گزینه پیشنهادی، راه وزیر قبلی را نرود
مجید دوست‌علی عضـو کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اصل نود مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی است که در گفت‌و‌گو با «ایران» شاخص خود برای رأی موافق به وزیر پیشنهادی را در یک جمله خلاصه کرد؛ اینکه «وزیر پیشنهادی هر که می‌خواهد باشد، اما راه همتی را نرود و در برنامه‌هایی که برای دفاع از صلاحیت خود در مجلس بیان می‌کند، نشان دهد که رویکرد متفاوتی نسبت به راه‌حل مسائل اقتصادی کشور خواهد داشت.» مجید دوست‌علی، نماینده کرمان و راور، تا پیش از معرفی گزینه‌های نهایی، اظهار نظر درباره افرادی که در رسانه‌ها مطرح می‌شوند و قضاوت درباره‌شان را نادرست دانست، اما بر این موضع تأکید داشت که «وزیر پیشنهادی دولت برای تمام ان‌قلت‌ها و انتقاداتی که در جریان استیضاح همتی مطرح شد، پاسخ داشته باشد.»
واقعیت این است که در 72 روزی که از استیضاح عبدالناصرهمتی گذشت، با انواع نوسانات افزایشی و کاهشی بازارها، پس از بر کناری او، بازارها نشان دادند که بر خلاف ادعای موافقان استیضاح همتی، سیاست‌ها و تصمیمات وزیر سابق اقتصاد نبود که شیب نمودار نرخ ارز را صعودی کرده بود. کما اینکه پس از برکناری او، رکورد بیشترین نرخ برای دلار با عدد 105 هزار تومان رقم خورد و بعد کاهش قیمت در جریان برگزاری مذاکرات غیر مستقیم نشان داد که اعتقاد عبدالناصر همتی بر درهم تنیدگی مسائل سیاست خارجی با مسائل اقتصادی همچون نقدینگی و تورم پر بیراه نبود. با وجود این برنامه داشتن برای کاستن از عدد همبستگی این دو مؤلفه را شاید بتوان یکی از توقعاتی دانست که نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دارند و به چهارچوب فکری آنان برای ارزیابی صلاحیت او شکل می‌دهد.

وزیری برای حل مسأله ناترازی‌ها
«وزیر پیشنهادی دولــــــت برای سکان‌داری وزارت اقتصاد هر که باشد، باید برای حل ناترازی‌ها با فراهم ساختن بسترهای اقتصادی آن برنامه داشته باشد.» روح اله لک علی‌آبادی نماینده دورود و ازنا در تبیین این اعتقاد خود به «ایران» گفت: «اولویت کشور دو مسأله اقتصاد و حل ناترازی‌هاست. واقعیت این است که ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی برق که در این روزهای گرم سال وزارت نیرو را به اعلام برنامه قطع منظم برق خانگی ناچار کرده و کشاورزی و صنعت را دچار مشکل ساخته است، در پیگیری ریشه‌های خود با مسأله اقتصاد و تأمین سرمایه از جمله برای احداث و توسعه نیروگاه‌ها پیوند خورده است. بر این اساس شاخص مهمی که باید در رأی به صلاحیت وزیر پیشنهادی مد نظر نمایندگان باشد، برنامه مشخصی است که او برای تقویت بازار بورس به عنوان موتور متحرکه جذب سرمایه و تزریق آن به صنایع مختلف ارائه می‌کند. در سالی که در امتداد روند انتخاب اهداف اقتصادی برای کشور به نام سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است مشخص است که این ویژگی تا چه حد می‌تواند اهمیت داشته باشد.»
این نماینده عضو کمیسیون بهداشت در تبیین انتظارات خود از وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: «مجلس انتظار دارد وزیر پیشنهادی مقوله اقتصاد را سیاسی نبیند و بتواند با برنامه‌هایش اعتماد مردم را به توانمندی متولیان اقتصادی برای ایجاد ثبات نسبی و جلوگیری از تلاطم‌های بی‌دلیل و لحظه‌ای در بازارهایی همچون بازار طلا و ارز جلب کند.» او در عین حال با اذعان به اینکه اتفاقات پس از استیضاح همتی نشان داد که «نمی‌توان اقتصاد را از مقوله سیاست مطلقاً جدا دانست» ادامه داد: «همکاران ما در مجلس باید بپذیرند که این مسائل در‌هم تنیده‌اند و اگر به وزیری برای سکانداری اقتصاد کشور رأی موافق می‌دهند، باید در عمل از او حمایت کنند. این حمایت عملی یعنی ایجاد امنیت روانی برای جامعه، ثبات نسبی در قوانین مربوط به بازار سرمایه، همراهی با دولت در تلاش برای حل مسائل مربوط به سیاست خارجی و جلوگیری از بروز تنش‌های سرمایه‌سوز.»

