کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس با منتقدان همراه نیست

ابهام در طرح استیضاح وزیر راه

مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار


با وجود تلاش‌های رسانه‌ای و گاه سیاسی برای توجیه و اثبات ضرورت طرح درخواست استیضاح وزیر راه و شهرسازی، قاطبه نمایندگان و البته کمیسیون تخصصی مربوط به وزارت راه و شهرسازی، یعنی کمیسیون عمران تمایلی به همراهی با این استیضاح ندارند. این ناهمراهی با استیضاح، تا آنجاست که هرچند چهره اصلی استیضاح یعنی سیدمحمد منان رئیسی نماینده قم و عضو کمیسیون عمران است، اما برخلاف رویه معمول، این نماینده منتقد  توفیقی نداشت تاطرح خود برای استیضاح فرزانه صادق مالواجرد را از طریق کمیسیون تخصصی خودش و به نوعی مرتبط با ماموریت‌ها و مسئولیت‌های تخصصی وزارت راه و شهرسازی پیش ببرد. این نکته‌ای است که مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران عنوان کرد. چنانکه وی چند روز پیش در واکنش به شایعات مطرح شده درباره این استیضاح، این اخبار را نادرست خواند و به «عصر ایران» گفت: «تاکنون هیچ درخواست رسمی در سامانه مجلس برای این موضوع ثبت نشده است.»
 
طرح یک ابهام
موضوع استیضاح وزیر راه به عنوان ادامه دومینوی استیضاح‌هایی که طیفی از نمایندگان در مجلس پیگیری می‌کردند، از اوایل اردیبهشت و از سوی محمد منان رئیسی مطرح شد.  اظهارات و شنیده‌ها در راهروهای مجلس حکایت از آن داشت که مبنای این طرح، ادامه مخالفت‌هایی است که در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در سال گذشته مطرح شده بود. همچنین، انتقاد نسبت به عملکرد این وزارتخانه در حوزه مسکن و به طور مشخص بسته بودن سامانه ثبت نام مسکن ملی، دلیل دیگر تلاش ها برای پیشبرد طرح استیضاح عنوان شده بود.  اما این دلایل پس از مطرح شدن واکنش‌هایی را هم به دنبال داشت. ا ز جمله اینکه  مشخص بود که تصمیم وزیر سابق راه و شهرسازی به بستن این سامانه ثبت نام، نمی‌تواند مسأله موجهی برای استیضاح وزیر بعدی باشد. ضمن اینکه این اقدام حتی در دولت گذشته نیز توجیهات منطقی و قابل قبولی داشت. بماند که فرزانه صادق بارها بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های ضروری پروژه‌های مسکن به عنوان مبنا و پیش‌نیاز افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها تأکیدکرد و شواهد نشان می‌دهد هر مسکن افتتاح شده، حتما دارای زیرساخت‌های لازم بوده است.  به‌رغم همه این توضیحات، برخی طراحان استیضاح اظهار می‌کردند که بیش از 50 امضا پای این درخواست جمع شده‌است. هرچند نمی‌توان وابستگی‌ها و تعلقات جناحی در امضا کردن این طرح را نادیده گرفت. اما درعین حال باید سهمی را هم به مشکلات مربوط به وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه‌های انتخابیه نسبت داد. کما اینکه یکی از اعضای کمیسیون عمران در گفت‌و گو با «ایران» درباره تعداد امضاها برای استیضاح فرزانه صادق، گفت: «بخشی از این امضاها متعلق به نمایندگانی است که در حوزه انتخابیه‌شان مسأله‌ای مرتبط با وزارت راه و شهرسازی داشته‌اند و با پیگیری این مسائل و راه‌حل‌یابی برایشان، آنان امضای خود را پس گرفته و می‌گیرند.»

ناهمراهی کمیسیون تخصصی
در کنار همه اینها، رجوع به نظرات اعضای کمیسیون عمران، از آن جهت اهمیت دارد که بر اساس آیین‌نامه مجلس، در روند قانونی استفاده از ابزارهای نظارتی نسبت به هر وزیر، پس از اعلام وصول آنها، بررسی طرح به کمیسیون تخصصی هر وزارتخانه ارجاع می‌شود. کمیسیون  مربوطه یک هفته فرصت دارد تا گزارش نهایی را آماده و آن را در دستور کار صحن قرار دهد. گزارشی که طبیعتاً نگرش اعضای کمیسیون و ارزیابی آنان از عملکرد وزیر  را در خود دارد. کما اینکه با توجه به تکذیب رسمی خبر استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی عضو کمیسیون عمران و نبود درخواست رسمی در سامانه مجلس، به نظر می‌رسد فضای سیاسی و کارشناسی مجلس در این موضوع هنوز به اجماع نرسیده است.    در این تحولات، نباید  تاثیر این واقعیت را نادیده گرفت که اکثریت کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی مربوطه، موافق  طرح استیضاح از وزیر راه‌وشهرسازی نیست. هرچند برخی نمایندگان انتقاداتی نسبت به عملکرد وزارتخانه دارند، اما قاطبه نمایندگان تمایل به استفاده از ابزارهای نظارتی به صورت متعادل و فنی دارند و از افراط در این زمینه پرهیز می‌کنند.

