رضا علایی
اقتصاددان

حادثه بندرعباس سوای هر موضوع سیاسی یا اجتماعی یا امنیتی یک بعد سیاست اقتصادی نیز دارد.
برای ۵۰ سال سیاست اقتصادی کشور بالاجبار کنترل تراز پرداخت‌ها در شرایط تورمی به علاوه دلخواه سیاست‌گذار برای بیش ارزش‌گذاری پول ملی است.
کنترل تراز پرداخت‌ها لزوماً از طریق بسط تشریفات گمرکی جهت محدودسازی و کنترل هرچه بیشتر واردات و صادرات صورت می‌گیرد.
این امر صرف نظر از اینکه به کارگیری موفقش برای کشوری مانند ایران با 8 هزار کیلومتر مرز، 8 میلیون نفر خارجی که در ایران زندگی و رفت‌و‌آمد می‌کنند و ۸ میلیون ایرانی که در خارج از کشور زندگی و رفت‌و‌آمد می‌کنند ممکن نیست، تبعات فاسد بسیار نیز دارد که از آن جمله است:
 ۱. تورم رویه‌های گمرکی
2. شکل‌گیری نوعی شبکه فسادآلود در گمرکات و حلقه‌های پیشینی و پسینی
3. اخلال مهم در اقتصاد کشور و کسب‌وکار تجار
4. توجیه‌پذیر ساختن قاچاق کالا
5. دپوی بی‌مورد و خارج از عرف انبوه کالاها به سبب تطویل تشریفات گمرکی و احتمالاً تمنیات شبکه مجریان مربوطه
به گمان من همین مورد آخر یک فاکتور ریسک بسیار شدید از دیدگاه پدافند غیرعامل است که هزینه‌های این سیاست نادرست اقتصادی را از هزینه فرصت دپوی محصولات و خسارات غیرمستقیم اخلال در فرآیند کسب‌وکارها به هزینه مستقیم و هنگفت چنین اتفاقاتی نیز بسط می‌دهد.