بانک مرکزی می‌گوید، «گزیر»، راهبرد جدید برای انضباط پولی است
۴ راهکار برای عبور از ناترازی بانک‌ها
تعهدات بانک‌ها برای امسال به بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید
صاحبنظران در دومین روز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، نسخه‌ای مشترک برای برون‌رفت از مشکلات مزمن تأمین مالی و بانکی شامل هدایت هدفمند اعتبار و حذف تسهیلات تکلیفی، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز و هماهنگی سیاست‌گذاری اقتصادی زیر چتر شورای اقتصاد تجویز کردند.
در دومین روز سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، نقدهایی جدی به نظام تأمین مالی کشور وارد شد. کارشناسان اقتصادی بر این نکته تأکید کردند تا زمانی که اصلاحات ساختاری و هماهنگی بین بخش‌های مالی و پولی انجام نشود، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب ممکن نخواهد بود.
چنانکه قائم مقام بانک مرکزی، اصغر ابوالحسنی با اشاره به نیاز به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و مشاوران سرمایه‌گذاری گفت: «پول خودبه‌خود حرکت نمی‌کند بلکه باید با اقتدار بانک مرکزی هدایت شود.»
همچنین، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، محمدرضا بحرینی هشدار داد که هنوز طرح‌هایی در شبکه بانکی کشور تأمین مالی می‌شوند که حتی حداقلی‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی را نیز پشت سر نگذاشته‌اند.
او بر ضرورت بازطراحی ساختار نظارت بر تسهیلات تأکید کرد و افزود: «تأمین مالی باید مبتنی بر تحلیل سودآوری طرح‌ها باشد. این همایش به نظر می‌رسد نشان‌دهنده عزم جدی برای اصلاحات اساسی در نظام مالی کشور و افزایش شفافیت در فرآیندهای اعتباری است.» قائم مقام بانک مرکزی در نشست تخصصی «اعتلای حکمرانی در سیاست‌های تأمین مالی و اعتباری» گفت: «ممکن است طرحی از فیلتر سامانه وثایق عبور کند، اما فاقد توجیه اقتصادی باشد. ما نیازمند شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و مشاور سرمایه‌گذاری هستیم تا پیش از تأمین مالی، سودآوری و اثربخشی طرح‌ها را بررسی کنند.»
تغییر حکمرانی تأمین مالی
اصغر ابوالحسنی تأکید کرد:« برای تحقق رشد اقتصادی در سال‌جاری به تغییر حکمرانی تأمین مالی، ابزارهای جدید و همچنین هماهنگی بانک‌ها با نقشه راه صنعتی کشور نیاز داریم.» وی به نبود پیوند مناسب میان بخش مالی و پولی در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: «تا زمانی که این هماهنگی ایجاد نشود، تأمین مالی تولید اثرگذار نخواهد بود. نظام بانکی باید سالم باشد تا بتواند منابع را به درستی تخصیص دهد.»
هشدار به بی‌نظمی در تخصیص منابع
در همین نشست، محمدرضا بحرینی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز با هشدار درباره بی‌نظمی در تخصیص منابع گفت: «هنوز هم طرح‌هایی در شبکه بانکی کشور تأمین مالی می‌شوند که حتی حداقلی‌ترین ارزیابی‌های اقتصادی را پشت سر نگذاشته‌اند. تأکید بانک مرکزی بر این است که بدون وجود رتبه‌بندی اعتباری و مشاوره‌های سرمایه‌گذاری معتبر، هدایت اعتبار فقط در حرف باقی می‌ماند.»
بحرینی همچنین از ضرورت بازطراحی ساختار نظارت بر تسهیلات گفت و افزود: «تأکید ما بر این است که تأمین مالی نباید صرفاً بر اساس ضمانت‌های سنتی باشد، بلکه باید مبتنی بر تحلیل سودآوری طرح باشد. در همین راستا، استفاده از سامانه جامع اعتبارات و وثایق به طور جدی دنبال می‌شود.»
