قوه قضائیه فرایند رسیدگی سریع به پرونده عوامل نفوذی و مزدوران اسرائیلی را آغاز کرد. این فرایند هرچند بر طی شدن دقیق مراحل قانونی متکی است، اما می‌توان حدس زد یا احتمال داد که برای عوامل دشمنی یا نفوذی‌های دشمن، آن هم در شرایط جنگی چه حکم و مجازاتی در انتظار است.
دیروز رئیس قوه قضائیه در محل نگهداری برخی از مهم‌ترین افراد دستگیرشده مرتبط با تجاوز رژیم صهیونیستی حاضر شد و ضمن مطالعه پرونده آنان، سؤالاتی را از این متهمان پرسید.
در روزهای اخیر و طبق آماری که مراجع رسمی اعلام کرده‌اند، مجموعاً حدود 100 نفر از مرتبطان با تجاوز رژیم صهیونیستی بازداشت شده‌اند. این بازداشت‌ها در استان‌هایی چون تهران، همدان، لرستان، خوزستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اراک انجام شده‌ است.
  بسیاری از بازداشت‌شدگان متهم به همکاری با موساد یا سایر سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل هستند. این اتهامات شامل جمع‌آوری اطلاعات حساس از مراکز نظامی، هسته‌ای یا زیرساخت‌های کلیدی ایران و همچنین انتقال این اطلاعات به سرویس‌های جاسوسی اسرائیل می‌شوند. همچنین بر اساس گزارش مراجع رسمی، افرادی با اتهاماتی مانند تلاش برای ترور، بمب‌گذاری یا خرابکاری در تأسیسات حساس در بین این بازداشت‌شدگان وجود دارند.
در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی اسرائیل علیه ایران، مشخص شد که بخش عمده خسارت‌هایی که این رژیم وارد کرد، ناشی از فعالیت مزدوران، عوامل داخلی و جاسوسان خرده پای این رژیم در داخل ایران بود. مزدوران و جاسوسان خرده پایی که با گزارش مکان‌های خاص یا به پرواز درآوردن ریزپرنده‌ها، عملاً به عنوان سرباز صفر دشمن انجام وظیفه می‌کردند. بدین ترتیب با هوشیاری مردم و نیروهای اطلاعاتی، جمع کثیری از این مزدوران و عوامل خرده پا بازداشت شدند.
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید دیروز خود از محل نگهداری تعدادی از این متهمان، بر سرعت عمل در رسیدگی به پرونده‌ بازداشت شدگان، البته در چهارچوب قانون تأکید کرد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: «پرونده‌های عناصر مرتبط با دشمن صهیونی که در تجاوز این رژیم خبیث و زبون، کمک‌کار متجاوز بودند، باید وفق قانون در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد و هیچ‌گونه تأخیر و تعللی در این امر جایز نیست.»
رئیس عدلیه خطاب به کارشناسان و ضابطان پرونده‌های عناصر مرتبط با دشمن اسرائیلی گفت: «باید با به کارگیری شیوه‌های هدفمند، در سریع‌ترین زمان ممکن، پرونده‌های این متهمان را تکمیل کنید و با سرعت آنها را به مرجع قضایی تحویل دهید.»
قاضی‌القضات به مردم اطمینان داد که «پس از تکمیل تحقیقات ناظر بر پرونده‌های عناصر مرتبط با دشمن زبون صهیونیستی از سوی ضابطان و ارجاع این پرونده‌ها به مرجع ذیصلاح قضایی، اقدامات و تدابیر ویژه‌ای برای تعیین‌تکلیف این پرونده‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن، وفق قانون و با لحاظ شرایط خاص کشور اتخاذ خواهد شد و چنانچه اقدامات خائنانه این متهمان اثبات شود، با فوریت با مجازات سخت روبه‌رو خواهند شد و کوچک‌ترین اغماض و مماشاتی در این فقره انجام نخواهد گرفت.»
حجت الاسلام اژه‌ای افزود: «به ضابطان و کارشناسان این قبیل پرونده‌ها تأکید مؤکد شده که به صورت شبانه‌روزی روی تکمیل تحقیقات، کار کنند و با بهره‌گیری از شیوه‌های بدیع و مبتکرانه اطلاعاتی و امنیتی مرتبط با تخلیه و تبادل اطلاعاتی، در سریع‌ترین زمان ممکن عناصر خائن و سرپل‌های آنان را شناسایی کنند.»
خبرگزاری میزان گزارش کرده‌ است که رئیس قوه قضائیه در جریان حضور خود در محل نگهداری برخی از مهم‌ترین دستگیرشدگان اتفاقات مرتبط با تجاوز رژیم صهیونی، از برخی آنان سؤالاتی فنی را مطرح کرد. به نوشته میزان، یکی از این متهمان، موقعیت‌های مکانی و تصاویر مراکزی در کشور را به خارج ارسال کرده بود و از محل سکونت او کتابچه‌هایی خاص به همراه ادوات جاسوسی کشف و ضبط شده است. متهم دیگری، فردی دوتابعیتی بود که از محل اختفای او نیز ادوات انتقال رمزگذاری شده، کشف و ضبط شده بود. متهم دیگر این پرونده فردی بود که طی ماه‌های گذشته، اطلاعات و مشخصات اماکن و مراکزی خاص را برای سرپل و رابط خود در آن سوی مرز‌ها ارسال کرده بود.
از ابتدای تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران، قرارگاه ویژه‌ای در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده است و مأموران امنیتی و اطلاعاتی با رصدهای میدانی و عملیات‌های راهبردی، موفق به شناسایی عناصر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی اسرائیل شده‌اند. در این راستا، ۲۸ متهم در ۱۵ پرونده جداگانه به دادسرای امنیت تهران معرفی شده‌اند.
هفته گذشته نیز سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، اعلام کرد که به دادستان‌های سراسر کشور دستور داده شد تا در آمادگی کامل باشند و با جاسوسان و مزدوران رژیم صهیونیستی به‌صورت قاطع و عبرت‌آموز برخورد کنند. وی تأکید کرد: افرادی که در این زمینه شناسایی شوند، بلافاصله برایشان پرونده تشکیل شده و در کمترین زمان ممکن به سزای اعمال خود خواهند رسید.

