مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار

«مجلس ساعت را جابه‌جا نکرد، دولت مردم را جابه‌جا کرد.» این از جملاتی است که بعضی مردم این روزها در توصیف وضعیت خود در میانه اتخاذ تصمیم بر سر تغییر ساعت رسمی به کار می‌برند. وضعیتی که در آن با وجود گزارش وزارت نیرو که نشان می‌داد تغییر ساعت رسمی می‌تواند بیش از هزار مگاوات صرفه‌جویی در برق به همراه داشته باشد؛ اکثریت نمایندگان ترجیح دادند به فوریت‌های لایحه «اختیار دولت برای تغییر ساعت رسمی» رأی ندهند و آن را به روند طولانی بررسی عادی لایحه از مسیر کمیسیون بسپارند.
با رد دوفوریت لایحه، بار سنگین صرفه‌جویی باز هم به دوش مردم افتاد. زیرا دولت برای جبران کمبود برق و مدیریت مصرف ابتدا ناچار شد از اختیار خود برای تغییر ساعت کاری اداره‌ها استفاده کند و بعد همزمان در راستای صرفه‌جویی و برای کمک به وضعیت پیچیده کارمندان دارای فرزند شاغل به تحصیل اعلام شد که ساعت کاری مدارس هم از 6 صبح تا 13 بعداز ظهر خواهد بود. به این ترتیب خانواده‌های ایرانی طی چند روز گذشته با وضعیت نسبتاً جدیدی در زندگی روزمره‌شان مواجه شدند. زیرا حالا باید زمانی برای رفتن به محل کار یا تحصیل یا حتی برای انجام یک کار اداری در اول وقت از خواب بیدار شوند و خانه را ترک کنند که هنوز آفتاب چندان بالا نیامده است و این برای شهروندانی که نماز صبح را در حوالی 3 و نیم صبح (البته سه و نیم نیمه شب) اقامه کرده‌اند، به معنای واقعی یعنی خواب ناکافی.

مواجهه با یک لایحه فوری
این وضعیت جدید ساعت به‌وضوح یک راه‌حل موقت و واکنشی به محدودیت‌های قانونی و نشان‌دهنده تنگنای سیاست‌گذاری در حوزه انرژی کشور است، اما راه‌حلی است که در دو سال گذشته نیز استفاده شده بود. زیرا از فروردین سال 1402 و به واسطه تصویب «طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در مجلس یازدهم تغییر ناگزیر ساعات اداره‌ها بر روند زندگی مردم در بهار و تابستان تحمیل شده بود. پیش از آن ایران از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۴ و سپس از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱، تغییر ساعت رسمی (ساعت تابستانی) را اجرا می‌کرد؛ به این صورت که در شش ماه اول سال، ساعت رسمی یک ساعت جلو کشیده می‌شد. هدف اصلی این سیاست، استفاده بیشتر از روشنایی روز و کاهش مصرف برق در ساعات اوج بود. با این حال، در سال ۱۴۰۱ مجلس با تصویب قانونی، اختیار تغییر ساعت رسمی را از دولت سلب کرد و اجرای ساعت تابستانی متوقف شد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که در بسیاری از کشورهای جهان، تغییر ساعت رسمی همچنان به عنوان ابزاری مؤثر در مدیریت مصرف انرژی به کار می‌رود. با این حال آنچه پشتوانه فکری طراحان «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» بود، الزاماً ارتباطی با تبعات اقتصادی و اجتماعی آن نداشت.

