نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برخلاف سابقه‌ای که در مخالفت با فوریت داشتن لوایح ارسالی از سوی دولت از جمله دو لایحه مهم «اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی» و «اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» داشتند؛ روز گذشته با بررسی خارج از نوبت یک طرح موافقت کردند و کلیات آن را به تصویب رساندند.
تصویب کلیات «طرح ملی هوش مصنوعی» در حالی بود که به اذعان محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، دولت در حال تدوین لایحه‌ای در حوزه هوش مصنوعی است و کاظم دلخوش معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری به همین دلیل و نیز به دلیل ساختار اداری و دیوان‌سالارانه هزینه‌زایی که در طرح مجلس تعریف شده است، با آن مخالفت داشت.
با این حال در استدلال‌های مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون طراح، علاوه بر اشاره به توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری نسبت به ضرورت تدوین قانونی در حوزه هوش مصنوعی و پیش دستی در مقابل کشورهایی که به‌زودی با نهادسازی در این حوزه برای دیگر کشورها تعیین تکلیف می‌کنند، به دلایلی همچون موازی‌کاری‌های متعدد در حوزه هوش مصنوعی، قانون‌گذاری در بیش از صد کشور پیرامون این موضوع و شکل‌گیری معاهده هوش مصنوعی از سوی اتحادیه اروپا و 11 کشور غیر اروپایی اشاره شد.
عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در حمایت از بررسی خارج از نوبت طرح هوش مصنوعی اگرچه به تأثیرات گسترده این فناوری در زندگی مردم و آینده کشور اشاره داشت، اما گفت: «مجلس دوازدهم در آستانه سالگرد تأسیس خود به زودی به دیدار مقام معظم رهبری خواهد رفت و در کنار بررسی بودجه و رأی اعتماد به کابینه که در زمره وظایف ذاتی مجلس به شمار می‌رفتند، مصوباتی مانند طرح ملی هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان دستاوردی برجسته برای این دوره از مجلس محسوب شود.»

 ایجاد بار مالی دلیل اصلی مخالفان
در حالی که یکی از بنیان‌های فکری حرکت به سمت توسعه فناوری هوش مصنوعی و اشاعه استفاده از آن در نهادهای مختلف کاستن از هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری است، روز گذشته آنچه در کلیات طرح ملی هوش مصنوعی به تصویب رسید، با توجه به ملزم ساختن دولت به تشکیل سه نهاد جدید از جمله شورای عالی هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی و صندوق حمایت از هوش مصنوعی، با مخالفت تعدادی از نمایندگان به دلیل ایجاد بار مالی طرح برای دولت مواجه شد. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی با یادآوری خلاف اصل 75 قانون اساسی بودن طرح، در این باره گفت: «نمی‌توانیم دولت را اجبار کنیم که 10 هزار میلیارد تومان برای تأسیس سازمان هوش مصنوعی کنار بگذارد.»
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون اقتصادی و علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی هم قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بر اساس لایحه دولت را به صلاح‌تر دانستند.
لاهوتی در مخالفت با این طرح یادآور شد: «چرا اجازه نمی‌دهیم خود دولت موضوع هوش مصنوعی را دنبال کند و لایحه آن را به مجلس بفرستد؟ نباید ساختار جدیدی برای دولت ایجاد کنیم و دولت را بزرگ کنیم. بگذاریم دولت تشخیص دهد که سازمان هوش مصنوعی چه مقدار بودجه می‌خواهد.» موافقان طرح اما همچنان با استدلال هایی همچون ضرورت جا نماندن از مسابقه کشورهای جهان در سرمایه‌گذاری و استفاده  از هوش مصنوعی و تعلل دولت در ارسال  لایحه هوش مصنوعی از تصویب طرح حمایت کردند.
 
دو شوری شدن؛ راهکار قالیباف برای هوش مصنوعی
در نهایت تصویب کلیات طرح مجلس برای هوش مصنوعی در شرایطی انجام شد که نماینده دولت تأکید داشت نه فقط لایحه هوش مصنوعی در دولت در حال نهایی شدن است بلکه از ویژگی به حداقل رساندن هزینه‌ها برخوردار است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم اگر چه در مقدمه به  عدم ارائه لایحه هوش مصنوعی از سوی دولت به رغم گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه و تکلیف بند ج ماده 65 آن اشاره داشت؛ اما با تصمیم به دو شوری کردن روند بررسی طرح راه حلی مرضی الطرفین ارائه داد و گفت: «به خاطر اینکه هم دولت و هم معاونت علمی و هم کمیسیون‌های مجلس نظراتی دارند این طرح را دو شوری خواهیم کرد که دقیق‌تر و در فرصت مناسب‌تر و با خرد جمعی این موضوع را پیگیری کنیم.»

