مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت خود را با برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام کرد. روز گذشته مهدی طغیانی نایب رئیس این کمیسیون با اشاره به دو جلسه‌ای که برای بررسی برنامه‌ها و صلاحیت سیدعلی مدنی‌زاده، با حضور او در جمع اعضای کمیسیون برگزار شد، از تأیید این برنامه‌ها خبر داد. وی گفت که  محتوای نظر این کمیسیون درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی، دوشنبه هفته آتی طی گزارشی در جلسه رأی اعتماد قرائت خواهد شد، همراهی کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌های تخصصی مجلس با برنامه‌های مدنی‌زاده در حالی است که روزهای گذشته، معدودی از نمایندگان در رویکردی متفاوت، با حواشی تولید شده علیه وزیر پیشنهادی در شبکه‌های مجازی همراهی کردند. حاشیه‌سازی‌هایی که حول محور پیشینه تحصیل وزیر و اخذ مدرک دکترای مدنی‌زاده از یکی از برجسته‌ترین دانشگاه‌های جهان در حوزه اقتصاد مطرح شد، روز گذشته در امتداد همان ان‌قلت‌ها، اظهارات دیگری، از جنس پیش کشیدن قانون انتصابات در مشاغل حساس، در مجلس مطرح شد و برای دقایقی جلسه علنی را تحت تأثیر قرار داد.
ماجرا از این قرار بود که حمید رسایی نماینده تهران در تذکری خارج از دستور، مسأله تابعیت فرزندان تعدادی از مقامات اجرایی را پیش کشید و ادعایی را در مورد تابعیت فرزندان محمدرضا عارف و سیدعلی مدنی‌زاده مطرح کرد. اشاره او، که پیشتر بارها با همین مستمسک علیه محمدجواد ظریف سخنرانی کرده بود، در مورد مدنی‌زاده مربوط به تنها فرزند وزیر پیشنهادی است که فقط دو روز بعد از دفاع مدنی‌زاده از پایان نامه دکترا در دانشگاه شیکاگو به دنیا آمده و ناچاراً تابعیت قهری آمریکا را دارد. این در حالی است که فرزند مدنی‌زاده، امروز 11 ساله است و اگر هم بخواهد، هنوز به سن قانونی لازم برای طرح درخواست حقوقی برای لغو تابعیت آمریکایی خود نرسیده است.
اما پیش کشیدن تعارض معرفی مدنی‌زاده با بند الف ماده 2 قانون مشاغل حساس از سوی رسایی، در شرایطی است که به باور بسیاری از نمایندگان و حقوقدانان، از حیث قانونی و بر اساس تبصره 5 ماده یک این قانون، وزرا به عنوان شخصیت‌های حقوقی که نحوه انتصابشان در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، از شمول این قانون خارج هستند.
کما اینکه در بخشی از تبصره 5 قانون مشاغل حساس آمده است «انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی، تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهد بود.»
اما حمید رسایی نه فقط این استدلال را نمی‌پذیرفت، بلکه خواستار اجرای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس بود، یعنی ارجاع این مسأله به قوه قضائیه از سوی مجلس! فارغ از استثنا بودن یا نبودن وزرا در قانون انتصابات مشاغل حساس، تلاش برخی برای بیرون راندن نیروهای کارآمد از چرخه مدیریت و خدمت برپایه این قانون، مسأله دیگری را مطرح می‌کند.  این مسأله که، بند الف ماده 2 این قانون که نخبگان ایرانی را به صرف تابعیت مضاعف همسر و فرزندانشان از خدمت به وطن و استفاده از دانش و توانمندی‌شان در عرصه مدیریت کلان کشور باز می‌دارد، نیازمند اصلاح است. هر چند باوجود ارسال لایحه از سوی دولت برای اصلاح این قانون، به دلیل مخالفت مجلس با فوریت لایحه، مسأله اصلاح قانون در مرحله بررسی کمیسیون اجتماعی معطل ماند.

