رویکرد سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند تعامل با ایران، با مصوبه روز گذشته نمایندگان مجلس پاسخ گرفت. نمایندگان مجلس دیروز با ۲۲۱ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی کلیات طرح «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» را تصویب کردند؛ طرحی که دولت را موظف می‌کند همکاری‌های پادمانی و فراپادمانی با آژانس را تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران در بهره‌مندی از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم پس از آن در دستور کار قانونگذاران کشورمان قرار گرفت که گزارش چندی پیش رافائل گروسی مدیرکل آژانس از جمله دستاویزهای زمینه‌‌ساز برای تجاوز اسرائیل به ایران قرار گرفت.  این گزارش که بر اساس مأموریت محول شده از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا تهیه شده بود، با طرح ابهاماتی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در دو دهه گذشته، به تصویب قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام منجر شد. 
 اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نیز  با تأکید بر جانبداری مدیرکل آژانس، این گزارش و قطعنامه را بهانه‌ای سیاسی برای اقدامات تجاوزکارانه دانسته و آژانس را در عدم ایفای وظایف نظارتی و بی‌طرفانه خود مسئول می‌داند. 
در این شرایط حساس، مقامات کشورمان بر ضرورت اتخاذ اقدامات حقوقی با ملاحظات دقیق و هوشمندانه تأکید دارند تا ضمن حفظ منافع ملی، از تبعات منفی احتمالی جلوگیری شده و مدیریت هوشمندانه شرایط پیچیده پیش ‌رو تضمین شود. این رویکرد می‌تواند تضمین‌کننده حفظ حقوق ایران در چهارچوب قوانین بین‌المللی و معاهدات موجود باشد.

یادداشت

مشروعیت حقوقی تعلیق همکاری
هیبت الله نژندی منش
استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

در پی حمله ناجوانمردانه نظامی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و گزارش‌های جانبدارانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ‌زعم مقامات ایرانی، مستقیماً زمینه ‌ساز صدور قطعنامه شورای حکام و سپس تجاوز اسرائیل شد، مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع، طرح تعلیق همکاری با آژانس را تصویب کرد. این تصمیم در سطح حقوق بین‌الملل نه ‌تنها قابل توجیه است، بلکه مبتنی بر اصول شناخته ‌شده‌ای است که دولت‌ها در مواجهه با نقض معاهدات و تهدید منافع حیاتی خود می‌توانند به آن استناد کنند. از جمله مهم‌ترین این موازین، قاعده عرفی ناظر بر ماده ۶۰ کنوانسیون وین (۱۹۶۹) است که علی‌رغم عدم عضویت ایران در این کنوانسیون به‌عنوان بازتاب‌ دهنده قواعد عرفی حقوق معاهدات، قابل اتکا تلقی می‌شود. طبق این ماده، نقض اساسی یک معاهده می‌تواند موجبی برای تعلیق یا حتی خاتمه آن از سوی طرف زیان‌دیده باشد؛ به‌ویژه اگر نقض متوجه ماده‌ای باشد که برای تحقق هدف معاهده حیاتی است. تجاوز به تأسیسات هسته‌ای ایران که تاکنون از سوی آژانس صلح‌آمیز شناخته شده بودند، به همراه صدور گزارش‌هایی با انگیزه‌های سیاسی که ایران را به نقض پادمان‌ها متهم می‌کند، از منظر حقوقی می‌تواند «نقض اساسی» تلقی شود. در همین راستا، ماده ۴ معاهده NPT که به حق ذاتی کشورها برای بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تصریح دارد، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی معاهده شناخته می‌شود. رفتار آژانس، به‌ویژه مدیرکل آن، در تحریک افکار عمومی بین‌المللی و صدور گزارش‌هایی مبتنی بر اطلاعات غیرمستند یا منابع خصمانه، از منظر تهران، باعث نقض همین حق بنیادین شده است. افزون بر آن، ماده 10 معاهده NPT که به کشورها اجازه می‌دهد در صورت وقوع رویدادهای فوق‌العاده که منافع عالی آن‌ها را به خطر می‌اندازد، از معاهده خارج شوند، نشان می‌دهد که حتی اقدام به خروج نیز در چنین شرایطی مشروع است، چه رسد به تعلیق موقت همکاری که اقدامی خفیف‌تر محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، در چهارچوب حقوق بین‌الملل عرفی مربوط به اقدامات متقابل، ایران می‌تواند این اقدام را به‌عنوان واکنشی مشروع به نقض تعهدات طرف‌های مقابل تفسیر کند. مشروط بر اینکه این اقدام متناسب بوده و هدف آن بازگرداندن طرف مقابل به اجرای تعهدات باشد، چنین رویکردی در اسناد معتبر بین‌المللی پذیرفته شده است. در نهایت، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا رفتار آژانس و مدیرکل آن با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل سازگار بوده است؟ پاسخ منفی است. آژانس، طبق اساسنامه خود، ملزم به حفظ بی‌طرفی، استقلال و تکیه بر داده‌های فنی و راستی‌آزمایی‌شده است. با این حال، گزارش‌های اخیر آژانس از دید ایران، عاری از بی‌طرفی و متکی به اطلاعات تأیید نشده سرویس‌های اطلاعاتی دشمن بوده و عملاً امنیت ملی ایران را تهدید کرده است. این اقدامات در تعارض با اصل «حسن نیت و بی‌طرفی» قرار دارد و می‌تواند از حیث حقوقی، موجبات مسئولیت بین‌المللی آژانس را فراهم آورد؛ چرا که در صورت وجود رابطه علیت میان گزارش‌های آژانس و اقدامات خصمانه دیگر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند در معرض مسئولیت قرار گیرند. به تعبیر دیگر، رفتار آژانس نه‌تنها به فرایند نظارتی لطمه زده، بلکه جایگاه آن را به‌مثابه یک نهاد فنی مستقل و بی‌طرف در سطح جهانی تضعیف کرده است.