بــــرش

تکذیب ادعاهای یک نماینده از سوی وزارت راه
مجید اخوان رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه، در پاسخ به ادعاهای مطرح شده، با رد هرگونه استفاده از منابع دولتی در این سفر و تأکید بر اینکه «این سفر کاملاً خانوادگی، بدون استفاده از منابع دولتی و با هزینه شخصی بوده است»، خواستار رعایت انصاف، پرهیز از فضاسازی و حفظ حریم خصوصی افراد شد و اعلام کرد در صورت ادامه این اظهارات، وزارت راه به مجاری قانونی شکایت خواهد کرد.
اخوان توضیح داد: «وزیر راه تنها یک روز در این سفر حضور داشته و سفر مذکور با همراهی دو خانواده دیگر از بستگان و در مجموع با حضور هفت نفر انجام شده است. تمامی هزینه‌های اقامت، حمل‌ونقل و سایر مخارج از محل منابع شخصی خانواده‌ها پرداخت شده و اسناد مربوطه نیز موجود است و در صورت لزوم در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گیرد.» وی با انتقاد از طرح این ادعا در صحن علنی مجلس بدون استعلام قبلی، گفت: «این نوع اظهارات بدون بررسی، می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی و تشویش اذهان جامعه منجر شود.» اخوان با تأکید بر لزوم حفظ حریم خصوصی و رعایت انصاف در اظهارنظرها، عنوان کرد که «استفاده از تریبون رسمی کشور برای طرح مسائل نادرست، خلاف مصالح عمومی و اخلاق حرفه‌ای است.» نماینده مذکور مدعی شده بود که همسر، فرزندان و اقوام وزیر راه با هزینه این وزارتخانه به کیش سفر کرده‌اند.

یادداشت

هوش‌مصنوعی نیازمند قانونگذاری کارشناسانه

عثمان سالاری
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی

با توجه به اهمیت روزافزون هوش مصنوعی در زندگی فردی، اجتماعی و اقتصادی، قانونگذاری در این حوزه ضرورتی غیرقابل انکار است.
با این حال همچنان ترجیح این است که تدوین چنین قانونی بر مبنای لایحه ارسالی از سوی دولت انجام شود. تصمیم ریاست مجلس برای دو شوری کردن روند بررسی طرح ملی هوش مصنوعی که کلیاتش به تصویب نمایندگان رسید، این فرصت را ایجاد می‌کند تا دولت نیز لایحه خود را ارائه دهد. در هر صورت قانونگذاری در حوزه فناوری‌های نوظهور بیش از هر تقنین دیگری به بهره‌مندی از نظر کارشناسان و متخصصان نیازمند است تا قانونی که تدوین می‌شود از انسجام، جامعیت و همه‌شمولی بیشتری برخوردار باشد و چنین ویژگی‌هایی در قانونگذاری از مسیر لوایح دست‌یافتنی‌تر است. امیدوارم قانون هوش مصنوعی با اجتناب از هرگونه شتاب‌زدگی به نحوی به تصویب برسد که بستری امن، شفاف و منظم برای توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی را فراهم سازد.

فراگیری هوش مصنوعی جای تعلل نمی‌گذارد

محسن زنگنه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در حالی به تصویب نمایندگان رسید که قطعاً ارجحیت در این موضوع با لایحه ارائه شده از سوی دولت خواهد بود. زیرا کمترین برتری لایحه دولت این است که تعارضی از جنس عدم مراعات اصل 75 قانون اساسی و ایراد ایجاد بار مالی برای دولت از سوی مجلس وجود ندارد. اما در دفاع از تصمیم مجلس برای در اولویت قرار دادن این طرح باید به مسأله بی‌متولی بودن و در عین حال موازی‌کاری‌های متعدد در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد. هوش مصنوعی تا چند سال پیش متولی نداشت اما اکنون نهادهای متعددی خود را متولی آن معرفی می‌کنند، بودجه‌های کلانی برای آن در نظر می‌گیرند و متأسفانه بعضی شرکت‌های فعال در حوزه این فناوری هم از چنین وضعیتی سوء‌استفاده می‌کنند. بنابر این قانونگذاری برای تعیین تکلیف مسأله هوش مصنوعی یک ضرورت است و دولت هم باید سریع‌تر از این لایحه خود را ارسال می‌کرد. مجلس نگران است اتفاقاتی که به دلیل عدم وجود قانون در حوزه رمزارزها ایجاد شد در این حوزه نیز تکرار شود. اگر امروز برای هوش مصنوعی تصمیم نگیریم ممکن است یک سال بعد دیگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم. با این همه ترجیح همه ما ارسال لایحه از سوی دولت بوده است. اگر نه، یقیناً ایراد اصل 75 قانون اساسی به طرح ملی هوش مصنوعی را با در نظر گرفتن بودجه از سرفصل اعتباراتی که در قانون برنامه هفتم و در بودجه مرتبط با آن پیش‌بینی شده، برطرف خواهیم کرد.