ناصر پوررضا کریم‌سرا
دکترای جامعه شناسی و توسعه

 
در دنیای پیچیده و پررقابت امروز، توسعه اقتصادی و اجتماعی بدون بهره‌وری معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. بهره‌وری، به معنای نسبت خروجی به ورودی در فرآیندهای تولید کالا و خدمات، کلید اصلی دستیابی به رشد پایدار، بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه عمومی است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بهره‌وری را به عنوان مهم‌ترین عامل ارتقای رفاه در جوامع مدرن معرفی کرده و بر نقش حیاتی آن در افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) تأکید دارد.
افزایش بهره‌وری به این معناست که با استفاده بهینه‌تر از منابع محدود موجود، بتوان کالاها و خدمات بیشتری تولید کرد. این فرآیند نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه باعث می‌شود کشورها بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند و جایگاه خود را بهبود بخشند. به عنوان مثال، کشورهای پیشرفته‌ای مانند کره‌جنوبی، فنلاند و آلمان با سرمایه‌گذاری هدفمند در فناوری، آموزش و مدیریت به بهره‌وری بالایی دست یافته‌اند که زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها بوده است.
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده توسط پایگاه CEIC، نرخ رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار ایران در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۶۹ درصد رسیده که نسبت به نرخ ۲.۶۷ درصد در سال ۲۰۲۲ رشد نشان می‌دهد. با این حال، بر اساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری ایران (۱۴۰۳)، میانگین سهم بهره‌وری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی کشور همچنان کمتر از ۱۰ درصد است؛ در حالی که طبق برنامه ششم توسعه، این سهم باید به ۳۵ درصد می‌رسید.
در مقایسه، در کشورهایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی، بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل می‌شود (World Bank,2019). در ایران اما بخش عمده رشد اقتصادی ناشی از افزایش نهاده‌هایی نظیر نیروی کار و سرمایه‌گذاری بوده، نه بهبود بهره‌برداری از منابع موجود. این مدل رشد، از منظر پایداری اقتصادی در بلندمدت، ناپایدار و پرهزینه است.
در بخش کشاورزی که بیش از ۱۸ درصد اشتغال کشور را دربر‌می‌گیرد، بهره‌وری آب و زمین بشدت پایین است. به عنوان نمونه، راندمان آبیاری در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد برآورد می‌شود، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم به بالای ۷۰ درصد رسیده است. همچنین، بسیاری از بهره‌برداران فاقد دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی روزآمد هستند. این موضوع باعث شده تا منابع ارزشمندی همچون آب و خاک بدون بازده مطلوب مصرف شود و کشاورزان با سود کم یا ضرر مواجه شوند.
 فناوری، آموزش و مدیریت فرآیند؛ سه ستون ارتقای بهره‌وری
یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری؛ نوآوری و فناوری است. استفاده از هوش مصنوعی، اتوماسیون، سامانه‌های دیجیتال و کشاورزی هوشمند می‌تواند فرآیندهای کاری را متحول و هزینه‌ها را کاهش دهد.
آموزش و توسعه مهارت نیروی کار نیز نقش بسیار مهمی در ارتقای بهره‌وری ایفا می‌کند. نیروی کار آموزش‌دیده و متخصص، توانمندتر است و می‌تواند وظایف خود را با دقت و کارآمدی بیشتری انجام دهد. همچنین، یادگیری مداوم و به‌روزرسانی مهارت‌ها باعث می‌شود که افراد بتوانند با تغییرات تکنولوژیکی هماهنگ شوند و به بهبود فرآیندها کمک کنند. سازمان بین‌المللی کار تأکید می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش مهارتی، کلید افزایش بهره‌وری و بهبود شرایط کاری است. طبق آمار رسمی، حدود ۶۰ درصد نیروی کار ایران فاقد مهارت تخصصی یا آموزش فنی-حرفه‌ای هستند، در حالی که بنابر گزارش ILO، در کشورهایی با بهره‌وری بالا، نیروی کار اغلب از آموزش‌های مهارتی مستمر برخوردار است. بدون سرمایه‌گذاری در ارتقای توانمندی نیروی انسانی، نمی‌توان انتظار داشت کارایی و بازدهی افزایش یابد.
از سوی دیگر، اصلاح نظام مدیریتی، حذف بوروکراسی زائد، شفاف‌سازی فرآیندها و تمرکز بر نتایج به ‌جای تشریفات، لازمه حرکت به سوی بهره‌وری بالاتر است. بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای عمومی هنوز گرفتار روش‌های قدیمی، فرسایشی و غیرمولد هستند. جای خالی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این سیستم‌ها، خود یکی از موانع اصلی بهره‌وری است.
مدیریت کارآمد و اصلاح فرآیندهای کاری نیز از دیگر عوامل کلیدی است. بسیاری از صنایع و سازمان‌ها هنوز از روش‌های سنتی و ناکارآمد استفاده می‌کنند که موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود. بهبود فرآیندهای تولید، کاهش هدررفت‌ها، استفاده بهینه از انرژی و مواد اولیه و بهبود فضای کاری می‌تواند تأثیر بسزایی بر افزایش بهره‌وری داشته باشد.
 وضعیت فعلی و راهکارهای پیشنهادی برای ایران
اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، موانع ساختاری و مدیریتی جدی وجود دارد که مانع بهره‌وری می‌شوند. ضعف زیرساخت‌های فناوری، نبود آموزش‌های تخصصی و عدم تطابق مهارت‌ها با نیازهای بازار کار از جمله این مشکلات است. علاوه بر این، فضای نامناسب کسب‌وکار، بوروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر، سرمایه‌گذاری و نوآوری را با چالش مواجه می‌کند (World Economic Forum, 2020). همه این موارد دست به دست هم داده‌اند تا بهره‌وری در بسیاری از بخش‌ها به طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح مطلوب باقی بماند.
برای افزایش بهره‌وری در کشور، چند اقدام کلیدی می‌تواند مؤثر باشد:
• ایجاد نظام ملی بهره‌وری با مشارکت دولت، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مدنی
• سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، فنی و مدیریتی برای عموم نیروی کار
• حمایت از تحقیق و توسعه (R&D) و شرکت‌های دانش‌بنیان
• استقرار نظام‌های ارزیابی عملکرد و پاداش‌دهی مبتنی بر بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و خصوصی
• تدوین برنامه‌های منطقه‌ای بهره‌وری، متناسب با ظرفیت‌های هر استان و بخش اقتصادی
 
در نهایت باید اذعان کرد که بهره‌وری تنها یک اصطلاح اقتصادی نیست، بلکه روح توسعه و موتور محرک رشد پایدار است.
کشورهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های خود بیشترین استفاده را ببرند، هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی جهش‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. اگر ایران نیز بخواهد مسیر توسعه پایدار را با موفقیت طی کند، چاره‌ای جز تمرکز راهبردی بر بهره‌وری ندارد. این کار نیازمند عزم ملی، سیاست‌گذاری هوشمندانه و مشارکت فراگیر همه اقشار جامعه است.