رضوانه رضایی‌پور
روزنامه نگار

حادثه دلخراش قتل الهه حسین‌نژاد، دختری ۲۴ ساله که ۴ خرداد ۱۴۰۴ پس از سوار شدن به یک خودروی مسافرکش شخصی در تهران به قتل رسید، نه‌تنها خانواده‌ای را در غم فرو برد، بلکه بار دیگر ضعف های نظام حمل‌ونقل شهری ایران را نمایان کرد.   این جنایت، که با انگیزه سرقت گوشی تلفن‌همراه رخ داد، هشداری جدی به جامعه و مسئولان بود که امنیت شهروندان، بویژه زنان، در سامانه حمل‌ونقل عمومی و غیررسمی با چالش‌هایی مواجه است. این واقعه تلخ ضرورت بازنگری فوری در قوانین، زیرساخت‌ها و نظارت بر حمل‌ونقل عمومی را بیش از پیش آشکار کرد. برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی، باید اقدامات جامعی در راستای ارتقای امنیت و ساماندهی این حوزه انجام شود، ضرورتی که از سوی دولت چهاردهم درک شده است.

دستور وزیر کشور
 روز جمعه گذشته، اسکندر مؤمنی وزیر کشور، با ابراز تأسف عمیق و تسلیت به خانواده حسین‌نژاد و مردم ایران، بویژه زنان، دستور تشکیل جلسه‌ای فوری در شورای عالی ترافیک را صادر کرد.
این جلسه با هدف بررسی آسیب‌شناسانه وضعیت حمل‌ونقل عمومی، بویژه بخش غیررسمی و اینترنتی و شناسایی نقاط ضعف نظارتی و چالش‌های فنی برگزار می‌شود و قرار است گزارش آن در اسرع وقت ارائه گردد. اقدامی که نشان‌دهنده تشخیص درست یکی از ریشه‌های ناامنی، یعنی نبود نظارت کافی بر فعالان غیررسمی است.  همزمان، محمدرضا قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری نیز با تسلیت، همدلی ملی در جریان جست‌وجوی الهه حسین‌نژاد را نشانه‌ای از «ملت‌بودن» دانست و از پلیس آگاهی برای بازداشت سریع قاتل تشکر کرد. او وعده داد که دولت با جدیت ابعاد مختلف این مسأله، از جمله ارتقای امنیت حمل‌ونقل را پیگیری کند.

وضعیت کنونی حمل ‌و نقل عمومی
کمبود ناوگان تاکسی و اتوبوس، شلوغی بیش از حد مترو، فرسودگی وسایل نقلیه و نبود پوشش کافی در مناطق حاشیه‌ای مانند اسلامشهر، جایی که الهه حسین‌نژاد ساکن آن بود، از جمله مشکلات حوزه حمل و نقل شهری پایتخت هستند.
این کاستی‌ها باعث شده بسیاری از شهروندان، به‌ویژه در ساعات غیرپیک یا مناطق کم‌تردد، به استفاده از خودروهای مسافرکش شخصی روی آورند که اغلب فاقد نظارت کافی‌اند.
مسافرکش‌های شخصی که عمدتاً بدون مجوز فعالیت می‌کنند، یکی از مشکلات در این حوزه هستند. نبود علایم مشخصه، بررسی نشدن سوابق رانندگان و فقدان نظارت بر این خودروها، آسیب هایی به‌ویژه برای زنان ایجاد کرده است. در مورد الهه حسین‌نژاد، قاتل یک راننده مسافرکش شخصی بود که هویت و صلاحیت او تحت هیچ‌ نظارتی قرار نداشت.
این موضوع نشان‌دهنده شکاف عمیق در نظام نظارتی حمل‌ونقل غیررسمی است که ممکن است سلامت و امنیت شهروندان را تهدید کند.
قتل الهه حسین‌نژاد نه‌تنها یک تراژدی فردی، بلکه آسیبی به اعتماد عمومی به شیوه‌های سنتی حمل‌ونقل بود. این حادثه احساس نگرانی را میان شهروندان، به‌ویژه زنان بالا برد.
شبکه‌های اجتماعی، از جمله پلتفرم «ایکس»، پر از واکنش‌های کاربرانی بود که نگرانی خود را از وضعیت ناامن حمل‌ونقل عمومی ابراز کردند. اینکه فقدان نظارت بر مسافرکش‌های غیرمجاز و ضعف زیرساخت‌ها، به‌طور بالقوه امنیت شهروندان را تهدید می‌کند.
 
