گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اهداف و برنامه‌هایش گفت
اعتقاد به اصلاحات تدریجی دارم نه شوک‌درمانی
به خاطر جوانان، تولیدکنندگان، مدیران لایق و کارآمد، به آینده اقتصاد کشور امیدوارم
سید علی مدنی‌زاده که از سوی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است، در گفت‌وگویی به تشریح دیدگاه‌های خود برای اصلاحات اقتصادی پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که هیچ‌گاه فردی سیاسی نبوده و به عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود می‌دانسته که به دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کند.
وی بر این باور است که «باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار ساده‌ای هم نیست و یک‌شبه و یک‌ساله اتفاق نمی‌افتد، ولی بالاخره باید از جایی شروع کرد و البته باید طی مسیر حواسمان به قشر ضعیف جامعه باشد؛ هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً می‌خواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود، ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به‌خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند.» بخش‌هایی از این گفتوگو را که با «ایرنا» انجام شده، بخوانید:
ریاضیدانی که اقتصاددان شد
او خود را چنین معرفی می‌کند: من سید علی مدنی‌زاده هستم متولد سال ۱۳۶۱، مسیر کار علمی را از المپیاد ریاضی دانش‌آموزی شروع کردم، به دلیل موفقیت در کسب مدال برنز جهانی وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم و در رشته مهندسی برق تحصیل کردم، کارشناسی ارشد مخابرات را هم از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کردم؛ سپس حرکت به سمت رشته‌های علوم انسانی را شروع کردم و به دانشگاه استنفورد رفتم و در رشته مهندسی محاسبات و ریاضیات تحصیل و درس‌های اقتصاد و مدیریت را با نگاه محوری و ریاضی مطالعه کردم و آشنا شدم، سپس تصمیم گرفتم دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو بخوانم.
آمریکا رفتم که برگردم و به معیشت مردم کمک کنم
مدنی‌زاده درباره بازگشت به کشور پس از پایان تحصیلات در آمریکا و اینکه آیا این بازگشت نتیجه محاسبات منطق اقتصادی بوده یا علت دیگری داشته؟ گفت: اصلاً تغییر رشته‌ام به اقتصاد برای این بود که یاد بگیرم و بتوانم برگردم و به اقتصاد کشور کمک کنم، بنابراین رفتنم به خاطر این بود که برگردم، اصلاً برنامه‌ای برای ماندن نداشتم و ۱۰ روز پس از فارغ‌التحصیلی‌ام به ایران برگشتم.
علم را با عمل درآمیختم
همزمان با کار دانشگاهی از آنجا که می‌خواستم با اقتصاد کشور بیشتر آشنا شوم و هم زمینه‌های کاربردی علومی را که آموخته‌ام بتوانم پیاده‌سازی کنم، لذا از همان ابتدا تعامل با بانک مرکزی را از طریق پژوهشکده پولی و بانکی شروع کردم و مدیر مدل‌سازی پژوهشکده بودم و روی پروژه خروج از رکود آن سال‌ها کار کردم؛ بعد در پروژه اصلاح نظام بانکی جزو مسئولان پروژه بودم که در کشور پیاده‌سازی شود، سپس بحث مقابله با بحران بانکی بود.
در سازمان برنامه و بودجه بحث طرح اصلاح ساختار بودجه را هم در بعد طراحی و هم اجرا به عنوان مشاور اقتصادی بر عهده داشتم، سپس به سازمان فناوری اطلاعات رفتم که همزمان در حوزه عملیات و مدیریت تجربه به دست آوردم.
مدنی‌زاده افزود: بیش از یک سال عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات بودم و به عنوان یک عضو اقتصادی در زمینه‌هایی که وزارت ارتباطات و حوزه اقتصاد دیجیتال باید با اقتصاد کشور ارتباط بگیرند، با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور در ارتباط بودم. در تهیه و تدوین سند تحول دولت سیزدهم به عنوان مشاور نقش داشتم؛ طی این مدت با دیگر نهادهای علمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس تعامل داشتم. همچنین در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، هم یاد گرفتم و هم تلاش کردم که خروجی داشته باشم.
