مهراوه خوارزمی
روزنامه نگار

استیضاح به عنوان یک حق قانونی و ابزار نظارتی تعریف شده در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس، اگر در جای خود و به درستی استفاده نشود، نتیجه عکس خواهد داد. این نه فقط یک ادعای سیاسی یا رسانه‌ای، بلکه واقعیتی برخاسته از تجربه همین دولت و همین مجلس است.
 «چرا استیضاح؟» سؤالی است که اواسط زمستان سال گذشته، وقتی برخی ساز استیضاح عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد را کوک کردند و او را در جایگاه علت‌العلل نوسانات بازار قرار دادند، مطرح بود. آن زمان تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس به طراحان استیضاح این نکات را یادآوری می‌کردند که با وجود این که استیضاح از حقوق نمایندگان و از ابزارهای نظارتی مجلس است، اما استیضاح وزیر اقتصاد در ماه‌های اول مسئولیت با مصالح اداری و اجرایی کشور همخوان نیست. این عده هشدار می‌دادند که خالی کردن کرسی وزارت از وزیر، آن هم در هنگامه تلاطم مسائل سیاست خارجی به صلاح کشور نخواهد بود. به رغم این توصیه‌ها و انذارها، آنچه در عمل و به عنوان نتیجه استیضاح وزیر اقتصاد بروز کرد، چیزی جز تقویت روند افزایشی نرخ ارز و تجربه دلار 105 هزار و 550 تومانی نبود. با وجود آن تجربه که نشان داد استیضاح زودهنگام، چگونه می‌تواند به جای حل مسأله، مسأله ‌ساز شود؛ باز هم در روزهای اخیر قطار استیضاح با جمع‌آوری امضای نمایندگان برای استیضاح دو وزیر به راه افتاد.

از حق سؤال
به اندازه کافی استفاده نشد
جمع‌آوری امضا پای درخواست استیضاح عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در شرایطی است که هنوز ابزار و راهکار «سؤال» برای بیان دغدغه‌های نمایندگان و حل مشکلات مدنظر نمایندگان، به تمامی مورد استفاده قرار نگرفته است. بانیان، استیضاح وزیر راه و شهرسازی را در حالی در بزنگاه مدیریت بحران انفجار بندر شهید رجایی کلید زدند که وزیر راه در این شرایط هم از حضور در جمع نمایندگان کمیسیون عمران و پاسخ به سؤالات آنان دریغ نداشت. به گفته اعضای کمیسیون، حتی پاسخ‌های فرزانه صادق به اکثریت سؤالات برای نمایندگان قانع کننده بود.
درخواست استیضاح وزیر نیرو هم زمانی به 15 امضا رسید که سؤال تعدادی از نمایندگان از عباس علی آبادی درباره مسائل تأمین و توزیع برق به تازگی در مجلس اعلام وصول شده است. با این حال به نظر می‌رسد برخی منتظر پاسخ وزیر نیرو نماندند یا شاید نیازی به پاسخ‌های او احساس نکردند و به جای توجه به ابزار نظارتی سؤال، مستقیماً به سراغ ابزار نظارتی دیگر، یعنی استیضاح رفتند.

نیمه پنهان استیضاح خانم وزیر
استیضاح وزیر راه و شهرسازی توسط محمد منان رئیسی نماینده قم کلید خورد.
نماینده قم معتقد است: «عملکرد ضعیف وزیر در حوزه مسکن بویژه بستن سامانه ثبت‌نام مسکن، عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت و همچنین اهمال در سازمان بنادر» سه علت اصلی برای استیضاح است. اما این دلایل در واقعیات جاری مسائل مربوط به وزارت راه و شهرسازی، پاسخ‌هایی دارد.
به عنوان مثال مسأله «بسته بودن سامانه برای ثبت‌نام مسکن از سوی مردم» در حالی به عنوان یک محور استیضاح وزیر راه مطرح شد که از بسته شدن امکان ثبت‌نام در این سامانه، نزدیک به سه سال می‌گذرد.  این اتفاق نه با خواست دولت چهاردهم، که در وزارت راه و شهرسازی دولت گذشته شکل گرفته است. این تصمیم هم به نوبه خود در هدفگذاری غیرواقعی برای «نهضت ملی مسکن» ریشه داشت. زیرا در سامانه‌ای باهدف خانه‌دار کردن 4 میلیون خانواده، از یک میلیون و 100 هزارنفر ثبت‌نام کننده، 400 هزار نفر به روند وام دولتی متصل شدند و منابع برای وام دیگر متقاضیان تأمین نشد.
برای همین سامانه در دولت قبل با هدف جلوگیری از افزایش مطالبات متقاضیان مسکن بسته شد. امروز سه سال پس از انسداد ثبت‌نام در سامانه، این تصمیم در وزارت راه و شهرسازی دولت قبل، به علت استیضاح وزیر راه دولت چهاردهم تبدیل شد.  
در هر دو وزارتخانه راه و نیرو، برخی قبل از آنکه از دیگر حقوق نظارتی، مانند سؤال و تذکر برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند، به سراغ آخرین ابزار نظارتی، یعنی استیضاح می‌روند. سؤال این است: آیا پیامدهای استیضاح وزیر اقتصاد فراموش شده؟ و آیا در آستانه اجرای طرح‌های تأمین انرژی برای رفع ناترازی‌ها، تغییر مدیر این وزارتخانه به صلاح است؟

