توسعه زیرساخت‌های آموزشی در خدمت توسعه پایدار
حسین مولوی
مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان مرکزی/ معلم
ساخت فضاهای آموزشی برای نظام آموزش و پرورش از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا محیط مناسب و استاندارد تأثیر شگرفی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد و می‌تواند با انگیزه افزایی و کیفیت یادگیری از بروز فشارهای روانی و جسمی‌در دانش‌آموزان جلوگیری کند. همچنین تأمین و توسعه فضاهای آموزشی مناسب با تعاملات اجتماعی و پرورش مهارت‌ها، اقدامی‌است که به بهبود سطح آموزش، کاهش ترک تحصیل و ارتقای سلامت آینده جامعه کمک می‌کند. مقدماتی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی چگونه می‌تواند گامی‌اساسی برای توسعه پایدار کشور باشد.
بر همین مبنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری نیز «توسعه عدالت در فضاهای آموزشی» را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت خود مطرح کرد. این رویکرد با هدف رفع نابرابری‌ها در دسترسی به امکانات آموزشی باکیفیت، بویژه در مناطق محروم، طراحی شده است. رئیس‌جمهوری در عین حال بر لزوم مشارکت فعال مردم، مسئولان استانی و دستگاه‌های اجرایی در این طرح تأکید کرده و معتقد است که بدون همکاری همه‌جانبه، تحقق عدالت آموزشی امکان‌پذیر نخواهد بود. هدف نهایی این اقدامات، فراهم‌سازی فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی‌دانش‌آموزان کشور است.
البته قابل انکار نیست که در کنار توجه به ساخت و توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، جذب و نگهداشت نیروی انسانی باکیفیت در آموزش و پرورش از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا معلمان و کارکنان آموزشی و پرورشی نقش حیاتی در شکل‌دهی آینده جامعه دارند. نیروی انسانی ماهر و متخصص می‌تواند فرآیند یادگیری را بهبود بخشد، انگیزه دانش‌آموزان را افزایش دهد و به ارتقای کیفیت آموزشی کمک کند. معلمان توانمند نه‌تنها اطلاعات علمی‌را منتقل می‌کنند، بلکه با ایجاد انگیزه، اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان، زمینه‌ساز رشد همه‌جانبه آنان می‌شوند. همچنین، نیروی انسانی باکیفیت می‌تواند به نوآوری در آموزش و استفاده بهینه از منابع آموزشی کمک کند و به تحقق اهداف آموزشی کشور یاری رساند.
به‌رغم توجه ویژه دولت چهاردهم بویژه شخص رئیس‌جمهوری به آموزش و پرورش، وضعیت نیروی انسانی در این وزارتخانه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. البته همه می‌دانند که در توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی و نیز در زمینه جذب، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی باکیفیت، تمامی‌مسئولیت‌ها بر عهده وزیر آموزش و پرورش نیست و نیازمند یاری نهادهای مختلف از تصویب قانون گرفته تا پشتیبانی و اجراست. باید امیدوار بود تمام ارکان حاکمیت در راستای تحقق توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با هر دو مبنای آن یعنی توسعه فضاهای استاندارد آموزشی و نیز تقویت کیفی و کمی‌مورد نیاز آن همراهی و هم‌افزایی کنند.
