رضوانه رضایی‌پور – الهام یوسفی/ روزنامه نگار/   چرا شش برنامه توسعه به اهداف خود نرسیده‌اند؟ اصلاً چرا دیگر قوانین، مثل قانون جمعیت یا قوانین بودجه سالانه به اهداف خود نمی‌رسند؟ اینها سؤالات دشواری است که پرسیده نمی‌شوند. پرسیده نمی‌شوند چون پاسخ به آنها، به این معنی است که باید تغییراتی اتفاق بیفتد. اما تغییرات، دشوار  و نیازمند ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی است که اکنون موجود نیست. برای همین، ترجیح داده می‌شود به جای طرح این سؤالات یا یافتن پاسخ برای آنها و بعد هم تلاش برای اجرای تغییرات، همین روند فعلی شکست خورده و پرهزینه ادامه یابد. دست‌کم در وضعیت فعلی، وقتی که طرحی شکست می‌خورد، می‌توان دولتی را متهم، وزیری را برکنار یا مدیری را عزل کرد و این به مراتب آسان‌تر از تغییرات جدی و دشوار است. اما، اینکه چرا برنامه‌ها و قوانین شکست می‌خورند و به اهداف خود نمی‌رسند، جواب یک خطی ندارد، بلکه پاسخ احتمالی چند بعدی است. یک بعد این است که نظام اجرایی ظرفیت لازم برای اجرای کامل را ندارد، بعد دیگر این است که اصلاً خود طرح بدون لحاظ توان و ظرفیت نظام اجرایی نوشته می‌شود و هنگام نوشتن آن محاسبه نمی‌شود که اصلاً کشور توان اجرایی آن را دارد یا ندارد. امروز برای حل این معضل ساختاری، مهم‌ترین کار، اصلاح ساختارها و ایجاد تغییرات نیست. مهم‌ترین کار این است که اساساً یک نظریه یا دیدگاهی درباره خود این شکست وجود داشته باشد. ابتدا باید خود این شکست‌ها به بحث ملی گذاشته شود که چرا در 100 گام تعریف شده، 10 گام به جلو برداشته‌ایم و چرا از برداشتن 90 گام دیگر ناتوان بوده‌ایم؟ وقتی در اهداف حوزه مسکن شکست می‌خوریم، راه‌حل استیضاح وزیر نیست، بلکه راه‌حل پی‌جویی دقیق و عینی چرایی این شکست است. زیرا این شکست در همه دولت‌ها تکرار شده است و فکر ملی، دنبال یافتن ریشه‌های آن است، نه دادن پاسخ مقطعی مانند برکناری وزیر. به عبارت دیگر، داشتن نظریه‌ای درباره شکست، یا آنطور که فلسفه علوم سیاسی می‌گوید، داشتن نظریه‌ای برای بحران، اولین گام برای عبور از بحران ها است.

یادداشت

 چرا برنامه‌های توسعه همچنان آرمانی هستند؟

فرشید فرحناکیان
حقوقدان

در کشور ما برنامه‌های توسعه به سریال‌هایی شبیه شده‌اند که هر فصل با سروصدای فراوان شروع می‌شود، اما هیچ‌وقت به پایان نمی‌رسد؛ فقط پرونده‌ای دیگر به آرشیو ناکامی های بی‌پاسخ اضافه می‌شود. قرار بود برنامه‌های توسعه سندی برای پیشرفت کشور باشند.
اما این اسناد به‌جای اینکه ستون فقرات حکمرانی باشند، تبدیل به کاغذهایی پر از آرزو شده‌اند؛ بی‌ضمانت، بی‌پایش و بی‌ثمر.
برنامه ششم توسعه (1400–1396) قرار بود فصل تازه‌ای از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. وعده داده شده بود که رشد اقتصادی ۸ درصدی، کاهش نرخ بیکاری، توسعه عدالت منطقه‌ای، تقویت صندوق توسعه ملی، هوشمندسازی دولت و صرفه‌جویی در منابع طبیعی را محقق کند. اما با پایان آن، واقعیت این است: بیش از ۶۰ درصد از احکام این برنامه یا اجرا نشد یا ناقص اجرا شد.
در بسیاری از حوزه‌ها  شاهد عقبگرد، سردرگمی و ناهماهنگی هستیم؛ و بدتر از همه اینکه کسی پاسخگو نیست. چرا این ناکامی تکرار می‌شود؟ پاسخ ساده اما تلخ است: برنامه‌ها با نگاه آرمانی و بدون واقع‌سنجی نوشته می‌شوند. نه منابع مالی کافی مشخص است، نه نیروی انسانی، نه زیرساخت. پیوست اجرایی، زمانبندی مشخص یا شاخص سنجشی هم وجود ندارد. فقط «باید» و «می‌بایست» و «تأکید می‌شود» است.
دولت‌ها برنامه‌ها را «سند راه» نمی‌دانند؛ بلکه با تغییر دولت، عملاً برنامه‌ها را به بایگانی می‌فرستند.اگر اراده‌ای برای بازنگری در شیوه تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه نباشد، بهتر است صادق باشیم: این سندها نه برای توسعه‌اند، نه حتی برای برنامه‌ریزی؛ فقط گزارشی‌اند برای رفع تکلیف. زمان آن فرا رسیده که به ‌جای تولید اسناد پرزرق‌وبرق، به فکر اصلاح ساختار سیاست‌گذاری و اجرای واقعی برنامه‌ها باشیم؛ و مهم‌تر از همه: زمان بازخواست هم فرا رسیده است.

