رضا ملکی
خبرنگار

چه جوامعی به پوپولیسم می رسند؟

دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، بحث را با تأکید بر نبود رابطه قطعی میان «توسعه سیاسی» و «توسعه اقتصادی» آغاز کرد. از نگاه او، اینکه بگوییم توسعه اقتصادی الزاماً از دل توسعه سیاسی بیرون می‌آید یا بالعکس، با شواهد تجربی متعددی نقض می‌شود. او با نگاهی به ادبیات توسعه، اشاره کرد که دهه 90 اوج پرداختن به این مباحث بود. در این دوران، بسیاری از اقتصاددانان تلاش کردند راهکارهایی برای افزایش رشد اقتصادی ارائه دهند. نیلی یادآور شد که شاخص اصلی توسعه اقتصادی «رشد اقتصادی» است، در حالی که در توسعه سیاسی، دال مرکزی «دموکراسی» تلقی می‌شود.
نکته محوری تحلیل او، برجسته کردن عواملی بود که موجب رشد اقتصادی می‌شوند؛ عواملی چون حقوق مالکیت، هزینه پایین مبادلات، ثبات اقتصاد کلان، دسترسی به بازارهای جهانی و زیرساخت‌های اقتصادی مستحکم. نیلی تأکید کرد که در هیچ‌یک از این عوامل «دموکراسی» به‌عنوان پیش‌شرط حضور ندارد. این بدان معناست که یک کشور می‌تواند بدون ساختارهای دموکراتیک، رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کند. او سپس به کشورهایی پرداخت که وابسته به درآمد نفت هستند. به گفته نیلی در این کشورها، جایگزینی نفت با مالیات، دولت را از پاسخ‌گویی بی‌نیاز کرده است. در نتیجه، نه ساختار حزبی شکل می‌گیرد و نه فرآیند سازمان‌یابی منافع. چنین جوامعی بیش از آن‌که دموکراسی را تجربه کنند به پوپولیسم میل پیدا می‌کنند.

برای توسعه اقتصادی باید «دولت ملی» «هویت مشترک» و «ساختار حزبی» شکل گیرد

دکترابوالفضل دلاوری، استاد علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با یک تفکیک نظری آغاز کرد: «توسعه سیاسی الزاماً به معنای دموکراسی نیست.» او برای توضیح این دیدگاه به نظریه‌پردازانی چون «گابریل آلموند» استناد کرد و گفت: «توسعه سیاسی یعنی افزایش ظرفیت سیستم برای انجام وظایفش، نه صرفاً برگزاری انتخابات.» او با تأکید بر اولویت امنیت و معیشت، خاطرنشان کرد که دولت باید قوی باشد؛ اما نه از نوع استبدادی. به‌زعم دلاوری، در مرحله اول باید بحران‌هایی چون «هویت» و «انسجام سیاسی» حل شوند تا نهاد دولت بتواند به وظایف خود در عرصه توسعه اقتصادی بپردازد. با بازگشتی به تاریخ ایران، او پرسید: «آیا قبل از کودتای سوم اسفند، نظم سیاسی‌ وجود داشت که بتوانیم وارد فاز پارلمان‌داری شویم؟» پاسخ او منفی بود.
او معتقد است که قبل از توسعه اقتصادی، باید «دولت ملی»، «هویت مشترک» و «ساختار حزبی» شکل گیرد. به باور او، ایران معاصر بیشتر با سیاست توده‌ای دست به گریبان بوده است؛ سیاستی که مانع نهادسازی، تحزب و توزیع قدرت شده است. دلاوری همچنین خاطرنشان کرد که شکاف‌های اجتماعی در ایران ایجاب می‌کند که کشور دارای پنج تا شش حزب سیاسی قدرتمند باشد. «انتخابات بدون حزب معنایی ندارد»، این جمله‌ صحبت‌های او را به‌خوبی جمع‌بندی می‌کرد.

توسعه سیاسی پیچیدگی بیشتری از توسعه اقتصادی دارد

دکتر حجت کاظمی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، با رویکردی فلسفی‌تر به موضوع پرداخت. به گفته او، توسعه سیاسی مفهومی گسترده‌تر و پیچیده‌تر از توسعه اقتصادی است. او از «سوگیری ذهنی» در تحلیل توسعه سخن گفت؛ این تصور که ارزش‌های والای توسعه باید حتماً باهم محقق شوند، در حالی‌که در واقعیت، این ارزش‌ها نه‌تنها هماهنگ نیستند بلکه گاهی با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. او با اشاره به دیدگاه کلاسیک «سیمور مارتین لیپست» یادآور شد که این دیدگاه، توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی می‌داند. در مقابل، دیدگاه‌هایی هم وجود دارند که برای نیل به توسعه سیاسی، وجود دولت مقتدر را الزامی می‌دانند همچون دیدگاه علی‌اکبر داور در دوره رضاشاه، یا نظرات دکتر محمود سریع‌القلم در دوران معاصر. کاظمی اما از نظریه‌پردازانی چون «امارتیا سن» و «رابینسون» نیز یاد کرد؛ کسانی که تأکید دارند توسعه پایدار بدون نهادهای دموکراتیک و پاسخگو ممکن نیست. امارتیا سن حتی به‌صراحت اعلام کرده که کشورهای دموکراتیک هرگز دچار قحطی نمی‌شوند، چون نهادهای‌شان نسبت به بحران‌ها واکنش نشان می‌دهند. در پایان، کاظمی به تجربه تاریخی مشروطه در ایران اشاره کرد و گفت: «مشروطه می‌خواست توسعه را از طریق قانون‌گرایی محقق کند،اما چون ساختار سیاسی ایران توده‌ای باقی ماند، موفق نشد.» او هشدار داد که در دموکراسی‌های شکننده، دموکراتیزاسیون می‌تواند به تشدید شکاف‌های قومی و توزیع رانت بینجامد، نه توسعه واقعی.

نوع نظام سیاسی الزاماً تعیین‌کننده میزان توسعه اقتصادی‌ نیست

دکتر فرزاد کلبعلی، استاد مدعو سابق دانشگاه تهران، دیدگاه متفاوتی از دیگر اساتید ارائه کرد. از نگاه او، نوع نظام سیاسی الزاماً تعیین‌کننده میزان رشد اقتصادی نیست. او اشاره کرد که در کشورهای دموکراتیک، هرچند درآمد سرانه بالاست، اما رشد جمعیت در کشورهای غیردموکراتیک موجب پایین بودن نرخ رشد اقتصادی‌شان شده است.
کلبعلی به شکلی قاطع گفت: «با توسعه اقتصادی، دموکراسی الزاماً محقق نمی‌شود.» او سپس به‌طور خاص به وضعیت ایران پرداخت و نقش نفت را به‌عنوان متغیر مداخله‌گر کلیدی بررسی کرد. به گفته او، باید ابتدا نقش نفت در ساختار توسعه سیاسی و اقتصادی ایران تحلیل شود؛ چرا که این منبع، مدل پاسخ‌گویی دولت و همچنین ساختار توزیع منابع را به‌کلی دگرگون کرده است.