مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار

 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دیروز برای پاسخ به سؤالی درباره انتصاب رئیس سازمان بهزیستی در مجلس حضور یافته بود، علاوه بر اقناع نمایندگان با پاسخ های خود، از برنامه خود برای مبارزه با فساد در شرکت‌های وابسته به وزارت کار هم رونمایی کرد.
دیروز دومین بار  بود که احمد میدری برای پاسخ به سؤالی در بهارستان حضور داشت که مبنایش مانند سؤال قبلی، زیرسؤال بردن انتصابات مدیران زیرمجموعه وزارت رفاه بود. 21 اسفند سال گذشته هم، کامران غضنفری نماینده تهران مدعی جابه‌جایی‌های مشکوک مدیریتی در وزارت کار شده بود. در  آن جلسه هم پاسخ وزیر رفاه درباره فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران قانع‌کننده به نظر می‌رسید. اما نوع چینش نوبت پاسخ وزیر و اظهارات نماینده سؤال‌کننده در جلسه بررسی سؤال، باعث شد که پس از پاسخ وزیر، باز هم نماینده سؤال‌کننده  مواضعی ر ا مطرح کند. اما وزیر دیگر فرصتی برای دفاع نداشت و همین سبب کارت زرد نمایندگان به وزیر شد. به همین دلیل، دیروز وقتی میدری پشت تریبون رفت تا به سؤال نماینده سؤال‌کننده پاسخ دهد، اشکالات جلسه 21 اسفندماه را یادآور شد. وزیر کار در مقدمه پاسخ خود به سؤال حسین امامی‌راد، نماینده چناران و تعدادی دیگر از نمایندگان مبنی بر سیاسی بودن انتصاب سیدجواد حسینی در سازمان بهزیستی، از روند برگزاری جلسات پاسخ وزرا به سؤال نمایندگان انتقاد کرد و گفت: «اگر قرار است اول من صحبت کنم و بعد نماینده محترم، و پس از حرف‌های نماینده محترم، رأی‌گیری بر اساس اطلاعاتی انجام شود که بنده حق و فرصت دفاع از آن را ندارم، این قضاوت، قضاوتی نیست که مبتنی بر اطلاعات درست باشد؛ بنابراین، این رویه منتج به تصمیم‌گیری صحیح نخواهد شد.» اشاره وزیر کار مبنی بر اینکه «این رویه منتج به تصمیم‌گیری صحیح نخواهد شد» به جلسه گذشته باز می‌گردد که منتج به کارت زرد مجلس به او شد.
 
ابهام در انتصاب مدیری که  یک
مقاله سیاسی ندارد
میدری سپس درباره فرآیند انتخاب مدیران وزارت رفاه از جمله رئیس سازمان بهزیستی به نمایندگان توضیح داد. او گفت: «مانند شیوه رئیس‌جمهوری محترم، فراخوانی اعلام کردیم مبنی بر اینکه کسانی که سابقه مدیریت‌های کلان دارند و در حوزه بهزیستی فعالیت می‌کنند، رزومه خود را به وزارتخانه ارسال کنند. ۲۹۰ نفر به کمیته مربوطه معرفی شدند و این کمیته نیز پس از بررسی‌ها به ۲۵ نفر رسید، از این افراد مصاحبه شد و در نهایت ۵ نفر انتخاب شدند که دکتر حسینی رئیس فعلی سازمان بهزیستی در بین این افراد حضور داشت.»
میدری سپس با یادآوری سوابق مدیریتی حسینی که مرتبط با مأموریت‌های سازمان بهزیستی است، اتهام سیاسی بودن انتصاب او را این‌گونه ناوارد دانست: «تا جایی که بررسی کردیم، ندیدم که ایشان (حتی) یک مقاله سیاسی داشته باشد یا در یک حزب سیاسی عضویت داشته باشد، که البته مقاله و عضویت در احزاب رسمی هم جرم نیست.» وزیر رفاه پس از اشاره به اینکه این مدیر سابقه فعالیت سیاسی ندارد، این سؤال را از نمایندگان مطرح کرد: «آیا در این مدت اقدام سیاسی از ایشان دیده شده است؟»