یادداشت

به دانش و تخصص نخبگان نیاز داریم

علیرضا زندیان
عضو کمیسیون اقتصادی

وزیر پیشنهادی اقتصاد سابقه‌ طولانی تدریس و پژوهش را در دانشگاه‌های معتبر خارجی و داخلی دارد. بارها در مجلس درباره راه‌های تشویق نخبگان ایرانی برای بازگشت به وطن و استفاده از دانش و تجربه آنان بحث و چاره‌اندیشی کرده‌ایم. اما امروز به رغم بررسی‌ سوابق وزیر پیشنهادی و تأیید آن از سوی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، باز هم قانون مشاغل حساس پیش کشیده می‌شود. درحالی که آنچه امروز برای اقتصاد کشور اهمیت دارد، توانمندی تخصصی و برنامه‌های عملیاتی وزیر آینده است.
انتظار ما از وزیر اقتصاد بعدی، داشتن برنامه‌های مشخص برای بهبود معیشت مردم، افزایش ارزش پول ملی، اصلاح نظام بانکی، عدالت مالیاتی و رونق تجارت خارجی و ارتباط با محافل دانشگاهی است. نشانه‌ها حاکی از آن است که گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری می‌تواند حلقه اتصال وزارت اقتصاد با نخبگان دانشگاهی باشد و امیدهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد کند.

اصل، اقتصاد است

حمیدرضا عزیزی فارسانی
عضو کمیسیون انرژی

ماده 2 قانون انتصابات در مشاغل حساس، انتصاب افراد دارای فرزند با تابعیت مضاعف را ممنوع می‌کند. این یک واقعیت است. اما در هر اقدام برای استفاده از توانایی‌های نخبگان کشور، بویژه نخبگان انقلابی با چنین تعارض قانونی مواجه می‌شویم. این تعارض‌ها ضرورت اصلاح این قانون را بیشتر می‌کنند.
برای ما که دغدغه جلوگیری از مهاجرت نخبگان را داریم، بازنگری این قانون ضروری به نظر می‌رسد. اینکه افراد را به صرف تحصیل در یک دانشگاه معتبر خارجی زیر سؤال ببریم، یا اینکه به دلیل تابعیت فرزند، آنان را از خدمت به کشورشان محروم کنیم، به این معنی است که پدر را به جرم ناکرده فرزندش مجازات کنیم. اما آیا برای پرونده‌های اقتصادی هم می‌توان این‌طور قضاوت کرد که پدری را، به جرم ارتکابی پسر، مجازات کنیم؟  در هر دو مورد، باید نظر منفی داد، نه فقط در یک مورد. به هر روی، در رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد بیش از هر حاشیه‌ای باید به برنامه‌ها و پاسخ او به مسائل پیش روی اقتصاد توجه داشت.

حاشیه‌ها بر تصمیم مجلس اثر نگذارد

حمیدرضا گودرزی
عضو کمیسیون عمران

در جلسات متعددی آقای مدنی‌زاده و برنامه‌های او را بررسی کردم و نتیجه بررسی‌ها باور به نخبگی فردی است که ایده‌های مشخصی برای اقتصاد کشور ارائه داده است. ما درباره رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف صحبت می‌کنیم؛ کسی که دستگاه‌های نظارتی او را تأیید کرده‌اند. بر این اساس امیدوارم مسائل حاشیه‌ای که از جمله با توسل به قانون انتصابات مشاغل حساس مطرح شده است، بر تصمیم مجلس تأثیر نگذارد. کما اینکه نخبگان ایرانی خارج از کشور دلسوز و دل نگران وطن هستند و به همین دلیل رفع ایرادات و اصلاح قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس را ضروری می‌دانم. در اظهارنظرها، باید انصاف داشت.
فرزند آقای مدنی‌زاده نه پاسپورتی خارجی دارد و نه ترددی داشته است. مدنی‌زاده بعد از بازگشت به وطن هیچ سفر خارجی‌ای نداشته است. مسأله این نیست که مدنی‌زاده هیچ ضعفی ندارد، اما در مخالفت با وزارت او، تابعیت مضاعف قهری فرزند کم سن و سالش، بی‌اهمیت‌ترین بهانه است.

