نوسازی بافت‌های فرسوده، علاوه بر ساخت مسکن روی زمین‌های دولتی، برنامه‌ای است که دولت چهاردهم آن را در اولویت ساخت و ساز قرار داده است. نوسازی سالانه 100 هزار واحد مسکونی در قانون جهش تولید مسکن آمده است. برای اجرای قانون، کارگروه نوسازی در شورایعالی مسکن تشکیل شده که این کارگروه، برنامه‌هایی برای نوسازی در دست تدوین دارد. افزایش وام نوسازی (در حال حاضر 650 میلیون تومان است)، تدوین بسته‌های «بومی» برای نوسازی مناطق مختلف طبق شرایط زیست آن منطقه، ارائه مشوق به مالکان و سازندگان، تغییر مدل نوسازی به گونه‌ای که نوسازی فقط طبق مدل مشارکتی نباشد و مدل‌های جدید نوسازی اجرا شود، افزایش مشارکت نهادهایی مانند شهرداری‌ها برای افزایش سرعت نوسازی بخشی از برنامه‌هایی است که دولت برای نوسازی در دست تدوین دارد. سال 1403، با وجود رکود حاکم بر ساخت و ساز 70 هزار واحد در بافت فرسوده پروانه ساخت دریافت کرده‌اند.
عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در گفت‌و‌گو با «ایران» تغییر رویکرد و سیاست‌ها را برای نوسازی بافت‌های فرسوده از برنامه‌های دولت در تأمین و تولید مسکن عنوان کرد و گفت: «ما به عنوان نقش حاکمیتی که داریم می‌خواهیم برای سازندگان و سرمایه‌گذاران در محلات هدف بازآفرینی و نوسازی زمینه حضور را فراهم کنیم و هدف این است که مردم خودشان نوسازی را شروع کنند.»

کاهش هزینه ساخت، پرداخت مشوق
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «کاهش هزینه‌های نوسازی از طریق ارائه مجوزها با تخفیف در قیمت، کاهش زمان صدور پروانه، کاهش هزینه‌های ساخت و
ساز بخشی از رویکرد ما برای افزایش نوسازی است.
وی با تأکید بر اینکه ساختارها و قوانین برای اجرای برنامه نوسازی تدوین شده است، گفت: «ارائه راهکارهایی برای اجرای این قوانین و حمایت از نوسازی سیاست دولت است.
به همین منظور برای اولین بار، 5 کارگروه برنامه‌ریزی و تأمین مالی مسکن، کارگروه هماهنگی ساخت و تأمین زیرساخت، کارگروه تأمین مسکن محرومین، کارگروه نوسازی بافت‌های فرسوده و کارگروه رفع موانع و تسهیل تولید و عرضه مسکن در شواریعالی مسکن تشکیل شده است تا سیاست‌های اجرایی برنامه‌های بخش مسکن را تدوین و ارائه کنند.»
وی گفت: «تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 52 قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص تشویق مالکان به مشارکت در نوساز‌ی بافت‌های فرسوده (طرح کلید به کلید و زمین) به منظور کمک به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری به تصویب دولت رسیده است.»
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی مشوق‌های برای سرمایه گذاران در بافت‌ها فرسوده در نظر گرفته شده تا پروژه ساخت و ساز در این بافت‌ها سودآورتر از بیرون بافت باشد. صنعتی‌سازی یکی از طرح‌های ما برای کاهش زمان و هزینه ساخت است.

نوآوری در مدل‌های ساخت
وی گفت: «همچنین برای همه شهرها متناسب با بافت شهری، بسته‌های بومی نوسازی برای آن شهر تدوین شده و این برنامه در کل کشور در حال طراحی و اجرا است. همچنین برای افزایش سرعت نوسازی مشارکت نهادها و سازمان‌هایی مانند بسیج سازندگی شهرداری‌ها، سازمان اجتماعی وزارت کشور دیده شده است. در سال‌های اخیر مشارکت دستگاه‌ها در نوسازی رها شده بود اما دولت مشارکت دستگاه‌ها را در نظر دارد.»
کاهش زمان صدور مجوزها
گلپایگانی، زمانبر بودن صدور مجوزها و پروانه ساخت را یکی از موانع اصلی پیشبرد برنامه نوسازی عنوان کرد و گفت: «‌اکنون زمان صدور پروانه ساخت در شهرهای کوچک به 3 ماه و کمتر رسیده است اما مشکل ما در کلانشهرها این است که اتفاقاً بیشتر آمار بافت‌های فرسوده و ساخت و ساز نیز مربوط به کلانشهرها است. با وزارت راه و شهرسازی در حال ارائه راهکارهایی برای کاهش زمان صدور پروانه ساخت در کلانشهرها هستیم.»مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه زمان ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده با توجه به آماده بودن برخی زیرساخت‌های کمتر است، گفت: «زمان ساخت در بافت‌ها بین 10 تا 18 ماه است، کاهش زمان صدور پروانه می‌تواند زمان ساخت را از این مدت بیشتر کاهش دهد.»

ساخت خانه‌های اجاره‌ای
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود 23 درصد مردم اجاره‌نشین هستند، گفت: «این عدد بالایی نیست و در بسیاری از کشورها اجاره‌نشینی عدد بیشتری دارد اما در این کشورها بازار اجاره و قیمت‌گذاری آن کنترل شده است. در کشور ما در کلانشهرها بخصوص در تهران اجاره‌نشینی بیشتر از متوسط کشوری است. برنامه دیگر دولت در تولید مسکن، تولید خانه برای اجاره دادن است تا با قیمت‌های معقول، التهاب و قیمت‌سازی در بازار اجاره کاهش یابد. در این برنامه برای امسال ساخت 30 هزار واحد هدفگذاری شده است.»وی گفت: «با نظام مدیریت واحدهای اجاره‌ای، قیمت اجاره وزن متعادلی پیدا می‌کند. در واقع الزامات ساخت مسکن دادن مالکیت به افراد نیست بلکه واگذاری مسکن‌های اجاره‌ای نیز در تمام کشورها بخشی از برنامه ساماندهی بخش مسکن است.»