چهارشنبه گذشته در میانه جلسه هیأت وزیران، رئیس جمهوری به صورت تلفنی با استاندار مازندران تماس برقرار کرد و در این گفت‌وگو، دستور داد هرگونه عملیات احداث پتروشیمی در میانکاله متوقف شود. این دستور مسعود پزشکیان بازتاب‌های بسیاری داشت، به ویژه اینکه این پروژه در چند سال گذشته بارها و بارها عنوان شده و حرف و حدیث‌های بسیاری درباره آن مطرح شده بود. در این مدت مقام‌های زیادی به این موضوع ورود کرده بودند و له یا علیه این پروژه سخن می‌گفتند. اما درنهایت این قاطعیت مسعود پزشکیان بود که به این گمانه‌زنی‌ها، بحث‌ها و اظهار نظرهای بی پایان درباره مخرب بودن یا نبودن یک پروژه صنعتی برای محیط زیست میانکاله پایان داد. البته دستور رئیس جمهوری فقط شامل «توقف هرگونه عملیات احداث پتروشیمی در میانکاله» نبود. این دستور، پیوست دیگری هم داشت. پزشکیان پس از دستور به توقف این پروژه که به تأکید همه کارشناسان محیط زیست و توسعه، بسیار مخرب برای محیط زیست است، این دستور را هم صادر کرد که با خاطیان برخورد و محاکمه شوند.
گزارش منتشر شده از این جلسه هیأت وزیران، دارای اهمیت و گویای جوانب دیگری هم هست. در این جلسه چند دستورکار وجود داشت که یکی از آنان «گزارش مفصل» رئیس سازمان حفاظ محیط زیست بود. به گزارش ایرنا، در این جلسه شینا انصاری «رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گزارش مفصلی درباره آخرین وضعیت منطقه میانکاله و تلاش مجددی که برای تأسیس مجتمع پتروشیمی در آن آغاز شد، ارائه کرد.»
پس از ارائه این گزارش بود که «رئیس جمهوری «بلافاصله» در گفت‌وگویی تلفنی با استاندار مازندران، ضمن صدور دستور توقف هرگونه عملیات در زمینه احداث پتروشیمی میانکاله، تأکید کرد که باید با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه تخریب محیط زیست این منطقه را فراهم کرده‌اند، برخورد شده و خاطیان محاکمه شوند.» با توجه به همین عبارت‌ها و گزارش ارائه شده از جلسه هیأت دولت، می‌توان برداشت‌های دیگری هم از این کنش سیاسی و اداری رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی ارائه داد.
 