یادداشت

محدودسازی، برخلاف اصول قانون اساسی

فرشید فرحناکیان
 وکیل دادگستری

اخیراً یکی از محورهای بحث‌برانگیز در حوزه تقنین و نظارت، نحوه شمول یا عدم شمول «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» نسبت به مقامات سیاسی بالا، از جمله وزرای پیشنهادی کابینه بوده است. آیا این قانون شامل وزرا نیز می‌شود؟ برای پاسخ، لازم است نگاهی حقوقی و مستند به منابع قانونی و نظرات نهادهای نظارتی داشته باشیم. شورای نگهبان در نظریه مورخ 17/12/1394 آورده: «در مورد مشاغلی که برای انتخاب و انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفاتی خاص ذکر گردیده، احکام طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مغایر با اصول مربوطه است.» این نظر مهم، تأکید می‌کند که قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، فقط ناظر به مشاغلی است که نحوه انتصاب آنها در قانون عادی پیش‌بینی شده، نه در قانون اساسی. در پی همین نظریه، تبصره (5) ماده یک این قانون نیز با صراحت اعلام می‌کند: «انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده است، منوط به تصمیم مقام منصوب‌کننده خواهد بود.» اما وزرا دقیقاً در کجای این معادله قرار دارند؟ پاسخ در اصل ۱۳۳ قانون اساسی  است؛ اصلی که به‌روشنی فرآیند تعیین و معرفی وزرا را ترسیم می‌کند: «وزرا توسط رئیس‌جمهوری تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.» این اصل، فرآیند تعیین وزیران از سوی رئیس‌جمهوری و سپس رأی اعتماد مجلس را جزو تشریفات الزامی و پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی می‌داند. درواقع، قانون اساسی به‌تنهایی و به‌صراحت، فرآیند انتصاب وزرا را تعیین کرده است. از این ‌رو، بر پایه‌ نظریه شورای نگهبان و تصریح قانون، وزرا به‌ هیچ ‌عنوان در زمره مشاغل مشمول قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» قرار نمی‌گیرند. از سوی دیگر، ماده ۱۸۸ (اصلاحی 2/10/1398) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز تأکید دارد که «رئیس‌جمهوری صرفاً موظف است اسامی وزرای پیشنهادی را همراه با برنامه‌ها، سوابق و مستندات علمی و اجرایی به مجلس تسلیم کند.» نکته قابل ‌تأمل اینکه در هیچ‌یک از این قوانین، شرط یا سازوکاری مازاد بر رأی اعتماد مجلس برای انتصاب وزرا پیش‌بینی نشده است. بنابراین، اعمال الزامات مضاعف تحت عنوان «مشاغل حساس» نسبت به وزیران پیشنهادی، فاقد مبنای قانونی و خلاف تفسیر رسمی شورای نگهبان از اصول قانون اساسی است. روشن‌ساز کلام اینکه؛ هر تلاشی برای مشمول دانستن فرآیند انتصاب وزرا در قالب قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، تحریف قانون و نادیده گرفتن تشریفات مقرر در اصل ۱۳۳ قانون اساسی تلقی می‌شود. درواقع، این رویکرد نادرست می‌تواند به تضعیف جایگاه قوه مجریه و خدشه به صلاحیت‌های قانونی رئیس‌جمهوی و مجلس در تعیین هیأت وزیران بینجامد. زمان آن فرا رسیده که نهادهای اجرایی و نظارتی با التزام به متن صریح قانون اساسی و تفسیر نهاد ناظر یعنی شورای نگهبان، از گسترش بی‌ضابطه‌ صلاحیت‌های قانونی فراتر از چهارچوب مصرح پرهیز کنند.