مخالفت مجلس با لایحه دولت برای مدیریت مصرف برق در تابستان
فرصت صرفه‌جویی هزار مگاواتی از دست رفت
مهراوه خوارزمی
روزنامه‌نگار
چهارشنبه گذشته دوفوریت لایحه اختیار به دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور و ساعت کار کارکنان براساس نیاز هر منطقه، به عنوان یک راه در دسترس برای مدیریت مصرف برق، در مجلس رأی نیاورد و برای بررسی عادی به کمیسیون اجتماعی سپرده شد. مخالفت اکثریت مجلس با دو فوریت لایحه و بعد مخالفت با تک فوریت آن، در حالی انجام شد که تغییر ساعت رسمی در اول فروردین ماه هر سال و داشتن ساعت تابستانی و زمستانی در سال های1370تا 1384 و از 1386 تا 1401 اجرا می‌شد. به باور دولت و کارشناسان، بازگشت به آن شیوه، یا دستکم اجرای شیوه جدید پیشنهادی دولت، می‌تواند سبب صرفه‌جویی بیش از هزار مگاواتی مصرف برق شود. کاری که با همین هدف در 70 کشور انجام می‌شود و در ایران به دلایل متعددی همچون صرفه‌جویی انرژی، کاهش بار اوج مصرف و ایجاد رفاه در ماه‌های گرم سال انجام می‌شد. اما یک بار در سال 1385 و بار دیگر اواخر 1400 در طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم تصویب کردند، این رویه متوقف و نسخ شد. هرچند نمایندگان مجلس یازدهم در جبران تصمیم خود اختیار تغییر ساعت اداره‌ها در ماه‌های گرم سال را به دولت دادند.
حالا سه سالی هست که اخبار شبانگاهی در آخرین روز اسفند از مردم نمی‌خواهد ساعت‌های خود را در ساعت 24 اول فروردین یک ساعت جلو ببرند. در آخرین روز شهریور هم کسی برای بازگشت ساعت‌ها به جای خود ذوق نمی‌کند. نتیجه این که، دولت سیزدهم با اختیار قانونی که از ناسخان تغییر ساعت گرفت و برای صرفه‌جویی مصرف برق دست کم در اداره‌های دولتی، شروع ساعت کاری را یک ساعت عقب کشید و کارمندان را ملزم کرد از ساعت 6 صبح سر کار حاضر شوند. تصمیمی که خیلی به نفع بهره‌وری کارگران و کارمندان و انتفاع مردم منجر نشد.
تغییر ساعت برای معادل یک نیروگاه صرفه‌جویی
آنچه بیش از هر چیز دولت چهاردهم را مصمم ساخت لایحه «اختیار دولت برای تغییر ساعت رسمی کشور» را با دوفوریت به مجلس ارسال کند؛ مشکلات کشور در تولید و مصرف برق بود که مدیریت مصرف را ناگزیر ساخت. علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی در جلسه چهارشنبه گذشته مجلس، به نمایندگی از دولت در دفاع از فوریت لایحه تأکید داشت: «طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت در تغییر ساعت اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.»
رفیع‌زاده با اشاره به دغدغه دینی مخالفان تغییر ساعت رسمی، به اثر مثبت تغییر ساعت بر هماهنگی امور با سبک زندگی اسلامی پرداخت و گفت: «در کشور ما اوقات شرعی در فصول مختلف با تغییرات قابل ملاحظه مواجه است، برای مثال اذان صبح تهران در تابستان حوالی ساعت ۳ صبح است که در شمال شرق کشور مانند مشهد مقدس حدود ساعت ۲:۳۰ صبح است.» او درباره آن بخش از لایحه که خواستار اختیار دولت درباره ساعت کاری کارمندان است، توضیح داد: «با توجه به وجود تنوع جغرافیایی، حمل‌و‌نقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی، این لایحه به دولت فرصت می‌دهد تا بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنجشنبه‌ها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.»
مخالفت پس از سال‌ها دفاع
با وجود گزارش‌های صریح کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های گذشته در دفاع از ضرورت تغییر ساعت که هنور در دسترس است، بخشی از یک گزارش این مرکز که در آن گفته شد تغییر ساعت فقط می‌تواند در یک تا ۳ درصد در مصرف برق و یک تا ۱.۵ درصد در کاهش اوج مصرف برق مؤثر باشد، مبنای مخالفت بعضی نمایندگان با لایحه قرار گرفت. این در حالی است که گزارش فروردین سال 85 این مرکز تصریح داشت: «تغییر ساعت در اغلب کشورهای پیشرفته به عنوان رویه منطقی نهادینه شده و همه ساله اعمال می‌شود و میزان صرفه‌جویی انرژی از این بابت نیز بین یک تا ۵/۳ درصد متغیر است که در مورد ایران این میزان ۶/۲ درصد برآورده شده است.»
نمایندگانی که در موافقت و مخالفت لایحه و فوریت آن نطق کردند، مواضع متفاوتی از جمله درباره سرگردانی مردم با تغییر ساعت داشتند. این بود که از یک طرف جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت نیز تثبیت ساعت را موجب نجات مردم از سرگردانی و بلاتکلیفی می‌دانست، گودرزوند نماینده رودبار نیز تصمیم سال گذشته دولت برای جبران تغییر نکردن ساعت و تغییر ساعت اداره‌ها و بانک‌ها را باعث سرگردانی مردم دانست.
