هیأت وزیران از جهادکشاورزی خواست ۹۲ هکتار از اراضی واگذار شده را به منابع ملی برگرداند
دولت به داد میانکاله رسید
زهرا کشوری-دبیر گروه زیست‌بوم/مصوبه‌ای که بهانه تخریب ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله شده بود، روز یکشنبه توسط هیأت دولت لغو شد. این اقدام دولت چهاردهم به دنبال پیشنهاد شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مسعود پزشکیان، برای لغو جزءهای (۴) و (۵) بند الف مصوبه‌ای بود که در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت وقت رسیده بود. در مصوبه جدید، دولت پزشکیان، وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرد ۹۲ هکتار از اراضی واگذار شده به پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله را به منابع ملی برگرداند.
کنشگری 5 ساله
لغو این مصوبه نتیجه 5 سال تلاش و کنشگری فعالان، کارشناسان، وکلا و رسانه‌های حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با همراهی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت سیزدهم و چهاردهم بود. کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست همان سال 99 یادآوری کردند که مصوبه دولت وقت خلاف قانون است. خلاف قانونی که ساخت صنایع سنگین و آلوده در سه استان شمالی را ممنوع کرده بود.
یک سلسله تخلف
حنیف‌رضا گلزار کارشناس ارشد آب و خاک پیشتر درباره این مصوبه به «ایران» گفته بود: «همه ماجرا از مصوبه 23 اسفند 1399 هیأت وزیران آغاز شد. اصل و اساس این مصوبه با ماده 2 مصوبه 1381/07/16 هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در استان‌های شمالی در تضاد بود، یعنی مصوبه اسفند ماه 1399 دولت در تناقض با مصوبه سال 1381 دولت است. جدای از این تناقض، خود مصوبه اسفند 1399 هیأت وزیران یک پارادوکس است.»
این کارشناس محیط زیست با این اعتقاد که بندهای 4 و 5 این مصوبه با اهداف این مصوبه بویژه موارد تصریح شده در بند یک در تناقض است، توضیح داده بود: «چرا که در اهداف این مصوبه به صراحت آمده که با «هدف استفاده از متانول مازاد در فرآیند تولید پروپیلن» زنجیره تولید پلی پروپیلن در سه پارک تخصصی از جمله منطقه امیرآباد بهشهر که مشرف به تالاب میانکاله است، توسعه پیدا کند. یعنی مقرر بود با هدف مصرف بخشی از متانول مازاد کشور، پروپیلن تولید شود در حالی که در بند 4 همین مصوبه، اهداف مندرج در بند یک نادیده گرفته شده و گاز طبیعی جایگزین متانول به‌عنوان ماده اولیه شده است. بروز چنین اشتباهی آن هم در سند بسیار مهمی مانند مصوبه هیأت وزیران بسیار شگفت‌آور و محل سؤال است.»
به گفته این کارشناس، مهم‌ترین تخلفات رخ داده در پتروشیمی میانکاله، مربوط به فرآیند واگذاری زمین به این مجموعه است که از چندین جهت تخلف و قانون‌شکنی رخ داده. اول اینکه عرصه واگذار شده دارای طرح مصوب مرتعداری است و بر اساس قانون، عرصه دارای طرح را نمی‌توان به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی برای تغییر کاربری واگذار کرد. ولی این اتفاق با تصمیم غلط کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران رخ داد. دوم اینکه این عرصه در گذشته به بانک ایران زمین واگذار شده بود، یعنی مالک داشت. به بیان دیگر عرصه را در دو مقطع زمانی به دو متقاضی واگذار کرده‌اند. به گفته وی:« در توافقنامه واگذاری با بانک ایران زمین هم تأکید شده بود که جز کاربری کشاورزی، هیچ گونه تغییر کاربری دیگری در این عرصه مجاز نیست. این را با توجه به اهمیت منابع خاک آن عرصه در فرآیند تولید محصولات کشاورزی و تحقق امنیت غذایی شرط کرده بودند. تصور کنید اگر پتروشیمی در این عرصه احداث شود، کل خاک ارزشمند آن برای همیشه از چرخه تولید محصولات غذایی خارج می‌شود.»