یادداشت

حسین 
میرمحمد صادقی
سخنگوی اسبق قوه قضائیه

جرایم علیه امنیت کشور و پاسخ قانونی

امنیت داخلی و خارجی هر کشوری، ستون اصلی حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن است. در ایران مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اختصاص دارد، به صراحت به جرایم علیه امنیت کشور پرداخته و مجازات‌های متنوع و بازدارنده‌ای را برای متخلفان در نظر گرفته است.
این ۱۵ ماده قانونی، طیف گسترده‌ای از جرایم را شامل می‌شود؛ از جاسوسی و مخفی کردن جاسوسان خارجی گرفته، تا ورود بدون مجوز به مناطقی که ورود به آنها ممنوع است، یا تحریک نیروهای رزمنده، تحریک مردم و همکاری با دولت خارجی متخاصم. نکته مهم این است که همکاری با دولت خارجی متخاصم، حتی اگر آن دولت در حال جنگ رسمی با ایران نباشد، بلکه تنها روابط خصمانه با ایران داشته باشد، به عنوان عملی علیه امنیت ملی شناخته شده و مجازات‌های سخت‌گیرانه‌ای برای آن تعیین شده است.
با توجه به شرایط حساس منطقه‌ای و وضعیت خصمانه برخی دولت‌ها از جمله اسرائیل که در حال جنگ با ایران است، این قوانین نقش مهمی در مقابله با تهدیدات امنیتی ایفا می‌کنند. حتی اگراقدامات مشمول موارد خاصی مانند جاسوسی یا مخفی کردن جاسوسان نباشد، حداقل تحت عنوان همکاری با دولت خارجی متخاصم قابل پیگرد و مجازات است.
همچنین در همین ۱۵ ماده پیش‌بینی شده است که اگر این اقدامات ضد امنیت داخلی یا خارجی در زمان جنگ انجام شود، مرتکب به اشد مجازات یعنی حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. بنابراین خلأ قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد. در صورتی که مرتکب از میان نیروهای نظامی باشد، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲، مجازات‌های ویژه‌ای را برای این افراد پیش‌بینی کرده است.
تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد چنین اقداماتی به ویژه در زمان جنگ، می‌تواند به عنوان خیانت به کشور تلقی شود. برای مثال، در جنگ جهانی دوم افرادی که در رادیوهایی که آلمانی‌ها یا متفقین به زبان انگلیسی راه‌اندازی کرده بودند، به عنوان گوینده فعالیت می‌کردند، به اتهام خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند.
درباره زمان رسیدگی به این پرونده‌ها، قانون امکان رسیدگی فوری را فراهم کرده است، مشروط بر اینکه موازین آیین دادرسی کیفری رعایت شود. بنابراین، رسیدگی خارج از نوبت به این جرایم قانونی است و  ایرادی بر آن وجود ندارد.
در نهایت، می‌توان گفت که قانون تعزیرات با پیش‌بینی دقیق و جامع جرایم علیه امنیت ملی، نقش مهمی در حفظ ثبات و امنیت کشور ایفا می‌کند و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد. این امر به همه شهروندان و مسئولان یادآوری می‌کند که امنیت ملی موضوعی حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است که باید با جدیت تمام مورد حمایت قرار گیرد.