ایلیا  پیرولی
خبرنگار

در حالی‌ که کارت سوخت بنزین، سال‌هاست نه فقط ابزاری برای سوختگیری، بلکه نماد مدیریت مصرف و کنترل قاچاق سوخت محسوب می‌شود از دیروز با تصمیم دولت چهاردهم و مطابق با قانون بودجه سال 1404 مسیر تازه‌ای درباره آن آغاز شده است: حذف فیزیکی کارت سوخت و جایگزینی آن با کارت بانکی و یک اپلیکیشن هوشمند. اما تغییر شیوه در فرآیند سوختگیری چه پیامدهایی برای این محصول استراتژیک خواهد داشت؟ آیا این به‌روز شدن فرآیند سوختگیری، نسخه‌ای دیجیتالی از نوع هوشمند‌سازی یا شتاب‌زدگی برای حل مشکل ساختاری مصرف بنزین بوده است؟
بنا به گفته مسئولان شرکت پالایش و پخش، حذف کارت سوخت بنزین، که به «حذف فیزیکی کارت سوخت» معروف شده، قرار است به‌تدریج اجرا شود و مرحله اول آن دیروز در تهران آغاز شد. در این طرح سهمیه بنزین به کارت بانکی منتقل می‌شود و احراز هویت از طریق اپلیکیشن موبایل انجام می‌شود. افراد با نزدیک شدن به جایگاه، از طریق ارتباط بی‌سیم میان اپلیکیشن و پمپ، سهمیه خود را فعال کرده و سوختگیری می‌کنند. بر اساس تبصره ۳ جزء ۲ بند«ت» قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف شده است ظرف چهار ماه از اجرای قانون بودجه، طرح حذف کارت سوخت از فرآیند سوختگیری را در جایگاه‌های بنزین اجرا کند.
بر اساس گفته‌های مسئولان شرکت پالایش و پخش، در طرح حذف فیزیکی کارت سوخت، سهمیه‌بندی و قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد و تنها کارت سوخت فیزیکی کنار گذاشته می‌شود.
اجرای طرح حذف کارت سوخت در قالب فیزیکی، اگر چه ظاهری مدرن دارد، اما در لایه‌های زیرین این طرح، پرسش‌هایی مثل (آیا زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم فراهم شده است؟ تجربه دولت‌های پیشین چه می‌گوید؟ آیا حذف فیزیکی کارت سوخت می‌تواند پاسخی به چالش قاچاق و مصرف بی‌رویه باشد؟) مطرح می‌شود که اجرای آن را با ابهاماتی مواجه می‌کند.
 
موانع موجود؛ گسترش ابهامات
مسئولان بر این عقیده هستند که فرآیند سوختگیری، به سمت اقتصاد هوشمند در حرکت است. آنها معتقدند که اتصال کارت بانکی به سهمیه سوخت، داده‌محور بودن سیاست‌گذاری را تقویت می‌کند.
از طرفی نمایندگان مجلس، اجرای طرح حذف کارت سوخت را گام مقدماتی برای اجرای عدالت در تخصیص یارانه انرژی می‌دانند. اما کارشناسان اقتصادی، معتقدند مسئولان مشکلات زیرساختی، امنیت اطلاعات و هماهنگی بین نهادهای مختلف را نادیده گرفته‌اند. به ‌عنوان مثال، سیستم بانکی کشور هنوز آماده پذیرش چنین تراکنش‌های گسترده‌ای نیست و قطعی‌های اینترنت و نقص‌های فنی نیز بر پیچیدگی اجرای این طرح می‌افزاید. به گواهی کارشناسان اقتصادی، با حذف کارت سوخت و نبود زیرساخت مناسب، اقتصاد کشور با افزایش مصرف بنزین و رشد قاچاق آن مواجه خواهد شد.
در جایگزینی کارت سوخت بنزین، بسیاری از مردم به گوشی‌های هوشمند دسترسی ندارند یا در مناطق با پوشش اینترنت ضعیف زندگی می‌کنند که این امر می‌تواند مانع استفاده از این سیستم شود.
بر اساس داده‌های ارائه شده، نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت کشور یا گوشی هوشمند ندارند یا به اینترنت پایدار دسترسی ندارند. بویژه در مناطق روستایی و دوردست، قطع و وصل اینترنت یا نبود پوشش شبکه، می‌تواند طرح را در همان ابتدا ناکام بگذارد.
از دیگر ابهامات در طرح جایگزینی کارت سوخت بنزین، پرسش‌هایی است که درباره امنیت اطلاعات بانکی، سوختی و موقعیت مکانی افراد مطرح می‌شود؛ آیا زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور تاب مقاومت در برابر حملات احتمالی سایبری و حفظ حریم خصوصی را دارند؟

