وزیر صمت در نشست مشترک با وزیر نیرو خواستار شد
بازنگری نحوه توزیع محدودیت‌های تأمین برق
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیت‌های تأمین برق شد و گفت: «بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها مانند خانگی و تجاری منتقل و مسیر توسعه تولید هموار شود.»
به گزارش ایرنا، سید محمد اتابک در نشست هم‌اندیشی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه، بر ضرورت بازنگری در نگاه‌های کلان کشور به ارزش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بویژه صنعت برق تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای تأمین پایدار برق کشور، ادامه داد: با وجود زحمات قابل تقدیر کارکنان صنعت برق بویژه در بخش تولید، در حال حاضر مشکل اصلی نیروگاه‌های کشور، کاهش گردش مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق است، مسأله‌ای که بدون اصلاح آن نمی‌توان به تأمین پایدار برق در بلندمدت امیدوار بود.
وزیر صمت با بیان اینکه سالانه حدود هفت درصد به ظرفیت تقاضای برق کشور افزوده می‌شود، گفت: «سال‌های اخیر تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی متناسب با این رشد تقاضا افزایش نیافته و در کنار آن عواملی چون خشکسالی، افزایش دما و سایر شرایط جوی باعث شده تا ظرفیت تولید برق با نیاز واقعی هم‌خوانی نداشته باشد.»
اتابک خاطرنشان‌کرد:« صنایع کشور نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند و در سال‌های گذشته به دلیل ناترازی مزمن در حوزه انرژی با چالش‌های جدی روبه رو شده‌اند.در سال‌جاری، با توجه به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری بر حمایت از تولید، باید موضوع تأمین برق پایدار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید به‌طور جدی پیگیری و برطرف شود.»
وزیر صمت از حمایت این وزارتخانه از برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: «وزارت صمت آمادگی دارد با تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش، تأمین ارز و واردات تجهیزات مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو را هموار کند. وزارت نیرو و وزارت صمت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و فقط با همکاری و هم‌افزایی این دو وزارتخانه می‌توان چالش تأمین برق صنایع را مدیریت کرد.»
وی با اشاره به ضرورت اجرای عدالت در مدیریت مصرف برق، خواستار بازنگری در نحوه توزیع محدودیت‌های تأمین برق شد و گفت: «تخصیص بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع، آسیب‌زاست و بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها مانند خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار شود.»
