صاحبخانه‌ها در صورت عدم رعایت سقف اجاره جریمه می‌شوند
مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران با اشاره به تعیین حداکثر نرخ ۲۵درصدی برای افزایش اجاره‌بها در پایتخت، هشدار داد: «این مهم مصوبه شورای عالی مسکن استان بوده و عدم تمکین به آن موجب اعمال جریمه و تعزیر خواهد بود.» رضا خالقی افزود: «پیرو مصوبات شورای عالی مسکن در فروردین ماه امسال، تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها بر عهده استانداران و شورای عالی مسکن استان‌ها قرار داده شد. در همین راستا حداکثر رشد نرخ اجاره‌بها در پایتخت نسبت به سال گذشته ۲۵درصد مشخص شد. در سایر شهرهای استان که جمعیت بالای ۱۰۰هزار نفر داشته باشند، همچنین شهرهای جدید، این افزایش نرخ ۲۰ درصد تعیین و ابلاغ شد. سایر شهرهای استان که جمعیتی کمتر از ۱۰۰هزار نفر دارند، مشمول تعیین نرخ اجاره نشدند.»
این مقام مسئول پیرامون ضمانت اجرایی نرخ اجاره بهای تعیین شده، بیان داشت: «قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره مصوب سال ۱۴۰۲، مناسبات موجر و مستأجر را تعیین و همچنین متولی ضمانت در این زمینه و محل شکایت را مشخص کرده است.»
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اضافه کرد: «این اقدام و تعیین حداکثر رشد نرخ اجاره بها، گام اول برای تنظیم بازار اجاره است و در گام بعدی موضوع نظارت مطرح می‌شود که این مهم بر عهده اتحادیه مشاوران املاک، اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی است.»
خالقی اظهار کرد: «مستأجرانی که با قراردادهای تحمیلی بیش از نرخ بهای یاد شده مواجه می‌شوند، از طریق مراجع حقوقی از جمله شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی می‌توانند به طرح دعوی بپردازند که سازمان تعزیرات حسب قانون ورود و رسیدگی و با موجران و همچنین مشاوران املاکی که با نرخ‌های بیش از نرخ‌های اعلامی اقدام به انعقاد قرارداد کرده باشند بشدت برخورد خواهد کرد که مشمول جریمه‌های نقدی و حتی پلمب خواهند شد.»
جریمه متخلفان
محمدحسن سرابیان، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در خصوص رعایت قانون در بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: «عدم رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها موجب می‌شود علاوه بر الزام به بازپرداخت مبالغ اضافه دریافت‌شده به مستأجر، فرد متخلف به پرداخت سه برابر مبلغ افزایش غیرمجاز یک ماه اجاره‌بها محکوم شود.»
سرابیان افزود: «عدم بررسی دقیق اسناد ملک مورد اجاره توسط بنگاه‌ها و عدم ارسال قراردادهایی که سقف اجاره در آنها رعایت نشده یا اسناد مربوط به موجرین جرم است.» وی ادامه داد: «در این خصوص، در مرتبه اول، جریمه نقدی معادل سه برابر حق‌الزحمه دریافتی اعمال می‌شود؛ در مرتبه دوم، محرومیت از فعالیت به مدت شش ماه و جریمه چهار برابری در نظر گرفته شده است و در مرتبه سوم، فرد به محرومیت یک‌ساله از اشتغال و جریمه شش برابری محکوم می‌شود با اینکه در مرحله چهارم، محرومیت دائم از اشتغال در صنف املاک برای متخلف صادر خواهد شد. با هدف صیانت از حقوق مردم و ایجاد شفافیت در بازار مسکن، سازمان تعزیرات با این تخلفات بدون اغماض و به‌صورت مستمر برخورد خواهد کرد.»