آنچه می‌توان
از جلسه چهارشنبه دولت فهمید
نخستین نکته این است که این دستور رئیس جمهوری، پس از ارائه گزارش مفصلی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت. این امر می‌تواند به این معنا باشد که پس از ناکامی مدیران محلی این سازمان در مازندران برای توقف این پروژه که تأثیری ملی بر محیط زیست بخش مهمی از ایران دارد و به دنبال گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر آغاز مجدد فعالیت‌ها در این منطقه، درنهایت رئیس سازمان حفاظ محیط زیست ناچار شد این گزارش را در جلسه هیأت وزیران ارائه کند. این امر همچنین به منزله اهتمام دولت به امور مرتبط با محیط زیست هم هست. زیرا دستورکارهای هر جلسه هیأت وزیران، از پیش و عمدتاً از سوی دبیر هیأت دولت ارائه می‌شود. از این رو می‌توان گفت پس از بحث‌های رسانه‌ای و نگرانی‌های ایجاد شده درباره این پروژه، دفتر و دبیر هیأت دولت به فوریت بررسی این مسأله را در دستور کار هیأت وزیران قرار داده‌اند. این کار حتی می‌تواند به قیمت به تعویق انداختن سایر دستور کارها و در اولویت قراردادن این مسأله در دولت، به صورت ویژه هم باشد. براین اساس است که می‌توان گفت امور مرتبط با محیط زیست که از فوریت بسیار برخوردار بوده و جنبه‌ای ملی دارند، برای نهاد دولت اهمیت ویژه‌ای دارد.
یافته دیگر از گزارش آنچه در جلسه چهارشنبه هیأت وزیران گذشت، این واقعیت است که گزارش شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه دولت ارائه شد. شاید امری ساده و معمولی به نظر برسد اما نکته مهم این است که هر بحثی در دولت، یک بحث همگانی و عمومی میان سایر اجزا و اعضای دولت هم هست. به عبارت دیگر، اگر یک عضو دولت – مثلاً در اینجا رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- گزارشی به رئیس جمهوری و هیأت وزیران ارائه می‌کند، سایر اعضای دولت نیز بنا به حیطه مسئولیت خود درباره آن اظهارنظر می‌کنند. رأی‌گیری و تصمیم‌گیری نهایی، پس از جمع‌بندی این اظهارنظرها صورت می‌گیرد. درباره پتروشیمی میانکاله نیز، فقط سازمان حفاظت محیط زیست درگیر نیست، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و حتی وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی که زمین‌های احداث پتروشیمی از محل اراضی ملی تأمین شد یا وزارت راه و شهرسازی که بندر امیرآباد در نزدیکی آن قرار دارد، به نوعی با این پروژه مرتبط هستند.
با لحاظ کردن همه این جوانب و ملاحظات، می‌توان گفت یا، شدت تخریب پروژه (آن طور که در گزارش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمد) بالا گزارش شده، یا اینکه اظهارنظر سایر اعضای دولت درباره این پروژه به گونه‌ای نبوده است که بتواند مجموعه هیأت وزیران یا رئیس جمهوری را مجاب کند با ادامه فعالیت ساخت این پروژه موافقت کنند. بنابراین، وقتی در همان جلسه رئیس جمهوری دستور به توقف صادر و حتی خواستار محاکمه خاطیان می‌شود، می‌توان گفت این امر به نوعی برداشت هیأت وزیران از ماهیت تخریبی این پروژه علیه محیط زیست و زیست کره میانکاله هم بوده است.

توسعه، با حفظ محیط زیست
یکی از شائبه‌های مطرح شده درباره این تصمیم رئیس‌ جمهوری، این مسأله است که چرا دستور به توقف یک پروژه صنعتی، آن هم در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» داده شد و چرا به جای این دستور، از سرمایه‌گذاری برای تولید حمایت نشد؟ پاسخ به این شائبه را می‌توان از اظهارات خود رئیس ‌جمهوری دریافت، همان بخشی از اظهارات که مبنای تأکید پزشکیان برای محاکمه خاطیان هم بوده است. رئیس ‌جمهوری در تماس تلفنی با استاندار مازندران، تأکید کرد «باید با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه تخریب محیط زیست این منطقه را فراهم کرده‌اند، برخورد شده و خاطیان محاکمه شوند.» این تأکید نشان می‌دهد که در دولت چهاردهم، توسعه، سرمایه‌گذاری و اشتغال به هر قیمتی و با هر وسیله‌ای دنبال نمی‌شود و بنا نیست که برای ایجاد اشتغال، محیط زیست همان کارگران، تولیدکنندگان یا کارآفرینان نابود شود. باید دستور پزشکیان را ناظر بر این دانست که برای افزایش سرمایه گذاری، قرار نیست آب و خاک و محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، از بین برود و به همین دلیل او به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درباره حفظ محیط زیست تأکید کرد. همچنان که رهبر انقلاب نیز بارها بر اینکه سرمایه‌گذاری نباید با حفظ محیط زیست منافات داشته باشد، تأکید کرده‌اند.
از سوی دیگر، می‌توان به شیوه دیگری نیز به این شائبه پاسخ داد که توقف یک پروژه مخرب برای محیط زیست، آن هم زیست کره‌ای که ارزشی ملی، تاریخی و جهانی دارد، به معنای کنارگذاشتن توسعه یا تلاش برای سرمایه‌گذاری و تولید نیست. کما اینکه در همین جلسه هیأت وزیران، وزیر نفت گزارش مبسوطی از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و تعامل مثبت با کشورهای همسایه ارائه کرد. به گزارش ایرنا، «بر اساس این گزارش وزارت نفت 135 میلیارد دلار پروژه آماده برای عرضه به سرمایه‌گذاران مهیا کرده و زمان عقد قراردادهای نفتی را از متوسط 39 ماه به 5 ماه تقلیل داده است.» همچنین در همین جلسه «مطرح شد که تا به حال 350 مگاوات پنل خورشیدی مناسب برای نصب روی ساختمان‌ها وارد شده و آماده تحویل و نصب در ادارات و مراکز دولتی است.»
 با ملاحظه همه این جوانب، می‌توان دستور قاطع، فوری و آنی پزشکیان را نشان دهنده مسیر و رویکرد دولت نسبت به رابطه تولید و محیط زیست دانست که زین پس نقشه راه سایر اجزای دولت را تعیین کرده و هر پروژه‌ای باید در این مسیر تعیین شده از سوی رئیس‌ جمهوری حرکت کند.

