هاست که خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌ زیست، منابع طبیعی و کشاورزی کشور وارد کرده‌اند. بااین‌حال وقتی این خسارات در محاسبه توجیه اقتصادی پروژه‌ها لحاظ نمی‌شوند، بسیاری از این طرح‌ها به‌طور مصنوعی «مقرون‌به‌صرفه» جلوه می‌کنند؛ درحالی‌که اگر هزینه‌های واقعی وارد بر طبیعت محاسبه شوند، بسیاری از آنها از اساس فاقد توجیه محیط‌‌ زیستی و اقتصادی خواهند بود.
حتی نحوه محاسبه فعلی این خسارات نیز دچار ایرادهای اساسی است؛ به‌جای آنکه ارزش اکولوژیک منابع طبیعی در نظر گرفته شود، صرفاً قیمت چوب، میوه یا علوفه ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد؛ یعنی درخت بلوط ۵۰۰ ساله، فقط به‌اندازه مترمکعب چوبش ارزش‌گذاری می‌شود. این یعنی ما با نظام مدیریتی مواجهیم که طبیعت را بی‌ارزش و تخریب آن را بی‌هزینه فرض می‌کند.
بررسی وضعیت فعلی اجرای این قانون نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های عمرانی، از سدسازی‌ها گرفته تا طرح‌های انتقال آب و ساخت جاده در جنگل‌ها و مراتع، بدون محاسبه و پرداخت خسارت اجرا می‌شوند. در موارد معدودی که این خسارت‌ها دریافت می‌شود، معمولاً صرف امور جاری دستگاه‌ها شده و به احیای عرصه‌های تخریب‌شده اختصاص نمی‌یابد. این در حالی است که فلسفه وجودی ماده ۱۳ قانون، ایجاد یک صندوق مشخص برای احیای منابع طبیعی بوده است؛ صندوقی که وجود خارجی ندارد یا اگر دارد، سازوکار شفافی برای دخل‌وخرج آن تعریف‌نشده است. بدتر آنکه برخی از مدیران اجرایی، اجرای این قانون را امری سلیقه‌ای می‌دانند و در نبود نظارت مؤثر، از آن سرباز می‌زنند.
قانون زمانی کارآمد است که ضمانت اجرایی داشته باشد و مدیران در قبال اجرای آن پاسخگو باشند. ترک فعل‌های رخ‌داده در قبال اجرای بند «ب» ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون افزایش بهره‌وری، نه‌تنها قابل‌بخشش نیست، بلکه باید به‌عنوان یک مصداق روشن از اهمال در حفظ حقوق عمومی و منافع بین نسلی مورد پیگرد قرار گیرد. منابع طبیعی سرمایه‌ای متعلق به همه نسل‌هاست و هیچ‌کس، در هیچ جایگاهی، حق نادیده گرفتن آن را ندارد. سدسازی‌ها، معادن و پروژه‌های عمرانی بدون در نظر گرفتن میزان خسارت در هزینه اجرا و خسارت اکولوژیک در بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت توجیه اقتصادی ندارند. آنچه امروز به‌نام توسعه بر پیکر طبیعت وارد می‌شود، در آینده نه‌چندان دور، به شکل بحران‌های زیست‌محیطی، معیشتی و اجتماعی خود را نشان خواهد داد.