هیچ‌گاه فرد سیاسی نبوده‌ام
استاد دانشگاه شریف گفت: من هیچ‌گاه فرد سیاسی نبوده‌ام و به عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود می‌دانستم که به مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کنم. در نتیجه از نظر من فرقی نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد، هیچ جناح سیاسی از این جهت برای من فرقی نمی‌کند و وظیفه خودم می‌دانم که به هر کدام از دولت‌ها کمک کنم.
وی درباره اینکه کتاب‌های اقتصاد آمریکایی به درد اقتصاد ایران می‌خورد تصریح کرد: اینکه ما مطالب علمی را بخواهیم به مطالب تکست‌بوک محدود کنیم عبارت دقیق و رویکرد صحیحی نیست، چرا می‌گوییم تحقیقات کاربردی؟ چون باید اقتصاد کشور را بشناسیم و زمینه‌هایی چه اقتصادی، چه ساختاری و چه نهادی و همینطور زمینه‌های اجتماعی - سیاسی را تحلیل کنیم و بعد ببینیم علم اقتصاد به ما در این حوزه‌ها چه یاد می‌دهد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: مطالعات مستمر ما طی این مدت نشان داده که اتفاقاً آن چیزهایی که از دل کار علمی بیرون می‌آید درست است و محقق می‌شود؛ اصلاً اینطور نیست بگوییم که ما کلاً فاز جدایی از دنیا داریم، حتی اگر فاز جدایی هم هست باز کار علمی باید کرد؛ نمی‌شود بنشینیم و در خارج از فضای علمی بخواهیم به مسائل، به صورت گعده‌ای بپردازیم. هر چیزی هم که متفاوت است باید با روش علمی، داده‌محور و شواهدمحور به آن پرداخته شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
ناترازی‌ها را نمی‌شود یک‌شبه رفع کرد
وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سؤالی درباره رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور توضیح داد: در سال‌های گذشته از علم اقتصاد و نظرات فنی فاصله گرفتیم و سیاست‌گذاری‌هایی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته ما را به وضع امروز رسانده که سبب شده بیماری بر اقتصاد ما حاکم شود. با وجود اینکه کشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنیا جزو برترین‌هاست اما الان کمبود برق و گاز و بنزین داریم و این کالاها را وارد می‌کنیم که نشان می‌دهد سوء‌مدیریت در این زمینه داشته‌ایم و سیاست‌گذاری‌ها صحیح نبوده است.
او در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک اقتصاددان چگونه می‌خواهید همزمان اصلاحات اقتصادی را با ضربه ندیدن اقشار کم‌درآمد رفع کنید گفت: ما یک‌سری آسیب‌های طولانی‌مدت در اقتصاد داشته‌ایم؛ طی چند دهه گذشته به رغم اینکه همیشه می‌خواستیم وضع معیشت مردم بهتر باشد ولی الان چنین وضعیتی را مشاهده می‌کنیم.
طی بیش از یک دهه گذشته، اقتصاد کشور علاوه بر آسیب‌های بلندمدت که ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط بوده و باعث شده درآمد سرانه مردم پایین و سفره خانوارها کوچک باشد، با مسأله تحریم‌ها هم روبه‌رو بوده است؛ این دو چالش در کنار هم وضعیت کنونی را در اقتصاد در پی داشته است یعنی با اینکه رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، درآمد سرانه پایین و تورم بالا رخ داده، گرانی داریم و اقتصاد نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.
چرا بر تدریجی بودن اصلاحات اقتصادی تأکید دارم؟
گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد ادامه داد: اگر بخواهیم این روند را ادامه دهیم، همین وضعیت تکرار خواهد شد و یک دهه دیگر نیز به همین منوال خواهد گذشت و جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار ساده‌ای هم نیست و یک‌شبه و یک‌ساله اتفاق نمی‌افتد ولی بالاخره باید از جایی شروع کرد. طی این مسیر اصلاحی باید حواسمان به قشر ضعیف جامعه باشد. هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً می‌خواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به‌خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند. اینجاست که باید سیاست‌های تکمیلی با سیاست‌های اصلی اصلاح اقتصادی ممزوج باشد تا اطمینان حاصل کند که اقشار ضعیف آسیب نمی‌بینند.