یادداشت

پیشنهاد جایگزین برای توسعه مازندران، به جای پتروشیمی

معصومه اشتیاقی
جامعه شناس و پژوهشگر

با مرور بیش از 4 دهه توسعه صنعتی در منطقه شرق مازندران در حاشیه دریای کاسپین، با این داستان تلخ روبه رو می‌شویم که آنچه به نام توسعه در این منطقه اتفاق افتاد، بیشتر یک طبل تو خالی بوده است. زیرا این روند نه میراث زیست بوم مازندران را ارج نهاد و نه کام اهالی را شیرین کرد. در عوض هم محیط زیست از دست رفت و هم به اندازه هزینه‌های محیط زیستی، مطلقاً سود و سرمایه و اشتغال و رونقی متوجه منطقه نشد.
در عوض در تمام این سال‌ها شاهد آلودگی مازوت نیروگاه شهید سلیمی نکا از یک طرف و تردد کامیون‌های سنگین حمل بار شرکت کشتی‌سازی و بندر واقع در منطقه، از طرف دیگر هستیم. همه اینها بلای جان همه موجودات ساکن اینجا شدند؛ چه انسان‌ها و چه جانواران و گیاهان. بماند که آلودگی حفاری‌های نفتی نیز حیات ماهی‌ها و کسب و کار صیادان را کساد کرد.
از این رو مازندران شاهد الگوی بسیار نگران‌کننده‌ای از تخریب محیط زیست، کاهش منابع زیستی و آلودگی بوده است، الگوی نگران کننده‌ای که هم یکپارچگی اکولوژیکی محیط اطراف و هم رفاه ساکنانی که این منطقه را زادگاه خود می‌نامند، به صورت همزمان تهدید می‌کند. دردمندانه باید گفت از نظر اشتغال و دیگر آورده‌های توسعه‌ای، عایدی مازندرانی‌ها بسیار اندک بوده است؛ به نسبت هزینه‌ای که دادند.
در این میان ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله یک دارایی اکولوژیکی حیاتی برای کل ایران، گواهی بر تنوع زیستی غنی‌ای است که مشخصه مازندران است. با این حال تجاوز فعالیت‌های صنعتی، فشار زیادی بر این اکوسیستم مهم و حساس وارد کرده است. احداث پتروشیمی نگرانی‌های جدی را درباره تشدید این مسائل ایجاد می‌کند.
پرسیدن این سؤال بسیار مهم است: چه کسانی به واقع و در عمل از چنین توسعه‌هایی سود می‌برند؟ شواهد تاریخی در جنوب ایران همچون مناطق نفت‌خیز، نشان می‌دهد جوامع محلی و مردم آن مناطق، آنچنان که باید، از مزایای اقتصادی وعده داده شده از سوی صنعت، بهره‌مند نشده‌اند و البته که بار اصلی اثرات نامطلوب این توسعه را به صورت تبعیض‌های اداری و استخدامی، اختلاف‌های حقوق و دستمزد و اشتغال بسیار پایین یا اشتغال اهالی در سمت‌های رده پایین این شرکت‌ها، متحمل شده‌اند. با توجه به این تجارب و واقعیت‌ها، ضروری است قبل از هر تصمیمی، خرد جمعی را ارج نهاد و پیامدهای گسترش بیشتر صنعت و صنایع آلاینده در منطقه میانکاله مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد. باید شیوه‌های توسعه پایدار را که هم به محیط زیست و هم به حقوق جوامع محلی احترام می‌گذارند، در اولویت قرار داد.
