در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، مقرر شد اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استان متناسب با وضعیت و شرایط خود، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند. به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف در این جلسه، یکی از اقدامات دولت در چند ماهه گذشته را برنامه‌ریزی برای اصلاح، ساماندهی و کارآمدسازی زنجیره گندم، آرد و نان برشمرد و گفت: «سه کارگروه در وزارتخانه‌های کشور، اقتصاد و سازمان برنامه و برای رسیدن به طرح جامع ساماندهی زنجیره آرد و نان تشکیل شد که با بررسی دبیرخانه ستاد تنظیم بازار، در نهایت درمورد طرح جامع ساماندهی آرد و نان در کشور جمع‌بندی شده است. وی با بیان اینکه مسأله نان در یک طرح جامع و با توجه به اقشار آسیب‌پذیر تا پایان نیمه اول سال‌جاری نهایی و اجرایی خواهد شد، اضافه کرد: رسیدگی به معیشت مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی از اولویت‌های دولت از آغاز کار تاکنون بوده است. عارف دستور داد تا زمان اجرای طرح جامع ساماندهی آرد و نان، فسادهای رخ داده در توزیع آرد و نان در شهرهای بزرگ با جدیت پیگیری شود. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به‌بند آزادسازی در برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: آزادسازی قیمت به معنی رها کردن نیست بلکه نظم دهی در چهارچوب ضوابط ‌‌و مقررات است.
گفتنی است در این جلسه، قیمت گندم صنف و صنعت برای کارخانه‌های تولید کننده ماکارونی 17 هزار تومان تعیین و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی بر بازار این کالا نظارت کند. همچنین مقرر شد تأمین ارز پایه کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ ترجیحی انجام شود، با اینکه ارز مورد نیاز همه کالاهای اساسی نیز به طور کامل تأمین خواهد شد.
راهبرد دولت بر محوریت
بخش خصوصی است
معاون اول رئیس‌جمهور دیروز در دیدار اعضای «مجمع کارآفرینان ایران» که سهم عمده‌ای در ۲۰ رشته صنعتی دارند، گفت که راهبرد اصلی دولت بر محوریت بخش غیردولتی و خصوصی استوار است. محمدرضا عارف تأکید کرد، دولت به‌تنهایی قادر به اجرای موفق برنامه‌ها نیست و توجه به بخش غیردولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی ضروری است.
او به مشارکت موفق بخش خصوصی در نهضت رفع ناترازی برق اشاره کرد و آن را الگویی برای همکاری‌های مشترک آینده دانست.
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز تأسف از فقدان سازوکارهای روشن و کارآمد برای بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی، به موانع موجود در نظام اداری و کارشناسی اشاره کرد. وی توضیح داد بخش خصوصی، علی‌رغم تعهد به رفع بخشی از ناترازی‌های اقتصادی، در بسیاری از موارد با پیچیدگی‌های بوروکراتیک مواجه می‌شود که روند اجرای پروژه‌ها را کند می‌کند. عارف بر ضرورت اصلاح و بازنگری اساسی در نظام اداری تأکید کرد و خواستار ایجاد سازوکارهایی شد که به بخش خصوصی امکان دهد با سرعت و اطمینان بیشتری در پروژه‌های پیشنهادی دولت مشارکت کند.
وی جلسات با بخش خصوصی را مهم ارزیابی و تأکید کرد، دولت مصمم است از تجربیات چند دهه‌ای کارآفرینان موفق در راستای منافع ملی بهره‌برداری کند. او در عین حال هشدار داد بخش خصوصی باید از گرفتار شدن در تله بوروکراسی و کندی مشابه برخی نهادهای دولتی پرهیز کند، زیرا اجرای تعهدات با تأخیرهای طولانی، ماهیت پویا و واقعی بخش خصوصی را زیر سؤال می‌برد.