 تجربه‌های گذشته؛
درس‌های عبرت‌آموز
کارت سوخت بنزین با هدف مدیریت مصرف، مقابله با قاچاق سوخت و کاهش فشار یارانه‌ای بر دولت برای اولین بار در دولت دوم اصلاحات معرفی شد و در سال ۱۳۸۶ در دولت نهم با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، عملیاتی شد.
در سال‌های گذشته، تجربه حذف کارت سوخت در دولت‌های پیشین نشان داد که این اقدام بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم می‌تواند منجر به افزایش قاچاق سوخت و نارضایتی عمومی شود. به ‌عنوان مثال، در سال ۱۳۹۴، با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی عملاً متوقف شد، اما با افزایش قاچاق و رشد مصرف، دولت دوباره در سال ۱۳۹۸ استفاده از کارت سوخت شخصی را اجباری کرد و سهمیه‌بندی را از سر گرفت.  آمار عملکرد ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادعای مطرح شده توسط مسئولان وقت را تکذیب کرد. در آمار ارائه شده، مصرف بنزین در سال ۱۳۹۵ بشدت افزایش یافت. رشد ۸ درصدی در ۱۰ ماهه اول سال 1395 و ۹ درصدی در دی‌ماه سال 1395 نسبت به سال 1394، نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای سوخت بنزین بود.
با بی‌اثر شدن کارت سوخت و تک‌نرخی شدن بنزین، شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که میزان رشد مصرف بنزین به ۱۰‌درصد و در استان‌های مرزی تا ۳۴ درصد افزایش یافت.
 
 رشد بهره‌وری یا افزایش مصرف
تحلیل وضعیت فرآیند سوختگیری نشان می‌دهد که مدیریت صحیح منابع انرژی نیازمند ابزارها و سیاست‌های مؤثر است. حذف یا بی‌اثر کردن ابزارهایی مانند کارت سوخت بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، می‌تواند منجر به افزایش مصرف و مشکلات جدی‌تر در تأمین سوخت شود. بنابراین، برای رسیدن به یک سیستم پایدار و کارآمد در حوزه انرژی، لازم است که سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که نه‌تنها بر مصرف تأثیر مثبت بگذارند، بلکه باعث افزایش شفافیت و بهره‌وری نیز شوند. به گفته کارشناسان اقتصادی، با توجه به این سوابق، اجرای موفق طرح جدید نیازمند فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی، آموزش عمومی و در نظر گرفتن شرایط اقشار مختلف جامعه است. در غیر این صورت، ممکن است با چالش‌هایی مشابه گذشته مواجه شود.
 
 چشم‌انداز حذف کارت سوخت
در بسیاری از کشورها، نظام‌های سهمیه‌بندی یارانه‌ای از طریق سامانه‌های یکپارچه بانکی یا کارت‌های شناسایی دیجیتال اجرا می‌شود. اما آنها زیرساخت قوی دیجیتال، ارتباط پایدار اینترنت و نظام حسابرسی دقیق دارند. ایران هنوز با چالش‌های مهمی مانند نظام مالی غیربانکی، نقدینگی سرگردان، فرار مالیاتی و ضعف حکمرانی داده مواجه است.
در عین حال، کارشناسان معتقدند حذف کارت سوخت باید مقدمه‌ای بر نظام تعرفه‌گذاری پلکانی مصرف سوخت باشد. مشابه آنچه در آب و برق اجرا می‌شود، مصرف پایه با نرخ یارانه‌ای باقی می‌ماند و مصرف بیشتر، با نرخ آزاد یا نیمه‌آزاد محاسبه خواهد شد.