این به معنای مشارکت در گفت‌و‌گوی معنادار با ساکنان و مردم محلی، درک نیازهای آنان و اطمینان از شنیده شدن صدای آنان در هر فرآیند تصمیم‌گیری است. سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، اکوتوریسم و کشاورزی پایدار می‌تواند راه‌های جایگزینی برای رشد اقتصادی صنعتی فراهم کند که منابع طبیعی را به خطر می‌اندازد، درحالی که سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، اکوتوریسم و کشاورزی چنین نیست. باید تمرکز خود را از دستاوردهای کوتاه‌مدت صنایع سنگی و آلاینده‌ای مانند پتروشیمی، به پایداری بلندمدت تغییر دهیم و تشخیص دهیم که یک محیط سالم ذاتاً با یک جامعه پررونق مرتبط است.
نباید اشتباهات گذشته را تکرار کرد.  زمان آن رسیده است تا از آینده‌ای حمایت کنیم که در آن توسعه به قیمت نابودی اکوسیستم منطقه یا جامعه محلی و از دست رفتن زندگی و سلامت مردم هر منطقه تمام نشود. می‌توان مسیری را به سوی آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدارتر برای منطقه شرق دریای خزر ایجاد کرد؛ آینده‌ای که به میراث طبیعی احترام می‌گذارد و جوامع محلی را توانمند می‌سازد. انتظار می‌رود شهروندان، سیاست‌گذاران و رهبران صنعت که نگران هستند در این گفت‌و‌گوی انتقادی مشارکت کنند. باید با همکاری یکدیگر، چشم‌اندازی برای این منطقه ایجاد کرد تا سلامت اکولوژیکی، عدالت اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی را در اولویت قرار دهد. زمان تغییر همین حالا است. ترویج «نوآوری اجتماعی» در مازندران، با حفاظت از ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله و همه سرمایه‌های طبیعی استان، می‌تواند در دستور کار رونق و شکوفایی اقتصاد پایدار منطقه باشد.
یعنی تشویق مدل‌های کسب ‌وکار نوآورانه که تأثیر اجتماعی را با سود و ارزش ادغام کرده و تضمین می‌کنند که فعالیت‌های اقتصادی به طور مثبت به جامعه کمک می‌کنند. با تمرکز بر این حوزه‌های نوآوری اجتماعی، مازندران می‌تواند رشد اقتصادی را که با حفاظت از محیط زیست همسو است، تقویت کند و آینده‌ای پایدار را برای منطقه و هم برای ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله تضمین کند، بدون آنکه به صنایع پرهزینه و آلاینده و سنگین، اما بی‌رهاورد نیازی باشد.

یک مطالبه ملی

مریم شهبازی
عضو هیأت‌علمی‌ محیط‌زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌ طبیعی گرگان

در پی مخالفت صریح سازمان حفاظت محیط‌زیست و تلاش‏‌های متخصصین، سازمان‏‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی کنشگر در حوزه محیط‌‌زیست و منابع طبیعی کشور و نیز مخالفت جوامع محلی، موافقت‌نامه پروژه پتروشیمی در آبان ۱۴۰۲ توسط وزارت نفت ابطال و دستور توقف آن صادر شد. متأسفانه به‌رغم این پیشینه، تحرکات غیرقانونی در فروردین ۱۴۰۴، از جمله ورود بیش از ۴۰ تریلی مصالح و فعالیت‌های ساختمانی در اراضی حسین‌آباد بهشهر، نگرانی‌ها را تشدید کرده است.
 