کاهش تنش داخلی؛ مقدمه یک دولت توانمند

رحمان قهرمان پور
پژوهشگر توسعه

در سال‌های اخیر موضوع توانمندسازی حکومت‌ها بار دیگر در کانون بحث‌های مرتبط با توسعه قرار گرفت. در دیدگاه توانمندسازی، فرض بر این است که حکومت‌ها نیاز دارند و باید بتوانند تصمیم‌های خودشان را به‌طور مؤثر اجرا کنند. حکومتی که توانمند و کارآمد باشد، حکومتی است که قابلیت اجرای تصمیم‌ها و برنامه‌های خودش را داشته باشد. توانمندی یک حکومت تابع عوامل متعددی است و شرایط خاصی باید فراهم شود تا یک حکومت کارآمد شود. از جمله مهم‌ترین این شرایط، وضعیت سیاست داخلی و سیاست خارجی است. حکومتی که در جامعه و میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی، تنش و اصطکاک را تجربه می‌کند، یا در بعضی حوزه‌های سیاست خارجی دچار تنش باشد، ناچار است بخش قابل توجهی از انرژی و توان خود را صرف حل این مشکلات داخلی و خارجی کند.
در نتیجه، این دولت فرصت و انرژی کمتری برای اداره بهتر جامعه خواهد داشت. اگر دیوانسالاری یا نظام اجرایی را ستون فقرات نظام اداره کشور بدانیم،وقتی که این ساختار درگیر تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی می‌شود، نه تنها استقلال عمل خود را از دست می‌دهد، بلکه به دلیل فقدان شایسته‌سالاری، قابلیت‌های فنی و تخصصی لازم را نیز از دست خواهد داد. در چنین شرایطی، نظام بوروکراسی نمی‌تواند کشور را به بهترین نحو اداره کند و ممکن است گرفتار پدیده‌ای شود که «فرانسیس فوکویاما» از آن با عنوان «حامی‌پروری» یاد می‌کند. حامی‌پروری زمانی رخ می‌دهد که یک نظام اداری، به عنوان ستون فقرات اداره عمومی، تحت نفوذ کنشگران سیاسی قرار بگیرد که می‌خواهند از بوروکراسی یا دیوانسالاری بیشتر به نفع منافع خود استفاده کنند تا به نفع جامعه. در این حالت، بوروکراسی دیگر قابلیت، تخصص و استقلال لازم برای اداره کشور را نخواهد داشت. بنابراین نمی‌توان نظام اداری را از سیاست داخلی و خارجی جدا دانست. یکی از راهکارهای تقویت کارآمدی نظام اداری و به تبع آن نظام سیاسی، کاهش تنش‌ها در روابط و سیاست داخلی است. این امر به نظام سیاسی اجازه می‌دهد تا بخشی از انرژی خود را به اصلاح نظام اداری، تقویت کارآمدی و جلوگیری از رشد حامی‌پروری اختصاص دهد.

برنامه‌ای که براساس واقعیات نباشد شکست می‌خورد

مهدی پازوکی
اقتصاددان

وقتی با پدیده‌ها، مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی برخوردی علمی و کارشناسی نداشته باشیم و صرفاً تصمیمات سطحی و غیرکارشناسی اتخاذ کنیم، نمی‌توان به موفقیت برنامه‌ها امید داشت. نمونه بارز این موضوع در دولت نهم رخ داد. در آن زمان برنامه چهارم توسعه که یکی از بهترین برنامه‌های پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت و در مجلس تصویب شده بود، به دلیل رویکردهای غیرعلمی و انکار مفهوم توسعه به عنوان یک مفهوم غیربومی کنار گذاشته شد، آن هم درحالی که همه فرآیندهای تبدیل به قانون را طی کرده بود. متأسفانه این برخورد غیرکارشناسی باعث شد برنامه‌های متعددی تدوین شوند که هیچ‌یک به طور کامل اجرایی نشدند. با وجود درآمدهای ارزی فراوان و بالاترین درآمد نفتی پس از انقلاب در دولت نهم و دهم، برنامه چهارم توسعه اجرا نشد و به جای آن برنامه پنجم تعریف شد که به باور کارشناسان، ضعیف‌ترین برنامه توسعه بود. در برنامه پنجم دولت موظف بود تا پایان سال دوم برنامه شاخص‌های توسعه اسلامی ایرانی را استخراج و ابلاغ کند؛ اما برنامه‌ای که قرار است در دو سال تدوین شود، عملاً برنامه نیست.
از منظر یک اقتصاددان، تحقق نرخ رشد ۸ درصدی که در چند برنامه توسعه وعده داده شده بود، نه در گذشته رخ داد و نه در آینده نزدیک محقق خواهد شد. برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی و تغییر فضای کسب‌وکار و مهم‌تر از آن، رفع تنش‌های سیاست داخلی ضروری است تا تولید ملی رشد کند. رشد اقتصادی این امر مستلزم شفافیت اقتصادی و وجود بنگاه‌های رقابت‌پذیر است. برنامه‌های توسعه‌ای با دستور و شعار درمانی، پوپولیسم، شوک‌درمانی و تصمیمات غیرکارشناسی به نتیجه نمی‌رسند. باید وضعیت موجود را به دقت شناخت و هدف نهایی برنامه‌ها یعنی کمال مطلوب را مشخص کرد. با منابع محدود و عدم تعامل سیاسی با جهان، دستیابی به توسعه متوازن امکان‌پذیر نیست. امروز نیازمند فناوری هستیم، اما نمی‌خواهیم نوکر غرب باشیم. برنامه توسعه باید کشور را از سطح زندگی فعلی به سطح بالاتری ارتقا دهد و عزم ملی را جلب کند تا همه مردم تأثیر آن را در زندگی خود احساس کنند.