این گزارش که با ترکیب داده‌های آماری رسمی و پیمایش میدانی بیش از 2 هزار و 950 فعال اقتصادی تهیه شده، نشان می‌دهد که بخش خدمات، با وجود سهم بالا در اشتغال و ارزش ‌افزوده، در  وضعیت چالش برانگیزی قرار گرفته و وضعیت صنعت و کشاورزی نیز بهتر از آن نیست.
سی‌ و چهارمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی ایران با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی و آماری، بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شِین، وضعیت محیط کسب ‌و کار کشور را در زمستان ۱۴۰۳ تحلیل کرده است. در این گزارش، داده‌های حاصل از ادراک‌سنجی 2 هزار و 955 فعال اقتصادی از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف، از طریق پرسش‌نامه الکترونیکی و مصاحبه تلفنی گردآوری شده‌اند.
هدف اصلی این گزارش، ارزیابی ۲۸ مؤلفه پیمایشی (مانند درک فعالان اقتصادی از قوانین، دسترسی به نقدینگی، ثبات قیمت‌ها و...) و ۴۲ شاخص آماری (نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و...) است که در نهایت به محاسبه شاخص کل محیط کسب ‌و کار منجر می‌شود.
 
3 مؤلفه نامناسب محیط کسب و کار
بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های ایران حاکی از این است که در زمستان سال گذشته فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌ و کار، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل‌ پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌ و کار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌ و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. شاخص کل محیط کسب‌ و کار در این فصل ۶.۰۱ از ۱۰ برآورد شده که نسبت به پاییز ۱۴۰۳ (۵.۹۶) اندکی نامساعدتر شده است. این شاخص با ترکیب ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری محاسبه می‌شود و حاکی از تداوم چالش‌های ساختاری در فضای فعالیت اقتصادی کشور است.
 
خدمات
 رتبه نخست نامناسب بودن کسب و کار
در تفکیک بخشی، فعالان اقتصادی کشور بخش خدمات را نامساعدترین و بخش صنعت را مساعدترین ارزیابی کرده‌اند. شاخص محیط کسب‌ و کار در خدمات ۵.۹۷، در صنعت ۵.۸۷ و در کشاورزی ۵.91 گزارش شده که نسبت به پاییز، افت‌هایی محسوس دارد.
خدمات با وجود سهم قابل‌توجه در ارزش افزوده و اشتغال، بیشترین فشار را از نااطمینانی قیمت‌ها، محدودیت دسترسی به آب و بی‌ثباتی قوانین متحمل شده است. در کشاورزی نیز تداوم خشکسالی و کاهش بهره‌وری، جایگاه دوم نامساعدترین بخش را تثبیت کرده است.
غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات سه اولویت اصلی مشکلات کسب‌ و کار است که از سوی تمامی بخش‌ها و اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف گزارش شده‌اند.
جالب آنکه برای اولین بار، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» مانند برق و گاز نیز در میان ۵ مانع اصلی کسب‌ و کار صنعتی جای گرفته است.
در بررسی رشته فعالیت‌ها، «خدمات اقامتی و غذایی» و «حمل ‌و نقل و انبارداری» بدترین ارزیابی را کسب کرده‌اند؛ در حالی‌که «آموزش»، «مالی و بیمه» و «خدمات پشتیبانی» در رده‌های مساعد قرار گرفته‌اند.
 
بنگاه‌های خرد و کوچک
در وضعیت هشدار
شاخص محیط کسب‌ و کار براساس اندازه بنگاه‌ها نیز تفاوت‌های معناداری دارد. بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۲۰۰ کارمند) با شاخص ۵.۵۳، وضعیت بهتری دارند، در حالی‌که بنگاه‌های کوچک (۱۱ تا ۴۹ کارمند) با عدد ۶.۰۲ بیشترین نارضایتی را نشان داده‌اند. از نظر سابقه فعالیت، واحدهای ۶ تا ۱۰ ساله بدترین شاخص (۶.۰۳) و واحدهای زیر ۲ سال بهترین (۵.۶۶) ارزیابی شده‌اند.
در میان شرکت‌های دانش‌بنیان نیز پنج مانع اصلی، همان مشکلات کلان کشور است: نااطمینانی قیمت‌ها، دشواری در تأمین مالی، بی‌ثباتی مقررات، بروکراسی مجوزدهی و رانت ساختاری در بازار.
گزارش نشان می‌دهد که بنگاه‌های اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ به‌طور میانگین با تنها ۴۱.۳۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کرده‌اند؛ نشانه‌ای از رکود گسترده و هدررفت توان تولید کشور.
براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل زمستان 1403 معادل 41.35 درصد بوده است که نسبت به پاییز 1403 (40.72 درصد) افزایش بسیار جزئی 0.63 درصدی داشته است.
 
حمل و نقل، تأمین غذا
در بدترین وضعیت کسب و کار
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته‌های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌ و کار بوده‌اند و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «حمل‌ و نقل و انبارداری» بدترین وضعیت محیط کسب‌ و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. بر اساس نتایج داده شده، از 21 رشته فعالیت عمده اقتصادی، 4 رشته فعالیت به دلیل قرار گرفتن در بخش‌های عمومی  خانواری از چهارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. به بیانی دیگر، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی – شخصی در این طرح حذف شده‌اند.
همچنین بر اساس یافته‌های این طرح، در زمستان 1403 استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌ و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
براساس نظریه کارآفرینی شین، ارزیابی نهادی (محیط سیاسی، حقوقی، فناوری، فرهنگی و آموزشی) میانگین ۵.۷۴ و ارزیابی اقتصادی (اقتصاد کلان، مالی، جغرافیایی و ساختار تولید) عدد بالاتر ۶.۶۸ را ثبت کرده‌اند. نامساعدترین محیط گزارش‌شده، بخش مالی با عدد ۸.۲۹ و مساعدترین، محیط حقوقی با عدد ۵.۳۳ است. مقایسه این شاخص با پاییز ۱۴۰۳ حاکی از بدتر شدن ۰.۲۰ واحدی است؛ در حالی‌که نسبت به زمستان ۱۴۰۲ بهبود جزئی ۰.۹۵ واحدی را نشان می‌دهد.
گزارش زمستانی اتاق بازرگانی، بار دیگر بر اهمیت اصلاح ساختارهای حقوقی، مالی و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور برای بهبود فضای کسب‌ و کار و ترمیم اعتماد فعالان اقتصادی تأکید می‌کند.