سیدمهدی حجتی
وکیل دادگستری

اطاله دادرسی یکی از مشکلات دستگاه قضایی در همه کشورها است که گاه ذیحق را ناامید و گاه با طولانی شدن دادرسی، مطلوبیت نتیجه را برای ذیحق کاهش می‌دهد. مسائل عدیده‌ای چون کمبودها و اشکالات ساختاری و سازمانی، ترتیبات قانونی، کمبود امکانات، نیروی انسانی و مدیریتی در اطاله دادرسی دخیل‌اند. تا زمانی که به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این کمبودها رفع نشود، نمی‌توان امیدوار بود مسأله اطاله دادرسی حل شود. در مواردی، قانون و‌ تشریفات زائد، یا رویه‌های قضایی باعث اطاله دادرسی می‌شوند. بنابراین اصلاح قوانین و تغییر رویه‌ها می‌تواند مشکل را کمتر کند. در امور کیفری، یکی از اصول شکلی حاکم بر دادرسی جزایی، اصل سرعت در رسیدگی‌ها است که باعث حفظ اقتدار قضایی، رعایت مصالح متهم و جمع‌آوری بهتر ادله جرم می‌شود. اما در کنار سرعت، باید به دقت در امر دادرسی، صحت آرای صادره و تصمیمات قضایی نیز توجه داشت، نه آنکه با معیار قرار دادن آمار، دستگاه قضایی را مبتلا به پدیده آمارگرایی در رسیدگی‌ها کرد و درنهایت شاهد احکامی با ضعف اسباب موجهه یا فقدان اتقان در آرا بود. همچنین نباید از نقش نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دستگاه قضایی مانند سازمان پزشکی قانونی یا کارشناسان رسمی دادگستری که اقدامات آنان برای اتخاذ تصمیم قضایی ضرورت دارد، غافل شد. گاه تأخیر کارشناسان در اعلام نظر، عدم بموقع گزارش‌ها یا تأخیر کمیسیون پزشکی قانونی در اعلام نظر باعث اطاله دادرسی می‌شود و از این رو نمی‌توان اطاله را تماماً متوجه دستگاه قضا دانست. برای حل مسأله، ایجاد مراجع قضایی تخصصی و استفاده از قضات متخصص در دعاوی مختلف، افزایش نیروی انسانی کیفی، تخصصی کردن ضابطان، افزایش خدمات قضایی الکترونیک و جلوگیری از فعالیت مخلان امنیت قضایی در دادگستری‌ها، ضروری است. برخی راه‌های اعتراض فوق‌العاده به آرای صادره، مانند ماده ۴۷۷ که باب رسیدگی مجدد به یک پرونده مختومه را باز نگه می‌دارد، دیگر دلایل اطاله است. وجود چنین راهکارهایی هیچ‌گاه یک دادرسی را به صورت نهایی قطعی نمی‌کند و دادباخته همواره به طریقی می‌خواهد دادرسی را به جریان بیندازد.