مسئولان پولی و مالی کشور، برضرورت تنوع بخشی به منابع درآمدی کشور و هدایت اعتباری هدفمند به سمت بخش مولد اقتصاد با شفاف‌سازی در تخصیص بهینه منابع تأکید و این رویکرد را به عنوان کلید حل بحران‌های اقتصادی کشور توصیف کردند. اظهاراتی که حکایت از ایجاد یک درک مشترک در بین نهادهای اقتصادی برای خروج کشور از بحران تک‌محصولی درآمدی دارد.
روز گذشته، رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی به سه محور عمده هدایت اعتبار مالی هدفمند، رشد سهم بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور و بهینه کردن کارکرد صندوق توسعه ملی با ایجاد تغییرات ساختاری در آن اشاره کردند.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی مثل ناترازی‌های ساختاری، افت سرمایه‌گذاری، عدم تخصیص بهینه منابع و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی مواجه بوده است. در این شرایط اظهارات رؤسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی مبنی بر تأمین مالی هدفمند و هوشمندانه، جایگزین توزیع غیرشفاف منابع نشان از آن دارد که تنها در صورت هم‌افزایی و درک مشترک، اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار و کاهش وابستگی آن به درآمدهای نفتی سوق داده خواهد شد.

هدایت اعتبار
 مهم‌ترین اولویت اقتصاد
 رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که هدایت اعتبار مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران است. این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که اقتصاد ایران با مشکلاتی نظیر ناترازی‌ها و عدم تخصیص بهینه منابع مواجه است. هدایت اعتبار به معنای تخصیص منابع مالی به بخش‌هایی است که می‌توانند بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشند.
به گفته محمدرضا فرزین، منابع محدود نظام بانکی باید به سمت پروژه‌هایی سوق یابند که توان خلق ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و رشد پایدار دارند.فرزین با اشاره به لزوم «هدایت اعتبار منابع» و نحوه تحقق آن عنوان کرد: «صندوق توسعه ملی در تحقق این موضوع بسیار اثرگذار است. مسأله اصلی در هدایت اعتبار، استراتژی صنعتی است و محور آن هدایت اعتبار است. به دلیل نبود استراتژی صنعتی در کشور، هدایت صحیحی در منابع رخ نداده است.»
طبق گفته فرزین، ایجاد بانک‌های توسعه‌ای و تدوین اساسنامه جدید برای آنها، یکی از اقداماتی است که می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و عمرانی کمک کند. این بانک‌ها می‌توانند نقش مهمی در تأمین مالی پایدار و هدفمند ایفا و به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کنند.سخنان رئیس کل بانک مرکزی این نکته را یادآور  می‌شود که با همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی، هدایت مؤثر اعتبار، تدوین برنامه‌های استراتژیک و ایجاد نهادهای مالی مناسب، می‌توان امیدوار به رشد و توسعه پایدار بود.

مدیریت هوشمندانه منابع
و کاهش وابستگی
به درآمدهای نفتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر اهمیت واریز تمامی درآمدهای نفتی به این صندوق تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند که دولت سالانه برداشت مشخصی از آن داشته باشد: «نباید درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری شود. صندوق باید نقش یک سپر اقتصادی پایدار را ایفا کند.»
یکی از نکات کلیدی در سخنان پورمحمدی، تأکید بر ایجاد تعادل بین واریز به صندوق توسعه ملی و برداشت از آن است. این تعادل می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند و از نوسانات شدید که ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی است، جلوگیری نماید.‌
پورمحمدی خواستار این موضوع شد که اقتصاد کشور نیازمند تنوع بخشی به منابع درآمدی است. او به تجارب تلخ در این همایش اشاره کرد، آنجا که کاهش درآمدهای نفتی منجر به رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانجات شده است که نشان‌دهنده وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است.
پورمحمدی به بدهی‌های انباشت شده دولت به صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «این موضوع یک مانع برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده که اصلاحات ساختاری در مدیریت مالی دولت و ایجاد شفافیت در روابط مالی بین دولت و صندوق توسعه ملی را ضروری کرده است.»
ایجاد یک سیستم مالی پایدار، مدیریت هوشمندانه منابع و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مهم‌ترین مواردی است که می‌توان از حرف‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه نتیجه گرفت و او معتقد است که اجرای این موارد می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی کشور و رشد پایدار منجر شود.»

واگذاری پروژه‌های زیرساختی
به بخش خصوصی
رئیس صندوق توسعه ملی نیز به کمبود تأمین مالی در کشور اشاره و بیان کرد که تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی باید بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود.
مهدی غضنفری به کمبود تأمین مالی در کشور اشاره و بیان کرد که تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی باید بیشتر به بخش خصوصی واگذار شود. این امر نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در تأمین مالی کافی برای پروژه‌های بزرگ است.غضنفری بر این باور است که بهتر است پروژه‌های بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود تا با انتخاب هلدینگ‌های بزرگ، منابع مالی به طور مؤثرتری مدیریت شود.
او بر واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تعاملات بین‌المللی تأکید کرد.در این همایش بر سه مؤلفه، هدایت مؤثر اعتبار، واگذاری پروژه‌های زیرساختی به بخش خصوصی و هلدینگ‌های بزرگ داخلی و تغییر در کارکرد صندوق توسعه ملی در راستای رشد بلندمدت اقتصادی تأکید شد.