اما اغلب موافقان فارغ از این تبعات، همچون دولت، اصلی‌ترین هدف برای تغییر ساعت رسمی را ضرورت مواجهه با مشکل تأمین برق می‌دانستند و از همکاران خود می‌خواستند بدون نگاه سیاسی و جناحی تصمیم‌گیری کنند. اما در نهایت با رأی نگرفتن دو فوریت و یک فوریت لایحه، برای بررسی عادی به کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد، کمیسیونی که خودش موافق لایحه و فوریت آن بود.
محمد بهرامی
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس
استدلال کمیسیون انرژی در موافقت با لایحه دولت
با توجه به ناترازی‌های جدی در تولید و مصرف انرژی کشور و پیش‌بینی‌های موجود مبنی بر تداوم این وضعیت در کوتاه‌مدت، اتخاذ تدابیر فوری و عملیاتی برای مدیریت مصرف برق در ماه‌های پیش‌رو ضروری است. بررسی‌های فنی و تخصصی کمیسیون انرژی مجلس و گزارش‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد یک راهکار مؤثرتر کوتاه‌مدت، تغییر ساعت آغاز به کار اداره‌ها و پیش‌کشیدن زمان فعالیت آنها به ساعات ابتدایی روز است. زیرا در ساعات اولیه صبح هوا مناسب‌تر است و استفاده از سامانه‌های سرمایشی به حداقل می‌رسد. این امر سبب می‌شود بخش قابل توجهی از مصرف انرژی اداره‌ها، پیش از رسیدن به اوج گرمای روز و مصرف برق پایان یابد. همکاران ما در کمیسیون انرژی براساس مطالعات تخصصی انجام شده، اعلام کردند در صورت اجرایی شدن این اقدام، معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه اتمی در تولید و مصرف برق صرفه‌جویی می‌شود. در شرایطی که میزان بارش‌ها در سال‌جاری کاهش یافته و سطح مخازن سدها پایین است، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده با کاستی‌هایی در تأمین برق مواجه شویم.
در چنین شرایطی جابه‌جایی حتی چند گیگاوات از بار مصرف در ساعات اوج می‌تواند خاموشی احتمالی را کم کند و پایداری شبکه برق را افزایش دهد. با توجه به این واقعیت‌ها و شرایط پیش رو امیدواریم مجلس شورای اسلامی در ادامه کار خود، از طرح تغییر ساعت کار اداره‌ها حمایت کرده و این اقدام را به عنوان یک راهکار عملی و کم‌هزینه برای عبور از تابستان پیش رو تلقی کند. چرا که تغییر ساعت کاری اداره‌ها، راهکاری علمی و آزموده شده برای کاهش مصرف برق در ساعات اوج و جلوگیری از خاموشی است که حمایت و اجرای آن در کشور ضروری است.
مجید نصیرپور
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
چرا مجلس با لایحه تغییر ساعت همراهی نکرد؟
در روزهای اخیر دولت با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی و هماهنگی ساعات کاری با شرایط زیست‌محیطی، لایحه‌ای دوفوریتی را برای تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. با این حال نمایندگان مجلس نه‌تنها به دو فوریت، بلکه حتی به یک فوریت این لایحه نیز رأی مثبت ندادند و مقرر شد این لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود. به عقیده من دو عامل اصلی در تصمیم مجلس به رأی مثبت ندادن به فوریت این لایحه مؤثر بود که یکی از آنها عدم روشنگری و شفاف‌سازی دولت درباره ضرورت‌های آن پیش از ارائه لایحه بود. دولت با این تصور که موضوع تغییر ساعت رسمی کشور روشن، واضح و مورد اجماع است، اقدام چندانی برای تبیین ضرورت و مزایای این لایحه انجام نداد. در روز دفاع از لایحه نیز نماینده دولت نتوانست به‌طور قانع‌کننده از مبانی و اهداف لایحه دفاع کند. این ضعف در اقناع نمایندگان دلیل اصلی رأی منفی به فوریت این لایحه بود. معمولاً در چنین مواردی اگر مجلس با دو فوریت موافقت نکند، به یک فوریت رأی می‌دهد تا موضوع ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود. اما این بار یک فوریت نیز رأی نیاورد و رسیدگی به لایحه به روال عادی و زمانبر کمیسیون‌ها موکول شد. عامل دیگر این اتفاق، نگاه سیاسی و اختلافات پیشین بود. متأسفانه برخی از همکاران ما در مجلس به دلیل نگاه بیش از حد سیاسی که به لوایح دولت دارند که خود ناشی از روندهای سیاسی گذشته است، با فوریت لایحه مخالفت کردند. این موضوع نیز به نوبه خود می‌تواند ناشی از کم‌کاری در اطلاع‌رسانی، ارائه آمارهای متقن و جلب مشارکت دستگاه‌های مرتبط مانند وزارتخانه‌های نیرو، صنایع و جهاد کشاورزی تلقی شود. اگر پیش از ارائه لایحه، هماهنگی و اطلاع‌رسانی لازم انجام یا نیازهای دستگاه‌های مختلف به صورت شفاف بیان می‌شد، احتمالاً مجلس همراهی بیشتری نشان می‌داد.
