تحلیلی حقوقی-اجتماعی و روان‌شناختی بر زمینه‌های بازتولید خشونت
مریم گودرزی
جرم شناس
جنایت دلخراش قتل الهه حسین‌نژاد بار دیگر جامعه را با پرسشی بنیادین روبه‌رو کرد: چرا چنین فجایعی در جامعه ما تکرار می‌شوند؟ پاسخ به این پرسش تنها در بررسی عامل فردی جرم خلاصه نمی‌شود، بلکه باید به ساختارهایی پرداخت که زمینه‌ساز شکل‌گیری و تکرار این خشونت‌ها هستند. حقوق قربانیان، کرامت انسان‌ها و اعتماد عمومی به عدالت، هنگامی تضمین می‌شود که مجازات در بستر قانون، شفافیت و وجدان اجتماعی اعمال شود، نه از سر انتقام. بلکه به عنوان وسیله‌ای برای پاسخگویی در برابر رنج قربانی، احیای حس عدالت در جامعه و در جهت بازسازی توازن بر هم‌خورده‌ای که خشونت آن را شکسته است.
-در جنایاتی چون قتل الهه حسین‌نژاد، ما با افراد خشونت‌ورز به‌مثابه «معلول» مواجه می‌شویم، فردی که مرتکب جنایتی چون قتل شده، در خلأ به‌وجود نیامده است. فقر، بی‌خانمانی، حاشیه‌نشینی، نبود حمایت روانی و اجتماعی، اشتغال ناایمن و روابط شکننده انسانی، همه در کنار هم بستر بروز چنین جنایاتی را فراهم می‌کنند. نادیده گرفتن این زمینه‌ها و تمرکز بر اجرای مجازات تنها «پایان یک پرونده» است، نه «پایان یک روند خشونت‌زا.» انسان در روان‌شناسی عمقی، نه موجودی صرفاً منطقی و آگاه، بلکه مجموعه‌ای از لایه‌های ناخودآگاه، تجربیات گذشته، زخم‌های روانی و مکانیزم‌های دفاعی است. این بدان معنا نیست که انسان فاقد اختیار است، بلکه اختیار او در بستر این ساختار پیچیده شکل می‌گیرد. بنابراین، مجرمی که مرتکب جنایت شده، ممکن است خود نیز قربانی مجموعه‌ای از عوامل خانوادگی، اجتماعی یا روانی باشد. با این حال، او در لحظه ارتکاب، دارای نوعی اراده و تصمیم‌گیری نیز بوده است و فرد، تا زمانی که قادر به تشخیص نادرستی عمل خود و کنترل رفتار خویش باشد، از منظر حقوقی مسئول تلقی می‌شود. پذیرش پیچیدگی روان انسان به معنای حذف مسئولیت کیفری نیست، اما درنظر گرفتن عوامل روان شناختی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند از بازتولید جرم در جامعه جلوگیری کند. در ماجرای اخیر نیز، آنچه از روایت‌های اولیه و فضای اجتماعی برمی‌آید، نشانه‌هایی از انزوا، فشار اقتصادی، نبود ارتباط حمایتی با خانواده یا اجتماع و احتمال رنج روانی وجود دارد. بدون آنکه درباره وضعیت روانی فرد قضاوت قطعی شود، می‌توان گفت بررسی این زمینه‌ها، به درک دقیق‌تری از ریشه‌های خشونت کمک می‌کند؛ چرا که پیشگیری، بیش از هر چیز، در شناخت پیش‌زمینه‌ها نهفته است.
یکی از وجوه مغفول‌مانده در تحلیل پرونده‌های مشابه، تأثیر غیرمستقیم سیاست‌گذاری شهری در تضعیف بنیان‌های روانی و اجتماعی افراد است. در دهه‌های اخیر، توسعه شهری بدون پیوست عدالت اجتماعی، زمینه مهاجرت وسیع از روستاها و شهرهای کوچک به کلان‌شهرها را فراهم کرده است. این روند با رشد پلتفرم‌های آنلاین هم‌راستا شده و موجی از اشتغال ناایمن و روان‌فرسا را رقم زده است.
-پلتفرم‌های دیجیتال علی‌رغم فرصت‌سازی، در چهارچوبی فعالیت می‌کنند که حداقل حمایت روانی، اجتماعی یا قانونی را برای کاربران خود فراهم نمی‌کنند و کاربران پلتفرم‌های حمل‌ونقل، بویژه رانندگان، غالباً در شرایط ناپایدار اقتصادی و روانی به سر می‌برند. در بسیاری موارد، رانندگان مهاجری هستند که در حاشیه کلان‌شهرها زندگی می‌کنند، بدون دسترسی به حمایت‌های اجتماعی، بدون خوابگاه، بدون ارتباطات محلی و بدون توان نظارت روانی پایدار. این شرایط، افراد را در معرض فرسایش روانی، از خودبیگانگی و انزوای شدید قرار می‌دهد. در گذشته، شاغلان در سیستم حمل‌ونقل سنتی (آژانس‌ها)، عموماً ساکن همان محله و برخوردار از شناخت اجتماعی متقابل بودند. این خود نوعی سپر روانی و اخلاقی در برابر خشونت‌های فردی تلقی می‌شد. نظارت بر سابقه افراد، مشاوره‌های روان‌شناسی دوره‌ای، بیمه و آموزش‌های حقوقی یا رفتاری، هنوز در بیشتر پلتفرم‌ها جای خالی دارند. از سوی دیگر، عدم نظارت نهادهای عمومی بر کیفیت زیست دیجیتال، این فضا را به بی‌قانونی ساختاری تبدیل کرده است؛ بسیاری از مسائل مانند امنیت مسافران، بررسی سوابق رانندگان، وضعیت بیمه، شرایط زیستی رانندگان و... ناشی از فقدان قانون جامع و هماهنگ درباره اقتصاد پلتفرمی در ایران است.
-برخی معتقدند که رسانه‌ای شدن چنین جنایاتی باعث آسیب به روان جامعه می‌شود. اما برخلاف این دیدگاه، ، بازنمایی واقع‌گرایانه و تحلیل‌محور جنایت، یکی از ارکان دموکراسی و شفافیت محسوب می‌شود. افکار عمومی با اطلاع از وقایع تلخ، می‌تواند بر ساختارها فشار وارد کند تا اصلاحاتی در سازوکارهای نظارتی، شهری و قانونی صورت گیرد. سکوت و پنهان‌کاری، نه تنها به معنای امنیت نیست، بلکه گاه نشانه بی‌تفاوتی ساختار به جان انسان‌هاست.