برای جلوگیری از تکرار چه باید کرد؟
اما برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و ارتقای امنیت حمل‌ونقل عمومی، چه کاری می‌توان انجام داد؟ توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، محتمل‌ترین راه است. افزایش تعداد اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و واگن‌های مترو با استانداردهای لازم، می‌تواند وابستگی شهروندان به مسافرکش‌های غیررسمی را کاهش دهد. مناطق حاشیه‌ای مانند اسلامشهر باید در اولویت توسعه خطوط حمل‌ونقل عمومی قرار گیرند تا دسترسی شهروندان به گزینه‌های امنتر افزایش یابد.
افزایش نظارت دقیق بر رانندگان دیگر موردی است که از قضا حالا به مطالبه جامعه تبدیل شده است. احراز هویت رانندگان، بررسی سوابق کیفری و صدور مجوزهای معتبر باید به‌صورت نظام‌مند انجام شود.
نصب علائم مشخصه روی خودروهای مجاز، همان‌طور که مراجع قضایی تأکید کرده‌اند، می‌تواند به شناسایی رانندگان معتبر کمک کند.
همچنین، پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی باید موظف شوند که رانندگان خود را تحت نظارت دقیق‌تری قرار دهند. رصد رانندگان یا حتی نصب دوربین نظارتی در داخل خودرو می‌تواند به این نظارت کمک کند.
در کنار این موارد، برخورد با مسافرکش‌های غیرمجاز هم ضروری به‌نظر می‌رسد. فراجا و شهرداری باید با همکاری یکدیگر، نظارت بر فعالیت خودروهای مسافرکش غیررسمی را بیش از پیش تشدید کنند.

تلنگری برای پی بردن به ضعف‌ها
قتل الهه حسین‌نژاد تلنگری بود به جامعه و مسئولان تا ضعف‌های ساختاری حمل‌ونقل عمومی را جدی بگیرند. این حادثه نشان داد امنیت و سلامت شهروندان بویژه زنان، در گرو اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها، نظارت و فرهنگ‌سازی است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در یادداشت روز شنبه برای «ایران»، تأکید کرد که «از منظر دولت، مسئولیت در قبال این وقایع، تنها محدود به ابراز تأسف و همدردی نیست و آنچه امروز جامعه به‌درستی مطالبه می‌کند، اقدام مؤثر، قانون‌مدار و پایدار برای پیشگیری از خشونت و ناامنی علیه زنان است.» او نوشت: «تجربه‌های تلخ پیشین و فاجعه‌های تکرارشونده، نشان داده‌اند که بدون زیرساخت قانونی قوی و حمایت اجرایی مؤثر، نمی‌توان به کاهش واقعی خشونت و ناامنی علیه زنان امید بست.»
با توجه به همه این موارد، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مهم‌تر از همه نظارت دقیق بر رانندگان و مسافرکش‌های شخصی، از جمله گام‌های ضروری برای پیشگیری از تکرار چنین وقایعی هستند. امنیت اجتماعی تنها با مداخله پلیس پس از وقوع جرم تأمین نمی‌شود؛ پیشگیری از جرم نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با «ایران» تشریح کرد
3دستور کار دولت برای تأمین امنیت زنان

معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور، با تشریح ابعاد «دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت علیه زنان»، تأکید کرد که تأمین امنیت زنان در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی و نیز ایمن‌سازی فضاهای بی‌دفاع شهری برای زنان، به صورت ویژه در این دستورالعمل جامع پیگیری و لحاظ می‌شود.
زهرا بهروزآذر در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به زمینه‌های تدوین این «دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت علیه زنان» گفت: «پس از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان از مجلس که به دلیل تغییرات ماهوی و جدی صورت گرفته در آن انجام شد، در نامه‌ای به دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور از ایشان خواستیم به دلیل اهمیت مسأله پیشگیری از خشونت علیه زنان، باید خود دولت راهکارهایی در این زمینه طراحی و اجرا کند، چراکه لایحه موردنظر در مجلس به‌خوبی پیش نرفت و به همین دلیل می‌توان در حوزه اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی درون دولت، اهداف و برنامه‌های این لایحه را اجرایی کرد.»
 بر همین اساس، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، طی نامه‌ای به دفتر دولت، خواستار آن شدند که تدوین «دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت علیه زنان» در دستورکار کمیسیون‌های دولت قرار بگیرد.
بهروزآذر با اشاره به اینکه امیدواریم هرچه زودتر این دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت تدوین شده و از سوی دولت به دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ شود، درباره برخی جزئیات و رویکردهای این دستورالعمل که تا اطلاع ثانوی جایگزین لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان خواهد بود، گفت: «در لایحه مورد نظر، خشونت یک فرآیند چرخه‌ای تعریف می‌شد که در واقع هم همین ویژگی را دارد، به این معنی که خشونت از چرخه‌ای آغاز می‌شود و در نهایت به صورت خشونت ظاهری یا رفتاری، در مرحله پایانی بروز و ظهور می‌یابد.»
معاون امور زنان رئیس‌جمهور ادامه داد: «سؤال این بود که این چرخه خشونت از کجا آغاز می‌شود و چه افرادی به خشونت روی می‌آورند؟ پاسخ این بود که کسانی این وضعیت را خواهند داشت که مهارت‌های حل مسأله و مهار خشونت را ندارند یا نیاموخته‌اند، به همین دلیل آموزش و پرورش و آموزش در مدارس، یکی از اولین کانون‌هایی است که باید آموزش مهار خشونت و آموزش حل تعارض در آنها دنبال شود تا خشونت در مراحل اول آنها مهار شود.» وی تأکید کرد: «در زمینه خشونت علیه زنان، باید این مسأله را از طریق آموزش‌های پایه‌ای در مدارس دنبال کرد تا دانش‌آموزان از سنین پایین مهارت‌های کنترل خشم و کنترل تعارض‌ها را بیاموزند.» بهروز‌آذر، در پاسخ به اینکه در این دستورالعمل جامع، برای تأمین امنیت زنان در حمل‌و‌نقل عمومی و اساساً در فضای شهری چه تدابیری اندیشیده شده است، اظهار کرد: «در زمینه پیشگیری از خشونت علیه زنان، در این دستورالعمل، مسائل متنوعی چون حمل‌و‌نقل امن، رفع فضاهای بی‌دفاع شهری و ایمن‌سازی فضاهای شهری برای زنان در دستورکار قرار دارد.» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در پاسخ به اینکه «حمل و نقل عمومی امن برای زنان» با چه سازوکارهایی محقق می‌شود، گفت: «هدف از این موارد که برشمرده شد، تأمین و تعریف شهر امن برای زنان است.» وی درباره چیستی شهر امن، به تجربه حضور در شهرداری تهران در سال 1397 اشاره کرد و افزود: «در سال 97 در شهرداری تهران طرحی به نام «شهر امن» را برای زنان اجرا کردیم، در این طرح که به صورت اولیه در منطقه 10 شهر تهران اجرا شد، کانون‌های بحث زنان را ایجاد کردیم و در این کانون‌های بحث، از زنان سؤال می‌شد که از خانه تا اولین جایی که خدمات دریافت می‌کنید، مثلاً میوه‌فروشی یا هر جای دیگر، از چه مسیرهایی عبور می‌کنید و کجا احساس ناامنی می‌کنید؟» بهروز‌آذر ادامه داد: «در این گفت‌و‌گوها و کانون‌های بحث، انواع ناامنی را که زنان در محیط‌های شهری احساس می‌کردند شناسایی کردیم، که سازوکارهای رفع این ناامنی‌ها در همه مناطق 22گانه شهرداری تهران اجرا شد.» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: «آنچه بیش از هر چیز برای زنان اهمیت داشت و باعث احساس ناامنی آنان در محیط‌های شهری می‌شد، دسترسی نداشتن به حمل‌و‌نقل عمومی، بویژه در زمان‌های صبح زود یا شب بود، به این معنی که اگر زنی هنگام صبح برای کاری یا رسیدن به محل کار از خانه خارج می‌شد یا شب هنگام قصد بازگشت به محیط امن خانه را داشت، به دلیل دسترسی نداشتن به حمل‌و‌نقل عمومی احساس ناامنی می‌کرد.» بهروز‌آذر گفت: «پس از شناسایی این مسأله، مردم با سامانه 137 شهرداری تماس می‌گرفتند و این نقیصه را گزارش می‌کردند و شهرداری نیز در اسرع وقت برای تأمین این نیازها و رفع ناامنی‌های شهری اقدام می‌کرد.»  معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تصریح کرد: «این مشکلات در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی برای زنان، در دستورالعمل جامع پیشگیری از خشونت هم لحاظ خواهد شد و ما در این دستورالعمل با پیش‌بینی دوباره چنین سامانه‌هایی، تلاش خواهیم کرد با کمک وزارت کشور و دیگر نهادهای دولت، امنیت هرچه بیشتر در فضاهای شهری، بویژه در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی برای زنان فراهم شود.»