 

یادداشت

اجماعی برای استیضاح وزیر راه وجود ندارد

علیرضا نوین
عضو کمیسیون عمران

ابزارهای نظارتی مجلس همواره در اختیار نمایندگان بوده است. با وجود این، گاهی برخی همکاران یا رسانه‌ها درباره نحوه استفاده از این ابزارها مطالبی مطرح می‌کنند که این با واقعیت داخلی مجلس فاصله دارد. کما اینکه بر اساس آنچه از فضای مجلس و کمیسیون عمران مطلع هستم، استیضاح در کمیسیون مطرح نشده و در سامانه مجلس هم ثبت نشده است.   البته برخی نمایندگان، حدود یک ماه قبل از آن پیگیر موضوع استیضاح بوده‌‌اند و محورهایی چون تعهدات مسکن، بسته بودن سامانه ثبت‌نام، تحویل زمین برای ساخت مسکن و مسائل مربوط به راه و شهرسازی را مطرح کرده‌اند، اما این موضوع در کمیسیون عمران فراگیر نشد و تنها تعداد معدودی از اعضا پیگیر آن هستند. بخش عمده حامیان چنین اقدامی، مربوط به نمایندگانی است که خارج از کمیسیون عمران قرار دارند. نگاه اکثریت اعضای کمیسیون عمران به موضوع فنی و تخصصی است؛ چه آنانی که نقد دارند و چه آنان که موافق عملکرد وزارتخانه‌اند. اجماعی برای استیضاح در کمیسیون وجود نداشته و  معتقدم باید با تذکر و مطالبه‌گری، وزارتخانه را به سمت چابک‌سازی و تحقق وعده‌ها سوق داد.

 

باید به وزرا فرصت داد

غلامرضا شریعتی
عضو کمیسیون عمران

وزارت راه و شهرسازی با وسعت مأموریت‌ها و حجم بالای مسئولیت‌ها، با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌روست و این امر باعث شده برخی نمایندگان نسبت به عملکرد وزیر انتقاداتی داشته باشند. با وجود این، برخلاف برخی مباحث، در فضای کمیسیون عمران، جو غالب، موافق استیضاح وزیر راه نیست. ممکن است برخی اعضا چنین دیدگاهی داشته باشند، اما با توجه به فعالیت‌های خانم وزیر، اکثریت اعضا دلیلی برای استیضاح نمی‌بینند. حتی مباحثی که پیش‌تر پیرامون بحث مسکن مطرح بود، اکنون تا حدی فروکش کرده است. با توجه به حجم و گستردگی وظایف وزارت راه و شهرسازی باید فرصت داد تا برنامه‌ها با قدرت بیشتری دنبال شود. علاوه بر آنکه در شرایط فعلی، به نفع کشور و مردم است که اجازه دهیم وزرا با تمرکز و حمایت بیشتر، فعالیت‌های خود را ادامه دهند. امیدوارم با تداوم تلاش‌های اعضای دولت، شاهد بهبود و پیشرفت هرچه بیشتر در همه حوزه‌ها، از جمله حوزه راه و شهرسازی باشیم.

 

نگاه کمیسیون عمران فنی است نه سیاسی

یاسر عربی
عضو کمیسیون عمران

هیچ‌ بحث یا برنامه‌ریزی درباره استیضاح وزیر راه در کمیسیون عمران که کمیسیون تخصصی مرتبط با وزارت راه است، مطرح نشده است. چنین موضوعی نه در جلسات کمیسیون عنوان شده و نه مورد درخواست اعضا قرار گرفته است.  حتی اگر معدودی از اعضای کمیسیون به دنبال این موضوع باشند، این پیگیری‌ها جنبه شخصی دارد و ارتباطی با تصمیم جمعی کمیسیون ندارد.   کمیسیون عمران، نگاهی فنی و تخصصی به مسائل دارد؛ چه در میان موافقان و چه مخالفان. اعضای کمیسیون، عملکرد وزیر را با رویکرد کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت‌های موجود ارزیابی می‌کنند.  بر این اساس ارزیابی فعلی کمیسیون مثبت است. معتقدیم باید شرایط و چالش‌های موجود را در ارزیابی‌های خود لحاظ کنیم. امیدوارم این شفاف‌سازی به رفع ابهامات موجود کمک کند و فضای کارشناسی و منطقی در بررسی عملکرد مسئولان حفظ شود.

صفحات
آرشیو تاریخی
شماره هشت هزار و هفتصد و شصت
 - شماره هشت هزار و هفتصد و شصت - ۲۰ خرداد ۱۴۰۴