رونمایی از برنامه فساد ستیزی در وزارت کار
اما گویا این سؤال و توضیحات میدری و مباحث مطرح شده در مجلس، فرصتی بود تا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، یکی از مسائل مبتلا به کشور را زیر ذره بین نقادی قرار دهد. احمد میدری در ادامه با انتقاد ضمنی از بکار بردن عباراتی همچون «انتصاب سیاسی» یا «انتصاب افراد معلوم‌الحال»، آن هم در شرایطی که همه انتصاب‌های مدیران فقط پس از انجام استعلام از دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، به این واقعیت اشاره کرد که طرح مباحثی مانند «انتصاب سیاسی» آن هم پس از انجام استعلام‌های تصریح شده در قانون، صرفاً سبب بی‌اعتمادی مردم به قوه مجریه می‌شود. به عبارت دقیق‌تر، وزیر تعاون این حقیقت را یادآور شد که اگر انتصاب‌ها، با اجرای قانون، یعنی با انجام استعلام‌ها از مراجع نظارتی تعیین شده در قانون انجام می‌شود، دیگر نمی‌توان این انتصاب‌ها را سیاسی، جناحی یا مانند اینها خواند. زیرا سؤال کردن درباره انتصاب‌ها یا زیرسؤال بردن افراد با این عناوین، عملاً به معنی زیرسؤال بردن نهادهای نظارتی خواهد بود که خود نمایندگان در قانون آنها را مشخص کرده‌اند.

دعوت از مجلس برای همراهی
در مقابله با فساد
یکی از بخش‌های مهم جلسه دیروز سؤال از وزیر رفاه در مجلس، دعوت احمد میدری از نمایندگان برای همراهی در مقابله با فساد، یا آن چیزی بود که وی برنامه وزارت کار و تعاون برای «پالایش و فسادزدایی از شرکت‌های زیرمجموعه» این وزارتخانه عنوان کرد. میدری خطاب به نمایندگان گفت: «از حالا به نمایندگان مجلس می‌گویم؛ برخی مدیریت‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت رفاه در حال تغییر و جابه‌جایی‌ هستند. برخی از اینها افرادی هستند که ماهانه فقط یک میلیارد تومان هزینه می‌کنند، بنابراین جابه‌جا کردن این افراد بزودی باعث حملات جدید به وزارت تعاون می‌شود.»  وی با تأکید بر اینکه «این‌ها کسانی هستند که از اموال عمومی می‌برند»، به پشت پرده بعضی فشارها و مخالفت‌ها علیه وزارت کار دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: «من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم، بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد.» میدری اضافه کرد: «حق من به عنوان وزیر، نظارت است و بسیاری از اتهامات به دلیل ورود وزارت تعاون به مسأله جابه‌جایی افرادی است که فارغ از انتصابات سیاسی، صرفاً افرادی هستند که حتی یک روز نیز سابقه نداشتند، اما از زمانی که شهید رئیسی به شهادت رسید تا زمان استقرار دولت جدید، در هیأت مدیره شرکت‌ها منصوب شده‌اند.»
وزیر تعاون پس از اشاره به پشت پرده برخی مدیریت‌ها در وزارت تعاون و درمیان گذاشتن پیامدهای شائبه برانگیز و فسادساز این مسئولیت‌ها، خطاب به نمایندگان گفت: «اینکه من بخواهم در شرکت‌ها بازرس بفرستم، اما به خاطر فرستادن بازرس در این شرکت، (در جای دیگری یا به شیوه دیگری) مورد اتهام قرار بگیرم، رویه‌ای نیست که بتواند منافع مردم را تأمین کند.» نمایندگان پس از شنیدن سخنان میدری، با ۱۲۵ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ رأی ماخوذه از توضیحات وزیر تعاون به نماینده چناران در استان خراسان رضوی که درباره انتصاب رئیس سازمان بهزیستی پرسیده بود، قانع شدند.
حالا باید دید آیا نمایندگان با برنامه فسادستیزی و پالایش مدیریتی احمد میدری در شرکت‌های انبوه، پولساز و پردرآمد زیرمجموعه وزارت تعاون و رفاه همراهی خواهند کرد؟

