مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کارش را با اعلام وصول نامه معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی آغاز کرد. در ادامه اعلام شد، جلسه بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به سیدعلی مدنی‌زاده دوشنبه هفته آینده 26 خرداد برگزار خواهد شد. به این ترتیب در کمتر از یک هفته آینده، بهارستان شاهد برگزاری جلسات فشرده‌ای برای تشریح برنامه‌های وزیر پیشنهادی خواهد بود. دیروز هم جلسه چند ساعته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدنی‌زاده برای تشریح برنامه‌ها و پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات اعضای کمیسیون برگزار شد.
 
فعال شدن دوباره پیامک‌سازان
در حالی که اکثریت نمایندگان اظهار نظر و رأی موافق یا مخالف خود نسبت به صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد را به بررسی برنامه‌ها و اطمینان از اثرگذاری و اجرایی بودن آنها در بهبود شاخص‌های اختصاصی منوط کرده‌اند، جلسات وزیر پیشنهادی اقتصاد با نمایندگان و کمیسیون‌ها زیر سایه حاشیه‌سازی پیامک‌ها و تماس‌های تهدید قرار گرفت. این پیامک‌ها که به روایت برخی نماینده‌ها حتی ساعت 4 بامداد هم ارسال می‌شوند، هدف منصرف کردن نمایندگان از رأی موافق به مدنی‌زاده را دنبال می‌کنند.
روز گذشته تعدادی از نمایندگان، مسأله دریافت پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی را با خبرنگاران در میان گذاشتند، پیامک‌ها و تماس‌هایی که محتوایشان جز تخریب وزیر پیشنهادی و طرح اتهامات علیه سابقه تحصیل و پیشینه عملکرد او نبود.
این وضعیت سبب شد، مجتبی زارعی نماینده تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در «ایکس» خطاب به آنچه «ستاد مرکزی پیامک‌سازان» نامید، بنویسد: «هنوز تصمیمی درباره جناب مدنی‌زاده نگرفته‌ام و هیچ اعتنایی به پیامک‌سازان هم نخواهم کرد. وقت، وقت شکوفایی سرمایه‌های حقوقی جمهوری اسلامی است. راه ایرانِ فردا فقط از مسیر عقلانیت انقلابی می‌گذرد، نه پیامک و جنجال و ارعاب، یا البته بی‌عملی و بی‌مسئولیتی ما.»
این نماینده درحالی بر ضرورت اقدام تخصصی اطلاعاتی و امنیتی برای مشخص کردن مبدأ و ریشه این پیامک‌های حاوی تهدید تأکید کرد که این رویه در مقاطع مختلف از استیضاح همتی وزیر پیشین اقتصاد تا انتخابات هیأت رئیسه مجلس و علیه ریاست قالیباف در جریان بوده است.

باور به تخصص و اهمیت برنامه
با وجود در جریان بودن چنین اقدامات تخریبی و سازمان‌‌یافته‌ای که از تحصیل وزیر پیشنهادی اقتصاد در بهترین دانشگاه‌های جهان، بهانه‌ای برای اتهام‌زنی و تخریب ساخته‌اند، نگرش عمده نمایندگانی که روز گذشته در راهروهای مجلس به خبرنگاران درباره ارزیابی‌ صلاحیت مدنی‌‌زاده پاسخ می‌دادند، چیزی جز اذعان به برخورداری مدنی‌زاده از بالاترین سطح دانش تخصصی و اهمیت دادن آنان به برنامه‌های او نبود. حتی نماینده‌ای همچون فتح‌الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی که ایراداتی پیرامون سوابق اجرایی مدنی‌زاده داشت و توضیح او را درباره حواشی مطرح شده درباره سوابق تحصیلی‌اش ضروری می‌دانست، در گفت‌و‌گو با «ایران» همچنان توجه به برنامه‌های وزیر و پاسخی را که این برنامه برای چالش‌های داخلی و خارجی پیش روی اقتصاد ایران خواهند داشت حائز اهمیت بیشتر دانست.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات و عضو کمیسیون بهداشت هم با بیان اینکه «مطمئن هستم جناب آقای مدنی‌زاده در دنیا یک نخبه و صاحب نظر در علم اقتصاد هستند»، به «ایران» گفت: «آنچه در این میان برای مجلس اهمیت دارد و می‌تواند موجب اعتماد نمایندگان به صلاحیت ایشان شود، رسیدن به این اطمینان است که برنامه‌های وزیر پیشنهادی قابلیت اجرا در عمل و حل مسائل اقتصادی را دارد.»
شهباز حسن‌پور بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن هم در پاسخ ضمنی به طرح ابهام برخی همکارانش پیرامون سوابق تحصیلی و اجرایی و مدیریتی مدنی‌زاده، گفت: «امروز هزاران دانشجوی نخبه ما در دنیا در حال تحصیل هستند و افتخار می‌آفرینند. ما باید عملاً نشان دهیم که آغوش گشاده‌ای برای بازگشت آنان به وطن و بهره گرفتن از توانمندی‌ها و خدمات شان داریم.» نماینده مردم راور کرمان با اشاره به نقش مدنی‌زاده به عنوان یک اقتصاد‌دان در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: «وزیر اقتصاد یکی از مهره‌های کلیدی در اجرای برنامه توسعه است و اینکه او خود در زمره تدوین کنندگان مبانی برنامه هفتم بوده این امید را ایجاد می‌کند که بتواند با توان بیشتری وظایف محوله برنامه برای وزارت اقتصاد را به سرانجام برساند.»

