در حافظه موقت ذخیره شد...
برنامه سید علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد
مرامنامه اقتصاددان؛ «رشد عدالت محور»
توسعه بازار سرمایه، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرآیندهای تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب و کار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشارهای خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند. مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چهارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد، باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی، بهبود شفافیت، افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.
در ادامه بخش‌های مهمی از این برنامه را مرور می‌کنیم:
چالش‌های موجود
مدنی‌زاده در برنامه پیشنهادی خود ابتدا به چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرده است. به گفته وی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تورم بالا (بیش از ۴۰ درصد)، وابستگی به نفت، کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری جزو اصلی‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد ایران هم اکنون با آن روبه‌روست. مدنی‌زاده در ادامه افزوده است: «برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران، تورم‌های بالای 40 درصد برای چند سال متوالی تجربه شده است. بانک‌ها از تأمین مالی تولید و نیازهای مصرفی خانوار جا مانده‌اند و فاصله بین جهش‌های ارزی به دو سال کاهش یافته است. از سوی دیگر، ناترازی انرژی نیز به مهم‌ترین عامل تحدید تولید تبدیل شده است.» او اضافه کرده که به فاصله کمی از دهه 1390 که گویی «دهه از دست رفته» اقتصاد ایران بوده، بیم آن می‌رود که ادامه روند موجود، «دهه از دست رفته» دیگری را نیز برای کشور عزیزمان رقم زند. مگر آنکه تغییر رویکرد جدی در حکمرانی اقتصادی کشو رو تحولی شگرف رخ دهد. او یکی از مشکلات مهم ایران را «کاهش بهره‌وری» نامیده و می‌گوید: «بهره‌وری کیفیت محصول را افزایش می‌دهد و بهبود می‌بخشد و محصولات را رقابت‌پذیر می‌کند. یعنی در بازارهای جهانی ما می‌توانیم از این محصولات به عنوان محصولات رقابت‌پذیر استفاده کنیم.»
در نتیجه هر چند منابع نفتی این امکان را ایجاد کرده که مصرف خصوصی در کشور با نرخی بالاتر از تولید رشد کند؛ اما تورم و توزیع ناعادلانه یارانه‌های عظیم پرداختی دولت، نابرابری میان خانوارها را زیاد و ادامه این روند را دشوار کرده است. و در نتیجه، «در زمینه عدالت اجتماعـی، توزیع عادلانه ثروت و نابرخورداری طبقات ضعیف» انتقادهایی را ایجاد کرده است.
اهداف کلان
راهبردهای اصلی در این برنامه را در 6 عنوان می‌توان دسته‌بندی کرد. اول رشد عدالت‌محور که مدنی‌زاده تأکید داشته به دنبال پیوند رشد اقتصادی با کاهش نابرابری از طریق سیاست‌های مالیاتی عادلانه و توسعه متوازن منطقه‌ای خواهد بود. نکته دوم، پیوند رشد اقتصادی با کاهش نابرابری از طریق سیاست‌های مالیاتی عادلانه و توسعه متوازن منطقه‌ای است. در بخش سوم، مدنی‌زاده وعده داده که به دنبال اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه خواهد رفت. برنامه او در این بخش، بهبود تأمین مالی تولید، کاهش ناترازی بانک‌ها و توسعه ابزارهای مالی نوین خواهد بود. راهبرد چهارم، توانمندسازی بخش خصوصی است که از طریق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مقابله با انحصار و تسهیل محیط کسب‌وکار صورت خواهد گرفت. در بخش پنجم، مدنی‌زاده به اهمیت دیپلماسی اقتصادی اشاره کرده که از راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای انجام می‌شود. در راهبرد آخر نیز گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، به موضوع اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان اشاره داشته که با حمایت از شرکت‌های نوآور و تحول دیجیتال در حکمرانی اقتصادی انجام خواهد شد.
برنامه‌های کلیدی
5 برنامه کلیدی در ارائه وزیر پیشنهادی اقتصاد وجود دارد. اول توسعه بازار سرمایه و افزایش سهم بورس در تأمین مالی، شفاف‌سازی اطلاعات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. دوم اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی‌های دولت، بهبود ترازنامه بانک‌ها و گسترش شمول اعتباری. برنامه سوم، عدالت مالیاتی، یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان شده است. برنامه چهارم، مولدسازی دارایی‌های دولت، واگذاری دارایی‌های راکد و استفاده بهینه از منابع و برنامه پنجم، در حوزه مناطق آزاد تبیین شده که گزینه دولت برای وزارت اقتصاد عنوان کرده که به دنبال تبدیل این مناطق به قطب‌های صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود.
نکته کلیدی
شاید بتوان چکیده این برنامه را در یک جمله ارائه کرد: «عدالت بدون رشد اقتصادی پایدار ممکن نیست و رشد بدون عدالت به ناپایداری می‌انجامد.» وزیر پیشنهادی اقتصاد معتقد است: «این برنامه با تأکید بر شفافیت، مشارکت مردمی و هماهنگی نهادی، مسیری برای خروج از اقتصاد متکی به نفت و دستیابی به رشد پایدار ترسیم می‌کند. اما موفقیت آن منوط به اجرای منسجم اصلاحات و همراهی تمام نهادهای حاکمیتی است.» او اضافه کرده که «این سند، حاصل ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چهارچوب قانون برنامه هفتم پیشـرفت اسـت. تلاش شـده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی، راهکارهای مشخص، قابل سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد، بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکارهایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.»