وی افزود: یکی از دلایلی که بر تدریجی بودن سیاست‌های اصلاح اقتصادی تأکید می‌کردم به این دلیل است که باید آرام‌آرام تغییرات اقتصادی را ایجاد کرد و در عین حال بتوان با هزینه کم، اقشار و بنگاه‌های ضعیف‌تر را هم پوشش داد و این امکان را فراهم کرد تا بتوانند خودشان را تقویت کنند و بهره‌وری را افزایش دهند تا منجر به کاهش اشتغال در کشور نشود؛ کاهش اشتغال خودش بیکاری می‌آورد و کلی مصایب دیگر ایجاد می‌کند.
به گفته مدنی‌زاده، تجربه‌هایی که دنیا در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی در زمینه اصلاحات اقتصادی داشته این آموزه را برای اقتصاد دنیا به ارمغان آورد که تغییرات رادیکال و ناگهانی می‌تواند چه‌قدر آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند.
سرمایه‌گذاری نیاز به امنیت دارد
لازمه ایجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی و جهش تولید در کشور، سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است. این اقتصاددان تأکید کرد: برای افزایش سرمایه‌گذاری باید کاری کنیم که اول از همه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای مردم اتفاق بیفتد؛ اقتصاد تا جای ممکن پیش‌بینی‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذار و مردم بتوانند با کمترین ترس و ریسک، انگیزه داشته باشند تا منابع خود را به جای اینکه در جاهایی که غیر مولد و حتی بعضاً برای اقتصاد کشور مخرب است، در تولید داخل و بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا مسکن، صنعت، خدمات و صنعت نفت منتقل کنند. آرامش اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری، کاهش نااطمینانی و اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه با سود قابل توجه، جزو اولویت‌هاست. ظرفیت بسیار خوبی را هم در داخل کشور داریم؛ ظرفیت خیلی خوبی از ایرانی‌های خارج از کشور داریم که در صورت داشتن حس امنیت سرمایه‌گذاری و برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری و تولید، علاقه‌مند به انتقال منابع مالی خود به داخل ایران هستند. دولت هم باید پروژه‌ها را آماده کرده باشد و به سرمایه‌گذاران بگوید شما فقط منابع خود را بیاورید تا کار شروع شود.
ورود دانش فنی خارجی‌ها مهم‌تر از پولشان است
این استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر منابع سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی به افزایش سرعت رشد اقتصادی کمک می‌کند. البته باید به این موضوع توجه داشت که بر اساس آنچه علم اقتصاد به ما یاد داده، بیشتر از تأثیری که اعداد و مبالغ سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد دارد، انتقال فناوری، دانش فنی و سرمایه انسانی است که باید اتفاق بیفتد. انتقال دانش سرمایه انسانی، دانش مدیریتی، دانش اقتصاد و دانش مهندسی است که باعث جهش رشد اقتصادی می‌شود.
تدوین برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور
به گفته گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، چیزی که احتیاج داریم، رشد اقتصادی است که در بیانات مقام معظم رهبری هم بارها تأکید شده که ما باید روی تولید، سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم در نتیجه طبیعتاً الان مسأله ما رشد است و اگر این کار را نکنیم ۱۰ سال آینده نگاه می‌کنیم و می‌بینیم نسبت به کشورهای اطراف و مشابه خودمان با فاصله زیاد قرار گرفته‌ایم.
مدنی‌زاده گفت: در حال حاضر کشورهای منطقه در مسیر رشد قرار گرفته‌اند ولی ما سرعت رشد اقتصادی پایینی داریم. بنابراین حتماً باید برنامه اصلی اقتصادی دولت حول مسأله رشد بگردد؛ البته در مقاطعی رشدهای اقتصادی داشتیم ولی می‌بینیم که ضریب جینی و نابرابری در اقتصاد بالاست؛ رشد اقتصادی استان‌های ما بسیار نامتوازن بوده مثلاً ببینید در تهران چقدر وضعیت درآمد سرانه با استان‌های دیگر متفاوت است، از این تفاوت‌ها می‌شود با عبارت بی‌عدالتی تعبیر کرد.