ضرورت ایجاد چهارچوب برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

پیروز حناچی
شهردار سابق تهران

سیاست کلی که در دوره حضور من در مدیریت شهری دنبال می‌شد، پرهیز از ایجاد فضاهای ناامن برای همه افراد، چه زنان و چه سایرین بود. این رویکرد نه‌تنها در حوزه شهرسازی (یعنی کوچه‌ها و خیابان ها) بلکه در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز اعمال می‌شد. هدف این بود که فضاهایی ایجاد شود تا نه فقط برای زنان، بلکه برای دیگر اقشار جامعه هم امن تلقی شوند. یا اگر فضایی در این زمینه وجود دارد که می‌تواند برای زنان ناامن تلقی شود، اصلاح آنها در دستورکار قرار گیرد. به عنوان یک مثال، پل طبیعت با هدف اصلی افزایش امنیت در منطقه پارک طالقانی طراحی و اجرا شد. اما این کار با بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه و معماری نوین انجام گرفت.
از جمله مسائل دیگر در زمینه امنیت زنان در شهرها، در حوزه حمل‌ونقل عمومی است. در این زمینه، بویژه تاکسی‌های اینترنتی نیز چالش‌های متعددی از جمله در زمینه تأمین امنیت وجود دارد. متأسفانه این سرویس‌ها از نظر کیفیت و کمیت تقریباً به حال خود رها شده‌اند. منظور از رهاشدگی این است که گاه خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت با سطح آلایندگی بالا در این سیستم‌ها فعالیت می‌کنند.
این امر باعث می‌شود که در بسیاری موارد، مثلاً برخورداری از یک سفر ایمن که سلامتی مسافران، بویژه از نظر ذهنی تضمین شود، حقوق مشتریان رعایت نمی‌شود. اینکه برخی رانندگان از روشن کردن کولر خودداری می‌کنند، در همین حوزه ارزیابی یا دسته‌بندی می‌شود.
این در حالی است که تاکسی‌های اینترنتی در ابتدا به دلیل ارائه خدمات بهتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر نسبت به تاکسی‌سرویس‌های سنتی مورد استقبال مردم قرار گرفتند. همچنان که امروزه با گسترش اینترنت روی گوشی‌های همراه و پیشرفت فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، نظارت و کنترل این سرویس‌ها بسیار آسان‌تر شده است. این ظرفیت‌ها انتظارات از این سیستم‌ها را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، یکی از مسائل مهم در تهران، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی با پلاک‌های شهرستانی در تهران است. به نظر من، این خودروها نباید اجازه فعالیت در تهران داشته باشند. هر خودرو یا هر پلاک باید در استان خود تردد کند. درغیر این صورت، این موضوع نه‌تنها به افزایش مهاجرت به تهران دامن می‌زند، بلکه نظارت امنیتی بر خودروهای با پلاک غیربومی را دشوارتر می‌کند.
برای بهبود این وضعیت، هماهنگی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی ضروری است. شناسایی دقیق‌تر رانندگان، از جمله بررسی سوابق کیفری یا سوءپیشینه آنان، می‌تواند از فعالیت افراد نامناسب جلوگیری کند. همچنین، افزودن قابلیت‌هایی مانند امکان ردیابی موقعیت مکانی مسافر از سوی بستگان از طریق اپلیکیشن‌ها می‌تواند امنیت را افزایش دهد.
این امکانات با توجه به فراگیری گوشی‌های هوشمند کاملاً قابل‌اجراست و چیز غیرممکنی نیست. در نهایت منظور از بیان همه این نکات این است که امروز برای همه اقشار، بویژه تأمین امنیت زنان جامعه، سامان‌دهی و ارتقای کیفیت سرویس‌های تاکسی‌های اینترنتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این درحالی است که حجم تردد خودروهای شخصی در شهر به دلیل فعالیت گسترده این سرویس‌ها بشدت افزایش یافته است که نتیجه آن، تشدید ترافیک و آلودگی هواست. اگر این سرویس‌ها در چهارچوب مشخصی قرار نگیرند و استانداردهای کیفی برایشان تعریف نشود، ممکن است مشکلات بیشتری در آینده ایجاد شود.

