رضا علیزاده
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو باید به سمت خصوصی‌سازی می‌رفت. موضوعی که پس از گذشت مدت‌ها با انتقال مالکیت ایران‌خودرو به کروز استارت آن زده شد و حالا زمان آن فرا رسیده است که دومین خودروساز بزرگ دولتی کشور، یعنی سایپا نیز به این فرآیند ملحق شود.
در حال حاضر، حدود 16 درصد از سهام سایپا تحت مالکیت دولت قرار دارد و در جلسه اخیر شورای عالی واگذاری‌ها، تصمیمی درخصوص سرنوشت این سهام اتخاذ نشده است. بنابراین، مباحث مربوط به واگذاری سایپا بیشتر به سهام تودلی این شرکت معطوف می‌شود؛ سهامی که به شرکت‌های زیرمجموعه سایپا تعلق دارد و حدود 42 درصد از کل سهام را شامل می‌شود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های خودروسازی موظف به واگذاری سهام خود هستند و این شرکت‌ها تحت ضرب‌الاجل قرار گرفته‌اند. این سهام به نام شرکت‌های زیرمجموعه است و متعلق به دولت نیست. بنابراین، برای واگذاری این سهام، رعایت چهارچوب‌های قانونی ضروری است.
اولین نکته، تعیین قیمت مناسب و کارشناسی‌شده برای سهام است. نهادهای اجرایی و نظارتی باید دقت کنند تا قیمت واقعی و ارزنده‌ای برای این سهام تعیین شود. با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی این بنگاه‌ها، لازم است این موضوع به‌دقت مهندسی شود تا از اعلام قیمت‌های پایین‌تر جلوگیری شود. از این رو، شفاف‌سازی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. ما نیز جلسه‌ای با حضور عوامل مرتبط در مجلس شورای اسلامی برگزار کرده و این مسائل را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ایم.
دستگاه‌های نظارتی و واگذارکنندگان باید توجه داشته باشند که قیمت و انتخاب سهامدار نباید به‌صورت مهندسی‌شده و از پیش تعیین‌شده صورت گیرد. این فرآیند باید به‌صورت شفاف و رقابتی با بالاترین قیمت ممکن انجام شود تا حقوق سهامداران تضییع نشود.
در این میان، توان مالی خریدار نیز از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. قانون تصریح می‌کند که اگر خریدار در حدی سهام بخرد که موجب ایجاد انحصار یا تحت تأثیر قرار دادن مدیریت شود، ملاحظاتی باید رعایت شود. بنابراین، علاوه بر بحث تمکن مالی، اهلیت خریدار در اجرای مدیریت مجمع نیز باید مدنظر قرار گیرد. امید است با رعایت این اصول، واگذاری سهام به‌طور شفاف و بدون چالش‌های جدی انجام شود.
در حال حاضر، ارزیابی اهلیت خریداران با همکاری نهادهای نظارتی و سازمان خصوصی‌سازی در حال انجام است. رعایت چهارچوب‌ها و مفاد قانونی در این زمینه توسط سایپا و سازمان خصوصی‌سازی ضروری است تا فرآیند واگذاری به درستی انجام شود و نظارت‌های لازم با کمک نهادهای اطلاعاتی و نظارتی صورت گیرد.
یکی از نظرات مطرح‌شده از سوی مدیریت سایپا در جلسه اخیر، درخواست تعویق این واگذاری به مدت 6 ماه تا یک سال بود تا وضعیت مالی شرکت بهبود یابد و قیمت سهام افزایش یابد. آنها بر این باورند که با گذشت زمان، وضعیت بهبود خواهد یافت. اما پرسش اصلی این است که چه تضمینی وجود دارد که در این مدت وضعیت شرکت بهبود یابد. متأسفانه آنان نتوانستند توضیح قانع‌کننده‌ای برای این موضوع ارائه دهند، چرا که ممکن است شرایط بدتر شده و قیمت سهام کاهش بیشتری پیدا کند.
در این جلسه، صرفاً شرکت سایپا نظر خود را اعلام کرد و هنوز تصمیمی درخصوص تعویق واگذاری اتخاذ نشده است. البته خود شرکت سایپا نیز موافق عدم واگذاری سهامش نیست. اتخاذ چنین تصمیمی، با توجه به الزام قانون برنامه هفتم به واگذاری سهام، نیازمند تصویب جدیدی از سوی مجلس است.