رشد عدالت محور به چه معناست؟
مدنی‌زاده افزود: با اینکه همیشه تلاش می‌شد تا از استان‌ها محرومیت‌زدایی شود، ولی جنس سیاست‌ها لزوماً نوعی نبوده که عدالت‌محور باشد در نتیجه باید رشد را به عنوان هدف اصلی در نظر بگیریم؛ رشد عدالت‌محور به این معناست، رشدی که اتفاق می‌افتد بین همه آحاد مردم و برای همه مردم اشتغال‌زا باشد نه اینکه برای گروه خاص فقط رشد ایجاد کند و بقیه مردم زیر چرخ‌های توسعه له شوند.
گستره جغرافیایی و اجتماعی رشد عدالت‌محور باید عادلانه توزیع شود تا همه با هم ارتقا پیدا کنند. این اتفاق، یک اثر هم‌افزایی برای بقیه جامعه دارد و سرعت رشد را بیشتر می‌کند. این موضوع در راستای اهداف عالیه کشور، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیز بوده است که ما در عین اینکه به مسأله اقتصاد توجه می‌کنیم به مسأله عدالت نیز توجه کنیم.
نظام مالیاتی شفاف، هوشمند و یکپارچه با نظام یارانه نیاز داریم
به گفته وی، نظام مالیاتی برای این طراحی شده که بخواهد منابعی را از مردم بگیرد تا بتواند خرج دولت را برای ارائه کالا و خدمات عمومی تأمین مالی کند. ما برای ساخت و توسعه مدارس، امنیت، بهداشت و مبارزه با فقر تأمین مالی می‌خواهیم و تمام اینها را نظام مالیاتی قرار است تأمین کند، ولی این نظام مالیاتی باید عادلانه باشد، نباید کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند کمتر پرداخت کنند و بالعکس.
یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی که مد نظر دارم، این است؛ نظام مالیاتی طراحی کنیم که اولاً شفافیت را بالا ببرد، ثانیاً هوشمند باشد که بتواند عدالت مالیاتی را تأمین کند و ثالثاً بتواند یکپارچگی با نظام یارانه داشته باشد؛ اگر این طرح اجرا شود در این صورت دیگر شاهد آن نیستیم که در سایر بخش‌های اقتصادی یارانه می‌دهیم و همزمان مالیات هم می‌گیریم و این فضا یکپارچه می‌شود. از یک طرف هزینه‌های دولت را کم می‌کند و از سوی دیگر یک نوع رفاه برای عموم مردم ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر نظام مالیاتی موجود برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر چالش ایجاد می‌کند نه فقط صرف رقم مالیات بلکه خود فرآیندهای مالیاتی؛ یکی از برنامه‌های جدی من رفع این مشکل است که بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی جزو اقدامات کلیدی آن محسوب می‌شود و اگر محقق شود می‌تواند کمک بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی کند.
ثبات ارزی، یعنی آرامش به بازار برگردد
مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای تثبیت نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی‌ها چیست گفت: در این مورد هم باید به دانش و تجربه علم اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص سیاست‌های ارزی در کشورهای مختلف رجوع کنیم که گنجینه علمی و مسیر خوبی را می‌تواند پیش روی ما قرار دهد. چیزی که اهمیت بسیار بالا برای فعالان اقتصادی و مردم دارد، مسأله پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی به‌خصوص مسأله نرخ ارز؛ کاهش نااطمینانی و وجود ثبات اقتصادی و همچنین ثبات نرخ ارز بسیار مهم است. البته منظور از ثبات نرخ ارز، اینکه عدد ثابت باشد نیست، بلکه ثبات ارزی یعنی شاهد آرامش در این بازار باشیم و قرار نباشد هر روز مردم نگران جهش نرخ ارز باشند و جهش تورم را مقابل چشم خود ببینند که ارزش پولشان از بین می‌رود و آنهایی که زودتر مطلع می‌شوند و اقدام می‌کنند برندگان این بازی باشند و آنهایی که منابع ندارند، بازندگان این بازی. این وضعیت مردم را عاصی کرده و اقتصاد کشور را به این وضعیت درآورده و باعث شده که سرمایه‌گذاری‌ها در تولید