رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مطرح کرد

نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر در تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران

رژیم صهیونیستی با آغاز تجاوز به کشورمان بجز اماکن نظامی و تأسیسات هسته‌ای، به مناطق مختلف غیرنظامی حمله کرد. تجاوزاتی که به گفته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مجروح شدن بیش از ۴ هزار نفر غیرنظامی و شهادت ۷۰ نفر زن و کودک منجر شد که در بین شهدا ۴ زن باردار همراه با جنین خود به شهادت رسیدند. همه این موارد نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و حقوق بشر محسوب می‌شود. حسین عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بیان اینکه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی به‌ طور آشکار در تضاد با کنوانسیون‌های ژنو، منشور ملل متحد و سایر معاهدات بین‌المللی هستند، می‌گوید: «بر اساس ماده ۳ کنوانسیون چهارم ژنو، حمله به اماکن غیرنظامی و تأسیسات حیاتی ممنوع است. همچنین ماده ۲ و ماده ۵۱ منشور ملل متحد، استفاده از زور در روابط بین‌الملل را ممنوع اعلام کرده‌اند، مگر در موارد دفاع مشروع یا با تصویب شورای امنیت. این اقدامات در تضاد کامل با اصول حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و احترام به حقوق بشر قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران، طبق اصل اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل و با استناد به حق دفاع مشروع، پاسخگویی متناسب به این اقدامات جنایتکارانه را در زمان و مکان مناسب، حق مسلم و قانونی خود در برابر ناقضان همیشگی حقوق بشر و منشور ملل متحد می‌داند و بر مجازات عاملان تأکید می‌کند.» او با اشاره به احترام به حاکمیت ملی و حق حیات که از اصول بنیادین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، توضیح می‌دهد:«حق حاکمیت و حیات، در مواد ۳ و ۵ منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده‌اند. هدف قرار دادن مناطق مسکونی که به شهادت و جراحت غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان منجر شده، نقض جدی این حقوق است و به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست.» عبدلیان‌پور با تأکید بر ضرورت حمایت از حقوق انسانی قربانیان و بازماندگان این تجاوزات، از جامعه جهانی می‌خواهد تا همه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را محکوم و از راه‌حل‌های عادلانه و منطبق با منشور ملل متحد حمایت کنند. او در مورد اهمیت مستندسازی این جرایم و جنایت برای ارائه در دادگاه‌های بین‌المللی می‌گوید:«مستندسازی دقیق جرایم و خسارات مادی، معنوی و روانی نقش کلیدی در موفقیت پرونده‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. این مستندات می‌توانند به اثبات وقوع جنایت، شناسایی عاملان، تعیین خسارات و جلب حمایت بین‌المللی منجر شوند.» عبدلیان‌پور تأکید می‌کند:«ثبت دقیق وقایع به حفظ حافظه تاریخی و جلوگیری از تحریف یا انکار رویداد‌ها کمک می‌کند. استفاده از منابع معتبر همچون شهادت قربانیان، تصاویر، اسناد پزشکی و گزارش‌های رسمی در تقویت پرونده‌ها و تسریع روند دادرسی نقش اساسی دارد.»
صدای رسای جامعه حقوقی کشور
اما اقدامات مرکز وکلا به همین جا محدود نمی‌شود. رئیس مرکز وکلا می‌گوید:«به عنوان تنها نهاد ملی ارائه خدمات حقوقی، با اطلاع کامل نسبت به جایگاه متمایز و مسئولیت خطیرمان، بر آن شدیم تا صدای رسا و مستدلی از بطن جامعه حقوقی کشور باشیم؛ صدایی که پژواک عدالت، حقیقت و احترام به موازین حقوق بین‌الملل را در سطح جهانی طنین‌انداز می‌کند. برای همین سلسله بیانیه‌هایی با رعایت دقیق‌ترین موازین حقوقی، مستند بر اصول و قواعد بین‌الملل عرفی و معاهداتی، بویژه منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشردوستانه تهیه و به نهاد‌های حقوقی معتبر بین‌المللی، از جمله کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و بالاترین مقام اجرایی این سازمان و نیز جامعه حقوقدانان کشور‌های تأثیرگذار بریکس ارسال شد.» به گفته او، سازمان ملل به‌عنوان مرجع عالی تضمین صلح و امنیت و حافظ حقوق بشر، باید با اتخاذ موضعی مقتدرانه و بدون تسامح، از تکرار این تجاوزات ممانعت به عمل آورد. همچنین با ارسال گزارش‌های جامع به مراجع ذی‌ربط، تحقق عدالت و جبران خسارات وارده را تسهیل کند. این حقوقدان می‌گوید:«خطاب جداگانه به جامعه حقوقدانان کشور‌های عضو بریکس، واجد اهمیتی مضاعف است. در شرایطی که تحولات ژئوپلیتیک و ناکارآمدی ساختار متعارف امنیت جمعی، پیامد‌های ناخوشایندش را بر منافع مشروع ملت‌ها تحمیل کرده، نقش و تعهد حقوقدانان آزاداندیش این کشور‌های نوظهور، در گفتمان‌سازی، پیگیری فعال و اتخاذ ابتکارات حقوقی مستقل، اهمیتی فراتر از یک وظیفه حرفه‌ای یافته است. این مجموعه اقدامات و مکاتبات نه صرفاً واکنشی به یک بحران امنیتی، بلکه تلاشی قوام‌یافته برای اعتلای استاندارد‌های حقوق بشری و بسط صدای عدالت‌طلبی ملت ایران در گستره نظام بین‌الملل است.» عبدلیان‌پور با استمرار پیگیری‌های حقوقی، بر ضرورت همگرایی، همفکری و همکاری جامعه جهانی حقوقی برای صیانت از حقوق عامه، منع بی‌عدالتی و تحقق آرمان‌های مشترک انسانی تأکید می‌کند و می‌گوید:«امیدوارم که این صدا پژواکی درخور و پاسخی شایسته در وجدان بیدار جهانیان ایجاد کند.»

 

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هفتصد و هفتاد و پنج
 - شماره هشت هزار و هفتصد و هفتاد و پنج - ۰۸ تیر ۱۴۰۴