سارا غضنفری
دبیر خودرو

هفته گذشته در شرایطی که تجاوز اسرائیل آغاز شد، دولت به کار خودش ادامه داد و تکلیف آیین‌نامه واردات خودرو و تعرفه‌ها را روشن کرد. شاید این اقدام دولت در شرایط سخت فعلی در میان اخبار گم شد اما مطمئن باشید بعد از عبور از این روزها، با تصویب این آیین‌نامه و تعرفه‌‌ها شاهد ورود خودروهایی به کشور خواهیم بود که ارزبری کمتر و شرایط مناسب اقتصادی خواهند داشت. طبق مفاد این آیین‌نامه که هفته قبل معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد، حقوق ورودی خودروها نسبت به سال گذشته کمتر شده در نتیجه شاهد کاهش قیمت خودروهای وارداتی جدید خواهیم بود و تقریباً بیشتر اقشار جامعه می‌توانند از خودروی وارداتی استفاده کنند. از سوی دیگر در نهایت واردات خودروی کارکرده و واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تسهیل شد. در این گزارش به بررسی مفاد این آیین‌نامه خواهیم پرداخت که حداقل خبر خوب خودرویی در شرایط سخت محسوب می‌شود.
در خرداد ۱۴۰۴، هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را تصویب و ابلاغ کرد. این آیین‌نامه بر اساس بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ تهیه شده و هدف آن، ساماندهی بازار خودرو، کاهش التهاب قیمتی و هم‌زمان مدیریت منابع ارزی کشور است. مفاد این آیین‌نامه ابعاد گسترده‌ای دارد؛ از محدودیت‌های فنی گرفته تا سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای که در این گزارش به آنها پرداخته می‌شود.
 
چراغ سبز دولت به خودروهای پاک
یکی از مهم‌ترین محورهای این آیین‌نامه، تمرکز بر واردات خودروهای کم‌مصرف، ایمن و باکیفیت است. دولت تلاش کرده تا با تعیین محدودیت‌هایی بر سن و میزان کارکرد خودروهای کارکرده وارداتی، مانع از ورود خودروهای فرسوده یا بی‌کیفیت شود. براساس این آیین‌نامه، تنها خودروهایی که کمتر از ۵ سال سن دارند و زیر ۱۰۰ هزار کیلومتر کار کرده‌اند، امکان واردات به کشور را خواهند داشت. این اقدام گامی مهم در جهت کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و ارتقای استانداردهای فنی ناوگان کشور ارزیابی می‌شود.
در حوزه تعرفه‌ها، تفاوت معناداری میان خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی در نظر گرفته شده است. واردات خودروهای تمام برقی با تعرفه ۴ درصدی و خودروهای هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصدی مشمول تسهیلات ویژه شده‌اند، در حالی که تعرفه واردات خودروهای بنزینی تا سقف ۱۳۵ درصد نیز می‌رسد. همچنین، واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی به‌طور کامل ممنوع شده است. این سیاست، به وضوح نشان می‌دهد که دولت به دنبال جهت‌گیری بلندمدت به‌سمت استفاده از خودروهای پاک و کم‌مصرف است. 
تسهیل واردات خودرو برای اشخاص
آیین‌نامه جدید همچنین شرایط تازه‌ای را برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته است. یکی از ویژگی‌های برجسته، امکان واردات یک دستگاه خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور بدون انتقال ارز رسمی است. این امر می‌تواند بخشی از تقاضای واردات را از طریق منابع شخصی پاسخ دهد و فشار کمتری بر ذخایر ارزی وارد کند. بانک مرکزی نیز موظف شده ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ آیین‌نامه، میزان ارز قابل تخصیص به واردات خودرو را مشخص و اعلام کند. در گامی دیگر برای جذب سرمایه خارجی، دولت اعلام کرده سرمایه‌گذاران خارجی که حداقل ۳۰۰ هزار دلار به کشور وارد کنند، می‌توانند یک دستگاه خودروی نو با سقف قیمت ۳۰ هزار دلار وارد کشور کنند.
 
گواهی اسقاط خودروهای فرسوده
از سوی دیگر، دولت شرط دریافت گواهی اسقاط خودروهای فرسوده داخلی را برای ترخیص خودروهای وارداتی الزامی کرده است. این شرط نه تنها می‌تواند به نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک کند، بلکه می‌تواند باعث تحریک بازار اسقاط و احیای آن شود؛ بازاری که طی سال‌های اخیر به دلیل نبود برنامه‌های تشویقی، تقریباً راکد شده بود.
 
ممنوعیت فروش تا 5 سال و جلوگیری از سفته‌بازی
نکته مهم دیگر، ممنوعیت فروش خودروهای وارداتی توسط واردکنندگان شخصی به‌مدت پنج سال است. این بند با هدف جلوگیری از سفته‌بازی و ایجاد شفافیت در بازار طراحی شده و عملاً اجازه نمی‌دهد خودروهای وارداتی به‌سرعت در بازار آزاد با قیمت‌های نجومی عرضه شوند.
آیین‌نامه جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، گامی محتاطانه اما معنادار به سوی باز کردن تدریجی بازار خودرو به رقابت خارجی است. تلاش برای واردات هدفمند، جلوگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت و نیز سیاست تعرفه‌ای برای اولویت دادن به خودروهای برقی و هیبریدی، از نکات مثبت این مصوبه هستند. از طرفی، محدودیت‌هایی مانند شرط اسقاط، ممنوعیت فروش پنج‌ساله و سقف ارزش واردات، ممکن است مانع از اثرگذاری کامل این سیاست‌ها در بازار شوند. اجرای موفق این آیین‌نامه، نیازمند شفافیت در فرآیند ثبت سفارش، تخصیص عادلانه منابع ارزی و مبارزه با رانت احتمالی در واردات است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که ورود خودروهای جدید منجر به کاهش واقعی قیمت، ارتقای کیفیت ناوگان و پاسخ به نیاز گسترده مردم برای دسترسی به خودروهای ایمن و مدرن شود.