جنگ تحمیل شده به کشور از سوی رژیم اسرائیل، نحوه مدیریت اقتصادی کشور را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد. حالا بیش از هر زمان دیگری معیشت میلیون‌ها خانوار و بقای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به عملکرد دولت گره خورده است. شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدند  که  برای حفظ قدرت خرید مردم، تداوم روند تولید و احیای تقاضا، دولت باید دخالت مستقیم خود را در اقتصاد داشته باشد.
تجاوز رژیم صهیونی به هفته دوم رسیده است؛ کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورهستند که با تداوم جنگ، نحوه مدیریت اقتصادی کشور باید تغییر کند و در این شرایط آنچه که برای دولت باید مورد توجه قرار بگیرد، معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها و تداوم روند تولید در بنگاه‌های تولیدی است. بنابراین برای عبور از این شرایط، دولت باید نقش خود در بازار و اقتصاد را پررنگ‌تر و به سمت سیاست‌های اقتصادی ریاضتی حرکت کند.
طبق گفته کارشناسان اقتصادی، دخالت فعال دولت با مدیریت هوشمندانه منابع محدود و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی و حمایت از بنگاه های خرد، کوچک و متوسط ضمن آن که ریسک سقوط اقتصاد و افزایش فشارهای تورمی را کاهش می دهد، موجب رشد تقاضا خواهد شد و نتیجه آن ثبات  و امید در اقتصاد ایجاد می‌شود.
وقتی تقاضا در اقتصاد احیا و روند اقتصاد به سمت ثبات سوق داده ‌شود، سرمایه‌گذاران نیز امیدوار شده  و فرار سرمایه در اقتصاد کاهش می‌یابد. به گفته کارشناسان اقتصادی، در شرایط حساس کشور، دولت علاوه بر آن که باید برای رشد تقاضا مخارج خود را افزایش دهد، از هدر رفت منابع نیز جلوگیری کند و در این زمینه نظارت کافی داشته باشد. آیا دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد؟ در این شرایط جنگی، دولت چگونه می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ و تقاضا را افزایش دهد؟ نحوه مدیریت دولت در اقتصاد چگونه باید تغییر کند تا به اهداف خود در این برهه زمانی برسد. جعفر خیرخواهان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: «در شرایط جنگی، اولویت اقتصاد باید حمایت از معیشت مردم و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط باشد. مشابه شرایط کرونا که توجه ویژه به بخش بهداشت و سلامت شد، حالا نیاز است تمرکز روی کالاهای اساسی، غذایی و خدمات حمایتی باشد تا تقاضا حفظ شود و مردم آسیب نبینند.» خیرخواهان با اشاره به محدودیت منابع و مشکلات تأمین مواد اولیه بیان کرد: «نهادهای پولی باید حتی با پذیرش کسری بودجه متعهد به حمایت از تولید و پرداخت تعهدات خود باشند. باید سیاستگذاری‌های پولی در هماهنگی کامل با سایر نهادها صورت بگیرد تا منابع محدود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.» خیرخواهان درباره این که اقتصاد کشور با کسری بودجه روبه رو ست و افزایش مخارج دولت در این شرایط این کسری را افزایش می‌دهد، معتقد است که در شرایط فعلی باید هزینه‌های دولت به دقت کنترل شود و دولت تا جایی که می تواند از خلق پول با استفاده از استقراض بانکی صرف‌نظر کند. دولت می‌تواند برای تأمین منابع از منابعی که نزد کشورهای دوست حاصل  واز فروش نفت انباشت شده با رایزنی‌های دیپلماتیک دریافت کند. او به اوراق قرضه اشاره کرد و گفت در چنین شرایطی، باید دولت نرخ بهره را به گونه‌ای تنظیم کند که سرمایه‌گذاران بتوانند این اوراق را بخرند.  خیرخواهان، به این موضوع نیز اشاره کرد که در چنین شرایط حساس جنگی، معیشت و حمایت از تولیدات کوچک برای احیای تقاضا موضوعی ضروری است و کسری بودجه  در اولویت بعدی قرار می‌گیرد. چرا که حفظ قدرت خرید مردم، امنیت اجتماعی و روانی را در بین مردم افزایش می‌دهد.

