رئیس قوه قضائیه دلایل عفوهای سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد
تـدبیر برای تضـمین ۹۰ هزار زنـدگی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته ابعاد تازه‌ای از عفوهای گسترده محکومان و افراد دارای پرونده در وقایع سال 1401 را بیان کرد؛ ابعادی که بیش از پیش چرایی اتخاذ این تصمیم بزرگ در قوه قضائیه را روشن می‌کند.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، این مطالب را در دیدار روز گذشته خود با جمعی از معلمان نمونه کشوری، وزیر و معاونان وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد.
گزارش «میزان» از این نشست نشان می‌دهد اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره عفوهای 3 سال پیش، پس از آن بیان شد که او رویکردهای ویژه و توأم با رأفت قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌هایی که یک سوی آن معلمان یا دانش‌آموزان باشند را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه «آمادگی داریم با ایجاد سازوکار‌های تخصصی و اختصاصی «حل اختلاف» ویژه آموزش‌وپرورش، تا آنجا که ممکن است از تشکیل پرونده‌های قضایی برای اعضای جامعه آموزش‌وپرورش جلوگیری کنیم و مسائل حقوقی و قضایی آنان را غالباً در قالب صلح و سازش و مصالحه مرتفع کنیم»، اظهارکرد: «ممکن است برای معلم یا اولیای دانش‌آموزان، مسأله‌ای کیفری پیش بیاید و برای او وفق قانون مجازات تجویز شود. در اینجا اعضای نظام آموزش‌وپرورش می‌توانند بستر اعمال ارفاقات قانونی برای آن عضو جامعه و قشر خود را فراهم آورند و با حضور در ندامتگاه، به‌گونه‌ای با آن عضو خاطی یا مجرم جامعه خود گفتوگوی ارشادی کنند که زمینه تنبّه و ندامت او ایجاد شود و چنانچه واجد شرایط باشد، با ارفاقات قانونی مواجه شود.»
رئیس قوه قضائیه پس از بیان این اظهارات که بیانگر رویکرد این نهاد برای کاستن هرچه بیشتر از ایجاد سوابق محکومیت برای دانش‌آموزان، معلمان یا هر عضو دیگر خانواده آموزش و پرورش است، به تجربه بزرگ‌تری در همین زمینه اشاره کرد و این تجربه بزرگ‌تر، عفوهای سال 1401 بود.
محسنی اژه‌ای در این زمینه با اشاره به اینکه «سال ۱۴۰۱ فضایی ایجاد شد که منجر به تشکیل حدود ۹۰ هزار پرونده گردید» درباره ترکیب این 90 هزار پرونده، گفت: «متهمان و محکومان این پرونده‌ها از اقشار مختلفی بودند؛ در میان آنان بعضاً معلم، دانش‌آموز و دانشجو نیز بود.»
وی با بیان اینکه «اگر برای همه آنان حکم محکومیت صادر می‌شد یا پرونده قضایی شکل می‌گرفت، بستر سوء‌استفاده دشمنان فراهم می‌آمد»، ادامه داد: «در اینجا ما از حوزه‌های علمیه، بسیج، دانشگاهیان و معلمان کمک گرفتیم و با حضور آنان در ندامتگاه‌ها، قاطبه محکومین سال ۱۴۰۱ متنبه و ارشاد شدند و بستر برای عفو آنان فراهم شد.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه در عفوهای این سال، «حتی پرونده‌های کثیری که هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده بودند هم مختومه شدند» به نکته مهمی درباره جوانب مختلف این تصمیم اشاره کرد: «البته ما منکر نبودیم که ممکن است افرادی که اظهار تنبّه و توبه کرده‌اند، مجدداً به ارتکاب اقدام مجرمانه و خطای قبلی خود مبادرت ورزند، اما نمی‌توانستیم به صرف یک احتمال، از بستری که برای بازاجتماعی کردن افراد زیادی فراهم شده بود، چشم‌پوشی کنیم.»
محسنی اژه‌ای، اظهارکرد: «قابل ذکر است که در آن جریانات، مجرمینی که جنایت کرده بودند و اقدامات تشکیلاتی انجام داده بودند، قضیه جداگانه‌ای داشتند و با آنان برخورد قانونی صورت گرفت و مشمول عفو و ارفاقات نشدند.»
چرا عفو؟
عفوهای حدود 90 هزار متهم مرتبط با وقایع سال 1401، تعدادی که رئیس قوه قضائیه به آن اشاره می‌کند، از چند جنبه واجد اهمیت است؛ اول اینکه، همان‌طور که اشاره شد، بیانگر رویکرد قوه قضائیه است.
دیگر آنکه در صورت انجام نشدن این عفوها، با اینکه به لحاظ اقتصادی و لجستیکی فشار زیادی به ندامتگاه‌ها و قوه قضائیه وارد می‌شد و هزینه‌های نگهداری متهمان را افزایش می‌داد، اما تبعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن می‌توانست در درازمدت به صورت‌های دیگری بروز یابد، چراکه درصورت عفونشدن این عده و اصرار بر اجرای احکام صادره زمینه‌های شکاف و نقار اجتماعی را همچنان زنده نگاه می‌داشت. از این رو می‌توان گفت این تدبیر قوه قضائیه که قدر مسلم با همکاری دیگر ارکان نظام از جمله ضابطان بوده است، به منزله تدبیری برای گذاشتن نقطه پایانی بر یک نقار و شکاف محتمل بوده است، نقار و شکافی که می‌توانست زمینه‌ای برای فعالیت و سرمایه‌گذاری سوءاستفاده‌گران فراهم کند.
