رضوانه رضایی پور - الهام یوسفی
 روزنامه‌نگار

 سخنگوی دولت اعلام کرد لایحه جدید عفاف و حجاب نوشته خواهد شد. فاطمه مهاجرانی این مطلب را در گفت‌و‌گو با «ایلنا» اعلام کرد. وی در پاسخ به اینکه «آیا قرار است دولت اصلاحیه‌ای تدوین کند یا لایحه جدیدی نوشته خواهد شد؟» گفت: «بله، لایحه جدید نوشته خواهد شد و در حال انجام است.» این اظهارات مهاجراتی قاعدتاً به این معنی است که مصوبه فعلی عفاف و حجاب که اجرای آن با تدبیر شورای عالی امنیت ملی متوقف شد، از دستورکار خارج می‌شود. به عبارت دیگر، با تدوین لایحه جدید، بحث‌ها درباره ابلاغ کردن یا نکردن مصوبه فعلی عفاف و حجاب را باید تمام شده تلقی کرد و منتظر لایحه جدید دولت بود. اما مصوبه فعلی عفاف و حجاب چه مسیری را طی کرد تا به این جا رسید؟
 
جزئیات لایحه دولت سیزدهم
آنچه مصوبه مجلس شورای اسلامی‌در زمینه عفاف و حجاب نامیده می‌شود، بر لایحه دولت سیزدهم مبتنی است. اوایل اردیبهشت 1402 قوه قضائیه متن پیشنهادی خود را به دولت فرستاد و دولت سیزدهم 31 اردیبهشت لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی)» را به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم کرد. لایحه دولت سیزدهم 15 ماده داشت. در ماده اول آمده بود که مأموران فراجا به عنوان ضابط قضایی «مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی‌یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند، در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.» در ادامه این ماده آمده بود که در صورت تکرار در مرحله دوم یا سوم «از سوی فراجا» جریمه اعمال خواهد شد. در بند «ب» ماده اول، جریمه «برهنگی یا پوشیدن لباس نازک و بدن‌نما» هم تعیین شده بود. در بند «ج» هم برای «اشخاصی که در ملا عام یا اماکن عمومی‌یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفاً برهنگی کامل محسوب می‌شود»، «حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» تعیین شده بود. در «تبصره 1» ماده یک لایحه دولت سیزدهم، آمده بود «چنانچه رفتار موضوع این ماده توسط راننده وسیله نقلیه یا سرنشینان آن انجام شود، علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر در این ماده، پس از اخطار توقیف به ترتیب مذکور در این ماده تا دو مرتبه، در مرتبه سوم، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد و در هر شبانه‌روز به جریمه نقدی یک میلیون تومان و در مرتبه چهارم به بعد علاوه بر جریمه نقدی مزبور، وسیله نقلیه به مدت 10 روز توقیف خواهد شد.» این تبصره می‌افزود: «متصدیان حمل‌و‌نقل عمومی‌مکلف به نظارت بر اجرای حکم این تبصره نسبت به ناوگان زیرنظر خود خواهند بود و در صورت تخلف مشمول» جریمه خواهند شد. در «تبصره2» ماده یک لایحه دولت آمده بود که درصورت خودداری از پرداخت جریمه تا یک ماه، با دو برابر شدن جریمه، مراتب از طریق فراجا به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا از حساب شخص وصول شود و اگر به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشت، ارائه هرگونه خدمات بانکی مثل صدور یا تمدید کارت تا پیش از پرداخت جریمه ممنوع خواهد بود. در «تبصره 4» باز هم ماده یک، امکان اعتراض شهروندان پیش‌بینی شده بود. در ماده 3 هم آمده بود که «صاحبان، مدیران و متصدیان حرف، صنوف و اماکن عمومی، اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی و تفریحی و هنری» اگر مرتکب تخلف «ماده یک» شوند، «علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر، در مرحله اول اخطار تعطیلی، در مرتبه دوم یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته تعطیل می‌شوند و تا یک سال از امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محروم می‌شوند.» محکومیت سه‌ماهه، محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای یا حضور در فضای مجازی تا یک سال، مجازات‌هایی بود که در این لایحه برای سلبریتی‌ها پیش‌بینی کرده بود.
 
