پرونده زمین‌های مربوط به حوزه علمیه امام خمینی(ره) در منطقه «ازگل» تهران، یکی از پرونده‌های قضایی بحث برانگیز سال‌های اخیر بود که عمدتاً حول اتهام جعل و انتقال مال غیر مربوط شکل گرفت. دیروز بررسی‌های قضایی درباره این پرونده به پایان رسید و سخنگوی قوه قضائیه خبرداد که حکم این پرونده در مرحله اجرا قرار دارد. ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که گزارش‌هایی از سوی پلیس امنیت اقتصادی درباره تخلفات در واگذاری و انتقال اراضی متعلق به حوزه علمیه امام خمینی(ره) در منطقه ازگل تهران به دستگاه قضایی ارائه شد. در ادامه متولی مدرسه علمیه نیز شکایتی تحت عنوان جعل و انتقال مال غیر مطرح کرد. دادگاه نیز با این استدلال که مدرسه علمیه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اراضی باید برای تأسیس حوزه علمیه و استفاده عمومی حفظ شود، اقدام متهمان در انتقال ملک بدون مجوز قانونی را جرم دانست و آنان را به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر محکوم کرد.
با این حال پرونده اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد و ابعاد رسانه‌ای و اجتماعی آن همچنان مورد توجه است، به گونه‌ای که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرد. به گزارش میزان، اصغر جهانگیر گفت: «با گزارش پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ تهران مطرح شد و متعاقب آن حجت‌الاسلام صدیقی شکایتی را با عنوان جعل و انتقال مال‌غیر اعلام کرد. پس از رسیدگی قضایی و صدور کیفرخواست علیه متهمان، پرونده به شعبه ۱۶۰ دادگاه کیفری کارکنان دولت ارجاع شد. در این مرحله، دادگاه حکم محکومیت متهمان به اتهام مشارکت در انتقال مال غیر صادر کرد و متهمان ردیف اول و دوم، به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت مال موضوع جرم، محکوم شدند.» سخنگوی قوه قضائیه گفت: «از حیث ردمال، با توجه به اینکه ملک از سوی خود متهمان در مرحله رسیدگی به پرونده به حوزه علمیه حضرت امام(ره) عودت داده شده بود و اقاله معامله و ابطال سند صورت گرفته بود و سند اراضی به نام این حوزه علمیه صادر شده بود، موضوع رد مال منتفی شد.»

بررسی حادثه بندر در قوه قضائیه
انفجار در بندر شهید رجایی دیگر موضوع مطرح در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه به این حادثه و پیگیری قضایی آن اشاره کرد، اما گفت در این باره چند نکته حائز توجه است.
وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در این باره که در آن مسئولان امنیتی و قضایی را موظف کرده‌اند این موضوع را با دقت پیگیری کنند، افزود: «قوه قضائیه هم به این موضوع ورود و تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده که نتیجه را به اطلاع ملت شریف ایران خواهد رساند.» به گفته جهانگیر، «این موضوع نیاز به بررسی دقیق دارد و تیم‌های کارشناسی شروع به کار کرده و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و امیدواریم هرچه زودتر نتیجه اعلام شود.»
سخنگوی قوه قضائیه اظهارکرد: «در این ماجرا برخی فعالان رسانه‌ای، اخبار نادرست را منتشر کردند که دادستانی تهران ورود کرده، برای برخی پرونده تشکیل و به برخی دیگر تذکر داده شد.»
جهانگیر از فعالان فضای مجازی خواست «مراقبت کنند اقداماتی که تحت عنوان اطلاع‌رسانی انجام می‌دهند منجر به ناامنی اذهان جامعه نشود.» وی گفت: «این نوع رفتارها بازی در زمین دشمن و موجب اختلال در افکار مردم می‌شود. امنیت روانی مردم و حقوق مردم خط قرمز قوه قضائیه است و قانون اجازه نمی‌دهد در چنین شرایطی سوءاستفاده صورت بگیرد.»
جهانگیر همچنین به پرونده کرسنت اشاره کرد و گفت: «رئیس قوه قضائیه در استان همدان گفته‌اند «در حدی که دستگاه‌های نظارتی در سال‌های گذشته پیرامون کرسنت گزارش داده‌اند پرونده آن افراد رسیدگی و برای تعدادی حکم صادر شده است» که این بخشی از حکم بوده است نه همه حکم.»
وی اظهارکرد: «مجدداً درباره گزارشاتی که از سال ۱۴۰۱ به این طرف به قوه قضائیه واصل شده پرونده‌ای تشکیل شد که این پرونده در حال رسیدگی است.» به گفته سخنگوی قوه قضائیه، «جلسات مربوطه برگزار، آخرین دفاعیات اخذ و پرونده در مرحله صدور رأی است. به تازگی از رئیس دادگستری استان تهران در این باره پرسیدم که ایشان گفتند هنوز رأی قطعی صادر نشده است. بنابراین به محض صدور رأی اطلاع‌رسانی خواهد شد.»