یادداشت

گروسی و افول اعتماد فنی به آژانس
علی ماجدی
سفیر پیشین ایران در آلمان

طی چند ماه اخیر و در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع روابط میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشانه‌های یک واگرایی عمیق میان نقش فنی آژانس و عملکرد سیاسی آن بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. اگرچه از دیرباز نفوذ قدرت‌های بزرگ در نهادهای بین‌المللی امری انکارناپذیر بوده، اما تمایز ماهوی میان سازمان‌هایی چون شورای امنیت سازمان ملل و نهادهایی با مأموریت‌های فنی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همواره مورد تأکید صاحب‌نظران بوده است. شورای امنیت با ساختاری مبتنی بر حق وتو و ترکیبی از قدرت‌های جهانی، آشکارا ابزاری سیاسی در نظم بین‌المللی است، در حالی که آژانس، دست‌کم در نظریه، بر شالوده‌ای فنی و غیر وتو محور استوار شده است. اما تحولات چند سال اخیر به‌ویژه در دوران مدیریت رافائل گروسی، نشان داده که این تمایز در حال تضعیف است. گروسی، مدیرکل آژانس که با شعار «فنی، مستقل، بی‌طرف» بر سر کار آمد، در عمل با تصمیمات و مواضعی که به وضوح تحت تأثیر رویکردهای سیاسی کشورهای غربی، به‌ویژه آمریکا و سه کشور اروپایی (فرانسه، بریتانیا، آلمان) قرار گرفته، از چهارچوب صرفاً فنی فاصله گرفته است. مصاحبه‌های متعدد، لحن بیانیه‌ها و زمان‌بندی‌های حساس گزارش‌های او، همگی نشانه‌هایی از کنشگری فراتر از جایگاه حقوقی و فنی آژانس دارد. در مواردی چون سفرهای او به سرزمین‌های اشغالی و گفت‌وگوهایش با مقامات اسرائیلی ـ که عضو پیمان ان‌پی‌تی نیست و برنامه هسته‌ای غیرقابل بازرسی دارد ـ بیش از پیش این ظن را تقویت کرده که آژانس در دوره گروسی از یک نهاد نظارتی فنی به ابزاری برای فشار دیپلماتیک بدل شده است.
در همین زمینه، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی ایران مبنی بر محدودسازی همکاری داوطلبانه با آژانس، نمی‌تواند صرفاً اقدامی نمادین قلمداد شود. این تصمیم، پیام روشنی دارد؛ تهران به این نتیجه رسیده که ادامه تعامل یک‌سویه و غیرمتعادل با آژانس، بدون تضمین برای بی‌طرفی و فنی بودن آن، نه‌تنها بی‌فایده بلکه آسیب‌زاست. از نگاه ایران، معلق‌سازی همکاری می‌تواند اهرمی برای بازتنظیم رابطه و الزام آژانس به بازگشت به رویکرد فنی باشد؛ راهی برای اخذ ضمانت‌های واقعی در همکاری‌های آتی.
در نهایت، این تنش آشکار، فراتر از یک اختلاف دوجانبه، بازتابی از بحران اعتماد عمیق‌تر میان کشورهای مستقل و نهادهایی است که زمانی ادعای فنی و بی‌طرفی داشتند، اما امروز در آینه تحولات جهانی، بیش از پیش در معرض قضاوت‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. اگر آژانس نتواند به‌سرعت این مسیر انحرافی را اصلاح کند، نه‌تنها در پرونده ایران بلکه در سایر موارد نیز اعتبار و کارایی خود را به‌شدت از دست خواهد داد.