ضررهای معیشتی و اقتصادی برای جوامع محلی
هرگونه تغییر کاربری مراتع و اراضی کشاورزی مرغوب این منطقه با پتانسیل بالای تولید علوفه و محصولات کشاورزی دیم از جمله گندم و جو، افزون بر نابودی دائمی منابع خاک ارزشمند آن، تولید مواد غذایی و اشتغال پایدار مبتنی بر توانمندی‌های مردم بومی در تحقق امنیت غذایی کشور را مختل می‏‌کند. تخلیه پساب صنعتی بسیار آلاینده همچنین نمک حاصل از فعالیت آب‌شیرین‌کن‌ها، موجب اختلال عمده در معیشت صیادان و ماهیگیران خواهد شد. با احداث پتروشیمی و تخریب این بوم‌‏سازگان بی‌نظیر، معیشت‌های خرد محلی سازگار با طبیعت مانند گردشگری آسیب می‌بیند و با توجه به محدودیت منابع آب شیرین و سالم، گاز شهری و صنعتی و انرژی برق منطقه در شرایط فعلی، با احداث پتروشیمی و مصرف بالای آب، گاز و برق برای آن، فشار بیشتری بر مصارف خانگی و صنعتی موجود وارد می‏آید و بدون شک اثرات فاجعه‌باری بر بهداشت و سلامت عموم مردم (ملی)، جامعه محلی و سایر زیستمندان وارد خواهد کرد. همچنین با تخریب بوم‌‏سازگان بر اثر آلاینده‌های صنعتی، خدمات فراهمی شامل آبزیان، پرندگان، گیاهان تالابی، علوفه و خوراک دام، فیبر و چوب، گیاهان دارویی، آب شیرین و سایر خدمات حیاتی مختل می‌شود. در نهایت با تخریب عرصه تالاب بر اثر آلودگی‌‌های آب و خاک ناشی از پساب صنعتی، پتانسیل‌های اشتغال شامل کاربری‏‌های سنتی (دامداری و کشاورزی) و گردشگری آسیب جدی می‌بیند و اقتصاد خرد و محلی که اغلب خودکفا بوده با یک اقتصاد خدماتی (خصوصاً کارگری) در میزان محدود و با سطح معیشتی نازل جایگزین خواهد شد.
 
الزام برخورد با طرح‌های توسعه‌ای بدون مجوز محیط‌زیستی
این پروژه نمونه‌ای بارز از طرح‌های توسعه‌ای بدون مطالعه و ارزیابی‌های محیط زیستی است که متأسفانه عملیات اجرایی آن بر خلاف همه ضوابط و اسناد بالادستی کشور و بدون کسب مجوزها شروع شده و امروز پس از گذشت حدود سه سال از شروع غیرقانونی آن، قانون‏گریزی‏‌ها، تخلف‏‌ها یا سهل‌‏انگاری‏‌ها و ترک‏‌فعل‏‌ها در حوزه «استعدادیابی» و صدور «تخصیص» و در نهایت «واگذاری» عرصه 92 هکتاری از بهترین مراتع شمال کشور با هدف تغییر کاربری و احداث مجتمع پتروشیمی می‌گذرد. متأسفانه به‌رغم ابطال مجوز پروژه از سوی وزارت نفت و دستور مستقیم رئیس محترم جمهوری و تلاش‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، همچنان این اراضی در اشغال مجریان پروژه است و ریسک آن وجود دارد که هر لحظه تخریب زیستگاه به بهانه‌های مختلف صورت گیرد. مطالبه اصلی مردم محلی و فعالان محیط زیستی کشور این است که عرصه اشغال شده در اولین فرصت به اراضی ملی بازگردد و با اصلاح تخریب‌های انجام شده، مجازات‌های سنگین برای صادرکنندگان این مجوزها در نهادهای متولی در نظر گرفته شود. بدیهی است این اقدام و الزام انجام مطالعات ارزیابی محیط زیستی در مورد طرح‌های توسعه‌ای مشمول ارزیابی در کنار شفافیت و دسترسی آزاد ذی‌نفعان به اطلاعات مرتبط با تصمیم‌گیری در فرآیند ارزیابی طرح‌های توسعه‏‌ای، الگویی ملی برای جلوگیری از تخریب بخش‌های دیگری از سرزمین عزیزمان خواهد بود.