ناترازی بیش از 1000هزار میلیارد تومانی بانک‌ها
کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز به بحران ناترازی بانک‌ها پرداخت و گفت: «با حذف دو یا سه بانک ناتراز، می‌توان کفایت سرمایه کل شبکه بانکی را از ۱.۵ درصد به ۴ تا ۵ درصد رساند.» به گفته پرویزیان، بانک‌ها بیش از 1000هزار میلیارد تومان ناترازی دارند و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم از دولت طلبکارند که اگر این وضعیت اصلاح شود، گام بلندی در اصلاح نظام بانکی برداشته‌ایم.
انتقاد از تعدد نهادهای سیاست‌گذار
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز با انتقاد از تعدد نهادهای سیاست‌گذار، خواستار تجمیع محور سیاست‌گذاری در شورای اقتصاد شد و گفت: « در حال حاضر، هر نهاد اقتصادی جلسات خود را با محوریت رئیس خود برگزار می‌کند و این تشتت تصمیم‌گیری به سیاست‌گذاری ناکارآمد منجر شده است.» او تأکید کرد: «رشد اقتصادی زمانی محقق می‌شود که شرکت‌های متوسط و بزرگ خصوصی در محور توسعه قرار گیرند و سیاست‌گذاری‌ها به نفع آنها اصلاح شود.»
انتقاد از تسهیلات تکلیفی
مدیر کل امور مجلس و دولت بانک مرکزی تأکید کرد: « ما نمی‌گوییم تسهیلات تکلیفی داده نشود، اما اتفاقی که در ۱۴۰۴ افتاده این است که ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی غیربودجه‌ای در نظر گرفته شده است.»
ذاکری با بیان اینکه در قانون بودجه امسال نیز برای تسهیلات تکلیفی همچون تأمین دارو یا خرید گندم پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است، مجموع تسهیلات تکلیفی در بودجه از محل شبکه بانکی را ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. موسوی تأکید کرد: « خلق نقدینگی اقتصاد ما در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول جدید است که ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان آن به دیگر بخش‌ها رفته است.»
«گزیر»، راهبرد جدید بانک مرکزی
بند «ژ» ماده یک «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۴۰۲، واژه حقوقی جدیدی را به واژگان حقوقی ایران اضافه کرده است. این واژه «گزیر» است. در این بند، گزیر به معنای «مجموعه اقداماتی که تحت راهبری بانک مرکزی به منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند و در چهارچوب قانون، اجرا می شود»، بیان شده است.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در این باره عنوان کرد که «گزیر» به عنوان فرآیندی تخصصی در نظام نظارت بانکی، مجموعه اقداماتی را شامل می‌شود که با هدف اصلاح ساختاری بانک‌های ناتراز آغاز شده و در صورت عدم امکان احیا، به انحلال کنترل‌شده نهاد مالی منجر می‌شود. بانک مرکزی قصد دارد با استفاده از ظرفیت‌های قانونی جدید، یک چهارچوب کارآمد و شفاف برای مدیریت بحران در شبکه بانکی ایجاد کند. هدف اصلی این اقدام، حفظ ثبات مالی کشور و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به سپرده‌گذاران و مردم است. فرشاد محمدپور از پیگیری جدی بانک مرکزی برای تدوین چهارچوب قانونی مدیریت مؤسسات ناتراز خبر داد. او با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳، ماده ۳۳ این قانون را ناظر بر سازوکار بازسازی، اصلاح و گزیر دانست و تأکید کرد که بانک مرکزی به دنبال تصویب بخش گزیر به صورت مستقل یا به عنوان مکمل طرح جامع بانکداری است.
به نظر می‌رسد، نشست دوم همایش سیاست‌های پولی و ارزی از زبان مقام‌های ارشد، تصویری روشن از ناکارآمدی سیاست‌های پراکنده و تأمین مالی دستوری را ترسیم کرد؛ تصویری که تنها با عبور از بانکداری سنتی، حذف نهادهای ناکارآمد و پیونددهی سیاست‌گذاری به منطق اقتصادی می‌تواند به آینده‌ای با رشد پایدار ختم شود.