یادداشت

استیضاحی خوب است که به نفع مردم باشد

مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون برنامه

تجربه نشان داده که استفاده زودهنگام از ابزار استیضاح، مشکلات را حل نمی‌کند و می‌تواند روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی را مختل کند و به بی‌ثباتی مدیریتی دامن بزند. نماینده مردم هستیم و زمانی حق داریم وزیر را استیضاح کنیم که عملکردش مایه نارضایتی مردم شده و به‌‌رغم تذکر و سؤال، آن عملکرد اصلاح نشده باشد. این امر چندان درباره خانم وزیر راه مصداق ندارد. بسیاری نمایندگان معتقدند نقاط قوت وزیر راه بر نقاط ضعف می‌چربد. در مدت تصدی خانم صادق، کارها متوقف نشده و برخی پروژه‌ها با سرعت خوبی پیش رفته‌اند. البته هر مدیری ضعف و قوتی دارد، اما همه اینها را باید در ترازوی انصاف قرار داد و تصمیمی گرفت که به نفع مردم و کشور باشد. بنابراین پیش از توسل به استیضاح، می‌توان از ابزارهای نظارتی دیگر بهره برد و فرصت کافی برای اصلاح امور به وزیر داد. استیضاح در شرایط فعلی، با توجه به اهمیت ثبات مدیریتی و ضرورت تداوم پروژه‌های عمرانی، غیرسازنده است و می‌تواند به ضرر کشور شود. نباید فراموش کرد که عملکرد یک وزیر باید بر اساس معیارهای حرفه‌ای و نه سیاسی ارزیابی شود.  بر این اساس به نظر می‌رسدخانم مالواجرد  شایسته فرصت بیشتر برای خدمت‌رسانی است.

شرط پس گرفتن  امضای استیضاح

حمیدرضا گودرزی
عضو کمیسیون عمران

به نمایندگی از مردم الیگودرز و در پیگیری مطالبات بحق آنان پیرامون معضل کمبود آب و قطعی‌های مکرر برق درخواست استیضاح وزیر نیرو را در سامانه مجلس بارگذاری کردم، اما در همین حال اعتقادی هم به اولویت قراردادن استیضاح به عنوان یک ابزار نظارتی ندارم. زیرا عقیده‌ام این است که پیش از استیضاح باید از امکاناتی همچون جلسات مشترک، تذکر، سؤال و دعوت از وزرا برای حضور در صحن و پاسخگویی به سؤالات و شنیدن حرف‌های نمایندگان بهره‌گرفت. زیرا در این روندها امکان رفع مشکلات و شفاف‌سازی عملکردها، بدون ایجاد اشکال برای مدیریت امور کشور وجود دارد. بر این اساس، هرچند با وجود جلسات، پیگیری‌ها و تذکرات مکرر، ناچار به استیضاح شدم، اما همچنان ترجیح می‌دهم با مشاهده اقدامات عملی برای حل معضلات، درخواست استیضاح را پس بگیرم. البته سخن من به معنای نفی وجود شائبه سیاسی کاری در برخی استیضاح‌ها نیست. این وضعیتی است که معتقدم بر استیضاح وزیر راه غلبه کرده است. این رویکرد نه تنها فرصت اصلاح و تعامل را از دولت و وزرا می‌گیرد، بلکه تبعات سیاسی و اجتماعی آن و ایجاد وقفه غیر ضروری در امور زیرساختی کشور هزینه زا است.