سرعت عمل دولت در تأمین امنیت شهروندان

محمدجواد حق‌شناس
عضو سابق شورای شهر تهران

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، حاکمیت و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، تأمین امنیت شهروندان است. شهروندان حق دارند در محیط زندگی، کار و تحصیل خود احساس امنیت کنند و این حق، مسئولیتی بزرگ بر دوش دولت و نهادهای مرتبط می‌گذارد. امنیت نه‌تنها یک نیاز فردی، بلکه یک مطالبه عمومی است که باید در همه ابعاد زندگی شهروندان، از خانه تا محل کار، دانشگاه و سایر اماکن عمومی برقرار باشد. متأسفانه در روزهای اخیر شاهد رخدادهایی در شهر بوده‌ایم که حس ناامنی را در مردم افزایش داده است. نمونه بارز آن، حادثه‌ای بود که چند ماه پیش برای یک دانشجوی نخبه دانشگاه تهران رخ داد. این حادثه، تنها یک اتفاق ساده نبود، بلکه نگرانی عمیقی را در خانواده‌ها به وجود آورد؛ خانواده‌هایی که فرزندانشان، بویژه دختران جوان، هر لحظه ممکن است در معرض آسیب‌های جدی قرار گیرند. متأسفانه برخی افراد سودجو و بدهکار در فضای شهری با استفاده از خشونت و ایجاد وحشت، به اخاذی، دزدی و شرارت می‌پردازند و حتی گاهی این اقدامات به آسیب‌های جانی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، نقش دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور، شهرداری‌ها و نهادهای نظارتی در حوزه حمل‌و‌نقل عمومی بسیار پررنگ می‌شود. این نهادها باید با همکاری یکدیگر و با استفاده از ابزارهای قانونی و اجرایی، ساز و کارهای مناسبی برای حفظ امنیت شهروندان ایجاد کنند. ایجاد خطوط حمل‌و‌نقل عمومی امن و شناخته‌شده، نصب دوربین‌های نظارتی، افزایش حضور نیروهای انتظامی و ارتقای فرهنگ شهروندی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت کمک کند. در نهایت، تأمین امنیت شهروندان یک مسئولیت جمعی است که نیازمند همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و حتی خود مردم است. تنها با مشارکت و هم‌افزایی می‌توان فضایی امن و آرام برای همه اعضای جامعه فراهم و از تکرار حوادث تلخ و ناگوار جلوگیری کرد. دولت و نهادهای مسئول باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، این مهم را در اولویت قرار دهند تا شهروندان با آرامش خاطر به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند. نکته قابل توجه و قابل تقدیر این است که دولت در واکنش به این‌گونه رویدادها، بسیار سریع و به‌موقع وارد عمل شد و اقدامات لازم را در دستور کار قرار داد. این سرعت عمل دولت نشان‌دهنده اهمیت موضوع امنیت برای مسئولان و توجه ویژه آنها به دغدغه‌های مردم است. چنین واکنش‌های به‌موقعی می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و امید به بهبود شرایط را افزایش دهد.