اعتقاد واقعی به حمایت از تولید
احمــــــــد انارکی محمدی، عضــــو کمیســـــــــــــــیون اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» تأثیر تحریم‌ها و سایه سنگین مسائل جاری در عرصه سیاست خارجی بر اقتصاد کشور را غیرقابل انکار دانست، اما از زاویه نگاه خود، شاخص مهم برای احراز صلاحیت وزیر اقتصاد پیشنهادی را این‌گونه تبیین کرد: «اقتصاد به معنای بهبود شرایط معیشتی مردم بیش از هر چیز با اشتغال و تولید پیوند خورده است و بر این اساس وزیر محترمی که از سوی دولت در فرصت قانونی به مجلس معرفی می‌شود، باید برنامه مشخصی برای حمایت از تولید از طریق ارائه تسهیلات بانکی هدفمند داشته باشد.»
وی اضافه کرد: «نامزد وزارت همچنین باید مشخص کند که وزارت اقتصاد تحت مدیریت او و بانک مرکزی که تا حدود زیادی می‌تواند از سیاست‌ها و رویکردهای این وزارت تأثیر بپذیرد، درباره مواردی همچون تعیین نرخ سود تسهیلاتی که به تولید داده می‌شود، چه نگاهی خواهد داشت.»
محمدی انارکی در واکنش به موضع بعضی نمایندگان که وزیر پیشنهادی باید اثبات کند که پیرو رویکرد عبدالناصر همتی نیست، این‌گونه موضع گرفت که «وزیر اقتصاد پیشین دولت چهاردهم از واقعیات اقتصاد صحبت می‌کرد.»

تصمیم گیری، مستقل از فشار سیاسی
برخی نمایندگان مجــــــــلس نیز همچون احمد بیگدلــــی، عضو کمیســـــــــــــیون اجتماعی در بیان شاخص‌های ضروری وزیر آتی اقتصاد بر این اعتقاد بودند که «او باید فردی باشد که بتواند مستقل از فشارهای سیاسی و جناحی تصمیم بگیرد.» بیگدلی در این باره به «ایران» گفت: «وزیر آینده اقتصاد باید به جای توجه به ملاحظات سیاسی، بر حل مشکلات اقتصادی مردم تمرکز کند و باید توان مقابله با بحران‌ها و مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشد.» او در عین حال با اعتقاد به اینکه «بانک مرکزی به عنوان یک نهاد اقتصادی نسبتاً مستقل از دولت تأثیر مهمی بر شاخصه‌ها و روندهای اقتصادی دارد»، برنامه وزیر برای نظارت بیشتر و تأثیر گذاشتن بر سیاست‌های بانک مرکزی را یک ضرورت دانست.

پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی هم دیدگاه خود را پیرامون ویژگی‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی آینده این‌گونه تبیین کرد که «وزیر اقتصاد پیشنهادی باید برای حفظ ارزش پول ملی برنامه‌ عملیاتی و اجرایی داشته باشد و در این زمینه راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه کند.»  فلسفی همچنین به «ایران» گفت:«حمایت از تولید داخلی، تقویت نظام مالی و سیستم بانکی، نظارت دقیق بر ابزارهای مالی و اعتقاد راسخ به اصل شفافیت از ویژگی‌های ضروری وزیر آینده است.»

برش

سیاست‌گذار اقتصادی یا سیاستمدار اقتصادی

شواهد نشان می‌دهد حتی در غیاب عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد دولت پزشکیان هم باز زیر سایه همتی قرار دارد. قطعاً این چیزی نیست که همتی خواسته باشد. وزیر سابق اقتصاد بعد از استیضاح عملاً هیچ کنش و اظهارنظری در عرصه عمومی نداشته است. پس چرا همچنان سایه نام همتی بر سر فرآیند معرفی و رأی اعتماد وزیر بعدی اقتصاد سنگینی می‌کند؟ پاسخ این است: آنچه دیده می‌شود، سایه همتی نیست، سایه سیاست بر سر اقتصاد است، آن هم سیاست دوقطبی شده‌ای که از انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی مانده بود. برخی ناظران بر این باور بودند که رأی به استیضاح همتی، ادامه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400 بود. اما این، فقط بخشی از آن سیاستی است که بر اقتصاد و وزارتخانه سکاندار این حوزه سایه افکنده است. بیشترین نمود سیاست‌زدگی حوزه اقتصاد را می‌توان در این واقعیت جست که خط مشی‌های اقتصادی را سیاستمداران تعیین می‌کنند. اینکه در جریان استیضاح همتی، نقدهای وارد شده به او کمتر کارشناسی بود و بیشتر صبغه سیاسی داشت، اینکه برخی از نمایندگان می‌خواهند وزیر اقتصاد بعدی هرچه باشد، یک همتی دیگر نباشد، اینکه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش کارگزاران و متخصصان اقتصادی بسیار کمتر از نقش سیاستمداران است، از شواهد ادعای سیاست‌‌زدگی حوزه اقتصاد در ایران است. در عبارتی دقیق، آشفتگی و چندپارگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایران، خود ناشی از چندپارگی حوزه سیاست در ایران است و چون همان شکاف‌ها و جدال‌های سیاسی به حوزه اقتصاد و مدیریت اقتصادی انتقال می‌یابد، مدیریت اقتصادی در ایران سکون و ثبات نمی‌یابد. حالا که عبدالناصر همتی دیگر وزیر اقتصاد نیست، پس هم باید مسأله اسم همتی از دستورکار و هر نوع ملاحظه‌ای برای بررسی وزیر بعدی اقتصاد خارج شود، و هم معرفی و رأی اعتماد به وزیر آتی با شناسایی ریشه‌های بی‌سامانی مدیریت اقتصادی و عزم برای سامان‌یابی این حوزه دنبال شود. مرور نام‌هایی که از سوی دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح می‌شود، نشان می‌دهد دولت به سمت معرفی یک سیاست‌گذار اقتصادی، به جای سیاستمدار اقتصادی برای وزارت اقتصاد حرکت کرده است. همسویی مجلس در این مسیر و همکاری برای دورکردن سیاست‌زدگی از اقتصاد، این حرکت دولت را تکمیل خواهد کرد.