بشدت کاهش پیدا کند و غالب مردم انگیزه پیدا کنند که سرمایه‌های خرد خود را به بازارهای ارز و طلا و غیره ببرند تا دارایی‌هایشان را بتوانند حفظ کنند. به گفته وی، این مسأله ناشی از نوع سیاست‌گذاری‌ها بوده که طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. البته حتماً شرایط خارجی بر اقتصاد کشور تأثیر دارد ولی ما هم نباید نسبت به آنها منفعل باشیم. ما این تجربه را در کشورهای دیگر هم می‌بینیم که شوک به اقتصاد آنها وارد می‌شود، ولی تلاش می‌کنند آثار شوک‌های خارجی را که وارد می‌شود با کمک سیاست‌گذاری‌های داخلی خود یا بکاهند یا اگر بتوانند به طور کامل از بین ببرند. ولی ما این سیاست را نداشته‌ایم. مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی بر اساس قانون با بانک مرکزی است ولی طبیعتاً وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، عضوی از ستاد اقتصادی دولت و کمیته هماهنگی اقتصادی، نقش کلیدی می‌تواند در سیاست‌گذاری ارزی ایفا کند. وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به‌خصوص در حوزه اتخاذ سیاست‌های ارزی نقش اساسی داشته باشد.
سیاست ارزی نباید به معیشت مردم آسیب بزند
استاد دانشگاه شریف ادامه داد: نکته‌ای که باید توجه کنیم این است، سیاست ارزی نباید به گونه‌ای باشد که به معیشت مردم آسیب بزند، چرا که وقتی نرخ ارز به طور ناگهانی تغییر می‌کند یا افزایش می‌یابد، آرام‌آرام آثار خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد، ولی باید توجه کنیم نرخ ارز خودش یک معلول است و علت نیست؛ باید ببینیم چه شد که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، چه مقدار از آن به شوک خارجی برمی‌گردد و چه میزان به انفعال ما به عنوان سیاست‌گذار یا چه‌قدر به جنس سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه‌های پولی و رشد نقدینگی که اثر خود را در نرخ ارز تخلیه می‌کند، برمی‌گردد. نباید نرخ ارز را به عنوان یک عامل خارجی نگاه کنیم بلکه خودش یکی از معلول‌های اقتصاد است که عوامل مختلف بر آن اثر می‌گذارد. پس در وهله اول باید بدانیم نرخ ارز به عنوان معلول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آثار خود را در بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم تخلیه می‌کند لذا باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر و ثبات نسبی داشته باشد که اگر روزی توانستیم تورم را با کمک بانک مرکزی کاهش دهیم و آرامش اقتصادی ایجاد کنیم، دیگر شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم، به عبارت دیگر چه دلیلی دارد که اگر تورم کشور ما مثل تورم دنیا ۳ یا ۴ درصد شود، ارز افزایش پیدا کند؟ نرخ ارز در این صورت می‌تواند ثابت باشد یا نهایتاً بر اساس شرایط اقتصادی نوسان کوچکی داشته باشد.
داشتن تورم ۵ درصدی آرزوی ماست
این اقتصاددان تصریح کرد: آرزوی ما این است، به جایی برسیم که نرخ تورم زیر ۵ درصد باشد و نرخ ارز تکان نخورد و ثبات داشته باشد. ولی باید حواسمان باشد که سیاست ارزی به گونه‌ای نباشد که به تولید آسیب بزند. ما طی چند دهه گذشته متأسفانه سیاست‌هایی در حوزه ارز به کار بردیم که یا به معیشت مردم یا به تولید آسیب زده است؛ بنابراین باید تلاش کنیم با هماهنگی بین دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت این آسیب را برطرف کنیم.
فاجعه بندرعباس نتیجه سیاست‌های کنونی گمرکی است
همین سیاست‌های ارزی کنونی باعث شده تا در موضوع گمرک و ترخیص کالا هم دچار مشکل شویم و این فاجعه بندرعباس اتفاق افتاد. یعنی فکر نکنیم موضوعات به همدیگر بی‌ربطند، اگر می‌خواهیم مسأله گمرک را حل کنیم باید ریشه آن را در سیاست‌های ارزی و تجاری جست‌وجو کنیم.
