مریم گودرزی
وکیل دادگستری

در دنیای امروز، قدرت انتخاب یکی از اصلی‌ترین حقوق شهروندی است. مصرف‌کننده باید بتواند آزادانه، با آگاهی و تنوع کافی، خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کند. اما زمانی که شرکت‌های بزرگ از جایگاه اقتصادی خود برای محدود کردن بازار و سایر رقبا استفاده می‌کنند، این حق اساسی به خطر می‌افتد.
شورای رقابت، به‌تازگی رأیی صادر کرده که نشان می‌دهد چگونه برخی از شیوه‌های انعقاد قرارداد پلتفرم معروف سفارش غذا، برخلاف روح رقابت آزاد و منصفانه در بازار است. رأی اخیر شورای رقابت درباره قراردادهای همکاری انحصاری این پلتفرم با برخی رستوران‌ها، از جهات مختلف قابل تأمل است. این تصمیم صرفاً به حل و فصل یک اختلاف تجاری ساده نمی‌پردازد، بلکه بازتابی از یک اصل مهم در حقوق رقابت است: قراردادهایی که به ظاهر مبتنی بر اراده آزاد طرفین تنظیم شده‌اند، اگر در عمل منجر به اخلال در رقابت شوند، می‌توانند با مداخله قانونی مواجه شوند و باطل (کلی یا جزئی) اعلام گردند. در این پرونده، گزارش‌های کارشناسی و شکایات از سوی رقبا و برخی کسب‌وکارها، شورای رقابت را بر آن داشت تا به بررسی محتوای قراردادهایی بپردازد که با برخی رستوران‌ها منعقد کرده بود. بر اساس مفاد این قراردادها، رستوران‌ها در ازای دریافت امتیازهای ویژه از جمله تخفیف در کمیسیون و جایگاه تبلیغاتی بهتر در اپلیکیشن، متعهد می‌شدند که با پلتفرم‌های دیگر همکاری نکنند یا همکاری خود را محدود کنند.
شورای رقابت با بررسی مجموع شرایط حاکم بر این روابط، در بندهای ۳ و ۴ رأی خود، به صراحت اعلام کرد که «قراردادهای همکاری مذکور در عمل به ایجاد نوعی انحصار منجر شده‌اند که مانع از ورود یا رشد سایر رقبای بالقوه و بالفعل در بازار پلتفرم‌های سفارش غذای آنلاین می‌شود». شورا همچنین تأکید کرد که چنین رویه‌هایی حتی اگر با ظاهری داوطلبانه و توافقی انجام شده باشند، مشمول قواعد آمره حقوق رقابت هستند که در راستای حفظ منافع عمومی و سلامت بازار وضع شده‌اند. نکته قابل توجه در استدلال شورا، توجه به اثر ضد رقابتی شرط قراردادی فارغ از اراده ظاهری طرفین است. این نهاد به‌درستی تصریح می‌کند که مبنای تشخیص ضد رقابتی بودن یک رفتار، صرفاً اجبار یا اکراه نیست، بلکه بررسی آثار واقعی و عینی آن در بازار است. در نتیجه، صرف اینکه رستوران‌ها با میل خود قرارداد را امضا کرده‌اند، نمی‌تواند دلیلی بر قانونی بودن آن باشد، اگر نتیجه‌اش محروم‌سازی سایر رقبا و محدود کردن حق انتخاب مصرف‌کننده باشد.
شورای رقابت در نهایت، رأی به توقف رویه‌های ضد رقابتی و عدم تکرار آنها صادر کرد؛ از جمله حذف شروطی مانند ممنوعیت اعطای تخفیف در قراردادهای موضوع شکایت، حذف قیود مرتبط با عدم خروج از قراردادهای ویژه، ممنوعیت همکاری با رقبا و همچنین جریمه‌ها و ضمانت‌اجراهای مربوط به این تعهدات در قراردادهای جاری از تاریخ صدور رأی و عدم درج آنها در قراردادهای آینده. همچنین، به استناد بند ۴ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رأی به اطلاع‌رسانی عمومی تصمیمات مزبور در جهت ارتقای شفافیت بازار نیز صادر کرد. این رأی، نمونه‌ای روشن از مداخله قانونی برای حفظ رقابت سالم، ایجاد فرصت برابر برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان است.
در دنیایی که مرز میان آزادی قراردادی و منافع عمومی روزبه‌روز حساس‌تر می‌شود، این رأی شورای رقابت نه‌تنها گامی مهم در جهت تنظیم بهتر بازار پلتفرم‌های دیجیتال است، بلکه یادآور مسئولیت حقوقی و اخلاقی بازیگران قدرتمند اقتصادی در برابر ساختارهای رقابتی و منافع عمومی جامعه است. امروزه که پلتفرم‌های دیجیتال بخش مهمی از زندگی روزمره ما را دربر گرفته‌اند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت هوشمندانه، شفافیت عملکرد و حمایت از حقوق کاربران هستیم. رأی اخیر شورای رقابت گرچه از قابلیت تجدیدنظرخواهی و اعتراض در دیوان عدالت اداری برخوردار است ولی نمونه‌ای از این رویکرد است؛ رویکردی که نشان می‌دهد در نظام اقتصادی کشور، حق مردم برای انتخاب آزاد و آگاهانه، همچنان قابل دفاع و محافظت است.