چرا رئیس ‌جمهوری مداخله کرد؟

حسن رسولی
استاندار سابق خراسان رضوی

یکی از مشکلات اساسی نظام اداری کشور در سال‌های اخیر، فقدان تصمیم‌گیری بموقع و بجا از سوی سلسله مراتب مدیریتی و تصمیم‌گیری است. نمونه بارز این مسأله در پروژه پتروشیمی میانکاله در خلیج گرگان مشاهده می‌شود.
برای روشن شدن این مسأله، ابتدا باید فرآیند تصمیم‌گیری و تصویب چنین پروژه‌هایی را بررسی کرد و دریافت که در چه مراحلی مطرح می‌شوند و چه مباحثی حول آنها وجود دارد تا در نهایت به تصویب نهایی می‌رسند. بر اساس قوانین جاری تصمیم‌گیری برای ساخت و آغاز پروژه‌هایی مانند پروژه پتروشیمی میانکاله، ابتدا در «کارگروه آمایش سرزمین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» به ریاست استاندار انجام می‌شود. تصمیمات این کارگروه در سطح استان‌ها لازم‌الاجراست. بنابراین به نظر می‌رسد برای این پروژه نیز همین روند طی شده باشد.

اما سؤال این است که چرا به چنین سرانجامی رسید؟
به نظر می‌رسد در این پروژه تعارض میان دستگاه‌ها بویژه سازمان حفاظت محیط زیست که به دلایل محیط زیستی مخالف اجرای پروژه است و سازمان صنعت، معدن و تجارت که متولی توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی است، موجب شده است استاندار وقت، به عنوان نماینده عالی دولت در استان، وظیفه تصمیم‌گیری را بر عهده بگیرد. با این حال، دیدیم که برخلاف روال قانونی و سلسله مراتب تصمیم‌گیری، برای نهایی کردن تصمیم در نهایت این رئیس‌ جمهوری بود که ناچار شد شخصاً وارد این مسأله شود تا این معضل را فیصله دهد.
این نوع مداخله، یعنی اینکه رئیس ‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و اداری کشور ناچار می‌شود شخصاً به مسأله یک پروژه در یک استان ورود کند، نشان‌دهنده ضعف نظام اداری و ضعف در تصمیم‌گیری در سطوح میانی و محلی است. همچنین با توجه به اینکه تفویض اختیارات استانداران و تقویت مدیران استانی، یکی از دستورکارها و برنامه‌های ویژه رئیس‌ جمهوری در دولت چهاردهم است، باید تلاش شود شرایط به گونه‌ای پیش برود که چنین تصمیماتی در خود استان‌ها اتخاذ شود و نیازی به مداخله رئیس ‌جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نباشد.
هرچند در این فقره به نظر می‌رسد ناتوانی برخی دیگر از دستگاه‌ها در پیشبرد رویکردهای خود در سطح استان، آنان را ناچار کرده است تا در جلسه هیأت دولت این فقره را دنبال کرده و در عالی‌ترین سطوح برای آن راه‌حل بیابند.
از این رو می‌توان گفت تفویض اختیار استانداران و افزایش اعتماد به نفس مدیران استانی، باید شامل همه سطوح باشد و مدیران سازمان ها و  دستگاه‌ها نیز توانایی و جسارت دفاع از رویکردها و پیشبرد راهبردهای سازمان‌های متبوع خود را داشته باشند.  در این صورت است که آنچه در نهایت محقق می‌شود، افزایش قدرت تصمیم‌گیری در خود استان، با مشارکت همه مدیران کل و نمایندگان همه دستگاه‌ها است و نه صرفاً استاندار و در این صورت است که توسعه هر منطقه شکل درستی به خود می‌گیرد و دیگر نیازی به مداخله رئیس ‌جمهوری نیز نخواهد بود.
همچنین مشکلاتی مانند تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی، فساد اداری، سیاست‌زدگی و بوروکراسی سنتی، موجب ناکارآمدی و نارضایتی در نظام اداری شده‌است.
بنابراین اصلاح نظام اداری و تقویت جایگاه مدیران میانی و محلی در تصمیم‌گیری، همراه با پرهیز از مداخلات غیرضروری در امور بخشی، از ضروریات بهبود کارآمدی و پاسخگویی نظام اداری کشور است. این رویکرد با حفظ اقتدار رئیس ‌جمهوری، اعتماد به نفس مدیران استانی را افزایش داده و به تحقق توسعه پایدار کمک خواهد کرد.