شرایط جنگی؛ اقتصاد ریاضتی
به گفته خیر خواهان، در شرایط خاص جنگ و دشواری‌های اقتصادی، کشور باید سیاست‌های ریاضتی را در پیش بگیرد تا از هدررفت منابع عمومی جلوگیری شود. افزایش مخارج بدون کنترل، به‌ویژه وقتی همراه با رشد تورم است، می‌تواند ثبات اقتصادی را به مخاطره بیندازد. بنابراین، دولت موظف است با دقت و احتیاط هزینه‌های خود را مدیریت کند و از پرداخت بودجه به شرکت‌ها، نهادها و تشکیلاتی که در شرایط عادی ایجاد شده‌اند و اکنون کارایی و توجیه اقتصادی ندارند، خودداری و نسبت به منحل کردن آن‌ها اقدام کند. به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده که هیچ عایدی واقعی برای اقتصاد ندارند، باید به سرعت منحل شوند تا بار مالی اضافی بر دوش بودجه کشور نباشند. همچنین بسیاری از نهادهایی که اکنون وظایف آنان دیگر ضرورتی ندارد، باید بازنگری و جمع‌آوری شوند.
بنابر اظهارات خیرخواهان، این نوع اصلاحات در شرایط عادی کاری دشوار و پرمقاومت است اما فضای جنگی و نیاز به اولویت بندی هزینه‌ها به دولت این فرصت را می‌دهد که به‌طور شفاف و دقیق مشخص کند کدام هزینه‌ها اولویت حیاتی دارند و کدام هزینه‌ها باید حذف شوند. این سیاست‌ها به دولت کمک می‌کند تا منابع مالی را به بخش‌های ضروری و اثرگذار سوق دهد و از هزینه‌های غیرضروری که صرفاً بودجه‌خور هستند، رهایی یابد.

حالت فوق العاده؛ تجربه متفاوت اقتصاد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی با اشاره به این که  شرایط کنونی اقتصاد کشور تازگی ندارد، می‌گوید: «از سال ۱۳۹۷ و پس از خروج آمریکا از برجام، شرایط به سمتی رفت که می‌بایست دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد و دولت ها  حالت فوق‌العاده اعلام می‌کردند.» افقه  به «ایران» می‌گوید: «عده‌ای در آن زمان به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بودند، این در حالی بود که از سال 1397 تا کنون اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که نیاز به مدیریت دولتی ‌دارد. دولت ها  باید دخالت جدی در اقتصاد می‌کردند، موانع بر سر راه کسب‌وکارهای کوچک را برمی‌داشتند و در بخش مصرف و کنترل ارزها اقدامات مؤثری صورت می‌دادند.» اشاره افقه به این است که اگر دولت وقت در سال 1397 این نوع اقدامات را انجام می‌داد، کشور در شرایط کنونی مسیر متفاوتی را تجربه می کرد.
او گفت: «در حال حاضر نگاه غالب اقتصاددانان بر این است که به درستی از شرایط بحرانی و نیاز به اجرای سیاست‌های خاص صحبت کرده‌اند، من هم این نکات را تأیید می‌کنم و معتقدم دولت باید این موارد را به سرعت اجرایی کند.» افقه درباره کسری بودجه و روش‌های تأمین آن توضیح داد: «به علت کاهش فروش نفت، دولت ناچار به استقراض از منابع بانکی یا فروش اوراق قرضه شده است. در هفت، هشت سال گذشته همه منابع ممکن استفاده شده و اوراق قرضه هم به مرز اشباع رسیده است.» او همچنین درباره نرخ بهره گفت: «در شرایط بحران نرخ بهره معمولاً ثابت نمی‌ماند و نوسانات زیادی دارد. مردم نگران تأثیرات نرخ بهره هستند، ولی دولت می‌تواند سقف مشخصی مانند ۳۰ درصد را برای آن تعیین کند تا ثبات نسبی ایجاد شود.» افقه گفت: «باید درک عمومی از شرایط ویژه و فوق‌العاده ایجاد شود. دولت اگر بخواهد موفق باشد، باید سیاست‌های ویژه و فوری برای مدیریت بحران به کار بگیرد.»
آنچه گویاست، کارشناسان بر این باور هستند که شرایط جنگی اقتصادی اعمال سیاست‌های ریاضتی دقیق را ضروری کرده است، در دیگر سو، حذف هزینه‌های زائد واستفاده هوشمندانه از ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه ایجاب می‌کند تا دولت بتواند از رشد تورم جلوگیری و ثبات اقتصادی را حفظ کند.