مجوز مشروط غیرقانونی
این اعتراض‌ها و یادآوری قانون البته به جایی نرسید و متولیان پروژه میانکاله توانستند مجوز مشروط بگیرند. در حالی که چیزی به نام «مجوز مشروط» در قانون وجود ندارد. قانون می‌گوید سنگ بنای هر پروژه عمرانی، مجوز محیط زیست است و آن مجوز مشروط، فقط به صدور مجوز از سوی محیط زیست وابسته بود. اما محیط زیست موافق نبود و مجوزی هم صادر نکرد. با این وجود، جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان، 92 هکتار را در زون مرکزی ذخیره‌گاه زیست کره میانکاله در اختیار مجری طرح قرار دادند. اراضی واگذار شده 35 هکتار بیشتر از نیاز طرح بود. اجرا شدن طرح یاد شده علاوه بر بیکاری حدود 70 خانوار محلی و تخریب مراتع، قرار بود با صرف میلیاردها تومان آب خزر را برای این واحد شیرین کنند. در میان ناترازی انرژی، تخفیف خوبی از وزارت نفت هم گرفته بود، آن هم در زمانی که نیروگاه نکا در مازندران به دلیل کمبود گاز مجبور به مازوت‌سوزی بود. خسارت به محیط زیست به همین جا ختم نشد. قرار بود لوله انتقال پروپیلن از میانکاله به دامغان، 12 کیلومتر جنگل هیرکانی را تخریب کند تا به دامغان برسد.
کاشت گونه بومی در زون یک ذخیره‌گاه
مجری طرح برای آنکه نشان بدهد در حال فعالیت است، گونه غیربومی اکالیپتوس را هم در منطقه کاشت و خسارت دیگری بعد از فنس‌کشی در منطقه به ذخیره‌گاه زیست کره زد. از سوی دیگر با فنس‌کشی اجازه نداد تا مرتع‌داران دارای مجوز، دام‌هایشان را در منطقه به چرا ببرند. همچنین یکی از چشمه‌های مهم منطقه را هم فنس‌کشی کرد. این محدودیت‌ها و فشار‌ها در حالی ادامه داشت که مجری مدعی ایجاد اشتغال برای جامعه محلی بود. اما اسناد خود مجری نشان داد نه تنها جامعه بومی، از قِبَل پتروشیمی برخوردار نمی‌شود که 70 خانوار دامدار نیز بیکار می‌شوند.
یک مصوبه سمج
به دنبال واکنش کارشناسان، کنشگران و رسانه‌ها، علی سلاجقه رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست در شهریور سال 1402 درخواست لغو بند های 4 و 5 مصوبه سال 99 را به هیأت دولت سیزدهم برد تا پایانی بر تخریب و بی‌قانونی مجری طرح بنویسد، اما هیأت دولت با لغو مصوبه موافقت نکرد. البته مخالفت‌های کنشگران و حمایت محیط زیست در زمان مدیریت او توانست چند بار فعالیت مجری را متوقف کند. در نهایت هم همه مجوزهایی که به پشتوانه مصوبه سال 99 به مجری داده شده بود، در دولت سیزدهم لغو شد.
قانون‌شکنی در میانکاله
مجری طرح در سال 1404 یکبار دیگر شانس خود را برای ادامه این کار امتحان کرد و به یکباره 40 تا 50 کامیون تجهیزات را وارد میانکاله کرده و شروع به برداشت خاک از منطقه کرد. شکایت دامداران هم از او به جایی نرسید. مجری حتی در یک مرحله از علی سلاجقه هم شکایت کرد. البته رأی دادگاه به نفع سلاجقه تمام شد چون براساس حکم صادر شده او قانون را رعایت کرده بود. مجری در سال جدید در منطقه فنس‌کشی شده دوربین نصب کرد و تابلوی بزرگی هم با نام «پتروشیمی مازندران» را جلوی ورودی زد. بی‌توجهی او به قانون، تضییع حقوق دامداران، نادیده گرفتن دستور رئیس‌جمهوری و... به استعفای دسته جمعی اعضای شورا و دهیاران دو روستای للمرز و حسین آباد منتهی شد.
رئیس جمهوری پیش از این دستور توقف اجرای پروژه را صادر کرده بود اما مجریان طرح به این دستور رئیس جمهوری هم توجهی نکردند. لذا این مطالبه به صورت ملی شکل گرفت که دولت باید مصوبه دولت پیشین که مورد استناد مجریان پروژه بوده را لغو کند. روز یکشنبه این مطالبه جامه عمل پوشانده شد و در جلسه هیأت دولت مصوبه یاد شده از سوی هیأت وزیران لغو شد.