بــــرش

حضور میدری در کمیسیون اجتماعی برای پاسخ به سؤالات
صبح دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤال نماینده چناران درباره انتصاب رئیس سازمان بهزیستی قانع شدند. بعد از ظهر وزیر تعاون به همراه معاونان خود در کمیسیون اجتماعی حاضر شد تا به سؤال‌های تازه برخی دیگر از نمایندگان پاسخ دهد. به گزارش ایرنا، فضل‌الله رنجبر نماینده کرمانشاه، با اشاره به اینکه جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس به پاسخگویی وزیر تعاون به سؤالات نمایندگان مجلس اختصاص داشت، اعلام کرد : «در این جلسه ۸ نماینده سؤالات خود را مطرح کردند؛ بیشتر سؤالات درباره انتصابات، چند سؤال مربوط به سرمایه‌گذاری و پیگیری نکردن پروژه‌های شرکت شستا و تعطیلی برخی شرکت‌های زیرمجموعه آن در برخی استان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های تکمیلی و بخشی از سؤال‌ها هم درباره چرایی واگذاری طرح کالابرگ به شرکت «فارا» و چرایی زیان‌ده بودن شرکت‌های شستا بود.» به گفته دبیراول کمیسیون اجتماعی، پس از پاسخ‌های وزیر و معاونان، ۲ و ۳ هفته تا یک یا ۲ ماه به وزیر مهلت داده شد تا مدارک، مستندات و توضیحات بیشتری برای اقناع نمایندگان ارائه دهد و بعد دوباره درباره این سؤال‌ها تصمیم‌گیری شود. رنجبر اظهار کرد: «تا این مرحله و در این جلسه سؤالی از وزیر تعاون به صحن مجلس نرفته است. »

یادداشت

مجلس باید حامی وزیر باشد

احمد بیگدلی
 عضو کمیسیون اجتماعی

هر فرد در سطوح بالای مدیریتی ناگزیر دارای نگاه و تفکر سیاسی است. نمی‌توان فردی را از خارج یا بدون پیشینه سیاسی برای این مناصب انتخاب کرد. هر کسی که وارد دولت می‌شود، طبیعتاً دارای یک دیدگاه سیاسی است و انتظار انتصاب فردی کاملاً بی‌طرف از نظر سیاسی، غیرواقع‌بینانه است. با این‌حال، اگر انتصابات خلاف قانون باشد، مسئول آن باید پاسخگو باشد. در گذشته رفتار برخی مدیران به‌گونه‌ای بود که هیچ فرد غیراصولگرایی حتی در جایگاه‌های معمولی مسئولیت نداشت. در حالی که اگر قرار به انتقادی است، باید منصفانه باشد. بنابراین سؤال از وزیر تعاون، به نظر بیشتر شخصی بود تا موضوعی ملی. با ‌وجود این به نظر من تعامل سازنده دولت و مجلس برای پیشبرد امور ضروری است. مجلس باید حامی وزیر باشد و وزیر نیز نباید به‌گونه‌ای عمل کند که مجلس را در مقابل خود قرار دهد.

 ملاحظات سیاسی معیار قضاوت نباشد

احمد انارکی‌محمدی
 عضو کمیسیون اقتصادی

بر اساس قانون برای انتصاب‌ها از چهار نهاد نظارتی استعلام می‌شود و پس از تأیید آنها، هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به انتصابات اعتراض کند، مگر اینکه ملاحظات سیاسی مطرح شود. همه ممکن است مواضع سیاسی داشته باشند، اما نباید معیار قضاوت باشد. به عنوان مثال، در مورد دکتر حسینی انتقاداتی مطرح شد، اما ایشان بیش از ۵۰ کتاب و ۳۰ مقاله در حوزه بهزیستی تألیف کرده‌اند. همچنین در مواردی که ادعا شد مدیرانی از خارج از سیستم منصوب شده‌اند، بررسی‌ها نشان داد این افراد با تأیید مراجع دیگر انتخاب شده‌اند. به عنوان نمونه، یکی از این مدیران با حمایت این نهادها و به دلیل شایستگی انتخاب شده بود. درعین حال باید به وزرا و معاونان وزرا اختیار داده شود تا مدیرانی شایسته و کارآمد را انتخاب کنند، نه افرادی که صرفاً مورد نظر شخص یا گروه خاصی هستند. مشکلات کشور از همین دخالت‌ها ناشی می‌شود. استعلام از نهادهای چهارگانه تضمین می‌کند که افراد دارای مشکل اجازه فعالیت نخواهند یافت. مجلس باید از تصمیمات افرادی مانند میدری برای اصلاح مدیریت حمایت کند. هدف باید پایش مدیریت کشور و کنار گذاشتن افراد دارای مشکل باشد.