فرایند تصویب در مجلس
22 مرداد 1402 نمایندگان تصویب کردند که بررسی لایحه دولت سیزدهم براساس اصل 85 قانون اساسی انجام شود. طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.» یک هفته بعد حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم از تصویب این لایحه خبر داد. مصوبه جدید، برخلاف لایحه 15 ماده‌ای دولت، 5 فصل و 74 ماده داشت. کارشناسان مدعی شدند که لایحه دولت سیزدهم در مجلس یازدهم تغییر کرد. اما به نظر می‌رسد آنچه در کمیسیون قضایی مجلس یازدهم تصویب شد، روح لایحه پیشنهادی دولت را حفظ کرده و صرفاً جزئیات را به صورت صریح و روشن معلوم کرد. با اینکه برخی ابهامات لایحه مانند اینکه تعریف بدپوششی، بی‌حجابی یا کشف حجاب چیست نیز در مصوبه کمیسیون برطرف شد. لذا افزایش مواد مصوبه نهایی را باید ناظر بر ماده 15 لایحه پیشنهادی دولت دانست. در این ماده آمده بود که «آیین نامه اجرایی این قانون از جمله چگونگی ارسال اخطار و تذکر، ابلاغ توقیف الکترونیکی، دسترسی افراد به سامانه، توقیف حساب بانکی، اعتراض به جرایم انتظامی‌و رسیدگی به آن، مصادیق پوشش ممنوعه و عمده و غیرعمده آن، نحوه گزارش دهی مردمی‌و نظارت دادستان‌ها و تذکر به کارکنان دولت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون... به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» به نظر می‌رسد کمیسیون قضایی مجلس یازدهم منتظر این آیین‌نامه نماند و جزئیاتی که قرار بود پس از تصویب قانون در آیین‌نامه دولت مشخص شود، در خود قانون مشخص کرد. مصوبه جدید به شورای نگهبان ارسال شد که پس از رفت و برگشت‌های مکرر میان مجلس و این شورا، از سوی شورای نگهبان تأیید و 23 شهریورماه 1403 به قانون تبدیل شد.
 تعلیق اجرا در شورای عالی امنیت ملی
بنابر گزارش‌ها روز پس از تبدیل مصوبه به قانون، شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به مجلس درخواست کرد «ابلاغ» این قانون متوقف شود. منتقدان این تصمیم شورای عالی امنیت ملی شبهه کردند که این رأی شورای عالی امنیت ملی (شعام) نیست و رأی دبیرخانه این شورا است، محمدسعید احدیان دستیار رئیس مجلس پاسخ داد که اتفاقاً این امر در صحن شعام و با حضور همه اعضا به بحث گذاشته شد و در بالاترین سطح تصمیم‌گیری شد. حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده تهران هم گفت که این شبهه درست نیست و علت تعلیق در ابلاغ این قانون، مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
 
لایحه جدید پس از چند بار تعلیق
ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست‌کم سه بار با تصمیم شورای عالی امنیت ملی به تعویق افتاد. پس از آن بحث این بود که راه‌حل چیست و چطور می‌توان این گره را گشود؟ آیا شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مصوبه را ملغی کند یا باید تدبیر دیگری اندیشید؟ اظهارنظر سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با «ایلنا» را می‌توان گامی‌برای حل این مسأله تعبیر کرد. یعنی با ارائه لایحه جدید از سوی دولت، مصوبه قبلی اصلاح یا به طور کامل از سوی خود مجلس کان‌لم یکن تلقی خواهد شد. هرچند تا امروز روح و جهت‌گیری لایحه دولت اعلام نشده است، لایحه‌ای که به گفته مهاجرانی کارهای تدوین آن درحال انجام است.