حمیدرضا حبیبی
خبرنگار

بلاتکلیفی در سیاست‌های عمومی

دکتر محمد فاضلی، جامعه‌شناس، معتقد است ما برای مدیریت امور اجتماعی نیازمند «سیاست‌ عمومی» هستیم؛ سیاستی که در همه حوزه‌ها انسجام داشته باشد و چنین انسجامی اکنون حلقه مفقوده ما در سیاست‌گذاری عمومی است. او سیاست عمومی را مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و کنش‌ها و قوانینی تعریف کرد که با استفاده از آنها می‌توان برای مسائل‌ اجتماعی‌مان راه‌حل مشخص و کارآمد ارائه داد. زمانی می‌توانیم بگوییم  به «مسأله» دست یافته‌ایم که بر سر آن «اجماع اجتماعی» وجود داشته باشد؛ در صورتی که گاه حتی ما بر سر مسائل‌مان نیز به چنین اجماعی نمی‌رسیم. هر جامعه‌ای از یک «وضع موجود» برخوردار است که می‌تواند خود را به «وضع مطلوب» برساند؛ اما وقتی مانعی بر سر راه رسیدن به وضع مطلوب وجود داشته باشد، می‌گوییم «مسأله» ایجاد شده است که برای حل این مسأله در گام اول باید توانایی تحلیل وضع موجود و در گام دوم، شناخت درست از وضع مطلوب داشته باشیم تا بتوانیم این فاصله را به سلامت طی کنیم. بنابراین اگر اجماعی بر سر مسأله‌‌های وضع موجود نداشته باشیم، نمی‌توانیم به وضعیت مطلوب گذر کنیم. ما حتی نیاز داریم که بر سر وضعیت مطلوب هم با جامعه به توافق برسیم و اجماع اجتماعی ایجاد کنیم تا بدانیم که به کدامین سو باید برویم. گاه حتی مقصد هم برای ما متشتت است در حالی که باید بین مردم، و بین مردم با نظام حکمرانی توافق بر سر چیستی وضعیت مطلوب ایجاد شود، چنانکه بدانیم مثلاً 20 سال آینده می‌خواهیم به کجا برسیم؛ چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ما چیست و منافع عمومی و خیر مشترک‌مان چیست؟ تا برای پرسش‌هایی از این دست جواب روشن نداشته باشیم، نمی‌توانیم مردم را با سیاست‌گذاری‌هایمان همراه کنیم. اکنون در حوزه اجتماعی با آشفتگی‌های تحلیلی و عملیاتی مواجهیم که باعث می‌شود ندانیم از کدام دستگاه و از کدام مسئول باید انتظار پاسخگویی به مسائل را داشته باشیم؛ برای اینکه در نظام مدیریت کشور «اختیار» میان دستگاه‌های مختلف چنان توزیع شده که در نهایت نمی‌توانید از یک فرد یا یک دستگاه انتظار پاسخگویی داشته باشید. بدین ترتیب این وضعیت به بلاتکلیفی در برخی سیاست‌های عمومی منجر شده است.

رابطه با دانشگاه نیاز به تنظیم‌گری دارد

علی‌اکبر تاج‌مزینانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، «حکمرانی خوب» را «حکمرانی داده‌محور» خواند که می‌تواند به کیفیت سیاست‌گذاری منجر شود چرا که در این نوع از حکمرانی، سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر داده‌های علمی است. او معتقد است برای اینکه به حکمرانی خوب برسیم باید رابطه حاکمیت با دانشگاه را به درستی تنظیم‌ کرده و «فاصله‌گذاری معقول» ایجاد کنیم. اما اکنون در کشور ما تبادل دانش و داده میان دانشگاه و نهادهای حکمرانی به چالشی اساسی بدل شده است، چرا که میان «گفتمان علمی» و «گفتمان سیاست‌گذاری» فاصله افتاده؛ به طوری که آموزش دانشگاهی راهی متفاوت از واقعیت حکمرانی پیش‌ گرفته است. برای اینکه ارتباط معقول بین دستگاه‌های حکمرانی و آکادمی برقرار شود نیاز داریم ابتدا بین دو نهاد «آکادمی» و «حاکمیت» گفتمانی مستمر برقرار کنیم تا فاصله ها کم شود. از سوی دیگر، تمرکزگرایی افراطی در نظام تصمیم‌گیری مانع از ارتباط معقول بین حکمرانی و آکادمی می‌شود.