تبعات پراکندگی مراکز تصمیم گیری

مصطفی هاشمی‌طبا
عضو ادوار دولت

دستور رئیس‌جمهوری برای توقف هرگونه فعالیت در پتروشیمی میانکاله، بسیار مورد توجه و استقبال همگان قرار گرفت.
اما در این میان سؤالی که کمتر مطرح می‌شود، این است که چه شرایط، زمینه‌ها یا فرآیندهایی باعث می‌شود که رئیس‌جمهوری شخصاً وارد عمل شود؟ به‌رغم اینکه این دستور دکتر پزشکیان را باید ستود و از آن حمایت کرد، چراکه برای حفظ محیط‌زیست کشور عزیزمان صورت گرفته است تا زندگی مردم و حیات‌وحش آن منطقه به خطر نیفتد، اما آیا نمی‌شد که در مراحل دیگر تصمیم‌گیری شود و کار به عالی‌ترین مقام اجرایی کشور نرسد؟ چرا مدیران میانی در سطوح دیگر نتوانستند این مسأله را حل کنند یا فیصله دهند؟
در پاسخ باید گفت در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین معضلات نظام حکمرانی کشور، پراکندگی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری بوده است؛ موضوعی که نه‌تنها روند اداره امور را با چالش مواجه کرده، بلکه باعث سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی و اجتماعی نیز شده است. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در صدور بخشنامه‌ها و مقررات متعدد و بعضاً متناقض از سوی نهادهای مختلف در پروژه میانکاله دید. این تصمیمات که گاه بدون هماهنگی و پشتوانه کارشناسی اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را از فضای اقتصادی و اجتماعی کشور می‌گیرند، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده و تخلف نیز فراهم می‌کنند. در چنین فضا و زمینه فعالیتی، فعالان اقتصادی واقعاً و به‌درستی نمی‌دانند در نهایت کدام نهاد، تصمیم‌گیرنده نهایی است و بر اساس کدام سیاست باید عمل کنند. این شرایط امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند و انگیزه فعالیت سالم را کاهش می‌دهد.
آنچه امروز در ساختار اداری و اجرایی کشور مشهود است، توزیع قدرت اجرایی میان نهادها و جریان‌های گوناگون است؛ به‌گونه‌ای که هر گروه و نهادی بر اساس نیات و منافع مجموعه تحت مدیریت خود، تصمیم می‌گیرد یا مانع اجرای تصمیمات دیگران می‌شود.  این پراکندگی قدرت اجرایی شدت گرفته و به‌ جای آنکه به بهبود نظام اجرایی و تصمیم‌گیری بینجامد، بیشتر به واگرایی و چندصدایی منجر شده است. در چنین فضایی مسئولیت‌پذیری مدیران و سازمان‌های مختلف هم رنگ می‌بازد و هیچ‌کس پاسخگوی پیامدهای تصمیمات خود نخواهد بود.  تعدد شوراها و ستادهای سیاست‌گذاری، بویژه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، نه‌تنها به تسهیل امور منجر نشده، بلکه به مانعی در مسیر تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها تبدیل شده است.  این شوراها به‌ دلیل ساختار خود، بیشتر بستر تضاد منافع و سوءتدبیر را فراهم آورده‌اند. از سوی دیگر نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات و مشخص نبودن اختیارات، باعث شده است تا بسیاری از تصمیمات به مرحله اجرا نرسند یا در میانه راه متوقف شوند.
نتیجه این وضعیت چیزی جز نوعی ناهنجاری مدیریتی نیست؛ سازمان‌ها و نهادها راه خود را می‌روند و در نهایت کسی پاسخگوی وضعیت موجود نیست.