یادداشت

تعلیق همکاری با آژانس و لزوم ارزیابی همه‌جانبه
مهدی ذاکریان
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه

 تعلیق همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به یک تصمیم هوشمندانه بدل شود، مشروط بر آنکه با نگاهی عمیق‌ و تحلیلی‌ به اصل موضوع پرداخته شود. 
لازم است پیش از اتخاذ هر تصمیمی، ابتدا چرایی ورود ایران به این فاز مورد بحث قرار گیرد و سپس استدلال‌ها و ملاحظات پشت این تصمیم به دقت شنیده و بررسی شود. پرسش جدی در این میان آن است که چه علل و عواملی باعث شده‌اند ایران مسیر تعلیق را برگزیند؟ آیا برهان‌های ارائه‌شده برای چنین تغییری، مستدل و قابل دفاع‌اند؟ و در صورت وارد آمدن خساراتی از این رهگذر، راه‌های جبران آن چه خواهد بود؟ آن‌گاه پس از این ارزیابی همه‌جانبه، نوبت به تصمیم‌گیری نهایی می‌رسد.
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم یک تحلیل جامع است، زیرا ممکن است تعلیق همکاری با آژانس، در صورتی‌که بخشی از یک راهبرد سنجیده باشد، یکی از راه‌های پیش‌رو تلقی شود. به شرط آنکه این تصمیم به دلایل واقعی و متقن استوار باشد؛ دلایلی همچون عملکردهای مشکوک آژانس یا بهره‌گیری سیاسی از موقعیت نظارتی آن. چه بسا اگر آژانس به شکل مستمر از چهارچوب فنی خارج شود، مشروعیت خود را نزد اعضای مستقل از دست بدهد. 
نمونه‌هایی از این روند را می‌توان در نادیده گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای غیرمتعهد همچون پاکستان، الجزایر، ونزوئلا یا حتی کره‌شمالی دید. چرا برخی کشورها این رفتارها را تأیید می‌کنند اما در عمل اقدام مؤثری برای مقابله نمی‌کنند؟ ما پیش‌تر نیز دیده‌ایم که مثلاً چراغ سبز پاکستان نادیده گرفته شد و حتی زمانی که روسیه اطلاعاتی منتشر کرد، جهان واکنشی نشان نداد. حتی برخی کشورها گفتند قصد دارند پیش‌نویس قطعنامه‌ای تنظیم کنند، اما در نهایت از این اقدام صرف نظر کردند و فقط نظاره‌گر باقی ماندند.
آنچه ما امروز با آن مواجهیم، نیاز به درک علمی موضوع دارد. در هر نقطه‌ای از جهان، خواه در فرانسه، آفریقای جنوبی یا آمریکا، برای تحلیل یک جنگ یا بحران ابتدا عوامل شکل‌گیری آن بررسی می‌شود؛ چرا شکست خوردند یا چرا پیروز شدند؟ نقاط ضعف و قوت شناسایی و ترمیم می‌شوند و سپس به سراغ جبران خسارات می‌روند. این رویکرد علمی و متکی به عقلانیت، هیچ ربطی به جغرافیا یا موقعیت سیاسی کشورها ندارد. 
بلکه، قاعده‌ای جهان‌شمول در تحلیل‌های امنیتی و راهبردی است.
واقعیت آن است که اگر ما بتوانیم بازدارندگی متعارف خود را حفظ کنیم و در عین حال به نرمالیزاسیون روابط بین‌المللی بیندیشیم و زمینه‌ای برای تعامل فراهم کنیم، قطعاً از منظر راهبردی و اقتصادی کم‌هزینه‌تر و منطقی‌تر خواهد بود.
 در همین راستا پیشنهاد تشکیل یک کمیته ملی عقلایی می‌تواند گامی در راستای عقلانیت تصمیم‌سازی باشد. این کمیته می‌تواند متشکل از بیست چهره ملی و محبوب باشد؛ از دولت دو نفر، از مجلس دو نفر، از قوه قضائیه، دانشگاه، حوزه علمیه، بازنشستگان نیروهای مسلح و کارشناسان امنیتی که با نگاهی کارشناسی و ملی، به تحقیق و ارزیابی موضوع بپردازند و پیشنهادهای خود را برای تصمیم‌گیری به نهادهایی چون مجلس، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی ارائه دهند.
فقط از دل چنین فرآیندهای عقلایی و مشارکتی است که می‌توان برای عبور از بحران‌ها، تصمیم‌های کم‌هزینه‌  و پایدار اتخاذ کرد.