ورود مجلس به انتصابات غیرضروری است

عباس صوفی
 عضو کمیسیون عمران

نمایندگان طبق قانون حق اظهارنظر در همه حوزه‌ها، از جمله انتصابات را دارند و این حق غیرقابل‌انکار است. اما انتصابات هم تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود و این دستگاه‌ها موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف یا مغایرت با قانون، آن را به مراجع بالاتر گزارش دهند. بنابراین ورود مستقیم نمایندگان به انتصابات، با توجه به وجود قوانین و مسئولیت‌های دستگاه‌های نظارتی ضرورتی ندارد. تاکنون هیچ گزارشی از دستگاه‌های نظارتی مبنی بر انتصابات غیرقانونی یا فاقد صلاحیت به مجلس ارائه نشده است. اگرچه نمایندگان از حق قانونی اظهارنظر برخوردارند، اما وظایف نظارتی بر عهده دستگاه‌های مربوطه است و شایسته است هر نهاد به انجام وظایف قانونی خود بپردازد.

انتقاد از مدیران باید درباره عملکرد باشد

سید کریم معصومی
 عضو کمیسیون قضایی و حقوقی

آنچه برای نمایندگان اهمیت دارد، عملکرد وزرا، کارآیی و میزان رضایت عمومی از اقدامات‌شان است. با توجه به چالش‌های موجود، اولویت‌ وزارت تعاون، اشتغال، رفع بیکاری جوانان و بهبود وضعیت بیمه‌های تأمین اجتماعی است. تمرکز بر این مسائل ضروری است و بررسی اقدامات یک مدیر بدون ارزیابی عملکرد او، کارآیی نخواهد داشت. بنابراین انتقادات از وزارت کار باید معطوف به عملکرد در حیطه وظایف محوله باشد. هرچند وزیر طبق قانون اختیار دارد، اما انتقادات از وزیر باید مبتنی بر عملکرد باشد. اخیراً انتقاداتی نسبت به رئیس سازمان بهزیستی کشور مطرح شد، درحالی که باید به عملکرد و کارکرد ایشان توجه شود و از نگاه سیاسی پرهیز کرد.

پالایش مدیران وزارت تعاون ضروری است

بابک رضازاده
 عضو کمیسیون بهداشت و درمان

دستگاه‌های امنیتی به‌عنوان متولی استعلام‌های مدیران مسئولیت تأیید صلاحیت آنان را برعهده دارند. هنگامی که وزیر پس از این استعلام‌ها مدیری را منصوب می‌کند، دستگاه متولی باید پاسخگوی تأیید آن فرد باشد و پس از آن، دیگر نمی‌توان در این زمینه از وزیر سؤال کرد. با وجود این، درباره برنامه وزیر تعاون مبنی بر پالایش مدیران، باید توجه داشت که یک مدیر به ویژه در سطح وزیر، باید این اختیار را داشته باشد تا افراد زیرمجموعه خود را تغییر دهد. زیرا همسو نبودن مدیران با وزیر، مانع پیشبرد امور می‌شود و ممکن است وزیر بار دیگر ناچار به پاسخگویی در مجلس شود. بنابراین وزیر باید افرادی را انتخاب کند که همسو، کارآمد و دارای برنامه باشند. لذا جابه‌جایی مدیران ضعیف باید در اولویت قرار گیرد، زیرا وجود مدیر ضعیف به تضعیف کل سازمان منجر می‌شود. پالایش مدیران ضروری است و میدری هم از تجربه و درک کافی برخوردار است.