مرضیه قبادی
پژوهشگر

در دنیای پرآشوب امروز که مفاهیم بنیادین اجتماعی یکی پس از دیگری دچار تردید و بازنگری می‌شوند، رأی اخیر دیوان عالی بریتانیا نقطه عطفی بود که شاید بسیاری از ناظران در جهان غرب انتظارش را نداشتند. در کشوری که طی دهه‌های اخیر به یکی از پیشتازان آزادی‌های فردی و تفسیرهای موسع از هویت جنسی شهره شده، عالی‌ترین مرجع قضایی آن به صراحت اعلام کرد؛ زن یعنی فردی که با جنس مؤنث به دنیا آمده است.

بازتعریف قانون، بازگشت به طبیعت
موضوع از یک دعوای ساده حقوقی آغاز شد. گروهی از فعالان حقوق زنان در اسکاتلند نسبت به تسهیل روند قانونی تغییر جنسیت و حذف نظارت‌های پزشکی بر این فرآیند اعتراض کردند. آنان هشدار دادند که گسترش تعریف «زن» به شکلی بی‌ضابطه، حقوق واقعی زنان را تهدید می‌کند. نتیجه، طرح دعوی در دیوان عالی و صدور رأیی بود که مفاهیم قانونی را از قلمرو ابهام خارج کرد و آنها را به زیربنای بیولوژیکی‌شان بازگرداند. در رأی صادره آمده است که مطابق قانون برابری ۲۰۱۰، واژه‌های «زن» و «جنس» ناظر به جنسیت هنگام تولد است، نه احساس درونی یا گواهی صادرشده در مراحل بعدی زندگی. این تفسیر حقوقی، ظاهراً ساده اما بسیار مهم است. چرا که مانع از آن می‌شود که هر کس، تنها با اظهار احساسات شخصی، از فضاهای خاص زنان (همچون پناهگاه‌های خشونت خانگی، بخش‌های ویژه بیمارستانی  یا حتی زندان‌های زنانه) بهره‌مند شود و حقوق زنان از نقطه نظر بیولوژیک را تهدید کند.

چرا این رأی مهم است؟
جهان غرب در سال‌های اخیر شاهد رشد فزاینده و افسارگسیخته دیدگاه‌هایی بوده که جنسیت را مفهومی صرفاً ذهنی، انتخابی و متغیر می‌دانند. در این فضا، افراد می‌توانند خود را «زن» بدانند، ولو با هیچ‌یک از ویژگی‌های زیستی زنان تطابق نداشته باشند. این نگرش، به‌رغم ظاهر دموکراتیکش، در عمل موجب فشار و حذف تدریجی فضاهای امن زنان شده است. آیا زنان حق ندارند در پاره‌ای از حوزه‌ها، در کنار هم‌جنسان بیولوژیک خود باشند؟ آیا دفاع از حقوق زنان باید در تقابل با ادعاهای روزافزون هویتی نادیده گرفته شود؟
رأی دیوان عالی بریتانیا به این دغدغه پاسخی شفاف داد. نه از سر تبعیض، بلکه به دلیل آن‌که قانون، برای کارآمدی، به تعاریف دقیق و عینی نیاز دارد. مفهوم «زن» اگر بر پایه احساسات و تمایلات تعریف شود، حقوق زنان واقعی ـ آنان که بار بارداری، خشونت خانگی، نابرابری دستمزد و تبعیض جنسیتی را واقعاً تجربه می‌کنند ـ در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود.

نگاه از ایران:
مرزهای هویت، چهارچوب قانون
در ایران نیز طی سال‌های اخیر مباحثی درباره ترنس و تراجنسیتی مطرح شده است. کشور ما به‌رغم برخورداری از احکام خاص فقهی درباره امکان تطبیق جنسیت، هرگز از تعریف زیستی «زن» عدول نکرده است. در اسناد رسمی، زن بودن مفهومی زیستی، قابل تشخیص و تابع احکام حقوقی خاص است.
با توجه به این سابقه، رأی دادگاه بریتانیا نه تنها عجیب یا غیرمنتظره نیست، بلکه تأییدی است بر همان واقع‌گرایی حقوقی که نظام حقوقی ایران نیز بر آن استوار است. در جامعه‌ای که هنوز با مشکلات واقعی زنان در حوزه‌های اشتغال، امنیت، سلامت و خانواده روبه‌روست، نباید اجازه داد مفاهیمی چون «زن» به عرصه‌های سیال و مبهم کشیده شوند.

حقوق اقلیت یا ابهام در اکثریت؟
هرچند برخی نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، نسبت به آثار احتمالی این رأی ابراز نگرانی کرده اند. اما پرسش اصلی این است: آیا می‌توان با دستکاری در تعاریف، عدالت را محقق کرد؟ اگر عدالت یعنی رعایت حقوق همگان، نمی‌توان به بهانه حمایت از گروهی خاص و اقلیت، تعریفی بنیادین را چنان کش‌دار کرد که حقوق اکثریت از بین برود.

نتیجه‌گیری:
به‌سوی حقوق روشن و دقیق
رأی دیوان عالی بریتانیا در اصل، دفاع از روشن‌نویسی قانونی و مرزبندی مفاهیم است. هر نظام حقوقی موفق، پیش از هر چیز به تعاریف واضح و کارآمد نیاز دارد. هنگامی که مفهوم «زن» به عبارتی چندمعنایی بدل شود، دیگر نمی‌توان از عدالت، حمایت از زنان یا سیاست‌گذاری درست سخن گفت.