پاسخگویی شرط‌ گذار به حکمرانی خوب

دکتر پیام روشنفکر، پژوهشگر مرکز تحقیقات رفاه اجتماعی و مدرس دانشگاه، از تغییر الگوی حکمرانی در دنیای جدید گفت که چطور جوامع امروز از «حکمرانی بوروکرات‌سالار» عبور کرده‌اند و برای رسیدن به «حکمرانی خوب» سعی می‌کنند با تمرکززدایی از دولت، سایر ذی‌نفعان را هم به بازی بگیرند؛ حکمرانی خوب زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌ها و سیاست‌گذارها «پاسخگو» باشند که به این منظور جامعه نیازمند رسانه‌های آزاد است تا این پاسخگویی را از مسئولان مطالبه کند. از دیگر لوازم حکمرانی خوب «ثبات سیاسی»، «شایسته‌سالاری» و «حاکمیت قانون» است که از جمله مؤلفه‌های ضروری برای رسیدن به کیفیت حکمرانی است و ما باید به طور مرتب کیفیت حکمرانی‌مان را مورد پایش قرار دهیم و در رفع آسیب‌های آن جدیت داشته باشیم تا مسیر رو به رشدی را طی کنیم. در این رویکرد نباید از آسیب‌های اجتماعی غافل شد یا نسبت به آنها امتناع داشت. اگر حکمرانی نسبت به این مسائل قهری یا حذفی عمل کند و آسیب‌های اجتماعی را نادیده بگیرد، آنها ضریب پیدا می‌کنند و به تدریج به بحران بدل می‌شوند و واضح است که «حل مسأله» از «حل بحران» آسان‌تر است. بنابراین با حکمرانی خوب نباید بگذاریم که «مسأله» به «بحران» بدل شود.

«شاخص اثربخشی» را فراموش کرده‌ایم

دکتر محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور، معتقد است مهم‌ترین چالش اغلب کشورها «مدیریت حوزه اجتماعی» و «حل آسیب‌های اجتماعی» است و در کشور ما هم حکمرانی امور اجتماعی با چالش ساختاری مواجه است که تأثیر این چالش بر ناهنجاری‌ها و ضعف برنامه‌ریزی حتی از منابع مالی و اقتصادی نیز بیشتر است. اگر بتوانیم این چالش را ساماندهی کنیم به دستاورد‌های قابل‌توجهی در حل آسیب‌های اجتماعی می‌رسیم. برای حل این چالش ابتدا باید تعدد مراکز مداخله‌گر در مدیریت حوزه اجتماعی را سامان داد. شاهد هستیم که دستگاه‌های متعددی اعم از دستگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و سمن‌ها و خیریه‌ها به مسائل اجتماعی، بویژه آسیب‌های اجتماعی ورود می‌کنند تا گام‌هایی را در کاهش و کنترل این مشکلات بردارند اما این پراکندگی، به ضد خود بدل شده است. در حالی که حاکمیت می‌تواند با یکپارچه کردن سیاست‌ها و اقدامات و هدفمند کردن آنها، به بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ورود مؤثر داشته باشد. ما گاه در حکمرانی امور اجتماعی گام‌های غیرمؤثری برداشته‌ایم از جمله «شوراهای عالی» در حوزه‌های مختلف که هدف از تشکیل آنها ایجاد هماهنگی برای رسیدن به نقطه مطلوب بود اما در عمل برخی از آنها، خود عامل ضعف مدیریت در حوزه اجتماعی شدند. بنابراین ما نیاز داریم بازنگری در این شوراها و اقدامات‌شان داشته باشیم. اخیراً هم بر ‌اساس قانون، دولت مکلف شده که شورا‌ها را تجمیع کند. نکته دیگر در حوزه مدیریت اجتماعی این است که به «شاخص‌های اثربخشی» کمتر توجه داریم و این باعث می‌شود با وجود اینکه همه دستگاه‌های اجرایی فهرستی طولانی از اقدامات‌شان در حوزه اجتماعی را گزارش می‌دهند، اما هنوز آمار بالایی از آسیب‌های اجتماعی را شاهد هستیم و این امر به این دلیل است که در حکمرانی امور اجتماعی به «شاخص‌های اثربخشی» توجه لازم را نداریم. ما باید پدیده‌های اجتماعی را به صورت یک امر درهم‌تنیده ببینیم و آنها را انتزاعی و مجرد نپنداریم.