احیای سیاست با بازگشت به زندگی
مسعود پزشکیان در مناسبت‌های مختلف، بارها عنوان کرده است که نباید فردی را به دلیل ارتکاب اولین جرم یا خطا برای همیشه از عرصه بیرون کرد.
هرچند این سخن، حرفی سیاسی (سیاسی در معنای تبلیغاتی آن) تلقی می‌شود، اما این سخن اصلی مهم در حفظ پویایی عرصه‌های سیاسی و اجتماعی هر جامعه است. بیرون راندن افراد بعد از اولین خطا، فضای جامعه را بشدت دوقطبی و تداوم و تشدید شکاف‌ها را تضمین می‌کند.
تعبیه سازوکارهایی مانند عفوهای 1401 نه تنها از تداوم این دوقطبی‌ها و تشدید شکاف‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه به احیای زندگی سیاسی و اجتماعی یاری می‌رساند، یعنی آن زندگی سیاسی و اجتماعی‌ای که شهروندان به رغم انجام خطا، اما همچنان امکان کنش و نقش‌آفرینی در حیات درازمدت سیاست و جامعه میهن خویش را داشته باشند. از این رو است که تدبیر دستگاه قضا در دوره ریاست محسنی‌اژه‌ای، نه فقط تدبیری برای تضمین 90 هزار زندگی، بلکه تدبیری برای حفظ پویایی حیات سیاسی و اجتماعی جامعه بزرگ ایران نیز بوده است.
یادداشت
عفو و تأثیرات آن در جامعه
سعید خلیلی
قاضی سابق و وکیل دادگستری
مفهوم «عفو» همواره به‌عنوان ابزاری برای کاهش تنش‌ها، التیام زخم‌های اجتماعی و تقویت همبستگی در جوامع انسانی مطرح بوده است. عفو، بویژه در بسترهای سیاسی و اجتماعی پیچیده، می‌تواند نقشی کلیدی در تبدیل خشم به گفت‌وگو، شکاف‌ها به اتحاد و انتقام به آشتی ایفا کند.
عفو در مفهوم کلی به معنای چشم پوشی آگاهانه از مجازات یا تقاضای انتقام است. این عمل ریشه در اخلاقیات دینی، فرهنگی و انسانی دارد و در بسیاری از مکاتب فکری از جمله دین مبین اسلام بر آن تأکید شده است. قرآن کریم در آیات متعدد بر بخشش و گذشت حتی در برابر ظلم اشاره می‌کند، مانند آیه ۱۳۴ سوره «آل‌عمران» که می‌فرماید: «وَ الْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ.»
از منظر اجتماعی نیز عفو می‌تواند به کاهش تنش‌های عمیق، کاهش بار روانی جمعی و بازگشت اعتماد میان گروه‌های درگیر کمک کند. در واقع عفو به مثابه راهکاری برای التیام اجتماعی است.
یکی دیگر از مهم‌ترین فواید عفو، تقویت انسجام ملی است. در جوامعی که بحران‌ها به اختلافات دامن می‌زنند، مجازات‌های گسترده می‌تواند شکاف‌ها را تشدید و نسل‌های آینده را با بار تاریخی کینه پر کنند. نمونه‌های تاریخی مانند «کمیته حقیقت‌یاب و آشتی» در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد چگونه عفو مشروط و مبتنی بر پذیرش مسئولیت، به‌جای مجازات صرف، می‌تواند به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.
درباره وقایع «جنبش مهسا» (عنوانی که ضابطین برای پرونده‌های بازداشتی‌های این سال به کار بردند) در سال ۱۴۰۱ که پس از مرگ خانم مهسا امینی روی داد، عفو عمومی برخی از متهمان و محکومان، فارغ از انگیزه‌های سیاسی یا غیرسیاسی پشت آن، فرصتی برای کاهش قطبی‌سازی اجتماعی بود. بسیاری از عفوشدگان جوانانی بودند که پس از حضور در تجمعاتی که بنا بر اظهارات مسئولان وقت گسترده بوده است، در شرایطی که وابستگی به گروه‌های خارجی و خارج کشور نداشتند، با اتهاماتی مواجه شدند. فارغ از اینکه دستگیری اینان موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی دیگری می‌شد، اساساً مشکلات دیگری چون کمبود بازداشتگاه و تراکم پرونده‌های قضایی بروز کرد که تنها با اعلام عفو عمومی می‌شد بر آنها غلبه کرد.
عفو ۱۴۰۱ توانست گامی نمادین به سمت کاهش نقار و بازگرداندن امید به آینده باشد. با بازگشت عفوشدگان به خانواده‌ها و جامعه امکان آن فراهم شد تا گفت‌وگو درباره علل این وقایع و راه‌حل‌های ریشه‌ای آن جایگزین چرخه آسیب زای موجود شود. این امر بویژه برای جوانان اهمیت دارد که بخش بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند و آینده کشور به مشارکت فعال و امید آنان وابسته است.
مخلص کلام اینکه؛ عفو به‌خودی‌خود نمی‌تواند مسائل جامعه ایران را حل کند، اما ظرفیت گشودن پنجره‌ای به سوی مصالحه را دارد. این اقدام در صورت همراهی با سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی، شناخت دردهای جامعه و تقویت فضای اعتماد، می‌تواند به کاهش التهاب‌ها در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی کمک کرده و زمینه‌ای برای گفتوگوی ملی فراهم آورد. تاریخ نشان داده است جوامعی که از ظرفیت بخشش و نقد، به صورت توأمان بهره می‌برند، بهتر می‌توانند از بحران‌ها به سوی پیشرفت حرکت کنند.
