مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی اتمی، باهدف تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای و فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به تعلیق درخواهد آمد. این محتوای طرحی است که روز گذشته کلیات و جزئیات آن با رأی اکثریت قاطعی از نمایندگان حاضر در جلسه علنی تصویب شد. این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف، با یک رأی ممتنع، از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. به این ترتیب در شرایطی که گزارش‌های مبهم و گمراه کننده دبیرکل آژانس در صدر فهرست بهانه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا برای توجیه تجاوزکار قرار گرفته بود، طیفی از نمایندگان ایده‌هایی همچون خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را مطرح کردند. اما در مقابل این ایده‌ها که خود واکنشی به رفتارهای آژانس است، دیروز کلیت مجلس در تصمیم خود که نشان‌دهنده  عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران داشتن تسلیحات هسته‌ای است، صرفاً به تعلیق همکاری‌های ایران با آژانس بسنده کرد. کمااینکه سیدمحمود نبویان به عنوان نماینده کمیسیون امنیت ملی و مدافع طرح مصوب دیروز، با بیان اینکه «موضوع این طرح، خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست»، تأکید کرد: «ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم که همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست؛ لذا در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است، به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.»

تعلیق همکاری با آژانس براساس طرح
طرح مصوب مجلس، پس از تأیید از سوی شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس مجلس، دولت را مکلف خواهد ساخت تا از ورود مأموران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به کشور، تا زمانی که امنیت تأسیسات هسته‌ای و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان تضمین شود، محدودیت‌های جدی اعمال کند. این تضمین‌ها، درعین حال باید به تأیید و موافقت شورای عالی امنیت ملی کشورمان برسد.
در مقدمه ماده واحده این طرح، آمده است: «با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی، (تعرض) ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و نیز به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستنداً به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین درباره معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد.»
دو شرطی که در این طرح برای خروج از تعلیق احصا شده است، یکی «حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چهارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی» است و دیگری «حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.»
بر اساس تبصره این طرح، اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی و با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. همچنین دولت مکلف است هر سه ماه یک‌ بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند. نمایندگان همچنین با 190 رأی موافق از مجموع 218 رأی مأخوذه، هرگونه فعل یا ترک فعل از سوی هر شخص یا اشخاص که سبب اجرانشدن یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود را مستوجب مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی دانستند.

روایت رئیس مجلس از ابعاد جنگ
جلسه علنی دیروز مجلس با نطق پیش از دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد که در تأیید و توضیح ضرورت تصویب طرح تعلیق همکاری ایران و آژانس، تصریح داشت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین‌المللی خود را به حراج گذاشت.» قالیباف با یادآوری اینکه «آمریکا و رژیم صهیونیستی مجبور شدند در برابر دفاع مقتدرانه‌ نیروهای مسلح ایران که با پشتیبانی یکپارچه‌ مردم حمایت می‌شدند، بدون اینکه به اهداف راهبردی اعلام شده‌ خود دست یابند، حملاتشان را متوقف کنند»، تأکید کرد: «دشمن نه تنها از رسیدن به اهداف خود در توقف غنی‌سازی و محدودیت برنامه‌ موشکی ناکام ماند، بلکه برای اولین‌بار زیرساخت‌های نظامی‌ و امنیتی کشور جعلی اسرائیل تخریب شد، تمام شهرهایش ناامن شدند، اسطوره‌ نفوذناپذیری گنبد آهنین فروریخت و امنیتی برای سرمایه‌گذاران و امیدی برای آینده‌ زندگی در این سرزمین اشغال شده، وجود نخواهد داشت.» رئیس مجلس با تأکید بر این موضع که «پاسخ سهمگین به هر تجاوزی خواهیم داد»، ادامه داد: «خداوند را سپاس می‌گوییم که ما را خدمتگزار ملتی قرار داده است که در این لحظه‌ تاریخی بهترین تصمیم را گرفتند و با فهم دقیق و شجاعتی کم‌نظیر سمت درست تاریخ ایستادند و اجازه ندادند دشمنان فریبکار این کشور پرافتخار با سوءاستفاده از اشکالات و اختلافات سیاسی و اجتماعی، تمامیت ارضی کشور و هویت و حیثیت ملی ایران عزیزمان را به تاراج ببرند.»

یادداشت

پایان نظارت‌های آژانس در ایران

حسینعلی شهریاری
نماینده مجلس

در جلسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان ملت تصمیم گرفتند همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعلاً به حالت تعلیق درآید. این تصمیم در واکنش به رویکرد و عملکرد اخیر آژانس اتخاذ شد؛ عملکردی که از دید مسئولان کشور نشان‌دهنده پایبند نبودن آژانس به اصول و قوانین بین‌المللی است.
با تصویب این طرح همه دوربین‌های نظارتی آژانس در مراکز هسته‌ای ایران جمع‌آوری شده‌ و همچنین دسترسی‌های نظارتی و بازرسی‌های حضوری نیز متوقف خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید داشته است که همکاری‌های فنی و شفاف با آژانس زمانی معنا خواهد داشت که مبتنی بر احترام متقابل، پایبندی به تعهدات بین‌المللی و پرهیز از رفتارهای جانبدارانه باشد. از این رو ادامه همکاری‌های آینده با آژانس منوط به تغییر رویکرد آن نهاد و پایبندی جدی به تعهدات حقوقی و اصول حرفه‌ای خواهد بود. در شرایط کنونی، ایران با تأکید بر حق قانونی خود در چهارچوب معاهدات بین‌المللی، آماده بازنگری در همکاری‌ها با آژانس است، مشروط بر آنکه نشانه‌های روشنی از تغییر رفتار و بازگشت آژانس به مسیر قانونی و بی‌طرفانه مشاهده شود.

یادداشت

همکاری با آژانس فقط با ارائه تضمین

ابوالفضل ظهره‌وند
عضو کمیسیون امنیت ملی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر از مسیر قانونی و وظایف ذاتی خود، آن‌گونه که در اساسنامه و اسناد بین‌المللی از جمله NPT (معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای) تصریح شده، منحرف شده است. آژانس، به جای ایفای نقش فنی و بی‌طرفانه با ارائه اطلاعات هسته‌ای ایران به ایالات متحده آمریکا، عملاً در خدمت اهداف سیاسی برخی دولت‌ها قرارگرفته و زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و حتی تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. این عملکرد نافی اصول حقوق بین‌الملل و ناقض تعهدات آژانس نسبت به اعضای خود است. در چنین شرایطی، طبیعی است که ایران در سیاست‌های خود در قبال این نهاد بین‌المللی تجدیدنظر کند. چرا که ایران تنها با نهادی همکاری خواهد کرد که به اساسنامه، تعهدات حقوقی و اصل بی‌طرفی پایبند باشد. عملکرد کنونی مدیرکل آژانس ازنظر جمهوری اسلامی ایران با اصول حرفه‌ای و مأموریت ذاتی این نهاد فاصله دارد و حتی از نظر برخی تحلیلگران، نقش فعالی در تشدید فشارها و تهدیدها علیه کشور ایفا کرده است. بنابراین ادامه همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس در آینده، مشروط به تغییر رفتار این سازمان و اصلاح رویه‌های آن خواهد بود. این همکاری، تنها در صورتی می‌تواند تداوم یابد که تضمین‌های لازم برای حفظ امنیت اطلاعات، تأسیسات هسته‌ای و بویژه دانشمندان ایرانی فراهم شود. بنابراین هرگونه همکاری سازنده، تنها بر بستر اعتماد متقابل، رعایت قانون و پرهیز از سیاسی‌کاری امکان‌پذیر است.