مدنی‌زاده به اصلاحات اقتصادی فکر کند
هادی قوامی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان یک جوان دهه شصتی و فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف، شرط لازم را برای ورود به عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی داراست.  مطالعات قابل توجهی در حوزه اقتصاد ایران انجام داده که نقطه قوتی برای او محسوب می‌شود. با این حال، برای دستیابی به شرط کافی، باید منتظر ماند و دید رویکرد و دیدگاه او چگونه خواهد بود. اگر برنامه‌ها و سیاست‌هایش مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران و توأم با شفافیت باشد، می‌تواند اعتماد بیشتری جلب کند.  نکته این است که دیدگاه خود را به طور روشن و صادقانه بیان کند، نه بر اساس مصلحت‌اندیشی و تصمیمات لحظه‌ای. زیرا صداقت و شفافیت بهترین سیاست است. او باید برای بدترین سناریوهای اقتصادی نیز برنامه داشته باشد و به جای ادامه دادن به وضعیت کج‌دار و مریز فعلی، به اصلاحات ساختاری اساسی بیندیشد.

مدنی‌زاده جزو تدوین‌کنندگان
برنامه توسعه بود
آرا شاوردیان
عضو کمیسیون اقتصادی

یکی از ویژگی‌های مدنی‌زاده که می‌تواند در رأی مجلس به او مورد توجه قرار گیرد نقشی است که او در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم‌ترین سند اقتصادی داشته است.  وزیر پیشنهادی در جلسات با نمایندگان تعهد، پایبندی و اعتقاد خود به اجرای برنامه هفتم را مورد تأکید قرار داد. اگر بتوانیم اجرای این برنامه را به بیش از ۵۰ درصد برسانیم، موفقیتی بزرگ برای کشور خواهد بود.  امیدواریم با رأی اعتماد قوی مجلس، وزیر جدید بتواند سکاندار موفقی برای این وزارتخانه بزرگ و حساس باشد و گام‌های مؤثری در جهت توسعه کشور بردارد.
 
 بررسی صلاحیت باید کارشناسی باشد
مجتبی یوسفی
عضو کمیسیون عمران

اکثر نمایندگان مجلس بر این باورند که در بررسی صلاحیت وزرا باید فارغ از نگاه‌های سیاسی و دوقطبی‌سازی، برنامه‌ و کارنامه اجرایی آنان را ارزیابی کرد. برخی همکاران با تکیه بر اعتماد سیاسی، بدون بررسی برنامه‌ها، تصمیم می‌گیرند که این رویکرد قابل قبول نیست.
وزرایی که بدون ارزیابی برنامه‌ها و عملکرد رأی اعتماد گرفته‌اند، بعدها با سؤال و انتقاد مواجه شده‌اند. برنامه‌های پیشنهادی وزیر اقتصاد باید قابل پایش و ارزیابی باشند.
مردم انتظار دارند مشکلات اقتصادی با کارآمدی و برنامه‌ریزی دقیق حل شود. این است که نمایندگان باید با دقت و بدون رودربایستی، عملکرد وزیر را در فضای شفاف بررسی کنند.
 
برنامه‌های وزیر پیشنهادی
بررسی می‌شود
احمد محمدی انارکی
عضو کمیسیون اقتصادی

بحث‌ها در کمیسیون‌های تخصصی باید حول محور برنامه‌های وزیر پیشنهادی و بررسی فنی برنامه‌ها باشد. متأسفانه پیامک‌ها و انتقادات غیرمنصفانه‌ای از سوی برخی منتشر می‌شود که باعث ابهام و تفرقه شده است. این افراد درک نمی‌کنند که حمایت از نخبگان و افراد توانمند کشور چقدر اهمیت دارد.  مدنی‌زاده برنامه‌های خود را به کمیسیون ارائه کرده و قرار است در جلسات تخصصی بررسی شود. انتظار می‌رود برنامه‌های او در حوزه‌های بانک‌، بیمه، مالیات و گمرکات شفاف و عملیاتی باشد.  توجه به عدالت محوری و حمایت از دهک‌های پایین جامعه نیز از اولویت‌های برنامه اوست. امیدواریم با رأی اعتماد مجلس، آقای مدنی‌زاده بتواند گام‌های مؤثری در این مسیر بردارد.