صرفه جویی 1000 مگاواتی غیر ممکن شد
مخالفت با فوریت لایحه و سپردن آن به روندی که ممکن است بیش از یک یا دو سال طول بکشد، در حالی است که براساس گزارش وزارت نیرو تغییر ساعت رسمی به عنوان یک راه‌حل فوری و کوتاه مدت می‌توانست سالانه بیش از هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق را به همراه داشته باشد. این نکته‌ای بود که عباس علی‌آبادی وزیر نیرو یک روز پیش از جلسه علنی مجلس و رأی‌گیری فوریت لایحه در مراسم آغاز برنامه‌های عملیاتی مدیریت مصرف برق کشور مطرح کرده بود و در همه رسانه‌ها بازتاب داشت. اما گویا به گوش نمایندگان مخالف لایحه نرسید.
بر اساس گزارش کارشناسان، وزارت نیرو جلو کشیدن یک‌ساعته ساعت رسمی کشور موجب می‌شد بخش زیادی از فعالیت‌های روزانه زودتر به پایان برسد و تقاضا برای استفاده از وسایل سرمایشی و روشنایی در ساعات اوج مصرف کاهش یابد. برآوردها نشان داده بود همین تغییر می‌تواند تا هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق ایجاد کند؛ عددی معادل ظرفیت تولید نیروگاه بوشهر. صرفه‌جویی‌ای که نه تنها می‌توانست به پایداری شبکه برق کمک کند، بلکه در شرایط کمبود تولید و رشد فزاینده مصرف، راهکاری حیاتی برای جلوگیری از خاموشی‌های گسترده بود.
اما نمایندگان مخالف لایحه و فوریت آن با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تأثیر تغییر ساعت را بر مصرف برق ناچیز دانستند یا به سرگردانی مردم و مشکلات اجتماعی ناشی از تغییر ساعت اشاره کردند. این در حالی بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های قبلی، تغییر ساعت را رویه‌ای منطقی و اثربخش دانسته بود. عده‌ای نیز معتقد بودند دولت با اختیار تغییر ساعت کاری ادارات می‌تواند بدون تغییر ساعت رسمی، مدیریت مصرف را انجام دهد؛ استدلالی که معنایی جز نادیده گرفتن تبعات تغییر ساعت اداری از جمله پایین آمدن بهره‌وری کارکنان و نارضایتی شهروندان نداشت.
 
وقتی نمایندگان از نتیجه رأی ناراضی‌اند
روز سه شنبه در جلسه علنی تذکر یکی از نمایندگان و موضع نایب رئیس دوم مجلس نشان داد حتی نمایندگان هم از نتیجه رأی خودشان ناراضی‌اند. «مالک شریعتی» اگر چه پیشنهاد تغییر ساعت کاری مجلس به 6 تا 10 صبح را مطرح کرد، اما گفت: «دولت تصمیم گرفته ساعات کاری ادارات و مدارس را تغییر دهد تا مردم زودتربه سرکار رفته و دانش‌آموزان هم زودتر به مدرسه بروند. این وضعیت ساعات کاری فشار زیادی را روی مردم بویژه خانواده‌هایی که فرزند و بچه مهد کودکی دارند، وارد کرده است. کاش ساعت رسمی تغییر پیدا می‌کرد اما فعلاً محقق نشده است.»
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس هم با بیان اینکه تغییر ساعت شروع مدارس بشدت مورد اعتراض مردم است، از دولت خواست در رابطه با تغییر ساعت کاری بویژه برای آموزش و پرورش در ساعت شش صبح تجدید نظر کند.
این در حالی است که وقتی روز دوشنبه عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر اعلام کرد که « بر اساس اطلاعات ثبت شده تغییر ساعت تا ۱۰۰۰ مگاوات بر پیک بار مصرف مؤثر بوده است» بار دیگر آه از نهاد کارشناسانی درآمد که به اصلاح تصمیم مجلس یازدهم امید بسته‌اند؛ امیدواری‌ای که حالا به این احتمال محدود است که با توجه به بحرانی بودن ناترازی برق در کشور، مجلس و کمیسیون اجتماعی حتی بدون تصویب فوریت هم لایحه اختیار دولت برای تغییر ساعت رسمی را در فهرست لوایحی قرار دهند که باید در اسرع وقت بررسی و تعیین تکلیف شود. چه آنکه، در شرایطی که گرمای تابستان در راه است، تأخیر در تصویب و اجرای چنین راهکارهایی به معنای فشار بیشتر بر شبکه برق و در نهایت، افزایش احتمال خاموشی‌ها خواهد بود.