به آینده اقتصاد ایران امیدوارم
گزینه معرفی‌شده به مجلس در پاسخ به این سؤال که چه‌قدر به آینده اقتصاد ایران امیدوار است و چه پیام روشن و صادقانه‌ای برای مردم دارد گفت: اگر امیدوار نبودم امروز اینجا نبودم، اگر امیدوار نبودم درس نمی‌خواندم که برگردم و به کشور کمک کنم یا مثلاً در حوزه‌های آموزش جوانان و ارتقای پژوهش تلاش نمی‌کردم؛ اگر امیدوار نبودم اینجا روبه‌روی شما نمی‌نشستم تا پاسخگوی سؤالات باشم. من بنا به وظیفه شرعی، اخلاقی و حرفه‌ای که داشتم این مسئولیت را پذیرفتم؛ آقای رئیس‌جمهوری به بنده اعتماد کرد و این مسئولیت را به بنده سپرد، بنابراین امیدوارم اگر مجلس هم این اعتماد را به بنده کند بتوانم به عنوان خدمتگزار مردم قدمی بردارم.
من به تحول اقتصادی، به تغییر، به تغییر ریل‌ها امیدوارم، به خاطر جوان‌های تحصیلکرده کشور، به خاطر مردم امیدوارمان، مردمی که انتظار دارند و دوست دارند و می‌خواهند کشور بهبود پیدا کند، به خاطر فعالان اقتصادی که این روزها تولیدکنندگانی را داریم که واقعاً نه صرفاً به خاطر سود اقتصادی بلکه به خاطر عِرق خود به کشور ایستاده‌اند و سرمایه‌های خود را روی زمین گذاشته‌اند و تلاش می‌کنند؛ به خاطر جوان‌های شایسته، من خیلی امیدوارم و می‌دانم و می‌شناسم که جوان‌های بسیار قابلی در کشور داریم؛ مدیران کارآمدی در کشور داریم که شاید الان کنار نشسته‌اند و گوشه عزلت گزیده‌اند، اینها باید به دور از فضا و هیاهوهای سیاسی به دایره مدیریت اقتصادی و بازگرداندن عقلانیت به اداره اقتصادی کشور برگردند. امیدوارم این مسیر بتواند آرام‌آرام یک تحول اقتصادی با کمک مردم در کشور رقم بزند. اینها دلیل اصلی امیدواری من به آینده اقتصاد ایران هستند.
بــــرش
باید یک برنامه اصلاحی داشته باشیم
اما چه باید کرد؟ آیا می‌شود یک‌شبه دکمه‌ای را بزنیم و مسأله را حل کنیم؟ طبیعتاً این راه‌حل نیست؛ کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند، دچار بحران‌های جدی شده‌اند؛ این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفتوگو با مردم محقق شود.
نمی‌شود در زمینه رفع ناترازی انرژی، مسائل اجتماعی و تفاوت‌های بین مناطق و افراد و گونه‌های مختلف مردم را در نظر نگرفت؛ بدون لحاظ کردن ابعاد مختلف سیاسی و شرایط اجتماعی یا حتی حقوقی و ظرفیت‌های جامعه، اتفاقی در این خصوص رخ نمی‌دهد؛ بدون توجه به معیشت مردم نمی‌توانیم تغییر ناگهانی در حوزه رفع ناترازی‌ها ایجاد کنیم. حتماً الان وضع موجود به ضرر قشر فقیر جامعه است ولی تغییر ناگهانی می‌تواند مخرب‌تر باشد.
باید یک برنامه اصلاحی را در دولت بخصوص دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم؛ موضوع ناترازی انرژی به طور مستقیم به وزارت امور اقتصادی و دارایی مرتبط نیست ولی دولت باید این روش را در هر زمینه اصلاحاتی نه فقط انرژی پیاده و مسائل را تدریجی و به صورت گفتوگو با مردم حل کند تا آرام‌آرام اقتصاد را روی ریل صحیح خود قرار دهد، ولی در عین حال باید مراقب معیشت مردم به‌خصوص اقشار ضعیف هم باشد.