یادداشت

بررسی عادی لایحه تغییر ساعت رسمی هم فرصت است

موسی غضنفرآبادی
 عضو کمیسیون حقوقی و قضایی

اگر چه پیشنهاد دولت برای فوریت داشتن لایحه اختیار تغییر ساعت رسمی رأی نیاورد، اما شرایط سختی که در کشور از حیث تولید برق مصرفی وجود دارد؛ دولت را ناچار کرد که تصمیم بگیرد با تغییر ساعت کاری اداره‌ها و مدارس یک راهکار صرفه‌جویی اجباری را پیش بگیرد. اگر چه اینکه دانش آموزان 6 صبح در مدارس حاضر باشند این نگرانی را برای همگان ایجاد کرده است که خواب کمتر بر بهره‌وری و عملکرد آنها در یادگیری دروس اثر بگذارد اما به نظر نباید به این نگرانی چندان دامن زد زیرا خوشبختانه از سال تحصیلی مدارس بیش از چهار یا پنج هفته باقی نمانده است. در مورد ادارات اما چاره ای نیست و دست‌کم تا پایان فصل تابستان وضع بر همین منوال است و باید از مردم خواست که شرایط به وجود آمده را در راستای همراهی با دولت و کمک به جبران بخشی از ناترازی برقی تحمل کنند. به هر حال نمی‌شود به عقب بازگشت و رأی مخالف نمایندگان به فوریت لایحه را تغییر داد. اما همچنان امکان بررسی لایحه دولت در مجلس طبق روال عادی و بدون فوریت وجود دارد.

کمیسیون اجتماعی پای کار بیاید

احمد بیگدلی
 عضو کمیسیون اجتماعی

بررسی کارشناسی دولت نشان داده بود اگر مطابق آنچه پیش از سال 1402 جریان داشت ساعت رسمی کشور در روز اول فروردین یک ساعت عقب کشیده شود، می‌تواند موجب صرفه‌جویی معادل یک نیروگاه هزار مگاواتی شود. با وجود آن گزارش، تنها دلیلی که می‌توانست پشت مخالفت مجلس با فوریت لایحه دولت باشد، وجود نگاه‌های سیاسی بود که بر نگاه فنی غلبه کرد. با وجود این حالا این کمیسیون اجتماعی است که باید پای کار بیاید و لایحه را زودتر برای مطرح شدن در صحن به دست هیأت رئیسه برساند. البته همزمان از سوی تعدادی از نمایندگان برای کمک به بحث صرفه‌جویی برق، طرحی ثبت شده است که بر اساس آن قانون مصوب سال 1401 ملغی شود و اختیار تغییر ساعت رسمی به دولت برگردد. همه می‌دانیم تغییر ساعت، چه ساعت رسمی و چه ساعت کاری اداره‌ها یک مسکن است و چاره اصلی کار نیست. اما در هر صورت باید تصمیمی بگیریم که تا حل مسأله ناترازی برق برای مردم مضیقه مضاعف ایجاد نکنیم.

ضرورت تجدید‌نظر در یک تصمیم

محمد میرزایی
 عضو کمیسیون فرهنگی

تغییر ساعت کاری اداره‌ها که نتیجه ناگزیر کمبود برق و تغییرنکردن ساعت رسمی کشور است، موضوع جدیدی نیست. البته برخلاف مخالفت‌هایی که با این مسأله می‌شود و انتقاداتی که پس از مخالفت مجلس با فوریت لایحه دولت انجام شد، می‌توان از زاویه مثبتی هم به این تغییر در سبک زندگی نگاه کرد. طلوع آفتاب حوالی ساعت 5 صبح اتفاق می‌افتد و ایرانیان نیز همزمان با طلوع آفتاب برای آغاز کار و تلاش روز خود را شروع می‌کنند. بماند که همه 85 میلیون نفر جمعیت ایران که کارمند نیستند. البته باید قبول کرد که تعیین ساعت 6 صبح برای آغاز به کار مدارس و حضور دانش‌آموزان در محیط تحصیلی قدری زودهنگام است و بیم آن می‌رود که روی بهره‌وری و یادگیری آنان تأثیر داشته باشد. با جمیع این احوال شاید بهتر بود که نمایندگان به فوریت لایحه دولت رأی می‌دادند و به تبعات مخالفت‌شان با تغییر ساعت رسمی فکر می‌کردند. به نظرم همچنان امکان تجدید نظر وجود دارد و می‌شود بررسی لایحه را با وجود فوریت نداشتن سرعت بخشید.